برنامه‌های بهبود نظارت بر ساختمان‌سازی
دنیای اقتصاد، گروه ساختمان- نهمین اجلاس سراسری گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با موضوع ژئوتکنیک و گودبرداری با حضور مشاور عالی رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان و مسئولان نظام مهندسی دیگر استان‌ها در مشهد برگزار شد.
لزوم اجرای قوانین نظام مهندسی ساختمان، ارائه مسائل و مشکلات حقوقی مرتبط با مباحث گودبرداری، راه‌اندازی بخش مسکن و زمینه‌های مورد نیاز برای آن، بررسی وضعیت سوانح گودبرداری در مشهد و... از جمله موضوعات و مباحث مطرح شده در این اجلاس بود.


کاهش چشم‌گیر سوانح گودبرداری در خراسان رضوی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: مهندسانی که مسئولیت عمران و آبادانی کشور در سدها، تونل‌ها و راه‌ها را برعهده داشتند، امروز به شهرها آمده‌اند و این امر موجب عدم‌تناسب در عرضه و تقاضای نظام مهندسی شده است، زیرا تنها ۱۰ درصد از جمعیت مهندسان فعلی می‌توانند پاسخگوی نیازهای شهر باشند. از طرفی روزبه‌روز شاهد افزایش تعداد مهندسان فارغ‌التحصیل و ورود به این حرفه هستیم و ادامه این روند مشکل بزرگی را به‌وجودخواهد آورد.
محمدرضا رئیسی افزود: در سال گذشته اعلام کردیم که حجم کاری موجود در استان تنها هشت درصد ظرفیت مهندسان را می‌طلبد و این مقدار در حال حاضر به 5.5 درصد رسیده و بسیار کم است. یکی از دلایل این موضوع مربوط به بودجه‌های عمرانی است، در صورت رونق یافتن فعالیت‌های عمرانی که چرخش پول را به دنبال دارد، بخشی از این مشکلات حل می‌شود.pic1
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اظهار کرد: در امر ساخت‌وساز علاوه بر مصرف مصالح، مصرف جان هم وجود دارد و سالانه شاهد وقوع سوانح بسیاری در این بخش هستیم؛ اما با اقداماتی که در دو سال گذشته در بحث ژئوتکنیک و گودبرداری در استان انجام داده‌ایم، میزان سوانح سال جاری به یک‌پنجم میزان سال گذشته رسیده است.
رئیسی با اشاره به معضل حاشیه‌نشینی در مشهد و ساخت‌وسازها و گودبرداری‌های غیراصولی در مناطق حاشیه شهر، گفت: در حاشیه شهر افراد بدون پروانه و مجوز به ساخت‌وساز می‌پردازند و گودبرداری غیراصولی منجر به ریزش ساختمان مجاور و ایجاد حادثه می‌شود؛ اما مرگ‌ومیرها و سوانح ناشی از این ساخت‌وسازهای غیراصولی و بدون مجوز را نباید به حساب سازمان نظام مهندسی گذاشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی یادآور شد: ما هیچ نظارتی بر ساختمان‌های بدون مجوز نداریم، بلکه ما ناظر بر عملکرد مهندسان خود در ساختمان‌هایی که دارای پروانه بوده و از نظارت مهندسان این سازمان استفاده می‌کنند، هستیم و نظارت بر ساخت ساختمان بر عهده شهرداری و اداره راه و شهرسازی است. همه بار مسئولیت ساختمان‌سازی بر دوش سازمان نظام مهندسی نیست، بلکه ما باید عملکرد مهندس و اعلام به‌موقع گزارش عملیات خلاف ضابطه توسط وی را کنترل کنیم.
رئیسی گفت: وظایف مهندسان ما بازدید از کار و اعلام گزارش مربوط به آن است و در صورت عدم‌رفع ایرادات توسط صاحب کار، مراتب به اداره راه و شهرسازی مکاتبه می‌شود و مهندسی که این اقدامات و وظایف را انجام ندهد، به شورای انتظامی معرفی می‌کنیم؛ اما اگر وی گزارش خود را اعلام کرد و ساختمان همچنان بدون رفع ایرادات ساخته شد، ارتباطی به این سازمان ندارد. در این بین شهرداری و سایر عوامل با جریمه مشکل را حل می‌کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با بیان اینکه کمتر از ۲.۵ درصد مهندسان ما وظیفه خود را با تاخیر انجام می‌دهند، خاطرنشان کرد: بسیاری از مهندسان ما وظیفه خود را به درستی انجام داده و پول حلال می‌گیرند؛ اما تصور عده‌ای این است که آن‌ها باید از ساخت‌وساز جلوگیری کنند در حالی که چنین وظیفه‌ای ندارند.pic۲
رئیسی با اشاره به اهمیت طرح ناظر مقیم در ساختمان‌های بزرگ، گفت: اینکه ناظر در پروژه‌های بزرگ تنها مراحل ساخت ساختمان را نظارت و بازدید کند و به ارائه گزارش بپردازد مربوط به 20 سال گذشته بوده و به نظر من یکی از ایرادات قانون است، می‌توان با اجرای طرح مهندس ناظر مقیم، نظارت دقیقی بر ساختمان‌ها داشت؛ اما این طرح هزینه‌بر است و مخارج آن باید توسط مالک تامین شود. در حال حاضر با توجه به تورم و هزینه‌های کنونی، اجرای طرح ناظر مقیم امکان‌پذیر نیست و در قانون هم چنین چیزی وجود ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با بیان اینکه در خراسان رضوی در زمینه کیفیت ساختمان‌ها وضعیت خوبی داریم، افزود: در زمینه ساختمان‌سازی پس از تهران دومین شهر کشور هستیم و امروز در این اجلاس اقداماتی که در یک‌سال گذشته انجام دادیم و نتایج خوب این اقدامات را به دیگر استان‌ها ارائه می‌کنیم.

راه‌اندازی بخش مسکن ابزاری برای خروج از رکودpic۳
مشاور عالی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز به راه‌اندازی طرح‌های عمرانی، راه‌اندازی بخش مسکن و ساخت‌وساز و ظرفیت‌های صنعتی موجود به عنوان موتورهای خروج از رکود کشور اشاره و اظهار کرد: مسکن و راه افتادن این بخش یکی از ابزارهای خروج از رکود است؛ اما سطح زیربنای ساخت مسکن در سال 93 نسبت به سال‌های گذشته کمتر بوده است.
اکبر ترکان ادامه داد: در بحث راه‌اندازی ظرفیت‌های صنعتی موجود نیز به جای ایجاد ظرفیت جدید، باید پروژه‌ها و طرح‌های گذشته را که تعطیل و یا متوقف هستند، راه‌اندازی کرده و با استفاده از ابزارهای بانک، تسهیلات و بازار سرمایه آن را به پایان برسانیم. البته در این میان بانک‌ها به دلیل اینکه بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌شان در مسکن مهر، معوقات و طرح‌های زودبازده قرار دارد، نمی‌توانند آن‌طورکه باید کمک کنند؛ اما بازار سرمایه این توان را دارد.
ترکان گفت: بخشی از طرح‌های عمرانی هم توسط بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اجرا می‌شود، شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام اگر در بازار به انتشار اوراق خود بپردازند، مردم آن‌ها را خریداری کرده و این صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس می‌توانند مورد اعتماد مردم باشند، زیرا بانک ضامن آن ها بوده و دارای عامل و ناظر هستند.
مشاور عالی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در خراسان رضوی هم شرکت‌هایی وجود دارد که در مردم اعتماد ایجاد کرده و با فروش سهام خود در جذب سرمایه موفق بوده‌اند، به نظر من این شرکت‌ها اگر در کار خود اشکالاتی دارند باید این اشکالات را در ابتدا با قوانین تطبیق دهیم. همه شرکت‌هایی که از مردم سرمایه جذب می‌کنند باید مورد پشتیبانی و حمایت قرار گیرند و اگر در مواردی از معیارهای قانونی دور شدند باید آن‌ها را به مسیر قانونی هدایت کرد. این شرکت‌ها ملزم به رعایت مقرراتی که برای شرکت‌های سهامی، فروش و عرضه سهام به مردم در قانون آمده، هستند. من معتقد نیستم که اگر شرکت‌ها خطایی داشتند در گام اول به تنبیه نهایی آن‌ها بپردازیم، بلکه در گام اول باید آن‌ها را در مسیر قانون ارشاد کنیم.
ترکان تاکید کرد: هیچ‌کس نباید به سوی اضمحلال ظرفیت‌هایی که در مردم ایجاد اعتماد کرده، برود، بلکه این ظرفیت‌ها باید ساماندهی و در صورت لزوم با قانون مطابقت داده شود، زیرا آسیب‌زدن به آن‌ها اشکال در اقتصاد است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه بخش بزرگی از ظرفیت‌های قانون فعلی نظام مهندسی و ساختمان هنوز استفاده نشده، افزود: اگرچه به سمت اصلاح و بهبود این قانون پیش‌رفته‌ایم و کمیسیون مجلس نیز طرحی برای اصلاح این قانون داده است؛ اما مساله ما اصلاح قانون نیست. قانون کنونی ظرفیت‌های معطل‌مانده بسیاری دارد و مجریان ذی‌صلاح بخش مغفول مانده در آن هستند.
ترکان بر لزوم اخذ دو پروانه شهرسازی و اجرایی برای ساخت ساختمان تاکید و اضافه کرد: این بزرگترین بخش قانون نظام مهندسی است که در بسیاری از استان‌ها اجرا نشده و سازمان‌ها تنها به دنبال نظارت هستند. البته نظارت شرکت‌های حقوقی در نظام مهندسی هم نیازمند بازبینی است، برخی از این شرکت‌ها با کرایه کردن پروانه دیگران فعالیت می‌کنند و نظارتی بر این بخش‌ها وجود ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: بخشی از مشکلات موجود در عدم اجرای قوانین، به دلیل گردش پول نظارت در استان‌ها است، این گردش پول زائد باید مهار شود و نظارت‌ها و پرداخت‌ها در پنج مرحله صورت بگیرد. ما ابتدا باید اشکالات قانون فعلی را رفع کرده و سپس به دنبال
بهبود آن باشیم.
ترکان با بیان اینکه فعال‌سازی بخش مسکن موجب فعال‌سازی زنجیره برخی از مشاغل می‌شود، اظهار کرد: وزارت مسکن در حوزه تقاضا به دنبال راه‌اندازی موتور تقاضا به وسیله صندوق‌های پس‌انداز مسکن است، این صندوق‌ها در گذشته توسط بانک مسکن اداره می‌شد و اکنون قرار است در تمامی بانک‌ها ایجاد شود. برای تحریک عرضه هم صندوق‌های پس‌انداز زمین و ساختمان پیش‌بینی شده است، با این برنامه‌ها مسکن به عنوان یکی از موتورهای خروج از رکود کار می‌کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره برنامه این سازمان برای بهبود نظارت در این حوزه گفت: سازمان در این زمینه در سه حوزه طراحی و مهندسی به معنای محاسبات اولیه، مجریان ذی‌صلاح یعنی پیمانکاران و سازندگان که البته این بخش هنوز در همه استان‌ها فعال نشده و باید فراگیر شود و نیز حوزه نظارت که باید بر انجام فعالیت ها براساس طراحی و معیارهای شهری صورت بگیرد، برنامه‌ریزی دارد.
ترکان به دسته‌بندی حوادث صنعت ساختمان پرداخت و اظهار کرد: حوادث این بخش شامل سقوط، گودبرداری و برق است که بیشترین میزان حوادث مربوط به سقوط یا کار در ارتفاع است. کلاس‌های متعددی برای آموزش در این زمینه برگزار کرده‌ایم، زیرا ایمنی یکی از مسائل بسیار مهم در صنعت ساختمان بوده و ما به دنبال کاهش آمار حوادث هستیم.
مشاور عالی رئیس‌جمهور با بیان اینکه صنعت ساختمان در کشور، تلفات بسیار زیادی دارد، گفت: این تلفات بسیار خارج از قاعده است، در سال گذشته طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1800 حادثه رخ داده که از این تعداد 900 حادثه در صنعت ساختمان بوده است.

فعالیت 4500 مهندس عمران در مشهد
رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: جمعیت سه میلیونی شهر مشهد و ورود میلیونی زائران و گردشگران به این شهر در طول سال نشان‌دهنده وظیفه سنگین‌تر مهندسان این شهر نسبت به دیگر نقاط کشور است. بضاعت مهندسی شهر مشهد در حال حاضر در شرایط خوبی است به‌گونه‌ای که در حال حاضر ۴۵۰۰ مهندس عمران و ۱۴۰ نفر کارشناس‌ارشد و دکترای ژئوتکنیک در این شهر فعالیت می‌کنند.
سعید برادران همتی افزود: در دو سال اخیر تلاش ویژه‌ای برای بحث آموزش با برگزاری دوره‌های مربوط به زلزله، ژئو و گودبرداری داشته‌ایم و برنامه‌ای هم برای تشکیل انجمن‌های صنفی مرتبط با تخصص‌های مهندسان داریم. یکی از خلأهای موجود در بین گروه‌های مهندسی، عدم‌بهره‌برداری مناسب از گزارش‌های ژئو برای انجام محاسبات سازه است که باید در این زمینه توجه ویژه‌ای صورت گیرد.