سرنوشت «ارج»

غزاله طایفه

«آهنگری»، «ریخته‌گری»، «جوشکاری» سه کلمه‌ای است که نشان تجاری اولین کارخانه لوازم خانگی ایران براساس آن شکل گرفت. سال ۱۳۱۶ بود که «خلیل ارجمند» کارخانه «ارج» را راه‌اندازی کرد، کارخانه‌ای که محصولات آن در دهه‌های قبل از انقلاب و حتی در سال‌های پس از انقلاب به خانه‌های ایرانیان راه یافت. حالا نزدیک به ۸۰ سال از آن زمان می‌گذرد. گفته می‌شود کارخانه‌ای که زمانی ظرفیت تولیدش بیش از ۴۵۴ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی بوده، حالا افول تولید را پشت سر می‌گذارد و تولیدات آن به ۱۵ هزار دستگاه تنزل یافته است.


طی روزهای گذشته اخبار مربوط به تعطیلی یکی دیگر از نشان تجاریهای ملی در سرتیتر خبرها در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها قرار گرفت. اما صاحبان سهام و مدیران این شرکت این موضوع را تکذیب می کنند و از واگذاری این شرکت مطابق اصل 44 قانون اساسی خبر می‌دهند. به گفته آنها، سیاست سهامداران در واگذاری این شرکت حفظ نشان تجاری «ارج» است و تا زمانی که متقاضیان این شرط را نپذیرند، «ارج» واگذار نمی‌شود. این روزها این نشان تجاری ملی شرایط متفاوتی با گذشته دارد؛ زمانی توسعه فعالیت آن مهم‌ترین دغدغه مدیران و بخش خصوصی فعال در آن بود، حالا واگذاری آن به شرط حفظ نشان تجاری، دغدغه مدیران دولتی آن محسوب می‌شود.

کارخانه «ارج» یکی از صنایع مشهور ایران در زمینه تولید لوازم خانگی بود. این کارخانه به ساخت ده‌ها کالای بادوام پرداخت. «ارج» از جهت کیفیت تا اوایل سال‌های شصت در بین واحدهای صنعتی ایران برجستگی خاصی داشت. سه برادر مهندس که تحصیلکرده آمریکا و اروپا بودند، نقش بسزایی در پیشبرد فعالیت‌های صنعتی ایران طی چهل سال (1357-1316) داشتند. در سال‌های جنگ جهانی دوم راه‌های تجاری بسیار محدود شد. همین مساله باعث گسترش فعالیت «ارج» شد و تقاضا برای خدمات و تولیدات این کارخانه به شدت افزایش یافت. «ارجمند» در ادامه فعالیت خود در اردیبهشت 1321 در نواحی شرق تهران بیرون دروازه خراسان، کارخانه بزرگی تاسیس کرد.

«ارجمند» در مهر ماه سال 1323 در اثر یک حادثه در سن 34 سالگی فوت شد. پس از فوت وی، پدر و همسرش مسوولیت اداره کارخانه را بر عهده داشتند و دو برادر وی مشغول تحصیل بودند. سرانجام در سال 1337 مدیریت کارخانه «ارج» به «اسکندر ارجمند» و برادر دیگرش «سیاوش ارجمند» واگذار شد. کارخانه «ارج» در این سال با همکاری سه کارشناس فرانسوی و سوئدی، 40 مهندس و کارمند و 600 کارگر فنی اداره می‌شد. در سال 1337 مساحت آن یک هکتار بود و 10 سالن بزرگ، کارگاه‌های آن را تشکیل می‌داد. تعدادی از فعالان اقتصادی، واحدهای صنعتی وابسته به «ارجمند» را یکی از مدرن‌ترین و علمی‌ترین بنگاه‌های تولیدی ایران در پیش از انقلاب اسلامی توصیف می‌کنند. کارخانه «ارج» در دهه چهل به کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج، انتقال یافت و در سال 1352 در بورس پذیرفته شد. ظرفیت بهره‌برداری آن در اواخر اردیبهشت 1354 به 454 هزار و 100 دستگاه از انواع لوازم خانگی رسید. این شرکت بالغ بر 2300 نفر پرسنل داشت و سرمایه آن 550 میلیون ریال در اوایل دهه پنجاه بود.

کل کارگران مشغول در واحدهای صنعتی «ارجمند» پنج هزار نفر بودند. در سال‌های 1351 تا 1353 فروش «ارج»، از 1836 میلیون ریال به 2127 میلیون ریال و سپس به 3687 میلیون ریال؛ یعنی حدود دو برابر افزایش داشت. سود شرکت پس از کسر مالیات نیز، از 194 میلیون ریال به 377 میلیون ریال افزایش یافت. از نظر برادران «ارجمند» راه رسیدن به پیشرفت و توسعه اقتصادی، استفاده از نیروی انسانی ماهر است. زمینه‌های آموزش از طریق دبستان تا دانشگاه، محیط کار، مشارکت اجتماعی و کوشش‌های فردی فراهم می‌شود. تغییر دائم تکنولوژی، نیازمند آموزش و مهارت‌های تازه است. زندگی ماشینی امروز و تکنولوژی به وسایل فنی جدید وابسته است.

براساس همین باور بود که مدیران کارخانه در دوره رونق آن در جذب نیروی کارآمد و آموزش کارکنان خود می‌کوشیدند. گردانندگان «ارج» همچنین به این اصل ایمان داشتند که با افراد تامین شده، سرزنده و با نشاط بهتر می‌توان کار کرد و انتظار محصول بیشتری داشت. نشان تجاری با بیش از 80 سال سابقه که بسیاری از خانواده‌های ایرانی هنوز هم از آن خاطره دارند و در بسیاری از خانه‌ها رد کالاها و تولیداتش را از یخچال گرفته تا کولر و... می‌توان گرفت، حالا پس از چند نوبت دست به دست شدن میان دستگاه‌های دولتی، در انتظار واگذاری است.

این کارخانه از اول فروردین ‌ماه ١٣٥٢ به‌صورت شرکت سهامی عام درآمد و قسمتی از سهام آن در مرحله اول به کارکنان و سپس به مردم ارائه شد. در ‌سال ١٣٥٧ با ملی‌ شدن کارخانه‌ها، عمده سهام آن به صنایع ملی ایران واگذار شد که تا‌ سال ١٣٧٤ تحت پوشش این سازمان بود و پس از آن در همین سال، بخشی از سهام سازمان صنایع ملی به کارکنان «ارج» و مردم و عمده سهام آن به بانک ملی ایران واگذار شد و در حال حاضر نیز بخش مهمی از سهام این کارخانه در اختیار بانک ملی و شرکت‌های زیر مجموعه آن است.

براساس آخرین مجمع عمومی عادی سالانه که برای شرکت ارج در تاریخ 20 خرداد 1394 یعنی یک سال پیش برگزار شده است، سهام داران این شرکت در جدولی این‌گونه معرفی شده‌اند: «شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی 9/ 46 درصد، مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران 5/ 17 درصد، سرمایه‌گذاری ملی ایران 4 درصد، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی 8/ 15 درصد و سایرین 8/ 15 درصد.» نکته مهم در این میزان سهام‌ها و تقسیم‌بندی‌ها این است که سه شرکت نخست همگی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی هستند و در واقع بیش از 68 درصد سهام این شرکت متعلق به بانک ملی است، همچنین سایرین که در جدول از آنها نام برده شده و 8/ 15 درصد سهام را دارند کارمندان و کارگران این شرکت هستند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی که سهامدار اصلی کارخانه «ارج» محسوب می‌شود، از فروش این کارخانه در سال 95 خبر داده است. به گفته فرهاد حنیفی، «ارج» تعطیل نشده و طی دو سال گذشته 15 هزار دستگاه کولر و بخاری تولید کرده است. او تعداد کارگران فعلی «ارج» را 200 نفر اعلام کرده است. این کارخانه حالا جزو دارایی‌های بانک ملی محسوب می‌شود و قرار است مشمول قانون خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی اعلام کرده است که 6 شرکت داخلی و یک خارجی متقاضی خرید این کارخانه هستند که بعد از بررسی نهایی، واگذاری انجام می‌شود. حنیفی اظهارکرده است: به دلیل اینکه سال‌ها در این کارخانه سرمایه‌گذاری نشده و تکنولوژی روز مورد استفاده قرار نگرفته است، محصولات آن در بازار تقاضای اندکی دارد. برخی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شرایط کنونی «ارج» را ناشی از مدیریت دولتی می‌دانند و معتقدند در دوره مدیریت دولتی این کارخانه در راستای بازسازی ماشین‌آلات،‌ ورود تکنولوژی‌های جدید برای خط تولید و تولید محصولات جدیدی که بازار طلب می‌کند با چابکی کمتری نسبت به دوره مدیریت بخش خصوصی در این کارخانه روبه‌رو بود که این موضوع خود در کاهش سهم بازار موثر است.کارخانه «ارج» در حالی در فهرست واگذاری قرار گرفته که سهامداران اصلی آن شرایطی را برای فروش آن اعلام کرده اند. نخستین اولویت آنها این است که این کارخانه به ماهیت قبلی خود در تولید لوازم خانگی برگردد و رونق یابد.

دومین اولویت فروش آن است که قیمت براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و به نرخ روز باشد؛ زیرا به جز بانک، مردم نیز سهامدار آن هستند. به اعتقاد آنها، اگر به جز این دو اولویت مهم، به دنبال واگذاری به بخش خصوصی بودیم، تاکنون «ارج» فروخته شده بود؛ زیرا افرادی حاضرند به‌صورت نقد آن را خریده و با تغییر کاربری فضای کارخانه «ارج»، به فعالیت دیگری بپردازند. سهامداران این شرکت در تلاشند
که واگذاری آن به‌گونه‌ای باشد تا «ارج» بار دیگر به تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی با کیفیت تبدیل و باعث ایجاد اشتغال و رونق این صنعت شود.فعالان اقتصادی در بخش خصوصی معتقدند سلب مالکیت کارخانه «ارج» از بخش خصوصی و سپردن مدیریت آن به مدیران دولتی و فراز و نشیب مدیریتی در طول سال‌های گذشته، باعث شد روند زوال در این کارخانه طی شده و به چنین روزی مبتلا شود. در این زمینه محسن جلال پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی در ارزیابی افول تولید در کارخانه‌ای چون «ارج» که زمانی نشان تجاری قوی در تولید لوازم خانگی بود، گفته است: «اگرچه فضای کسب و کار کشور متاثر از تصمیمات متفاوت و گاه متناقص سیاست‌گذاران است، اما مدیریت کارآمد بخش خصوصی و همچنین مالک واقعی که خود، دلسوز مال و اموال خود باشد، حتما نمی‌گذارد آخر و عاقبت نشان تجاریی چون «ارج» به زوال انجامد. ضمن اینکه نشان های تجاری فراوانی داریم که هم اکنون مالکیت و مدیریت آن توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و در همه این سال‌ها با وجود همه مشکلاتی که بر بنگاهداری ایران گذشته، به زحمت خود و شرکتش را سرپا نگه داشته و همچنان مشغول تولید است.

به نظرم زوال «ارج» بیش از هر چیز ناشی از سیاست‌های نادرست سلب مالکیت در سال‌های گذشته است که در همان دوران مخالفان فراوانی داشت اما به هرحال، پیش رفت و شرکت‌های بزرگی را به کام سوءمدیریت دولتی انداخت.» نشان های تجاری مختلفی در زمینه تولیدات صنعتی در کشور فعال بودند که سابقه فعالیت آنها به ۵۰ سال یا بیشتر می‌رسد و حالا اثر زیادی از آنها وجود ندارد، این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، متولیان صنعت کشور نباید منتظر مردن این نشان های تجاری باشند، بلکه باید با مدیریت صحیح برای ماندگاری آنها اقدام کنند.

حسینی، مدیرعامل شرکت ارج، حفظ نشان تجاری ارج را سیاست سهامداران در واگذاری این شرکت می‌داند. به گفته وی، شرکت «ارج» از جمله شرکت‌هایی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و با تصویب مجلس شورای اسلامی باید واگذار شود.«ارج» متقاضیان داخلی دارد و بعد از لغو تحریم‌ها متقاضیان خارجی هم برای خرید «ارج» به کارخانه مراجعه کردند اما هنوز مذاکرات به نتیجه
نرسیده است؛ چرا که بیشتر متقاضیان علاقه‌ای به حفظ نشان تجاری «ارج» نشان ندادند و تنها زمین شرکت را می‌خواستند،به همین دلیل واگذاری «ارج» صورت نپذیرفته است.

مدیرشرکت «ارج» با اشاره به اینکه ارج یک نشان تجاری با قدمت و نوستالژیک برای مردم کشورمان است، اعلام کرده است که اگر شرایط لازم برای واگذاری این شرکت فراهم نشود، هیات مدیره آن دو استراتژی را دنبال می‌کند؛ به‌عنوان استراتژی میان مدت در ابتدا به دنبال حفظ خطوط تولید خواهند بود و با توجه به امکانات و ظرفیت‌های شرکت، تولید را در سطح کیفیتی سابق ادامه خواهند داد. استراتژی بلندمدت هیات‌مدیره نیز ارتقای تکنولوژیکی کارخانه و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای بهبود وضعیت شرکت«ارج» خواهد بود.