نایب رییس اتاق بازرگانی سمنان مطرح کرد:
آسیب قراردادهای بانکها بر پیکره تولید
بانکها میتوانند با حرکت به سمت نرخهای تعادلی سود، جهت گیری فعالیتهای اقتصادی کشور را ساماندهی مجدد کنند. فعالان اقتصادی میدانند که تولید زمانبر است و بازدهی آن در بلند مدت حاصل میشود. بانکها سرمایههای کوتاه مدت جامعه را جمع آوری کرده و به سرمایههای میان مدت و بلند مدت تبدیل میکنند و در اختیار فعالان اقتصادی که به امر تولید میپردازند قرار میدهند. لازمه این امر این است که سودهای بانکی با بازدهی واقعی فعالیتهای اصلی و اصیل تناسب داشته باشد. در این خصوص محمود نجفی سهی نایب رییس اتاق بازرگانی سمنان و عضو هیات مدیره انجمن تخصصی همگن سازندگان قطعات خودرو معتقد است:برخی بانکها مشتری را محرم اسرار خود نمیدانند.
بانکها میتوانند با حرکت به سمت نرخهای تعادلی سود، جهت گیری فعالیتهای اقتصادی کشور را ساماندهی مجدد کنند. فعالان اقتصادی میدانند که تولید زمانبر است و بازدهی آن در بلند مدت حاصل میشود. بانکها سرمایههای کوتاه مدت جامعه را جمع آوری کرده و به سرمایههای میان مدت و بلند مدت تبدیل میکنند و در اختیار فعالان اقتصادی که به امر تولید میپردازند قرار میدهند. لازمه این امر این است که سودهای بانکی با بازدهی واقعی فعالیتهای اصلی و اصیل تناسب داشته باشد.در این خصوص محمود نجفی سهی نایب رییس اتاق بازرگانی سمنان و عضو هیات مدیره انجمن تخصصی همگن سازندگان قطعات خودرو معتقد است:برخی بانکها مشتری را محرم اسرار خود نمیدانند.قراردادهای موجود در بانکها، کاملا یک طرفه اند و تنها به نفع بانکها عمل میکنند. مشتریان بانکها قرارداد سفید را امضا میکند و از متن قرارداد هیچ آگاهی و اطلاعی ندارند. ادامه گفتوگو با وی را میخوانید:
مهمترین مباحث و مسایل مربوطه در حوزههای مالیاتی و بانکی کنونی که فعالان اقتصادی استان سمنان با آن مواجه هستند، چه مواردی هستند؟
این مبحث یک مبحث ملی محسوب میشود و تنها مختص استان سمنان نیست. سیستم بانکی کشور ما، سیستمیناکارآمد است و با وجود این که نرخ بهرههای بانکی از جانب دولت تعیین شده است، برخی بانکها این سقف را رعایت نمیکنند. بانکها در محاسبات خود در راستای اعطای تسهیلات بانکی به دریافت کنندگان، به هیچ وجه شفاف عمل نمیکنند. ملاحظه میشود که دولت به بانکها دستور داده که در صورتی که بدهکاری اصل بدهی خود را پرداخت کند، از پرداخت جریمهها معاف خواهد شد. اما سعی بانکها بر این است که از طرق مختلف جریمهها را نبخشند و فرد را معاف نکنند و یا جریمههای فرد را به طور کامل نبخشند و قسمتی را دریافت کنند . این موضوع نیز به یک یا چند استان خاص مربوط نمیشود، بلکه در سراسر کشور شاهد این مشکل هستیم.
آیا بخش خصوصی توانسته راهکارهای مناسب برای عبور از این مشکلات پیدا کند؟
قراردادهای بانکها، قراردادهای غیر منصفانهای هستند. دو یا سه سال پیش در اتاق بازرگانی استان با حضور کارشناس حقوقی سیستم بانکی، به بازنگری متن قراردادها پرداختم. متن قراردادها به صورت قراردادهایی منصفانه بود که منافع دو طرف یعنی بانک و مشتری بانک در آنها لحاظ شده بود. سپس این محاسبات به شورای پول و اعتبار فرستاده شد و پس از مدتی آن چه که به عنوان خروجی مشاهده میشد، قراردادهایی نبود که در اتاق تنظیم شده و کاملا با آن چه از پیش تعیین شده بود، تفاوت داشت. در صورتی که تمایل به حل این گونه مشکلات وجود داشته باشد باید قراردادهای بانکی از جانب یک کارشناس بی طرف مورد بازنگری کامل قرار بگیرند و قراردادها به صورتی تنظیم شوند که هم منافع بانک حفظ شود و هم منافع مشتری بانک. اما متاسفانه آن چه امروز شاهد آن هستیم قراردادهای یک طرفهای هستند که تنها به نفع بانکها عمل میکنند و بدین ترتیب بانکها تعیین کننده هستند. معمولا هنگامیکه مشتری قرارداد را امضا میکند باید یک کپی از قرارداد در اختیار مشتری قرار گیرد، اما بانکها نه تنها این کار را نمیکنند بلکه گاهی مشتری به علت ضیق وقت قرارداد را سفید امضا میکند و از متن قرارداد هیچ آگاهی و اطلاعی ندارد، بدین ترتیب بانکها مشتری را محرم اسرار خود نمیدانند.
چگونه میتوان شرایط مساعدتری برای تامین مالی در استان و برای تولیدکنندگان فراهم کرد؟
قدم اول افزایش سرمایه بانکها است؛ در حال حاضر بانکها مطالبات معوق بسیاری دارند و مقداری از موجودی و منابع آنها نزد مشتریان بلوکه شده است. برای اصلاح کل سیستم بانکی، باید توجه داشت که کشور به این تعداد بانک و صندوق اعتباری نیاز ندارد. صندوقهای اعتباری موجود تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و فقط تعداد اندکی از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده اند. در عین حال بانک مرکزی اعلام کرده است که مشتریانی که پول خود را در صندوقهای اعتباری سرمایه گذاری میکنند باید ریسک سرمایه گذاری را بپذیرند، این در حالی است که بانک مرکزی اساسا نباید چنین مجوزهایی را به این صندوقها بدهد تا شاهد اتفاقهایی نظیر اتفاقهای اخیر باشیم که مشتریان هر روز برای بازیافتن سرمایه از دست رفته شان مقابل بانک مرکزی دست به تظاهرات میزنند و دست آخر هیچ نتیجهای عایدشان نمیشود.
سهم تامین مالی در هزینههای تولیدکنندگان چه میزان است؟ چگونه میتوان هزینههای تولید را کاهش داد؟
طبق آمار گرفته شده از ۱۷ شرکت قطعه ساز در بورس برای ۴ سال متوالی، متوسط هزینه مالی برای هرسال این شرکتها حدود ۸/ ۴ درصد نسبت به فروش تخمین زده شد که این رقم نسبت به سودی که خودروساز به قطعه ساز اختصاص میدهد، هزینه نسبتا بالایی به شمار میرود. یکی از دلایل بالارفتن این هزینه مالی بهره بسیار بالای بانکها است و دیگر آن که خودرو ساز منابع مالی قطعه ساز را به موقع تامین نکرده و در نتیجه قطعه ساز مجبور شده نیاز خود را از طریق سیستم بانکی تامین کند. چنانچه خودرو ساز طی یک ماه مطالبات قطعه ساز را پرداخت میکرد به طور حتم این رقم بسیار پایین تر از رقم فعلی بود. عواملی از قبیل پایین آوردن قیمت کالای تولیدی صنایع بالادستی، کاهش بهره بانکی و دیگری حل معضل زیاد بودن و پراکندگی تعطیلات میتوانند به کاهش هزینههای تولید کمک کنند. در حال حاضر اگر سهشنبه یک هفته تعطیل باشد، از یک روز قبل پلیس راه شروع به اعلام وضعیت راهها به مردم میکند. در نتیجه روزهای بین تعطیلات نیز تعطیل محسوب خواهند شد و با یک روز تعطیلی در میان هفته، میتوان آن هفته را تقریبا از دست رفته انگاشت.
در حال حاضر شرایط نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار تولید چگونه است؟ نرخ ارز برای تولید کنندگان در چه شرایطی مناسب خواهد بود؟
نرخ ارز به تنهایی برای تولید مشکلاتی را ایجاد نکرده است. نرخ ارز در کنار مساله واردات و قاچاق ضربه ای اساسی به تولید وارد آورده است و قسمت اعظم بازار کشور ما در دست خارجیها است. برای مثال در زمینه لوازمالتحریر که سادهترین کالایی است که میتوان تولید کرد والبته تولیداتی هم دراین زمینه داشته ایم، بیش از ۷۰ درصد لوازمالتحریری که در بازار موجود است، اجناس خارجی هستند. در زمینه لوازم خانگی، صنایع نساجی، کفش و کیف و لوازم ساختمانی نظیر شیرآلات نیز همین مطلب صادق است. به طور کلی میتوان گفت، بخش نیازی که میتوان با تولیدات داخلی کشور آن را برطرف کرد به قاچاق یا واردات اختصاص یافته است و اقدام جدی و مثمرثمری در این راستا صورت نگرفته است. نوسان نرخ ارز نیز بر بازار تاثیر خود را دارد، این که تولید کننده امروز با دلار ۳هزار تومانی قرارداد ببندد و دوماه بعد از قرارداد نرخ دلار مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند، عملا باقی تولید از بین خواهد رفت چرا که نمیتوان پس از عقد قرارداد در صورت بالارفتن نرخ ارز، انتظار داشت خریدار کالا با بالارفتن نرخ دلار، پول بیشتری پرداخت کند، بنابراین دلار باید نرخ ثابتی داشته باشد.
مشکلات نقدینگی را در واحدهای تولید با چه راهکارهایی میتوان کم کرد؟
لازم است سیستم بانکی افزایش سرمایه بدهد چرا که تولید کشور ما وابسته به سیستم بانکی است و این مطلب عجیب و اشتباهی نیست. بسیاری از کشورها به سیستم بانکی وابسته اند، اما در کشور ما شرایطی مهیا نیست که سیستم بانکی بتواندبه طور کامل نیاز واحدها را برطرف کند چرا که پولی که در بازار ما در گردش است یا در دست دلالانی است که با نرخ بیش از ۳۰ درصد بهره میگیرند و یا در بورس است. بورس نیز شرایطی را دارا نیست که بتوان به آن وابسته شد و انتظار داشت که بتوان منابع مالی را از بورس و بازار سرمایه تامین کرد. بنابراین تنها راه حل مشکل بانکی، اصلاح سیستم بانکی کشور است.
ارسال نظر