صندوق‌های در آستانه سالمندی
اسماعیل گرجی‌پور کارشناس ارشد بیمه‌های اجتماعی گرامیداشت روز جهانی سالمند (۹ مهرماه برابر با اول اکتبر) بهانه‌ای شد تا با نگاهی به این دوران از منظر بیمه‌های اجتماعی نکاتی هر چند کوتاه و مختصر را یادآور شویم. بازنشستگی یا استفاده از مستمری در دوره پیری یکی از وقایع مورد حمایت در نظام بیمه‌های اجتماعی است. در قرن نوزدهم گذران زندگی فرد و اعضای خانواده تحت تکفل وی در دوره سالمندی یکی از مسائل و دغدغه‌های عمده بوده است؛ زیرا دریافتی آنها بابت مزد به سختی تکافوی زندگی روزانه آنها را می‌کرد؛ از این رو قادر به پس‌انداز به‌منظور تامین زندگی خود در دوره پیری نبودند.
اسماعیل گرجی‌پور کارشناس ارشد بیمه‌های اجتماعی گرامیداشت روز جهانی سالمند (9 مهرماه برابر با اول اکتبر) بهانه‌ای شد تا با نگاهی به این دوران از منظر بیمه‌های اجتماعی نکاتی هر چند کوتاه و مختصر را یادآور شویم. بازنشستگی یا استفاده از مستمری در دوره پیری یکی از وقایع مورد حمایت در نظام بیمه‌های اجتماعی است. در قرن نوزدهم گذران زندگی فرد و اعضای خانواده تحت تکفل وی در دوره سالمندی یکی از مسائل و دغدغه‌های عمده بوده است؛ زیرا دریافتی آنها بابت مزد به سختی تکافوی زندگی روزانه آنها را می‌کرد؛ از این رو قادر به پس‌انداز به‌منظور تامین زندگی خود در دوره پیری نبودند. به این ترتیب بر اساس اصل تضمین و همبستگی اجتماعی به‌منظور رفع نگرانی و تشویش کارگران از عدم امکان فعالیت در دوران پیری، موضوع بازنشستگی در نظام بیمه‌های اجتماعی مطرح شد. بازنشستگی در نظام بیمه اجتماعی، از چند جهت شایسته توجه و دارای اهمیت است.
نخست آنکه بیمه بازنشستگی حاصل مشارکت و تعامل سازنده بخش‌های مختلف جامعه است. از یکسو، حاصل تلاش و زحمت شاغلان و فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف، به‌صورت انواع کالاها و خدمات به مصرف عموم افراد جامعه می‌رسد و از سوی دیگر، جامعه مصرف‌کننده با خرید و مصرف کالاها و خدمات تولید شده، به‌طور غیرمستقیم در تامین منابع مالی بیمه بازنشستگی مشارکت می‌کند. این حق بیمه‌ها، که به عنوان «سهم کارفرما» به صندوق‌های بیمه واریز می‌شود، در واقع سهم مشارکت مصرف‌کنندگان جامعه برای تامین هزینه سلامت و معیشت نیروی کار جامعه است. این سازوکار مبتنی بر همبستگی و تعاون، عادلانه‌ترین راهی است که می‌توان برای بازتوزیع درآمدها و جلوگیری از فقر معرفی کرد. دیگر آنکه، مستمری‌ها و مزایای بازنشستگی از نوع کمک و اعانه نیست، بلکه بازپرداخت حقوق مکتسبه بازنشستگان است و از این رو همراه با عزت و کرامت انسانی است و این همان چیزی است که اسلام عزیز از ما خواسته است؛ که: حرمت و کرامت بزرگان‌مان را ـ بدون منت ـ پاس بداریم.
نکته مهم دیگر آنکه سیمای امروز بازنشستگان، سیمای آینده جوانان شاغل و فعال جامعه است. نسل جوان، آینده خود را در این آیینه می‌بیند و براساس آن برای فردای خود تصمیم می‌گیرد. حرمت‌گذاری به بازنشستگان و ادای حقوق آنان به طور کامل و جامع، باعث ایجاد روحیه امیـد، اعتماد و مشارکت در نسل جوان می‌شود و نتیجه همه اینها، رضایت و شادابی و سرفرازی عموم افراد جامعه است. به‌رغم نکات مهم فوق این را نیز باید به خاطر داشت که ترکیب جمعیتی جامعه ما در حال سالمند شدن است. بررسی‌های آماری وضعیت گروه‌های سنی جمعیت کشور و نسبت سالمندی طی دوره 1390-1355 بیانگر آن است که متوسط نرخ رشد جمعیت 14-0 ساله، جمعیت 64-15 ساله و جمعیت 65 سال و بالاتر طی دوره 1355 الی 1390 به ترتیب 5/0 درصد، 2/3 درصد و 3/3 درصد بوده است که نشانگر حرکت هرم جمعیتی کشور به نفع افزایش تعداد سالمندان در سال‌های آتی است؛ یعنی در آینده با فرض ثبات این نرخ رشد علاوه‌بر کاهش ورودی افراد در سن فعالیت کشور، ضمن افزایش نرخ امید به زندگی با پدیده سالمندی جمعیت و افزایش مصارف صندوق‌های بیمه‌ای روبه‌رو خواهیم بود. همچنین این ارقام بیانگر افزایش نسبت وابستگی سالمندان در کشور است. این نسبت برابر است با تعداد افراد بالای 65 سال کشور تقسیم بر تعداد افراد 64-15 سال. شاخص نسبت وابستگی سالمندی در کشور از مقدار 0677/0 در سال 1355 به 0708/0 در سال 1390 رسیده است. پیش‌بینی می‌شود با فرض ثابت بودن میانگین نرخ رشد فوق‌الذکر جمعیت در گروه‌های سنی، این نسبت به 274/0 در سال 1428 خواهد رسید که نشانگر افزایش قطعی رسیدن نسل پرجمعیت در سال‌های آتی به سن بازنشستگی خواهد بود.
بر اساس رتبه‌بندی انجام شده در خصوص شاخص سالمندی بر اساس گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر (ESCAP۲۰۱۳) در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، بالاترین شاخص سالمندی مربوط به کشور ژاپن (۳/۱۹۲ نفر) است، به بیان دیگر به‌ازای ۱۰۰ نفر افراد ۱۴-۰ ساله حدود ۱۹۲ نفر سالمند بالای ۶۵ ساله و بیشتر وجود دارد که نشان‌دهنده این موضوع است که کشور ژاپن سالخورده‌ترین کشور منطقه و حتی شاید جهان است. شایان ذکر است کشور ایران در این رتبه‌بندی در بین ۵۸ کشور واقع در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، با شاخص ۸/۲۰ نفر در رتبه ۲۵ قرار دارد.
با در نظرگرفتن به موارد فوق طی دو دهه آینده، سهم جمعیت سالمند در هرم جمعیتی کشور، به‌نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت و لازم است که از همین امروز، امکانات و ظرفیت‌های جامعه ما ـ به‌خصوص در نظام تامین اجتماعی ـ برای پاسخگویی به نیازهای آن روز به قدر کافی توسعه یابد.
بر این اساس و با توجه به اصل بیستونهم قانون اساسی، دولت مکلف است بازنشستگان، از کارافتادگان و... را مورد حمایت قرار داده و اسباب لازم جهت تامین شان و رفاه آنان را فراهم آورد. این اصل در واقع یک قانون حمایتی است و دو راهبرد کلی از آن منتج می‌شود:
راهبرد مساعدت اجتماعی که منطق مالی آن مبتنی بر منابع عمومی است. این راهبرد سازمان‌های حمایتی را مکلف می‌کند تا با استفاده از بخشی از منابع عمومی، اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر خارج از دایره اشتغال را در دو سطح کاملا حمایتی و سطح توانمندسازی، تحت پوشش قرار دهند.
راهبرد دیگر، راهبرد بیمه‌ای است که جمعیت شاغل و فعال کشور را دربرمی‌گیرد؛ کسانی که توان مشارکت داشته و می‌توانند حق بیمه پرداخت کنند. در واقع این راهبرد، راهبردی پیشگیرانه است. به عبارتی، هزینه‌ای است که افراد را در برابر مخاطراتی که در آینده با از دست دادن شغلشان به هر دلیلی که ممکن است برایشان پیش بیاید، ضمانت می‌کند.
اما متاسفانه در این سال‌ها با خلط این دو راهبرد، اهداف قانونی اصل بیستونهم به خوبی تامین نشده و صندوق‌های بیمه بازنشستگی را با چالش مواجه کرده است.
نکته دیگری که در بحث صندوق‌های بازنشستگی حائز اهمیت است، موضوع متغیرهای جمعیتی است. به این معنا که هر چه صندوق‌ها به سن بلوغشان نزدیکتر می‌شوند، تعادل جمعیتی بیشتر دستخوش تغییر و بی‌نظمی می‌شود. در واقع نسبت ورودی و خروجی صندوق‌ها از تعادل خارج می‌شود و جمعیت ورودی کمتر می‌شود. این عدم تعادل با هر چه پیرتر شدن جمعیت بیشتر شده و صندوق‌ها را با مشکل مالی در پرداخت‌های بازنشستگی مواجه می‌کند. موضوعی که در صورت بی‌توجهی به آن، در سال‌های بعد مشکل‌آفرین خواهد شد. برای مثال نسبت افراد بازنشسته به شاغل در سال‌های ۵۶-۵۵ یک به ۲۵ و در حال حاضر یک به ۲/۶ است که اگر این نسبت از ۵ کمتر شود به معنای پیش آمدن وضعیت قرمز است. از این‌رو برای جلوگیری از پیش آمدن چنین وضعیتی، راهبرد نظام تامین اجتماعی تهیه و تنظیم شده و برای طرح در تدوین برنامه ششم توسعه تقدیم شده است.
نخست آنکه بیمه بازنشستگی حاصل مشارکت و تعامل سازنده بخش‌های مختلف جامعه است. از یکسو، حاصل تلاش و زحمت شاغلان و فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف، به‌صورت انواع کالاها و خدمات به مصرف عموم افراد جامعه می‌رسد و از سوی دیگر، جامعه مصرف‌کننده با خرید و مصرف کالاها و خدمات تولید شده، به‌طور غیرمستقیم در تامین منابع مالی بیمه بازنشستگی مشارکت می‌کند. این حق بیمه‌ها، که به عنوان «سهم کارفرما» به صندوق‌های بیمه واریز می‌شود، در واقع سهم مشارکت مصرف‌کنندگان جامعه برای تامین هزینه سلامت و معیشت نیروی کار جامعه است. این سازوکار مبتنی بر همبستگی و تعاون، عادلانه‌ترین راهی است که می‌توان برای بازتوزیع درآمدها و جلوگیری از فقر معرفی کرد. دیگر آنکه، مستمری‌ها و مزایای بازنشستگی از نوع کمک و اعانه نیست، بلکه بازپرداخت حقوق مکتسبه بازنشستگان است و از این رو همراه با عزت و کرامت انسانی است و این همان چیزی است که اسلام عزیز از ما خواسته است؛ که: حرمت و کرامت بزرگان‌مان را ـ بدون منت ـ پاس بداریم.
نکته مهم دیگر آنکه سیمای امروز بازنشستگان، سیمای آینده جوانان شاغل و فعال جامعه است. نسل جوان، آینده خود را در این آیینه می‌بیند و براساس آن برای فردای خود تصمیم می‌گیرد. حرمت‌گذاری به بازنشستگان و ادای حقوق آنان به طور کامل و جامع، باعث ایجاد روحیه امیـد، اعتماد و مشارکت در نسل جوان می‌شود و نتیجه همه اینها، رضایت و شادابی و سرفرازی عموم افراد جامعه است. به‌رغم نکات مهم فوق این را نیز باید به خاطر داشت که ترکیب جمعیتی جامعه ما در حال سالمند شدن است. بررسی‌های آماری وضعیت گروه‌های سنی جمعیت کشور و نسبت سالمندی طی دوره 1390-1355 بیانگر آن است که متوسط نرخ رشد جمعیت 14-0 ساله، جمعیت 64-15 ساله و جمعیت 65 سال و بالاتر طی دوره 1355 الی 1390 به ترتیب 5/0 درصد، 2/3 درصد و 3/3 درصد بوده است که نشانگر حرکت هرم جمعیتی کشور به نفع افزایش تعداد سالمندان در سال‌های آتی است؛ یعنی در آینده با فرض ثبات این نرخ رشد علاوه‌بر کاهش ورودی افراد در سن فعالیت کشور، ضمن افزایش نرخ امید به زندگی با پدیده سالمندی جمعیت و افزایش مصارف صندوق‌های بیمه‌ای روبه‌رو خواهیم بود. همچنین این ارقام بیانگر افزایش نسبت وابستگی سالمندان در کشور است. این نسبت برابر است با تعداد افراد بالای 65 سال کشور تقسیم بر تعداد افراد 64-15 سال. شاخص نسبت وابستگی سالمندی در کشور از مقدار 0677/0 در سال 1355 به 0708/0 در سال 1390 رسیده است. پیش‌بینی می‌شود با فرض ثابت بودن میانگین نرخ رشد فوق‌الذکر جمعیت در گروه‌های سنی، این نسبت به 274/0 در سال 1428 خواهد رسید که نشانگر افزایش قطعی رسیدن نسل پرجمعیت در سال‌های آتی به سن بازنشستگی خواهد بود.
بر اساس رتبه‌بندی انجام شده در خصوص شاخص سالمندی بر اساس گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر (ESCAP۲۰۱۳) در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، بالاترین شاخص سالمندی مربوط به کشور ژاپن (۳/۱۹۲ نفر) است، به بیان دیگر به‌ازای ۱۰۰ نفر افراد ۱۴-۰ ساله حدود ۱۹۲ نفر سالمند بالای ۶۵ ساله و بیشتر وجود دارد که نشان‌دهنده این موضوع است که کشور ژاپن سالخورده‌ترین کشور منطقه و حتی شاید جهان است. شایان ذکر است کشور ایران در این رتبه‌بندی در بین ۵۸ کشور واقع در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، با شاخص ۸/۲۰ نفر در رتبه ۲۵ قرار دارد.
با در نظرگرفتن به موارد فوق طی دو دهه آینده، سهم جمعیت سالمند در هرم جمعیتی کشور، به‌نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت و لازم است که از همین امروز، امکانات و ظرفیت‌های جامعه ما ـ به‌خصوص در نظام تامین اجتماعی ـ برای پاسخگویی به نیازهای آن روز به قدر کافی توسعه یابد.
بر این اساس و با توجه به اصل بیستونهم قانون اساسی، دولت مکلف است بازنشستگان، از کارافتادگان و... را مورد حمایت قرار داده و اسباب لازم جهت تامین شان و رفاه آنان را فراهم آورد. این اصل در واقع یک قانون حمایتی است و دو راهبرد کلی از آن منتج می‌شود:
راهبرد مساعدت اجتماعی که منطق مالی آن مبتنی بر منابع عمومی است. این راهبرد سازمان‌های حمایتی را مکلف می‌کند تا با استفاده از بخشی از منابع عمومی، اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر خارج از دایره اشتغال را در دو سطح کاملا حمایتی و سطح توانمندسازی، تحت پوشش قرار دهند.
راهبرد دیگر، راهبرد بیمه‌ای است که جمعیت شاغل و فعال کشور را دربرمی‌گیرد؛ کسانی که توان مشارکت داشته و می‌توانند حق بیمه پرداخت کنند. در واقع این راهبرد، راهبردی پیشگیرانه است. به عبارتی، هزینه‌ای است که افراد را در برابر مخاطراتی که در آینده با از دست دادن شغلشان به هر دلیلی که ممکن است برایشان پیش بیاید، ضمانت می‌کند.
اما متاسفانه در این سال‌ها با خلط این دو راهبرد، اهداف قانونی اصل بیستونهم به خوبی تامین نشده و صندوق‌های بیمه بازنشستگی را با چالش مواجه کرده است.
نکته دیگری که در بحث صندوق‌های بازنشستگی حائز اهمیت است، موضوع متغیرهای جمعیتی است. به این معنا که هر چه صندوق‌ها به سن بلوغشان نزدیکتر می‌شوند، تعادل جمعیتی بیشتر دستخوش تغییر و بی‌نظمی می‌شود. در واقع نسبت ورودی و خروجی صندوق‌ها از تعادل خارج می‌شود و جمعیت ورودی کمتر می‌شود. این عدم تعادل با هر چه پیرتر شدن جمعیت بیشتر شده و صندوق‌ها را با مشکل مالی در پرداخت‌های بازنشستگی مواجه می‌کند. موضوعی که در صورت بی‌توجهی به آن، در سال‌های بعد مشکل‌آفرین خواهد شد. برای مثال نسبت افراد بازنشسته به شاغل در سال‌های ۵۶-۵۵ یک به ۲۵ و در حال حاضر یک به ۲/۶ است که اگر این نسبت از ۵ کمتر شود به معنای پیش آمدن وضعیت قرمز است. از این‌رو برای جلوگیری از پیش آمدن چنین وضعیتی، راهبرد نظام تامین اجتماعی تهیه و تنظیم شده و برای طرح در تدوین برنامه ششم توسعه تقدیم شده است.
ارسال نظر