اختلافات یونان و اتحادیه اروپا از کجا آب می‌خورد؟
جدال الهه‌های یونانی با ریاضت
ماه گذشته انتخاباتی در یونان برگزار شد که برای اعضای اتحادیه اروپا یک شوک بزرگ به حساب می‌آمد. هر چند، دور از انتظار هم نبود در این کشور کسانی پیروز شوند که مخالفت سیاست‌های جاری اتحادیه اروپا باشند. سیاست‌هایی که به «راهبردهای ریاضتی» شهره شده‌اند. در ماه ژانویه زمانی که کشورهای اروپایی از خواب خوش روزهای تعطیل سال نو برخاستند، در یونان ولوله‌ای به راه افتاد که پس لرزه‌های آن به اتحادیه اروپا رسید. در آتن کسانی وارد پارلمان این کشور شدند که بلندگوی مخالفت خود را در کوی و برزن نصب کرده بودند و از سیاست‌های ریاضت اقتصادی انتقاد می‌کردند.
ماه گذشته انتخاباتی در یونان برگزار شد که برای اعضای اتحادیه اروپا یک شوک بزرگ به حساب می‌آمد. هر چند، دور از انتظار هم نبود در این کشور کسانی پیروز شوند که مخالفت سیاست‌های جاری اتحادیه اروپا باشند. سیاست‌هایی که به «راهبردهای ریاضتی» شهره شده‌اند. در ماه ژانویه زمانی که کشورهای اروپایی از خواب خوش روزهای تعطیل سال نو برخاستند، در یونان ولوله‌ای به راه افتاد که پس لرزه‌های آن به اتحادیه اروپا رسید. در آتن کسانی وارد پارلمان این کشور شدند که بلندگوی مخالفت خود را در کوی و برزن نصب کرده بودند و از سیاست‌های ریاضت اقتصادی انتقاد می‌کردند. سیاستی که اجماع فکری کشورهای اروپایی است تا بتوانند از بحران رکود قاره سبز خارج شوند. پرچمدار این سیاست نیز کشور آلمان است که کمتر از کاربرد این سیاست‌ها آسیب دیده و از سایر کشورهای اروپایی نیز می‌خواهد از این تاکتیک برای عبور از بحران عبور کنند. برلین در این راستا یک بال اجرایی هم دارد. بانک مرکزی اتحادیه اروپا از حامیان اصلی این طرح است و کشورهای اروپایی موظف به اجرای برنامه‌های ریاضتی هستند.
این طرح در کشورهای قوی چون آلمان تاکنون کارکردی مثبت داشته است و توانسته‌اند در برابر ناملایمات اقتصادی صبوری بیشتری از خود نشان دهند؛ اما در مقابل برای کشورهایی مثل یونان و اسپانیا جواب معکوس داده است. در راهبردهای ریاضتی، سعی بر این است که ترمیم اقتصادی انجام شود تا تحرک اقتصادی. آلمان به عنوان مهم‌ترین حامی این راهبرد اعتقاد دارد که قاره سبز می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های ریاضتی از پیچ تند رکود عبور کند. حاکمان فعلی آتن اما می‌گویند اتخاذ سیاست‌های اقتصاد ریاضتی مانع بزرگی برای عبور از بحران است. زمانی که آلکسیس سیپراس، رهبر حزب سیریتزای یونان در انتخابات پیروز شد، در مجلس ضمن انتقاد به سیاست‌های ریاضتی گفت که کشورش دیگر حاضر نیست راهبردهای اعمال شده از خارج (آلمان و بانک مرکزی اتحادیه اروپا) را اجرا کند. به اعتقاد سیپراس، نخست‌وزیر یونان، کمک‌های خارجی باعث شده آتن نتواند بر بحران اقتصادی کشورش غلبه کند؛ چراکه اجرای الزامات وام‌دهندگان به این کشور باعث تشدید بحران شده است. در یونان، در بین قشر تحصیلکرده از هر دو نفر یک تن بیکار است. آمار بیکاری نیز در کل کشور نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت فعال است.
یونان در حال حاضر از یک بدهی 240 میلیارد یورویی رنج می‌برد و بسیاری از کارمندان دولت از کار برکنار شده‌اند. همچنین مستمری برخی از بازنشستگان این کشور قطع شده است. فساد اقتصادی نیز یکی از عوامل بحران یونان است. در اجلاس اخیری که بین آتن و نمایندگان اتحادیه اروپا برگزار شد این اتحادیه یکی از شروط خود را برای ارایه کمک‌های مالی یا همان بسته نجات مالی «مبارزه با فساد در این کشور » اعلام کرده است. در گزارشی که در شهریور سال جاری توسط سایت بیزینس اینسایدر منتشر شد یونان در رده سومین کشور فلاکت‌بار دنیا به لحاظ اقتصادی قرار گرفت. به‌رغم انتقاداتی که از «آرتور اوکون» واضع نظریه شاخص فلاکت می‌شود، تحقیقات اخیر نشان داده است که تورم و بیکاری بر روح و روان شهروندان یک کشور تاثیر منفی زیادی می‌گذارد. یونان در شرایطی در رده سوم فلاکت‌بارترین کشورهای دنیا قرار گرفت که ونزوئلا با تورم 53 درصدی و نرخ بیکاری 1/7 درصدی در رده نخست قرار گرفت و پس از آن آفریقای جنوبی با تورم 6 درصدی و نرخ بیکاری 5/25 درصدی در رده دوم قرار گرفت. یونان نیز با نرخ بیکاری 8/27 درصدی و نرخ تورم 7/0 درصدی در رده سوم این کشورها قرار گرفت. بر اساس اطلاعات منتشر شده از اقتصاد یونان 40 درصد از درآمد ناخالص ملی این کشور توسط بخش عمومی و دولتی و همچنین گردشگری تامین می‌شود که در بحران اخیر این کشور به‌شدت این دو بخش آسیب دیده‌اند. وزیر صنایع یونان می‌گوید: اتخاذ سیاست‌های ریاضتی آسیب فراوانی به صنایع پایه این کشور زده است. برخی ناظران می‌گویند که اخراج شماری از کارمندان دولتی، تعطیلی برخی از کارخانه‌های پایه در یونان و بدهی‌های فراوان آتن به نهادهای مالی بین‌المللی و برخی کشورهای اتحادیه اروپا موجب شده است که دولتمردان این کشور نتوانند تصمیم مناسبی برای خروج از بحران اتخاذ کنند. در آغاز هزاره سوم، یونان به دلیل رشد اقتصادی خود در زمره «بازارهای نوظهور» در دنیا قرار گرفت، اما در اواسط دهه نخست از قرن بیست و یکم و با شروع بحران اقتصادی در قاره سبز، این کشور نتوانست از مرداب رکود اقتصادی فرار کند و در کنار کشورهایی همچون فرانسه، ایتالیا و اسپانیا جزو آسیب‌دید‌گان اقتصاد ریاضتی قرار گرفت.
نخست‌وزیر یونان، آلکس سیپراس پس از اینکه قدرت را در دست گرفت اعلام کرد که دیگر آتن به شرایط سابق بازنخواهد گشت و مخالف با درخواست‌های اتحادیه اروپا اعلام کرد که نرخ مالیات را کاهش خواهد داد، کارمندان اخراجی دولت را به سر کار بازخواهد گرداند و برای جبران کسری بودجه نیز بخش گردشگری را فعال خواهد کرد. برخی از ناظران می‌گویند که طرح‌های سیپراس بیش از اینکه عملی باشد رویایی است و در عرصه عمل به مشکل برخواهد خورد. کشوری که مشکل تامین بودجه دارد، تنها با گردشگری نمی‌تواند بودجه سایر بخش‌های دولتی را تامین کند. بازگرداندن کارمندان اخراجی هزینه دیگری است که دولت سیپراس نخواهد توانست از عهده آن برآید. آلمان می‌گوید که این کشور باید به طرح‌های ریاضتی وفادار بماند تا بتواند از دوره رکود خارج شود، اما هنوز به درگیری‌های دوطرف ماجرا یک مهر تعلیق چهار ماهه خورده است. چشم یورو به آتن است تا بتواند تصمیم لازم را برای ماندن در حوزه یورو اعلام کند، در غیر این‌صورت این کشور از حوزه یورو اخراج خواهد شد و نخستین شکاف در دل اتحادیه اروپا به‌وجود خواهد آمد.
این طرح در کشورهای قوی چون آلمان تاکنون کارکردی مثبت داشته است و توانسته‌اند در برابر ناملایمات اقتصادی صبوری بیشتری از خود نشان دهند؛ اما در مقابل برای کشورهایی مثل یونان و اسپانیا جواب معکوس داده است. در راهبردهای ریاضتی، سعی بر این است که ترمیم اقتصادی انجام شود تا تحرک اقتصادی. آلمان به عنوان مهم‌ترین حامی این راهبرد اعتقاد دارد که قاره سبز می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های ریاضتی از پیچ تند رکود عبور کند. حاکمان فعلی آتن اما می‌گویند اتخاذ سیاست‌های اقتصاد ریاضتی مانع بزرگی برای عبور از بحران است. زمانی که آلکسیس سیپراس، رهبر حزب سیریتزای یونان در انتخابات پیروز شد، در مجلس ضمن انتقاد به سیاست‌های ریاضتی گفت که کشورش دیگر حاضر نیست راهبردهای اعمال شده از خارج (آلمان و بانک مرکزی اتحادیه اروپا) را اجرا کند. به اعتقاد سیپراس، نخست‌وزیر یونان، کمک‌های خارجی باعث شده آتن نتواند بر بحران اقتصادی کشورش غلبه کند؛ چراکه اجرای الزامات وام‌دهندگان به این کشور باعث تشدید بحران شده است. در یونان، در بین قشر تحصیلکرده از هر دو نفر یک تن بیکار است. آمار بیکاری نیز در کل کشور نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت فعال است.
یونان در حال حاضر از یک بدهی 240 میلیارد یورویی رنج می‌برد و بسیاری از کارمندان دولت از کار برکنار شده‌اند. همچنین مستمری برخی از بازنشستگان این کشور قطع شده است. فساد اقتصادی نیز یکی از عوامل بحران یونان است. در اجلاس اخیری که بین آتن و نمایندگان اتحادیه اروپا برگزار شد این اتحادیه یکی از شروط خود را برای ارایه کمک‌های مالی یا همان بسته نجات مالی «مبارزه با فساد در این کشور » اعلام کرده است. در گزارشی که در شهریور سال جاری توسط سایت بیزینس اینسایدر منتشر شد یونان در رده سومین کشور فلاکت‌بار دنیا به لحاظ اقتصادی قرار گرفت. به‌رغم انتقاداتی که از «آرتور اوکون» واضع نظریه شاخص فلاکت می‌شود، تحقیقات اخیر نشان داده است که تورم و بیکاری بر روح و روان شهروندان یک کشور تاثیر منفی زیادی می‌گذارد. یونان در شرایطی در رده سوم فلاکت‌بارترین کشورهای دنیا قرار گرفت که ونزوئلا با تورم 53 درصدی و نرخ بیکاری 1/7 درصدی در رده نخست قرار گرفت و پس از آن آفریقای جنوبی با تورم 6 درصدی و نرخ بیکاری 5/25 درصدی در رده دوم قرار گرفت. یونان نیز با نرخ بیکاری 8/27 درصدی و نرخ تورم 7/0 درصدی در رده سوم این کشورها قرار گرفت. بر اساس اطلاعات منتشر شده از اقتصاد یونان 40 درصد از درآمد ناخالص ملی این کشور توسط بخش عمومی و دولتی و همچنین گردشگری تامین می‌شود که در بحران اخیر این کشور به‌شدت این دو بخش آسیب دیده‌اند. وزیر صنایع یونان می‌گوید: اتخاذ سیاست‌های ریاضتی آسیب فراوانی به صنایع پایه این کشور زده است. برخی ناظران می‌گویند که اخراج شماری از کارمندان دولتی، تعطیلی برخی از کارخانه‌های پایه در یونان و بدهی‌های فراوان آتن به نهادهای مالی بین‌المللی و برخی کشورهای اتحادیه اروپا موجب شده است که دولتمردان این کشور نتوانند تصمیم مناسبی برای خروج از بحران اتخاذ کنند. در آغاز هزاره سوم، یونان به دلیل رشد اقتصادی خود در زمره «بازارهای نوظهور» در دنیا قرار گرفت، اما در اواسط دهه نخست از قرن بیست و یکم و با شروع بحران اقتصادی در قاره سبز، این کشور نتوانست از مرداب رکود اقتصادی فرار کند و در کنار کشورهایی همچون فرانسه، ایتالیا و اسپانیا جزو آسیب‌دید‌گان اقتصاد ریاضتی قرار گرفت.
نخست‌وزیر یونان، آلکس سیپراس پس از اینکه قدرت را در دست گرفت اعلام کرد که دیگر آتن به شرایط سابق بازنخواهد گشت و مخالف با درخواست‌های اتحادیه اروپا اعلام کرد که نرخ مالیات را کاهش خواهد داد، کارمندان اخراجی دولت را به سر کار بازخواهد گرداند و برای جبران کسری بودجه نیز بخش گردشگری را فعال خواهد کرد. برخی از ناظران می‌گویند که طرح‌های سیپراس بیش از اینکه عملی باشد رویایی است و در عرصه عمل به مشکل برخواهد خورد. کشوری که مشکل تامین بودجه دارد، تنها با گردشگری نمی‌تواند بودجه سایر بخش‌های دولتی را تامین کند. بازگرداندن کارمندان اخراجی هزینه دیگری است که دولت سیپراس نخواهد توانست از عهده آن برآید. آلمان می‌گوید که این کشور باید به طرح‌های ریاضتی وفادار بماند تا بتواند از دوره رکود خارج شود، اما هنوز به درگیری‌های دوطرف ماجرا یک مهر تعلیق چهار ماهه خورده است. چشم یورو به آتن است تا بتواند تصمیم لازم را برای ماندن در حوزه یورو اعلام کند، در غیر این‌صورت این کشور از حوزه یورو اخراج خواهد شد و نخستین شکاف در دل اتحادیه اروپا به‌وجود خواهد آمد.
ارسال نظر