جنبش مدنی ضد تحریم از آغاز تا امروز
اگر پس از نیم قرن کوبا لیبرال شد یا کره شمالی بمب‌های اتم خود را از بین برد، پس تحریم‌ها برای تغییر رویکرد نظام‌های سیاسی موثر هستند.
این تقریبا خلاصه شده جنبشی است که تحت عنوان جنبش ضدتحریم این روزها به گوش می‌رسد. موضوع این است که تحریم‌های اقتصادی فشار زیادی به بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده است. از نبود و افزایش حیرت آور قیمت دارو گرفته، تا نایاب شدن برخی محصولات و مواد اولیه صنعتگران، هنرمندان و... همگی در این بازی شرکت دارند. بازی تحریم که از سوی تحریم‌کنندگان با هدف فشار سیاسی به دولت‌ها عنوان می‌شود، اما تجربه تاریخی ساده نشان می‌دهد اثرگذار نخواهد بود. ما تجربه‌های کوبا، کره شمالی و عراق را در مقابل خودمان داریم. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌ها همیشه سطح زندگی و معیشت مردم را به شدت کاهش داده، اما از سوی دیگر هیچ تاثیری در نظام‌های سیاسی نداشته است و در کنار این دو، پدیده سیاهی هم همیشه شکل گرفته و آن اقتصاد پنهان است. گردش مالی عظیمی که در سایه تحریم‌ها ایجاد می‌شود و، دولت‌ها ناگزیر از پذیرش آن برای دور زدن تحریم‌ها و رساندن کالاهای اساسی به دست مردمشان هستند و این اقتصاد غیرقانونی برای کشورهای توسعه یافته که اعمال‌کننده تحریم‌ها هستند نیز زیاد مقبول نیست. به هر تقدیر در ایران سال ۱۳۹۲ ظاهرا عزمی بزرگ در حال شکل‌گیری است تا با این تحریم‌ها مقابله شود یا دست کم، صدای مردم به گوش رهبران و جامعه جهانی از جمله شهروندان کشورهای غربی رسانده شود.
آغاز ماجرا: فراخوان برای اعتراض
در دهم تیرماه امسال برابر با اول جولای ۲۰۱۳ دکتر موسی غنی نژاد در سرمقاله‌ای تحت عنوان «فراخوان اعتراض جهانی به تحریم‌ها علیه ایران» به لزوم توجه جهانیان به موضوع تحریم‌ها علیه ایران پرداخت. در این مقاله، غنی نژاد با اشاره به تاریخ جهان به خصوص در مقطعی که در آن جنگ جهانی دوم به پایان رسید به تاثیر اقتصاد آزاد بر روابط ملت‌ها پرداخت و اشاره کرد: «در اقتصاد آزاد هر کس برای رسیدن به هدف خود ناگزیر از خدمت به اهداف دیگران است. تولیدکننده برای کسب سود بیشتر ناچار باید پاسخگوی خواسته‌های دیگران (مشتریان) باشد و این پدیده طبیعتا به احترام به غیر و رعایت حضور و حقوق همگان و نهایتا روابط صلح‌آمیز می‌انجامد.»
در ادامه غنی نژاد با اشاره به واقعیت عملکرد کشورهای توسعه یافته پس از اتمام جنگ جهانی رفتار آنان را اینطور تبیین کرد: «واقعیت تلخ این است که سیاستمداران و دولتمردان در عرصه جهانی، حتی در پیشرفته‌ترین کشور‌های صنعتی غرب، به‌رغم گفتار‌های ظاهری، همیشه صادقانه و تمام و کمال به بینش عمیق منتسکیویی که خود مبتنی بر دستاورد بزرگ علم اقتصاد است، پایبند نماندند.»
از نظر غنی نژاد پس از پایان جنگ جهانی دوم، جهان با ایجاد سه نهاد بین المللی مهم؛ یعنی سازمان ملل، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، قصد داشت تا گام در راهی بگذارد که اقتصاد آزاد بتواند صلح و دوستی را بر اساس ویژگی‌های ذاتی خود به ارمغان آورد، اما این اتفاق نیفتاد. حال با گذشت سال‌ها از آن رخدادها، شاهد تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی علیه ایران هستیم.
نگارنده انتخابات دور یازدهم ریاست‌جمهوری در ایران را نشانی از پیگیری «اعتدال و روابط صلح‌آمیز با جامعه جهانی» توسط مردم و دولت منتخب آنها دانسته و فضا را برای اعتراض مدنی به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مناسب ارزیابی کرد.
دکتر موسی غنی نژاد مقاله اول جولای خود را با ذکر این سوالات به پایان برد: «آیا زمان آن نرسیده است که همه نهاد‌های مدنی هواخواه صلح و دوستی، صدای اعتراض خود را علیه سیاست‌های غیرمنصفانه، نامشروع و نابخردانه قدرت‌های بزرگ به گوش جهانیان برسانند و با تکیه بر قدرت بی‌بدیل افکار عمومی همه کشورها، خواستار رعایت اصول پذیرفته شده بین‌المللی در روابط میان کشور‌ها شوند؟ روابط اقتصادی و تجارت آزاد مهم‌ترین ابزار دنیای مدرن برای استقرار و استمرار صلح و دوستی است، مدعیان آزادی و دموکراسی چگونه به خود اجازه می‌دهند جهانیان را از این ابزار محروم کنند؟ محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یا هر کشور دیگری، از سوی هر کس یا نهادی، پیام صلح و دوستی برای همه مردم دنیا است. از این پیام رسانی مبارک دریغ نورزیم.»
حدودا یک هفته بعد از مقاله اول جولای دکتر غنی نژاد در روزنامه «دنیای اقتصاد»، دکتر بهکیش نیز در موضع‌گیری مشخص به این حرکت پیوست و پس از وی، سعید لیلاز اقتصاددان و فعال سیاسی نیز طی مصاحبه‌هایی از این حرکت حمایت کرد.
دکتر بهکیش در نشستی تخصصی به ارائه پیشنهادی در رابطه با استراتژی جنبش پرداخت. وی گفت: «با توجه به اینکه در دنیا تجارت آزاد محور قرار گرفته است، پیشنهاد من این است که استراتژی این جنبش نیز به گونه‌ای تعریف شود که بر محور روابط و تجارت آزاد استوار باشد. بر اساس همین اصل، غربی‌ها نمی‌توانند برای ادعایی که در هیچ دادگاهی ثابت نشده مانع تجاری ایجاد کنند. در این سو، اگر بخواهیم برای از میان برداشتن این موانع از ظرفیت‌های چنین جنبشی بهره بگیریم- که به طور قطع دولت جدید نیز به پشتیبانی از آن خواهد پرداخت- باید آمریکا را از اروپا جدا کنیم؛ چراکه فعالیت این جنبش در اروپا به چند دلیل آسان‌تر خواهد بود. نخست اینکه اقتصاد اروپا در وضعیت مناسبی قرار ندارد و دلیل دیگری که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که مشکلات ایران و اروپا تنها بر سر مساله هسته‌ای است.
ضمن آنکه اصول اروپایی‌ها محکم‌تر است و نسبت به آمریکایی‌ها اعتقاد بیشتری به دموکراسی دارند. دلیل چهارمی که می‌توان به آن افزود، این است که مبادلات تجاری ایران بیشتر با اروپا بوده و اکنون که اقتصاد این منطقه دچار بحران شده است، آنان نیز علاقه‌مندند که مساله‌شان با ایران حل شود و تجارت‌ با ایران را از سر بگیرند.
بنابراین میان ایران و اروپا علایق متقابلی وجود دارد، در صورتی که برخی بر این عقیده‌اند که اروپایی‌ها به شدت تحت تاثیر آمریکایی‌ها هستند و غیر آن نمی‌کنند. من هم با این دوستان موافق هستم؛ اما می‌گویم این دو را می‌توان از یکدیگر جدا کرد. اروپایی‌ها اکنون دچار مشکل هستند؛ پس بیاییم کمپین را ببریم در اروپا که اتفاقا نهادهای مدنی‌ قوی‌تری نسبت به آنچه در آمریکا وجود دارد، فعالیت می‌کنند، اما ایجاد ائتلاف با این نهادها و سندیکاها در اروپا مستلزم این است که برخی ایرانی‌ها که حتی از داخل آزرده شده بودند به میدان بازگردند و در این زمینه همکاری کنند؛ زیرا انتخابات اخیر جو بسیار مناسبی در کشور به وجود آورده است. اگر به دموکراسی اعتقاد داریم باید در جهت خواسته مردم حرکت کنیم. »
جنبش MAI نمونه جالبی از همصدایی
با طرح موضوع جنبش ضد تحریم و کمپین نه به تحریم و انواع حرکت‌های مدنی تحت عناوین مختلف، اما با هدف واحد، اکثر مخاطبان موضوع نسبت به اثر بخشی این حرکت ابهام دارند. تاکنون چنین حرکتی در جهان سابقه نداشته، اما ذکر تجربه‌ای مشابه جالب به نظر می‌رسد.
در روزهای پایانی سال 1996، مارتین خور، ساکن مالزی، به اسنادی دست یافت که نشان می‌داد حدود یکسال و نیم پیش از آن 30 کشور ثروتمند جهان، عضو «سازمان همیاری اقتصادی و توسعه» OECD مذاکراتی را برای هموار کردن راه تسلط شرکت‌های بزرگ چند ملیتی بر اقتصاد و شاید بتوان گفت سرنوشت جهان آغاز کرده‌اند. مارتین خور ریاست شبکه‌ای موسوم به «شبکه جهان سوم» را بر عهده داشت. این شبکه مردمی از سازمان‌ها و افراد فعال از سراسر جهان به منظور دفاع از حقوق شهروندان کشورهای جهان سوم تشکیل شده بود.
با مطالعه مدارک مزبور، «خور» دریافت که طرحی با عنوان «توافق‌نامه چند جانبه در مورد سرمایه‌گذاری» MAI در جریان است که هدف آن تغییر قوانین کشورهای جهان سوم، به منظور ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چند ملیتی، با استفاده از اهرم فشار سازمان تجارت جهانی است. این قوانین از دید «خور» علیه حقوق محرومان جهان سوم، موجب تخریب محیط زیست و شامل موارد متعددی از نقض حقوق بشر بود.
«خور» موضوع را با یکی از همکارانش در کانادا به نام تونی کلارک، رییس موسسه پولاریس در میان گذاشت، کلارک مدارک را به دقت مطالعه کرده و همراه با تحلیلی که نشان می‌داد در صورت عملی شدن طرح MAI چه آینده‌ای در انتظار کشورهای جهان سوم است، آن ‌را به هزاران نفر در سراسر جهان ایمیل کرد.
خانم لوری والاش حقوقدانِ فارغ‌التحصیل دانشگاه‌هاروارد نیز به جمع آنها پیوست. والاش به زبان ساده‌تر عواقب پروژه را بر روی اینترنت منتشر کرد. از این لحظه با کمک «والاش» جنبش علیه توافق نامه MAI که وی عنوان «استراتژی دراکولا» را برای آن برگزیده بود، با پدیده عجیب و غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شد. پایگاه‌های اینترنتی کوچک و بزرگ، گروه‌های مدافع حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدافع حقوق کارگران و هزاران سازمان‌ غیردولتی (NGO) در سراسر جهان به جنبش علیه MAI پیوستند. به این ترتیب جهان شاهد یک جنبش مدنی جهانی از طریق اینترنت شد.
فشار سازمان‌هایی که به جنبش گرویده بودند به نقطه‌ای رسید که فرانسه که میزبان طرح مذکور بود در اکتبر 1998 از پروژه MAI اعلام کناره گیری کرد. با خروج فرانسه، طرح MAI که برای اولین بار در سال 1995 کلید خورده بود، پس از سه سال مذاکره و تلاش بی‌وقفه کشور‌های ثروتمند برای راه‌اندازی آن، به ناگاه فروریخت و برای اولین بار در تاریخ بشر یک جنبش مدنی جهانی توانست از طریق اینترنت اراده خود را بر قدرت‌های اقتصادی و نظامی جهان تحمیل کند.
جنبش مدنی ضدتحریم در ایران
نخبگان و کارشناسانی که در حوزه مسائل اقتصادی کشور صاحب نظر هستند،در مورد علل مشکلات کنونی اقتصادی ایران عوامل و متغیر‌های مختلفی را عنوان می‌کنند، اما دو عامل سوء مدیریت و تحریم‌ها تقریبا در فهرست همه اقتصاددانان مشترک است.
تحریم‌های بین‌المللی بر سر مساله هسته‌ای، در چند سطح بر ایران تحمیل شده است. تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های یکجانبه اتحادیه اروپا و تحریم‌های یکجانبه آمریکا. در مقام مقایسه تحریم‌های آمریکا بیش از تحریم‌های دیگر بر اقتصاد ایران فشار وارد می‌کند. علت این امر آن است که آمریکا با وضع قوانین تحریمی علیه ایران، نه تنها خود از انجام هر گونه معامله با ایران سرباز می‌زند، بلکه کشور‌های دیگر جهان را نیز در صورت انجام معاملات با ایران تهدید به تحریم می‌کند.
جلوگیری از انجام معامله با بانک مرکزی (که در تاریخ جهان تحریم بانک مرکزی یک کشور بی‌سابقه است) و دیگر بانک‌های بزرگ ایرانی، جلوگیری یا محدود کردن فروش و صدور نفت ایران، جلوگیری از نقل و انتقال ارز دریافتی حاصل از فروش نفت، ممانعت از بیمه کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت و آمد می‌کنند، جلوگیری و محدود کردن پهلو گرفتن کشتی‌ها در بنادر ایران و بالاخره تحریم صنایع اتومبیل‌سازی ایران عمده‌ترین بخش‌های تحریم را تشکیل می‌دهند. بر خلاف اعلام مکرر مقامات آمریکایی که «تحریم‌ها مردم ایران را هدف قرار نداده است» امروز آشکارا و در عمل عکس آن مشاهده می‌شود و مسوولان آمریکایی از این امر بی اطلاع نیستند. مردم ایران از کمبود دارو گرفته تا کاهش ارزش پول ملی و مآلا گرانی و تورم را با پوست، گوشت و استخوان خود لمس می‌کنند و به بی‌اعتباری این ادعای آمریکا واقفند. با روی کار آمدن حسن روحانی بارقه‌های امید و امکان حصول توافق‌هایی بین ایران و غرب در جهت کاهش تحریم‌ها پس از یک دوره هشت ساله مشاهده می‌شود، اما باید توجه داشت که با توجه به قوانین تصویب شده توسط کنگره آمریکا روحانی راهی صعب العبور را در پیش دارد؛ چراکه قوانین تصویب شده قدرت مانور جهت کاهش تحریم‌ها را برای دولت اوباما سخت محدود کرده است. امکان اینکه قوانین تحریمی موجود به نحوی اصلاح شوند که به اوباما اختیارات بیشتری داده شود که بتواند با ایران وارد معامله شود وجود دارد، اما نیرویی عظیم لازم است که کنگره آمریکا را به چنین امری متقاعد کند. ممکن است گفته شود که با توجه به نفوذ لابی اسرائیل در کنگره که البته انکارناپذیر است، چنین امری اصولا محتمل نیست. این نظریه دچار خطای فاحشی است و آن این است که هیات حاکمه آمریکا را کاملا یک دست می‌بیند. برداشت مزبور سال‌ها است در ایران به عنوان اصل غیرقابل تردید پذیرفته شده و از این محل ایران ضربات سنگینی خورده است؛ چراکه با وجود این ذهنیت نتوانسته است از اختلاف تفکر‌ها و گرایش‌ها در سیستم آمریکایی بهره‌برداری کند. به‌خصوص در هشت سال گذشته اتخاذ سیاست‌های تهاجمی موجب شد که دو طیف تندرو و میانه رو را بر سر مساله ایران با هم هم‌عقیده کند. به این معنا که بر اثر برخی سیاست‌ها، طیف میانه رو آمریکا نیز متقاعد شد که جز افزایش فشار بر ایران راه حل دیگری وجود ندارد. ماموریت دکتر ولایتی در یک مقطع و آقای علی لاریجانی در مقطعی دیگر، برای حل مساله هسته‌ای، بر اثر تندروی‌های دولت وقت با شکست روبه‌رو شد.
روی کار آمدن حسن روحانی باعث شد که در تاریخ 27 تیر 1392، در حرکتی کم‌سابقه، 131 تن از نمایندگان مجلس آمریکا، از هر دو طیف دموکرات و جمهوریخواه، از اوباما بخواهند که اختلاف با ایران را با در پیش گرفتن تعامل دیپلماتیک حل کند. این حرکت نشانه بارزی از وجود اختلاف نظر در درون خود کنگره نسبت به نحوه برخورد با ایران است. تحت این شرایط آن نیروی عظیمی که می‌تواند اکثریت کنگره آمریکا را متقاعد به تغییر روش کند نیروی مردم ایران است.
جنبش مدنی ضد تحریم چه می‌تواند بکند؟
با توجه به مقدمات فوق ببینیم نقش جنبش مدنی ضدتحریم چه می‌تواند باشد. این جنبش، همانند جنبش جهانی علیه پروژه MAI، می‌تواند پیام مردم ایران را به جهان برساند. جنبش می‌تواند با ارسال نامه و تحلیل‌های واقع بینانه از شرایطی که تحریم‌ها در ایران برای مردم به‌وجود آورده به مجامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های غیردولتی (NGOها)، شخصیت‌های جهانی و سیاستمداران فعلی و پیشین، موجی علیه تحریم‌ها در جهان ایجاد کند. اگر جنبش علیه MAI با فعالیت اینترنتی توانست جمع پرقدرت‌ترین کشور‌های جهان را به زانو در آورد دلیلی ندارد که «جنبش مدنی ضد تحریم علیه مردم ایران» پیروز نشود. این جنبش بزرگ‌ترین حربه را از مدافعان تحریم که به نا آرامی در ایران دلبسته‌اند، خواهد گرفت. با ورود مردم ایران به صحنه، تحریم‌ها موضوعیت خود را از دست می‌دهند؛ چراکه نهایتا تحریم‌ها با هدف ایجاد ناآرامی در ایران بنیان شده‌اند. به عبارت دیگر، وقتی این ابزار، با حضور فعال مردم در صحنه و موضع گیری علیه تحریم‌ها کارآیی خود را از دست بدهد فلسفه تحریم زیر سوال خواهد رفت. این امر موضع جناح میانه رو را در آمریکا، از جمله نمایندگانی که نامه فوق را امضا کرده‌اند، به‌طور چشمگیری تقویت خواهد کرد؛ ضمن اینکه همزمان فشار‌های بین‌المللی هم در حال افزایش خواهد بود.
و بالاخره این جنبش به طور محسوسی موضع دولت روحانی را در مذاکرات تقویت می‌کند. آمریکا در مذاکراتش با ایران خود را صرفا در برابر یک دولت نمی‌بیند، بلکه در برابر یک ملت می‌بیند که ابزار اصلی اثر بخشی تحریم‌ها را از دستش ربوده است.
رهبر جنبش یا مدیر؟
این جنبش در حالت عام آن با الگو برداری از جنبش علیه MAI عمدتا بر مبادلات اینترنتی با بخش‌هایی که پیش‌تر ذکر آنان رفت پایه‌گذاری می‌شود. همان‌گونه که جنبش علیه توافقنامه MAI از هیچ‌گونه رهبری برخوردار نبود این حرکت مردمی هم نیاز به رهبر ندارد! اما در بخش نخبگان برای جمع‌آوری امضا و ارسال مقالات به مدیریت نیاز دارد هم چنانکه در مورد مثال MAI دیدیم. مدیریت آن را افراد مطلعی که قادر به پیشبرد این پروژه سنگین هستندبر عهده بگیرند. جنبش مدنی ضد تحریم می‌تواند با یک پایگاه اینترنتی و با یک کمپین جمع‌آوری چند میلیون امضا، در پای نامه‌ای تاثیرگذار و منطقی و در عین حال به دور از شعار و ارسال آن به سراسر جهان آغاز به کار کند. جنبش مدنی ضدتحریم می‌تواند از متخصصان، نویسندگان، متفکران و استادان دانشگاه کمک بگیرد. تهیه نامه، مصاحبه، نوشتن مقالات و فرستادن آنها به سازمان‌هایی که قبلا از آنها نام برده شد از وظایف گردانندگان پایگاه اینترنتی مزبور است. هیچ‌کس نمی‌تواند از این مسوولیت شانه خالی کند، چون نتایج حاصل از موفقیت یا شکست این حرکت به سرنوشت تک تک ما و خانواده‌های ما گره خورده است. در خاتمه، ضمن اینکه جنبش باید از حاشیه‌سازی و ایجاد تفرقه و تنش در داخل پرهیز کند دولت هم باید به آن اجازه فعالیت بدهد. این جنبش باید از دولت جدا بوده و خصیصه مدنی داشته باشد تا بتواند یک موج جهانی ایجاد کند. اگر این حرکت شکل نگیرد دولت روحانی راه صعب‌العبوری در پیش خواهد داشت.


آخـر هفتـه‌ها بـا «آخـر هفتـه دنیـای اقتصـاد»
شما می‌توانید از طریق شماره تلفن ۸۷۷۶۲۱۲۰ نظر خود را در مورد مطالب «آخر هفته» با ما در میان بگذارید.