چشم‌ها در بازار مسکن به تورم
فعالان بازار مسکن و کارشناسان اقتصادی در نظری مشترک اعلام کردند: در سال جاری، نوسانات قیمت مسکن بیشتر از هر سالی، به نحوه تغییرات نرخ تورم وابسته است. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با بررسی متغیرهای اثرگذار بر رفتار قیمتی بازار مسکن اعلام کرد: در سال جاری حداقل چهار پارامتر تعیین‌کننده، معادله قیمت مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
بازار مسکن دارای ارتباط گسترده‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی بوده و بر این اساس از عوامل مختلف درون و برون بخشی متاثر است. مطابق الگوی نوسانات بازار مسکن در چهار دهه گذشته، قیمت مسکن در یک دوره، از ثبات نسبی برخوردار بوده و تا حدودی عرضه بر تقاضا تفوق یافته و رکودی بر بازار معاملات و سرمایه‌گذاری حاکم می‌شود.
بازار مسکن دارای ارتباط گسترده‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی بوده و بر این اساس از عوامل مختلف درون و برون بخشی متاثر است. مطابق الگوی نوسانات بازار مسکن در چهار دهه گذشته، قیمت مسکن در یک دوره، از ثبات نسبی برخوردار بوده و تا حدودی عرضه بر تقاضا تفوق یافته و رکودی بر بازار معاملات و سرمایه‌گذاری حاکم می‌شود.
فعالان بازار مسکن و کارشناسان اقتصادی در نظری مشترک اعلام کردند: در سال جاری، نوسانات قیمت مسکن بیشتر از هر سالی، به نحوه تغییرات نرخ تورم وابسته است. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با بررسی متغیرهای اثرگذار بر رفتار قیمتی بازار مسکن اعلام کرد: در سال جاری حداقل چهار پارامتر تعیین‌کننده، معادله قیمت مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
بازار مسکن دارای ارتباط گسترده‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی بوده و بر این اساس از عوامل مختلف درون و برون بخشی متاثر است. مطابق الگوی نوسانات بازار مسکن در چهار دهه گذشته، قیمت مسکن در یک دوره، از ثبات نسبی برخوردار بوده و تا حدودی عرضه بر تقاضا تفوق یافته و رکودی بر بازار معاملات و سرمایه‌گذاری حاکم می‌شود. بعد از طی این دوره ابتدا در شهر تهران (به‌عنوان شهر پیشتاز) و به‌دنبال آن در سایر شهرهای بزرگ، انبوه تقاضا، وارد بخش شده و از آنجا که عرضه مسکن در کوتاه مدت نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، قیمت مسکن به صورت جهش‌وار افزایش می‌یابد و رونق بر بازار حاکم می‌شود.
براساس مبانی اقتصادی تنها در شرایطی می‌توان از افزایش قیمت حقیقی مسکن صحبت کرد که نرخ افزایش قیمت مسکن بیشتر از نرخ تورم عمومی باشد. مبانی تجربی نیز حاکی از هم‌سویی نرخ تورم عمومی و رشد قیمت مسکن در میان مدت و بلندمدت است؛ چرا که به‌طور طبیعی در شرایط تورمی، قیمت اسمی دارایی‌ها برای جبران کاهش ارزش پول افزایش می‌یابد و نمی‌توان انتظار داشت که به‌رغم کاهش ارزش پول، قیمت و اجاره مسکن ثابت بماند.(هرچند این قاعده، در کوتاه‌مدت می‌تواند صادق نباشد).
نگاهی به روند بازار مسکن طی سال گذشته، حاکی از قرارگیری این بازار در سیکل رکودی خود می‌باشد به‌طوری‌که با فروکش نمودن التهابات، شاهد ثبات نسبی در این بازار طی سال ۹۲ بوده‌ایم. نگاهی به روند قیمت مسکن نیز حاکی از آن است که روند افزایشی فصل بهار، با ورود به فصل تابستان متوقف و تبدیل به روند کاهشی شد. در ادامه سال نیز طی فصل پاییز شاهد شکل‌گیری ثبات نسبی در بازار بوده‌ایم هر چند طی دو ماه آخر سال، شواهدی دال بر تحریک بازار مشاهده شد.
مهم‌ترین عامل تعدیل بازار مسکن، وضعیت مطلوب تولید و عرضه مسکن است؛ چراکه علاوه‌بر تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر، نگاهی به آمار پروانه‌های ساختمانی حاکی از آن است که روند صدور پروانه‌های ساختمانی از اوایل سال 89 به این سو از وضعیت مناسبی برخوردار می‌باشد.در سال‌جاری شکل‌گیری تقاضای جدید مسکن به‌عنوان یک عامل فزاینده قیمت مطرح است.
از سوی دیگر هرچند انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست‌های انقباضی دولت، به مرور شاهد کاهش رشد نقدینگی در کشور باشیم با این حال در شرایطی که به‌دلیل تعهدات گذشته، دولت با کسری بودجه مواجه است، استقراض دولت از بانک مرکزی محتمل به نظر می‌رسد و این نیز به عنوان متغیر فزاینده قیمت مسکن می‌تواند مطرح باشد.
یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن، نرخ تورم عمومی است؛ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان‌دهنده میزان کاهش ارزش واقعی ریال است، لذا به‌طور طبیعی در شرایط تورمی، قیمت اسمی مسکن برای جبران کاهش ارزش ریال افزایش می‌یابد.
همچنین نهاده‌های تولید مسکن دارای انرژی‌بری بالایی هستند، بر این اساس انتظار می‌رود با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه، هزینه‌های ساخت مسکن به مرور زمان با افزایش روبه‌رو شود و به تبع، قیمت بازاری مسکن بعد از حداقل یکسال دچار تغییر صعودی شود.
در این میان مهم‌ترین عامل تعدیل بازار مسکن که مورد اتکای دولتمردان نیز است وضعیت مطلوب تولید و عرضه مسکن است.
در این میان دومین عامل کاهنده قیمت مسکن، فقر قدرت خرید مسکن است. نگاهی به نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی حاکی از بالا بودن این نسبت است، لذا توان پرداخت متقاضیان مصرفی مسکن هم‌خوانی با شکل‌گیری شوک قیمتی ندارد، خصوصا که در سال جاری وضعیت درآمدی خانوارها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست تا کشش درآمدی خانوارها بتواند افزایش قیمت‌ها را پشتیبانی کند.
از سوی دیگر، با روی کار آمدن دولت یازدهم، تورم انتظاری با کاهش مواجه شده است؛ براین اساس طرف تقاضا، انتظار کاهش قیمت یا حداقل ثبات قیمت را دارد.
پیش‌بینی می‌شود برآیند متغیرهای ذکرشده بتواند نرخ رشد قیمت مسکن را پایین‌تر از تورم نگه دارد.
در این باره معاون امور مسکن وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد: چند بردار غیرهم جهت، مسیر آینده قیمت مسکن را تعیین می‌کنند. نخستین عامل تداوم تورم عمومی است. دومین عامل تاثیرگذار بر بازار خرید و اجاره مسکن، میزان عرضه و تقاضای مسکن است. بار اصلی تقاضای بازار اجاره از ناحیه تشکیل خانواده‌های جدید نشات می‌گیرد. در بعد تولید مسکن آمار صدور پروانه‌های ساختمانی از وضعیت مناسبی خبر می‌دهد. سومین عامل مازاد عرضه و عامل چهارم ثبات در سایر بازارهای اقتصادی است. بنابراین آیتم‌ها و بردارها هم‌جهت نیست و برخی از آنها در جهت افزایش و برخی در جهت کاهش قیمت‌ها حرکت می‌کند.
پیش‌بینی‌های متکی بر آمار می‌گوید که امسال افزایش قیمت‌های مسکن بیش از نرخ تورم نخواهد بود. روندی که در آن افزایش میزان اجاره مسکن کمتر و یا هم اندازه تورم سالانه باشد، روند گران شدن اجاره بها نامیده نمی‌شود.
بازار مسکن دارای ارتباط گسترده‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی بوده و بر این اساس از عوامل مختلف درون و برون بخشی متاثر است. مطابق الگوی نوسانات بازار مسکن در چهار دهه گذشته، قیمت مسکن در یک دوره، از ثبات نسبی برخوردار بوده و تا حدودی عرضه بر تقاضا تفوق یافته و رکودی بر بازار معاملات و سرمایه‌گذاری حاکم می‌شود. بعد از طی این دوره ابتدا در شهر تهران (به‌عنوان شهر پیشتاز) و به‌دنبال آن در سایر شهرهای بزرگ، انبوه تقاضا، وارد بخش شده و از آنجا که عرضه مسکن در کوتاه مدت نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، قیمت مسکن به صورت جهش‌وار افزایش می‌یابد و رونق بر بازار حاکم می‌شود.
براساس مبانی اقتصادی تنها در شرایطی می‌توان از افزایش قیمت حقیقی مسکن صحبت کرد که نرخ افزایش قیمت مسکن بیشتر از نرخ تورم عمومی باشد. مبانی تجربی نیز حاکی از هم‌سویی نرخ تورم عمومی و رشد قیمت مسکن در میان مدت و بلندمدت است؛ چرا که به‌طور طبیعی در شرایط تورمی، قیمت اسمی دارایی‌ها برای جبران کاهش ارزش پول افزایش می‌یابد و نمی‌توان انتظار داشت که به‌رغم کاهش ارزش پول، قیمت و اجاره مسکن ثابت بماند.(هرچند این قاعده، در کوتاه‌مدت می‌تواند صادق نباشد).
نگاهی به روند بازار مسکن طی سال گذشته، حاکی از قرارگیری این بازار در سیکل رکودی خود می‌باشد به‌طوری‌که با فروکش نمودن التهابات، شاهد ثبات نسبی در این بازار طی سال ۹۲ بوده‌ایم. نگاهی به روند قیمت مسکن نیز حاکی از آن است که روند افزایشی فصل بهار، با ورود به فصل تابستان متوقف و تبدیل به روند کاهشی شد. در ادامه سال نیز طی فصل پاییز شاهد شکل‌گیری ثبات نسبی در بازار بوده‌ایم هر چند طی دو ماه آخر سال، شواهدی دال بر تحریک بازار مشاهده شد.
مهم‌ترین عامل تعدیل بازار مسکن، وضعیت مطلوب تولید و عرضه مسکن است؛ چراکه علاوه‌بر تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر، نگاهی به آمار پروانه‌های ساختمانی حاکی از آن است که روند صدور پروانه‌های ساختمانی از اوایل سال 89 به این سو از وضعیت مناسبی برخوردار می‌باشد.در سال‌جاری شکل‌گیری تقاضای جدید مسکن به‌عنوان یک عامل فزاینده قیمت مطرح است.
از سوی دیگر هرچند انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست‌های انقباضی دولت، به مرور شاهد کاهش رشد نقدینگی در کشور باشیم با این حال در شرایطی که به‌دلیل تعهدات گذشته، دولت با کسری بودجه مواجه است، استقراض دولت از بانک مرکزی محتمل به نظر می‌رسد و این نیز به عنوان متغیر فزاینده قیمت مسکن می‌تواند مطرح باشد.
یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن، نرخ تورم عمومی است؛ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان‌دهنده میزان کاهش ارزش واقعی ریال است، لذا به‌طور طبیعی در شرایط تورمی، قیمت اسمی مسکن برای جبران کاهش ارزش ریال افزایش می‌یابد.
همچنین نهاده‌های تولید مسکن دارای انرژی‌بری بالایی هستند، بر این اساس انتظار می‌رود با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه، هزینه‌های ساخت مسکن به مرور زمان با افزایش روبه‌رو شود و به تبع، قیمت بازاری مسکن بعد از حداقل یکسال دچار تغییر صعودی شود.
در این میان مهم‌ترین عامل تعدیل بازار مسکن که مورد اتکای دولتمردان نیز است وضعیت مطلوب تولید و عرضه مسکن است.
در این میان دومین عامل کاهنده قیمت مسکن، فقر قدرت خرید مسکن است. نگاهی به نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی حاکی از بالا بودن این نسبت است، لذا توان پرداخت متقاضیان مصرفی مسکن هم‌خوانی با شکل‌گیری شوک قیمتی ندارد، خصوصا که در سال جاری وضعیت درآمدی خانوارها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست تا کشش درآمدی خانوارها بتواند افزایش قیمت‌ها را پشتیبانی کند.
از سوی دیگر، با روی کار آمدن دولت یازدهم، تورم انتظاری با کاهش مواجه شده است؛ براین اساس طرف تقاضا، انتظار کاهش قیمت یا حداقل ثبات قیمت را دارد.
پیش‌بینی می‌شود برآیند متغیرهای ذکرشده بتواند نرخ رشد قیمت مسکن را پایین‌تر از تورم نگه دارد.
در این باره معاون امور مسکن وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد: چند بردار غیرهم جهت، مسیر آینده قیمت مسکن را تعیین می‌کنند. نخستین عامل تداوم تورم عمومی است. دومین عامل تاثیرگذار بر بازار خرید و اجاره مسکن، میزان عرضه و تقاضای مسکن است. بار اصلی تقاضای بازار اجاره از ناحیه تشکیل خانواده‌های جدید نشات می‌گیرد. در بعد تولید مسکن آمار صدور پروانه‌های ساختمانی از وضعیت مناسبی خبر می‌دهد. سومین عامل مازاد عرضه و عامل چهارم ثبات در سایر بازارهای اقتصادی است. بنابراین آیتم‌ها و بردارها هم‌جهت نیست و برخی از آنها در جهت افزایش و برخی در جهت کاهش قیمت‌ها حرکت می‌کند.
پیش‌بینی‌های متکی بر آمار می‌گوید که امسال افزایش قیمت‌های مسکن بیش از نرخ تورم نخواهد بود. روندی که در آن افزایش میزان اجاره مسکن کمتر و یا هم اندازه تورم سالانه باشد، روند گران شدن اجاره بها نامیده نمی‌شود.
ارسال نظر