سال 92 سال شگفتی بورس
همایون دارابی سال 92 را باید سال شگفتی‌ساز بورس دانست؛ بیش از هر چیز این شگفتی در ابتدای سال 92 خودنمایی کرد؛ جایی که بازار نه‌چندان دلچسب 91 گام به سال 92 گذاشت.
بورس تهران در سال 91، با بازدهی 8/46 درصد، گام به سال 92 گذاشته بود. ضعف بازار در سال 91 و نزدیک به 5 ماه شرایط ضعیف بورس این انتظار را ایجاد کرده بود که در سال 92 و همزمان با تغییر دولت و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری شانسی برای بازار جهت ثبت یک بازدهی مناسب وجود نداشته باشد. به ویژه که سهامداران خاطره نامناسبی از سال‌های تغییر دولت در سال‌های 84 و 76 داشتند؛ از این رو کمتر فعال بازاری در انتظار یک بازار مثبت بود، اما سال 92 شرایط متفاوتی را شروع کرد.
جرقه این تغییر نیز در تغییر نرخ ارز رسمی در میانه سال ۹۱ خورده بود. با افزایش قیمت رسمی دلار از هزار و ۲۵۰ تومان به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و رسیدن قیمت غیررسمی به بالای ۳ هزار و ۵۰۰ تومان شرکت‌های بورسی در پیش‌بینی بودجه سال ۹۲ خود با جهش مواجه شدند. این جهش بیش از هر چیز معطوف به تاثیر نرخ ارز بر شرکت‌های دارای دارایی ارزی قابل ملاحظه یا صادرات گسترده محصول بود.
شرکت‌های پتروشیمی به‌عنوان صادر‌کنندگان بزرگ، شرکت‌های فلزی، دارویی، پالایشگاهی و معدنی به عنوان شرکت‌های که براساس دلار و قیمت رسمی و آزاد آن محصولات خود را قیمت‌گذاری می‌کردند و بانک‌ها به‌عنوان دارندگان ارز گزارش‌های جهشی نسبت به عملکرد سال ۹۱خود منتشر کردند تا بازار با تردید و به‌آرامی به خرید سهام بپردازد. در حالی که بازار نیم نگاهی به انتخابات داشت، دو ماه اول سال با شرایط متعادل رو به رشد به پایان رسید، اما انتخابات مسیر دیگری را به خود دید.
با حضور غیرمنتظره آیت‌الله هاشمی در وزارت کشور، شرایط ضعیف بازار سرمایه که خود را برای انتخابات و فضای ضعیف پس از آن آماده کرده بود، به ناگاه تغییر کرد تا بازار رشد را تجربه کند. هر چند این رشد ناشی از بازگشت رویکرد عقلایی به صحنه مدیریت کشور و پایان حرکت‌های چریکی در دولت به ناگاه با رد صلاحیت آیت‌الله سالخورده خاتمه یافت، اما این روحانی بود که با کلید معروف خود بار دیگر بازار را به حرکت درآورد.
پیروزی او با شعار تدبیر و اعتدال و امید به مذاق سرمایه‌گذاران داخلی خوش آمد؛ با این پیروزی ورق در صحنه اقتصاد از سفته‌بازی به امیدواری و سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت تغییر کرد تا عطش سرمایه‌گذاری در سکه، ارز و املاک و مستغلات فروکش کند و همین مساله نیز جریان نقدینگی را به سوی بازار سرمایه هدایت کرد. بازار در حالی که از پیروزی روحانی به وجود آمده بود، بلافاصله با تشکیل کابینه روحانی بی‌سابقه‌ترین تلاش دیپلماتیک را برای مقابله با تحریم‌ها تجربه کرد. در حالی که سال‌ها اقتصاد کشور زیر فشار تحریم‌ها به سختی دخل و خرج می‌کرد، دورنمای تلاش دولت برای کاهش تحریم‌ها انگیزه سیاسی بی‌سابقه‌ای به فعالان اقتصاد کشور بخشید؛ امری که به سرعت ورود نقدنیگی به بازار سرمایه را افزود. پایان ۱۰۰ روز اول دولت روحانی برای بورس یک جشن تمام‌عیار را رقم زد تا بازدهی بورس رفته‌رفته به 100درصد نزدیک شود. با حصول توافق ژنو در آستانه صد روزگی دولت، بورس بار دیگر با جریان شدید نقدینگی تازه مواجه شد؛ نقدینگی که این بار علاوه بر شرکت‌های بزرگ و بنیادی بازار سرمایه به سوی گروه‌های ضعیف سهام به ویژه گروه‌های خودرویی و طرح‌های در حال اجرا پتروشیمی نیز تمایل داشت.
از دیدگاه سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به بازار، گشایش در تحریم‌ها صنایع آسیب‌دیده از تحریم از جمله خودروسازان و شرکت‌هایی نظیر کشتیرانی را متحول خواهد ساخت و بر سرعت اجرای طرح‌های در دست احداث به ویژه در بخش پتروشیمی خواهد افزود.
امری که جهش‌های خیره‌کننده‌ای را در سهام این صنایع ایجاد کرد. حجت‌الاسلام روحانی در گزارش صدروزه دولت خود با اشاره به رشد بورس خاطرنشان کرد که برای بورس برنامه استراتژیکی دارد و بازار سرمایه باید به محل تامین مالی شرکت‌های بزرگ تبدیل شود؛ امری که انتظارات از بورس را افزایش داد.
با ورود بورس به محدوده بازدهی بیش از ۱۰۰ درصد در ابتدای پاییز رفته رفته نگرانی از جریان افزایش شتابدار قیمت‌ها در بازار بروز کرد. رشد روزانه یک درصدی بورس موجب شد تا با هدف جلوگیری از رشد شدید قیمت‌ها، دولت تصمیم به عرضه خرد سهام چندین شرکت متعلق به خود به ویژه در نمادهایی نظیر بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و شرکت‌های بیمه‌ای، ذوب آهن و مخابرات و برخی از پالایشگاه‌ها بگیرد. این عرضه‌های سنگین اولین تکان‌های بورس را ایجاد کرد تا ،سرمایه‌گذاران به سوی نمادهای کوچک و بدون تهدید عرضه‌های دولتی رانده شوند و این آغاز بروز مشکل در سال شگفتی‌ساز بورس بود. در حالی که بازدهی بورس به مرز ۱۳۰درصد رسیده بود، ارائه لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور به مجلس به مذاق بازار خوش نیامد. درواقع لایحه بودجه سال ۹۳ با آنچه بازار سرمایه از دولت روحانی انتظار داشت، شباهتی نداشت. بازار سرمایه در انتظار لایحه‌ای بود که در آن اجرای اصل ۴۴ ادامه یافته، بخش خصوصی تقویت شود و فضای کسب‌وکار بهبود یابد، اما تمام این موارد در لایحه بودجه وجود نداشت و بودجه‌ای دولت مدار و تمرکز گرایانه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بودجه‌ای که به ویژه چند نگرانی عمده داشت و در آن فاز دوم هدفمندی گنجانده شده بود که مستلزم افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی بود، و اثری از خصوصی‌سازی در آن دیده نمی‌شد.
همچنین برای دو شرکت بزرگ گل گهر و چادرملو دریافت عوارضی معادل ۳۰درصد فروش پیش‌بینی شده بود و قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها به صورت تبعیض‌آمیز و بدون توجیهی رها شده و در نهایت در مجلس با خبرهای مبنی بر پنج برابر شدن آن مواجه شد. همین امر نیز موجب شد تا بازار این بار به جای صعود شگفت‌آور خود سقوطی سریع را تجربه کرده و در کمتر از یک‌ماه ۲۲ درصد از بازدهی خود را از دست داده و در برخی از هفته‌ها تا پنج میلیارد دلار از ارزش بازار کاسته شود.
سهامداران قدیمی با هدف شناسایی سود و سهامداران تازه‌وارد که شمار آنها در پنج ماهه منتهی به بهمن ماه به ۵۰۰ هزار نفر بالغ شده بود از ترس ناشی از زیان دیدن به عرضه سهام پرداختند تا سال شگفتی‌ساز بازار تکمیل شود. هر چند که دولت تلاش کرد تا نگرانی‌های لایحه بودجه را کاهش دهد، اما باز این بازار بود که با نگاه تردید آلود به عرضه‌ها ادامه داد.
آنچه در سال ۹۲ بیش از هر چیز تفاوتی اساسی میان انتظار اولیه کارشناسان و رخدادهای واقعی پدید آورد، فاصله شدید میان واقعیت و انتظار و امید بود.
به نظر می‌رسد در حالی که بازار سرمایه در انتظار دولتی با گرایش ملموس به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ بود، آنچه درنهایت از مهره چینی کابینه پیش روی فعالان بازار قرار گرفت، با این انتظار تطابق چندانی نداشت. دولت اکنون بازهم در مرکز اقتصاد
قرار دارد همه کارها باید به دست دولت انجام شود؛ تمام درآمدها به دولت رسیده و دولت با کسب فاینانس‌های خارجی به جای جلب مشارکت داخلی سرمایه‌گذاری کرده و رونق اقتصادی ایجاد کند.
امری که با فلسفه اجرای اصل ۴۴ و جریان اقتصاد مبتنی بر اجرای اصل ۴۴ که در آن دولت باید از تصدی‌گری دست برداشته و بخش خصوصی را در ایجاد فضای رقابتی داخلی یاری کند،
فاصله قابل ملاحظه دارد.
در این شرایط است که هر چند رکود بازارهای موازی به ویژه ارز و طلا و املاک همچنان به هدایت نقدینگی به بورس کمک می‌کند، اما درنهایت خط مشی دولت چندان به مذاق بازار سرمایه خوش نمی‌آید و در فضای اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی و افزایش نرخ اوراق مشارکت با هدف جمع‌آوری نقدینگی از اقتصاد این بازار سرمایه خواهد بود که برای تکرار کارنامه شگفت‌انگیز خود در سال آینده چندان توان و انگیزه در خود نخواهد داشت.