سهم بخش خصوصی در تصمیمات شورای عالی بیمه افزایش یابد
ترکیب فعلی شورای عالی بیمه که از 10 عضو آن فقط دو عضو شامل نماینده منتخب سندیکای بیمه گران و نماینده اتاق بازرگانی ایران نماینده بخش خصوصی هستند و 8 عضو دیگر نمایندگان بخش دولتی چطور می تواند بازاری رقابتی را برای صنعت بیمه بوجود آورد و منعکس کننده نیازها و الزامات بخش خصوصی باشد.
در حقیقت برای رقابتی کردن بازار می بایست سهم بخش خصوصی در تصمیمات شورای عالی بیمه بیش از پیش باشد
این بخشی از گفت و گوی دنیای اقتصاد با علی ضیایی مدیر عامل بیمه سامان است. مشروح آن را در ادامه بخوانید:]


چالش های پیش روی نظارت مطلوب برعملکرد صنعت بیمه چیست؟
برای پاسخ به این سئوال بهتر است نیم نگاهی به گذشته صنعت بیمه و همچنین قانون تاسیس بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه داشته باشیم و با بررسی مشکلات چالشهای موجود را شناسایی کنیم.
اساساً قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب سال ۱۳۵۰ می باشد که متاسفانه تا به حال هیچ گونه تغییری ننموده است. در سالهای دهه ۱۹۶۰ تب تشکیل بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه در کشورهای آفریقایی و کشورهای همجوار ایران بالا گرفت و این کشورها شروع به تاسیس این نهاد ناظر نمودند.
در کشور ما نیز بعد از حدود ۱۰ سال با هدف عمده نظارت و گسترش صنعت بیمه و کمک به شرکتهای بیمه خصوصی در امر بیمه اتکایی (واگذاری اجباری ۵۰درصد بیمه های زندگی و ۲۵درصد بیمه های اموال به بیمه مرکزی) اقدام به تاسیس بیمه مرکزی گردید.
رفته رفته صنعت بیمه جهان متوجه شد که نهاد ناظر نمی تواند بنگاه دار و شریک شرکتهای تحت نظارت خود باشد، بر همین اساس فعالیت ارگانهای نظارتی بیمه در حد نظارت نگه داشته شد و موضوعات بیمه گری اتکایی نیز به شرکتهای بیمه اتکایی واگذار گردید. در نتیجه امروزه بیمه های مرکزی در اکثر کشورهای جهان از دریافت سهم بیمه اتکایی اجباری صرف نظر نموده اند.
لذا یکی از مهم ترین چالشهای موجود در بحث نظارت صنعت بیمه اینست که بیمه مرکزی نباید هم تاجر و هم ناظر باشد. یا باید تبدیل به یک شرکت بیمه اتکایی شود و یا صرفاً به عنوان نهاد نظارت فعالیت کند.
از طرف دیگر نظارت بیمه مرکزی بر صنعت بیمه از بدو تاسیس بیمه مرکزی بر اساس نظام تعرفه شکل گرفته بود که با توجه به ساختار بازار در آن زمان نظام موثری بود. پس از انقلاب نیز به دلیل دولتی شدن صنعت بیمه و محدودیت رقابت بین چهار شرکت بیمه دولتی، باز هم نظام تعرفه، نظام کارامدی برای کنترل و نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه به شمار می‌آمد. به عبارت دیگر می‌توان گفت دولتی شدن شرکتهای بیمه نظام تعرفه را حتی تثبیت نمود و گرنه با ادامه فعالیت ۱۲ شرکت خصوصی پیش از انقلاب بسیار بعید بود که نظام تعرفه بتواند پایدار بماند. اما از سال ۱۳۸۲ که مجدداً بخش خصوصی اجازه فعالیت در صنعت بیمه را پیدا کرد به تدریج نا کارآمدی نظام تعرفه بیش از پیش بروز نمود. به نحوی که بیمه مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه ضرورت اصلاح نظام نظارت را مورد تایید قرار داد و با آزاد‌سازی تدریجی تعرفه‌ها، زمینه را برای رقابت شرکتهای بیمه فراهم نمود. اگرچه خصوصی‌سازی و به تبع آن اصلاح نظام نظارت از ضروریات رشد صنعت بیمه بوده که طی ۱۰ سال گذشته در اولویت اقدامات بیمه مرکزی قرار داشته اما متاسفانه به دلیل عدم فراهم شدن بسترهای لازم برای آزاد‌سازی صنعت بیمه و جایگزینی یک نظام نظارتی کارآمد و منطبق با بازار آزاد، امروزه عملاً نوعی هرج و مرج و رقابت ناسالم در صنعت بیمه دیده می‌شود. با چنین پیشینه‌ای به نظر می‌رسد واژه نظارت از دیدگاه بیمه‌گران به معنای اعمال نظام تعرفه و از نظر بیمه‌گذاران به معنای گرانی قیمت بیمه و قدرت چانه‌زنی کمتر خواهد بود.

به نظرشما بازاربیمه ایران چگونه بازاری است؟ رقابتی؟انحصاری؟رهبری بازار؟
اگر منصفانه به بازار بیمه در کشور نگاه کنیم وجود یک شرکت بیمه دولتی با سهم بازاری حدود ۵۰درصد درصد در کنار ۲۸ شرکت بیمه ای دیگر نه تنها چندان بازار رقابتی و جذابی را مهیا نکرده است، بلکه بازار را به طور کلی در حالت انحصار قرار داده است. لذا بازار بیمه کشور فوریت بازنگری در قانون تاسیس بیمه و بیمه گری را ایجاب می نماید. به عنوان نمونه دیگر ترکیب فعلی شورای عالی بیمه که از ۱۰ عضو آن فقط دو عضو شامل نماینده منتخب سندیکای بیمه گران و نماینده اتاق بازرگانی ایران نماینده بخش خصوصی هستند و ۸ عضو دیگر نمایندگان بخش دولتی چه طور می تواند بازاری رقابتی را برای صنعت بیمه بوجود آورد و منعکس کننده نیازها و الزامات بخش خصوصی باشد. در حقیقت برای رقابتی کردن بازار می بایست سهم بخش خصوصی در تصمیمات شورای عالی بیمه بیش از پیش باشد تا با حمایت بخش خصوصی به انحصار زدایی این صنعت کمک شود.

به نظر شما آیا افزایش سرمایه شرکتهای بیمه ای به توانگری بیمه ای این شرکتها خواهد افزود؟
خیر. متاسفانه دولت دهم بدون نظرخواهی از صاحب نظران مصوبه ای مبنی بر افزایش ۹ برابری سرمایه شرکتهای بیمه خصوصی تصویب نمود.
اساساً برای شرکتهای بیمه سرمایه زیاد لزومی ندارد و این تصور که افزایش سرمایه توان نگهداری ریسک را بالا می برد، تصوری کاملاٌ اشتباهی است. به عنوان مثال اگر سرمایه شرکتی ده برابر سرمایه شرکت دیگر باشد، نمی توان گفت که از لحاظ فنی توان نگهداری ریسک شرکت اول ده برابر شرکت دوم است. بلکه این مسئله به عوامل متعددی نظیر ماهیت هر ریسک، قابلیت تفکیک ریسک، ریسک پذیری شرکت بیمه و مهمتر از همه به اندوخته و ذخائر فنی شرکت بیمه مربوط می شود.
بر اساس ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موسسات بیمه را می توان تابع قانون تجارت قلمداد نمود، لذا افزایش سرمایه این شرکتها مشمول قانون مزبور بوده و هر گونه الزام شرکتهای بیمه به افزایش سرمایه بدون رعایت تشریفات قانون تجارت فاقد وجهه قانونی است. ان در حالی است که به شرکتهای بیمه ای که قبلاً تاسیس شده اند، چهار سال برای تامین افزایش حداقل سرمایه فرصت داده شده است.
در ادامه باید به این نکته اشاره کنم که شایسته بود قبل از تصویب این مصوبه کارشناسان بیمه محترم مرکزی گزارشی در مورد میزان حداقل سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکتهای بیمه در کشورهای همجوار و حتی اروپایی تهیه می نمودند. چرا که حداقل سرمایه تاسیس شرکت بیمه اروپایی ۵۰۰ هزار دلار می باشد. البته امکان دارد که ناظر مالی بیمه به علت نوع ریسکهای بیمه شده شرکتی را ملزم به قدر افزایش سرمایه نماید.
به موجب ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تکالیف و وظایف دولت محترم در رابطه با شرکتهای بیمه بازارگانی مشتمل بر اصلاح نظام نظارت تعرفه ای و جایگزینی آن با نظام یکپارچه نظارت مالی، کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری، رفع انحصار و تسهیل رقابت و توانگری در صنعت بیمه و رتبه بندی شرکتهای بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه است. لذا قانون برنامه نه تنها تکلیفی برای دولت در خصوص افزایش سرمایه شرکتهای بیمه معین نکرده است، بلکه عملاً نیز در تضاد با اهداف انحصار زدایی و تسهیل شرایط رقابت قرار داشته و منجر به خروج بخش خصوصی واقعی از این صنعت و سلطه بخش دولتی و شبه دولتی بر آن و در نهایت تضعیف توانگری شرکتهای بیمه ای خصوصی خواهد شد.
آیا بیمه مرکزی از بدو تاسیس تا کنون حتی بر عملکرد یک شرکت بیمه نظارت مالی داشته که بر اساس آن شرکت بیمه را مکلف به افزایش سرمایه نماید؟ بررسی تراز مالی شرکتهای بیمه خصوصی از بدو تاسیس تا کنون نشانگر عدم سودآوری عملیات بیمه گری می باشد. آیا الزام به افزایش نه برابری سرمایه شرکت، سودآوری و توجیه اقتصادی سرمایه گذاری صاحبان سهام در صنعت بیمه زیر سئوال نخواهد رفت؟
با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید از زمان استقرار تا کنون بسیاری از مصوبه های دولت قبلی که فاقد توجیه کارشناسی بوده را لغو نموده، لذا انتظار می رود نگاهی کارشناسانه جهت لغو چنین مصوبه هایی در صنعت بیمه در دستور کار دولت محترم قرار گیرد.