دوران ریاضت انگلیسی
این روزها در انگلیس مانند دیگر کشورهای اروپایی، بحث ریاضت اقتصادی داغ است. انگلیس عضو پول واحد اروپا یورو نیست. اما این کشور هم از بحران مالی اقتصادی سال‌های اخیر جهان مصون نمانده و فراز و نشیب آن را تجربه کرده است. با آنکه اقتصاد انگلیس در سال‌های اخیر در میان کشورهای اروپایی باثباتترین و پررونقترین بوده اما صدای پای بحران همیشه در این کشور شنیده شده و به همین خاطر اکنون محافظه کاران حاکم در این کشور، به‌دنبال تدابیری برای پیشگیری هستند. ازجمله این تدابیر، سیاستهای سخت مالی موسوم به ریاضت اقتصادی است که وزیر دارایی انگلیس بسته جدید آن را تهیه و این ماه ارائه کردهاست.
این روزها در انگلیس مانند دیگر کشورهای اروپایی، بحث ریاضت اقتصادی داغ است. انگلیس عضو پول واحد اروپا یورو نیست. اما این کشور هم از بحران مالی اقتصادی سال‌های اخیر جهان مصون نمانده و فراز و نشیب آن را تجربه کرده است. با آنکه اقتصاد انگلیس در سال‌های اخیر در میان کشورهای اروپایی باثباتترین و پررونقترین بوده اما صدای پای بحران همیشه در این کشور شنیده شده و به همین خاطر اکنون محافظه کاران حاکم در این کشور، به‌دنبال تدابیری برای پیشگیری هستند. ازجمله این تدابیر، سیاستهای سخت مالی موسوم به ریاضت اقتصادی است که وزیر دارایی انگلیس بسته جدید آن را تهیه و این ماه ارائه کردهاست. سیاستهایی که مخالفان سرسختی در سراسر اروپا و در انگلیس دارد. مخالفانی که به شکل احزاب چپ در چند کشور اروپایی از شوراهای شهر تا خود دولت قدرت گرفتهاند و ادامه حیات این سیاستهای ریاضتی را تهدید میکنند. جنبش مردمی پرقدرتی هم علیه این سیاستها شکل گرفته که هر روز شهرهای مختلف اروپا را با اعتراض و ناآرامی همراه میکنند.
محافظهکاران حاکم در انگلیس که اکنون در نتیجه انتخابات امسال بدون شریک، همه قدرت را در اختیار دارند، میگویند با همین سیاستهای ریاضتی از سال ۲۰۱۰ تاکنون پساندازی ۹۸ میلیارد پوندی فراهم کردهاند. به نوشته فایننشال تایمز، این سیاستهای ریاضتی دولت انگلیس در کل اروپا بدون رقیب است و سختترین سیاستهایی است که یک دولت اروپایی اتخاذ کرده است. اکنون وزیر دارایی انگلیس در چارچوب بودجه جدید دولت، سیاستهای ریاضتی جدیدی ارائه کرده که با اجرای آن، تا ۲۰ میلیارد دلار دیگر باید از هزینهها کم و پسانداز شود. بر اساس آمارها، تنها سه کشور دیگر در اروپا تا این اندازه از هزینههای خود کم کردهاند. این سه کشور همان سه کشور بحران‌زده و بیمار و در آستانه ورشکستگی اروپا یعنی یونان، اسپانیا و ایرلند هستند. این درحالی است که وضعیت و شرایط اقتصادی انگلیس با این سه کشور اساسا قابل مقایسه نیست.
باوجود این مقدار کاهش شدید هزینهها و سیاستهای سختگیرانه، میزان حمایت مردم از محافظهکاران انگلیس بسیاری را در اروپا و در جهان متعجب کرده است. درحالی‌که در دیگر کشورهای اروپایی، سیاستهای سخت مالی باعث سقوط پی در پی دولتها شده، اما در انگلیس حزب محافظهکار با وجود اجرای این برنامهها امسال در انتخابات نتایج کمسابقهای به دست آورد و حتی نیاز به شریک ائتلافی هم پیدا نکرد. یکی از دلایل حمایت مردم از این سیاستهای سخت مالی شاید عملکرد خوب و شاخصهای امیدوارانه رونق و رشد اقتصادی دولت در سال‌های اخیر باشد.
ضربه به اقشار آسیبپذیر
وزیر دارایی انگلیس در سیاستهای ریاضتی خود همچنان حمایت مالی از بخشهای درمان، آموزش و البته دفاعی نظامی را ادامه داده است. یعنی بودجه این بخشها آسیب و کاهش چندانی نداشته است. اما شوراهای شهری و دولتهای محلی بیشترین کاهش بودجه را تجربه کرده و میکنند. این وضعیت موجب شده اقشار آسیبپذیر جامعه بیشترین ضربه را از این سیاستها ببینند. به نوشته فایننشال تایمز، از سال 2010 حدود 150 هزار سالمند دسترسی به خدمات مراقبت و نگهداری را از دست دادهاند. شمار کودکانی که به مراکز نگهداری کودکان بیسرپرست سپرده شدهاند، هفت برابر شده است. این درحالی است که بودجه این مراکز 30 درصد کاهش یافته است.
یکی از مراکز خیریه کمک به کودکان فقیر در انگلیس موسوم به صندوق نجات کودکان، امسال در گزارشی نسبت به افزایش شمار کودکان فقیر در این کشور هشدار داد و اعلام کرد، در یک سال اخیر ۲۵ درصد از والدین انگلیسی با مشکل تامین غذا روبهرو بودهاند. این نهاد خیریه در گزارش خود اعلام کرده که یک‌چهارم کودکان در انگلیس با فقر روبهرو هستند که این فقر شامل مشکل در تهیه غذا، لباس و جای خوابیدن است. دولت انگلیس رسما اعلام کرده که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار کودک در این کشور در فقر به سر میبرند.
دفاع از ریاضت
محافظهکاران حاکم در انگلیس و شخص جورج آزبورن وزیر دارایی در مقابل منتقدان سیاستهای ریاضتی و برای دفاع از خود، حزب کارگر را مسوول وضعیت موجود میدانند. محافظهکاران میگویند خرجهای بیحساب و کتاب حزب کارگر در دولت قبل، باعث شده که اکنون چارهای جز صرفهجویی و ریاضت برای دولت و مردم باقی نماند. آزبورن بارها گفتهاست که کسری بودجه هنگفتی را از دولت حزب کارگر به ارث برده و باید برای جبران این کسری، انگلیس تا سال‌ها ریاضت بکشد. او میگوید دولتهای محلی و شوراهای شهری از دولت قبل عادت کردهاند که برای کارهای بوروکراتیک بیفایدهشان بودجه هنگفت طلب کنند ولی ادامه این روند در شرایط کنونی ممکن نیست. به همین خاطر او از تغییر ساختار اداری حمایت میکند. بنابراین اکنون دولت با دو جریان سخت روبهرو است یکی تغییر ساختار اداری و کوچک کردن و ادغام نهادها و همزمان کاهش هزینهها. در موقعیت کنونی، هزینههای دولت ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. آزبورن و محافظهکاران حاکم در انگلیس میگویند با اجرای سیاستهای ریاضتی، هزینههای دولت تا سال ۲۰۲۰ به رقم اواخر دهه ۱۹۹۰ بازمیگردد یعنی زمانی که تونی بلر در قدرت بود.
البته با این تفاوت که اکنون بخشهای درمان و بازنشستگی بخش بزرگ‌تری از هزینههای کلی دولت را نسبت به گذشته تشکیل میدهد.
محافظهکاران میگویند از طریق تغییر سیاستهای مالیاتی بخشی از این کاهش هزینهها را به اجرا میگذارند. یعنی کاهش مالیات فقرا و افزایش مالیات ثروتمندان. اما منتقدان آنها به ویژه در رسانهها میگویند، محافظهکاران به ویژه در شهرهای کوچک و دولتهای محلی هزینهها و بودجه اقشاری را کاهش میدهند که کمترین سهم را در زمینه آرا دارند و آسیبی به آرای محافظهکاران در انتخابات نمیزنند. منظور آنها اقشاری چون معلولان، بیخانمانها و سالمندان فقیر است که صدای بلندی در جامعه ندارند و خطری سیاسی برای دولت محسوب نمیشوند.
ریاضت ادامه دارد
دو اندیشکده اقتصادی سیاسی در انگلیس در گزارشی پیشبینی کردهاند که سیاستهای ریاضتی دولت تا سال 2020 ادامه مییابد. موسسه مطالعات مالی و موسسه مطالعات دولت در لندن در گزارش خود گفتهاند، باوجود وعدهای که وزیر دارایی انگلیس در سال 2010 داد که بودجه را طی 4 سال متوازن میکند، این کار صورت نگرفته و انتخابات سال 2015 هم انتخاباتی با موضوع ریاضت اقتصادی بود. بر اساس پیشبینی این دو موسسه، انتخابات سال 2020 هم با همین موضوع برگزار میشود و این بحث همچنان در انگلیس ادامه خواهد یافت.
محافظهکاران حاکم در انگلیس که اکنون در نتیجه انتخابات امسال بدون شریک، همه قدرت را در اختیار دارند، میگویند با همین سیاستهای ریاضتی از سال ۲۰۱۰ تاکنون پساندازی ۹۸ میلیارد پوندی فراهم کردهاند. به نوشته فایننشال تایمز، این سیاستهای ریاضتی دولت انگلیس در کل اروپا بدون رقیب است و سختترین سیاستهایی است که یک دولت اروپایی اتخاذ کرده است. اکنون وزیر دارایی انگلیس در چارچوب بودجه جدید دولت، سیاستهای ریاضتی جدیدی ارائه کرده که با اجرای آن، تا ۲۰ میلیارد دلار دیگر باید از هزینهها کم و پسانداز شود. بر اساس آمارها، تنها سه کشور دیگر در اروپا تا این اندازه از هزینههای خود کم کردهاند. این سه کشور همان سه کشور بحران‌زده و بیمار و در آستانه ورشکستگی اروپا یعنی یونان، اسپانیا و ایرلند هستند. این درحالی است که وضعیت و شرایط اقتصادی انگلیس با این سه کشور اساسا قابل مقایسه نیست.
باوجود این مقدار کاهش شدید هزینهها و سیاستهای سختگیرانه، میزان حمایت مردم از محافظهکاران انگلیس بسیاری را در اروپا و در جهان متعجب کرده است. درحالی‌که در دیگر کشورهای اروپایی، سیاستهای سخت مالی باعث سقوط پی در پی دولتها شده، اما در انگلیس حزب محافظهکار با وجود اجرای این برنامهها امسال در انتخابات نتایج کمسابقهای به دست آورد و حتی نیاز به شریک ائتلافی هم پیدا نکرد. یکی از دلایل حمایت مردم از این سیاستهای سخت مالی شاید عملکرد خوب و شاخصهای امیدوارانه رونق و رشد اقتصادی دولت در سال‌های اخیر باشد.
ضربه به اقشار آسیبپذیر
وزیر دارایی انگلیس در سیاستهای ریاضتی خود همچنان حمایت مالی از بخشهای درمان، آموزش و البته دفاعی نظامی را ادامه داده است. یعنی بودجه این بخشها آسیب و کاهش چندانی نداشته است. اما شوراهای شهری و دولتهای محلی بیشترین کاهش بودجه را تجربه کرده و میکنند. این وضعیت موجب شده اقشار آسیبپذیر جامعه بیشترین ضربه را از این سیاستها ببینند. به نوشته فایننشال تایمز، از سال 2010 حدود 150 هزار سالمند دسترسی به خدمات مراقبت و نگهداری را از دست دادهاند. شمار کودکانی که به مراکز نگهداری کودکان بیسرپرست سپرده شدهاند، هفت برابر شده است. این درحالی است که بودجه این مراکز 30 درصد کاهش یافته است.
یکی از مراکز خیریه کمک به کودکان فقیر در انگلیس موسوم به صندوق نجات کودکان، امسال در گزارشی نسبت به افزایش شمار کودکان فقیر در این کشور هشدار داد و اعلام کرد، در یک سال اخیر ۲۵ درصد از والدین انگلیسی با مشکل تامین غذا روبهرو بودهاند. این نهاد خیریه در گزارش خود اعلام کرده که یک‌چهارم کودکان در انگلیس با فقر روبهرو هستند که این فقر شامل مشکل در تهیه غذا، لباس و جای خوابیدن است. دولت انگلیس رسما اعلام کرده که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار کودک در این کشور در فقر به سر میبرند.
دفاع از ریاضت
محافظهکاران حاکم در انگلیس و شخص جورج آزبورن وزیر دارایی در مقابل منتقدان سیاستهای ریاضتی و برای دفاع از خود، حزب کارگر را مسوول وضعیت موجود میدانند. محافظهکاران میگویند خرجهای بیحساب و کتاب حزب کارگر در دولت قبل، باعث شده که اکنون چارهای جز صرفهجویی و ریاضت برای دولت و مردم باقی نماند. آزبورن بارها گفتهاست که کسری بودجه هنگفتی را از دولت حزب کارگر به ارث برده و باید برای جبران این کسری، انگلیس تا سال‌ها ریاضت بکشد. او میگوید دولتهای محلی و شوراهای شهری از دولت قبل عادت کردهاند که برای کارهای بوروکراتیک بیفایدهشان بودجه هنگفت طلب کنند ولی ادامه این روند در شرایط کنونی ممکن نیست. به همین خاطر او از تغییر ساختار اداری حمایت میکند. بنابراین اکنون دولت با دو جریان سخت روبهرو است یکی تغییر ساختار اداری و کوچک کردن و ادغام نهادها و همزمان کاهش هزینهها. در موقعیت کنونی، هزینههای دولت ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. آزبورن و محافظهکاران حاکم در انگلیس میگویند با اجرای سیاستهای ریاضتی، هزینههای دولت تا سال ۲۰۲۰ به رقم اواخر دهه ۱۹۹۰ بازمیگردد یعنی زمانی که تونی بلر در قدرت بود.
البته با این تفاوت که اکنون بخشهای درمان و بازنشستگی بخش بزرگ‌تری از هزینههای کلی دولت را نسبت به گذشته تشکیل میدهد.
محافظهکاران میگویند از طریق تغییر سیاستهای مالیاتی بخشی از این کاهش هزینهها را به اجرا میگذارند. یعنی کاهش مالیات فقرا و افزایش مالیات ثروتمندان. اما منتقدان آنها به ویژه در رسانهها میگویند، محافظهکاران به ویژه در شهرهای کوچک و دولتهای محلی هزینهها و بودجه اقشاری را کاهش میدهند که کمترین سهم را در زمینه آرا دارند و آسیبی به آرای محافظهکاران در انتخابات نمیزنند. منظور آنها اقشاری چون معلولان، بیخانمانها و سالمندان فقیر است که صدای بلندی در جامعه ندارند و خطری سیاسی برای دولت محسوب نمیشوند.
ریاضت ادامه دارد
دو اندیشکده اقتصادی سیاسی در انگلیس در گزارشی پیشبینی کردهاند که سیاستهای ریاضتی دولت تا سال 2020 ادامه مییابد. موسسه مطالعات مالی و موسسه مطالعات دولت در لندن در گزارش خود گفتهاند، باوجود وعدهای که وزیر دارایی انگلیس در سال 2010 داد که بودجه را طی 4 سال متوازن میکند، این کار صورت نگرفته و انتخابات سال 2015 هم انتخاباتی با موضوع ریاضت اقتصادی بود. بر اساس پیشبینی این دو موسسه، انتخابات سال 2020 هم با همین موضوع برگزار میشود و این بحث همچنان در انگلیس ادامه خواهد یافت.
ارسال نظر