اقتصاد رانتی، حاصل نگاه دولتی به اقتصاد است
کمال اطهاری
اقتصاد‌دان
اقتصاد سیاسی، عنوان یک مبحث میان رشته‌ای در علم اقتصاد است که نقش گسترده‌ای در اقتصاد ایران دارد. اقتصاد ایران برای اینکه از این بحران بیرون بیاید نیازمند تغییر ساختاری است.
در دولت قبل نه تنها تغییرات ساختاری صورت نگرفت بلکه اقدامات عجولانه برای هدفمند کردن یارانه‌ها یا اقدامات سیاسی بی‌فایده مثل مسکن مهر، اقتصاد ایران را ناتوان‌تر کرد؛ یا برنامه چهارم توسعه که قرار بود ایران براساس آن به سوی اقتصاد دانشی و اقتصاد رقابتی گام بردارد، که هیچ‌کدام از این گام‌ها را برنداشت و اتفاقا هر آنچه هم که در گذشته رشته شده بود، پنبه شد.
اقتصاد‌دان
اقتصاد سیاسی، عنوان یک مبحث میان رشته‌ای در علم اقتصاد است که نقش گسترده‌ای در اقتصاد ایران دارد. اقتصاد ایران برای اینکه از این بحران بیرون بیاید نیازمند تغییر ساختاری است.
در دولت قبل نه تنها تغییرات ساختاری صورت نگرفت بلکه اقدامات عجولانه برای هدفمند کردن یارانه‌ها یا اقدامات سیاسی بی‌فایده مثل مسکن مهر، اقتصاد ایران را ناتوان‌تر کرد؛ یا برنامه چهارم توسعه که قرار بود ایران براساس آن به سوی اقتصاد دانشی و اقتصاد رقابتی گام بردارد، که هیچ‌کدام از این گام‌ها را برنداشت و اتفاقا هر آنچه هم که در گذشته رشته شده بود، پنبه شد.
کمال اطهاری
اقتصاد‌دان
اقتصاد سیاسی، عنوان یک مبحث میان رشته‌ای در علم اقتصاد است که نقش گسترده‌ای در اقتصاد ایران دارد. اقتصاد ایران برای اینکه از این بحران بیرون بیاید نیازمند تغییر ساختاری است.
در دولت قبل نه تنها تغییرات ساختاری صورت نگرفت بلکه اقدامات عجولانه برای هدفمند کردن یارانه‌ها یا اقدامات سیاسی بی‌فایده مثل مسکن مهر، اقتصاد ایران را ناتوان‌تر کرد؛ یا برنامه چهارم توسعه که قرار بود ایران براساس آن به سوی اقتصاد دانشی و اقتصاد رقابتی گام بردارد، که هیچ‌کدام از این گام‌ها را برنداشت و اتفاقا هر آنچه هم که در گذشته رشته شده بود، پنبه شد. باید توجه کنیم که شرایط کنونی اقتصاد ایران در نتیجه ضرباتی که خورده و در واقع ناهنجاری‌هایی که سیاست‌های اقتصادی دولت قبل به وجود آورده در شرایط خوبی نیست. اما تحریم‌ها نیز در این شرایط مزید بر علت شده و رکود تورمی، به‌منزله یک تله، اقتصاد ایران را در خود گرفته و بیرون آمدن از آن بسیار دشوار است.
راه‌های بیرون آمدن از این بحران بدون لغو تحریم‌ها، اگر نگوییم غیرممکن است، بسیار دشوار خواهد بود. عدم خصوصی‌سازی واقعی، اقتصاد رانتی را پدید آورده است. حل بحران سیاسی با جهان خارج و سامان بخشی به اقتصاد کشور دو وعده اصلی بودند که پیروزی حسن روحانی در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری را رقم زدند. اما اینک پس از گذشت دو سال و اندی آنچه بیشتر قابل مشاهده است، حرکت دشوار و پر از حاشیه دولت در این دو عرصه است. به این ترتیب بحرانی که دولت آقای روحانی با آن روبه‌روست یک بحران بزرگ است و بیرون آمدن از آن زمان می‌برد. می‌بینیم که آمریکا و اروپا هنوز از بحران ۲۰۰۷ بیرون نیامده‌اند و تبعات آن برخی از دیگر کشورها را در اروپا از کار انداخته است.
دولت آقای روحانی هنوز یک برنامه جامع اقتصادی در غیاب یک سازمان برنامه‌ای که باید خودش را از قبل آماده می‌کرده است، ندارد. علاوه بر سازمان برنامه بسیاری موسسات پژوهشی هم که می توانستند برنامه‌های پژوهشی اقتصادی را ارائه کنند، در دولت قبلی تعطیل یا غیرفعال شده بودند. اما آنچه دولت آقای روحانی دارد، گام‌هایی است که به تدریج به سمت تهیه چنین برنامه‌ای برمی‌دارد. مثلا در بخش مسکن که من مطلع هستم، برنامه جامع مسکن تهیه شده است. یا در بخش بهداشت برنامه‌های خوبی در دست اجرا است. وجود چنین برنامه‌هایی که بعضی از آنها با سرعت بیشتری امکان اجرا دارند مثل همین طرح جامع بهداشت که در دست اقدام است، و این امید وجود دارد که با اجماعی که در تدوین برنامه‌ها نسبت به گذشته وجود دارد، این برنامه‌ها قابل دستیابی شوند.
به هر حال اقتصاد ایران به لحاظ نهادی بیمار است چون به قول نهاد گراها «کژ کارکرد» شده است. نخست رفع این کژ کارکردی باید در دستور کار قرار بگیرد. به طور مثال یکی از بحث‌هایی که در صنعت مطرح است این است که این صنایع بزرگ که دولتی‌اند، یا شبه خصوصی هستند؛ اینها منابع کمک به بخش صنعت را می‌بلعند. یا سیستم بانکی ما به جای بخش صنعت به شدت در واقع با بورژوازی مستغلات پیوند خورده است. یعنی در طول مدتی که تحریم جریان داشته است، به ویژه در دولت قبلی، به جای اینکه برای کمک به حل بحران، جهت گیری بشود به سمت بخش صنعت، نظام بانکی به سمت بورژوازی مستغلات رفت و هنوز هم آلوده آن است.
این کژ کارکردی‌ها باید برطرف بشود. برطرف شدنش نیز آسان نیست چون یک ستیزه ای میان جناح‌های رانت جوی بورژوازی و جناح‌های مولد بورژوازی در ایران وجود دارد. شاید این نمونه بدتری است از آن ستیزه که میان جناح‌های بورژوازی آمریکا مثلا میان بخش مالی با بخش صنعتی وجود دارد. در واقع نیز ستیزه میان جناح رانتی و جناح صنعتی به مراتب بدتر از آن است و اقتصاد ایران را به لحاظ نهادی و ساختاری بیمار کرده است. اگر این بیماری برطرف بشود تاثیر عملکرد تحریم‌ها هم به مراتب کمتر خواهد شد. در واقع چنین افقی هست برای اینکه هیچ چاره‌ای جز این نیست. البته دولت آقای روحانی یک انتظام بخشی به سمت سیستم مالی و حرکت به سمت محدود کردن رانت جویی را شروع کرده است و در این مرحله باید کل حاکمیت با جدیت بیشتری از این برنامه‌ها حمایت کند؛ در غیر اینصورت خبری از اقتصاد مقاومتی نخواهد بود. اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند یک اقتصاد رانتی باشد. قاعدتا باید یک اقتصاد مولد باشد. نشانه‌هایی از چنین رفتاری وجود دارد. اما جناح رانت‌جو با زحمت زیادی عقب رانده می‌شود و در خیلی از موارد باز به مواضعش برمی‌گردد.
اقتصاد‌دان
اقتصاد سیاسی، عنوان یک مبحث میان رشته‌ای در علم اقتصاد است که نقش گسترده‌ای در اقتصاد ایران دارد. اقتصاد ایران برای اینکه از این بحران بیرون بیاید نیازمند تغییر ساختاری است.
در دولت قبل نه تنها تغییرات ساختاری صورت نگرفت بلکه اقدامات عجولانه برای هدفمند کردن یارانه‌ها یا اقدامات سیاسی بی‌فایده مثل مسکن مهر، اقتصاد ایران را ناتوان‌تر کرد؛ یا برنامه چهارم توسعه که قرار بود ایران براساس آن به سوی اقتصاد دانشی و اقتصاد رقابتی گام بردارد، که هیچ‌کدام از این گام‌ها را برنداشت و اتفاقا هر آنچه هم که در گذشته رشته شده بود، پنبه شد. باید توجه کنیم که شرایط کنونی اقتصاد ایران در نتیجه ضرباتی که خورده و در واقع ناهنجاری‌هایی که سیاست‌های اقتصادی دولت قبل به وجود آورده در شرایط خوبی نیست. اما تحریم‌ها نیز در این شرایط مزید بر علت شده و رکود تورمی، به‌منزله یک تله، اقتصاد ایران را در خود گرفته و بیرون آمدن از آن بسیار دشوار است.
راه‌های بیرون آمدن از این بحران بدون لغو تحریم‌ها، اگر نگوییم غیرممکن است، بسیار دشوار خواهد بود. عدم خصوصی‌سازی واقعی، اقتصاد رانتی را پدید آورده است. حل بحران سیاسی با جهان خارج و سامان بخشی به اقتصاد کشور دو وعده اصلی بودند که پیروزی حسن روحانی در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری را رقم زدند. اما اینک پس از گذشت دو سال و اندی آنچه بیشتر قابل مشاهده است، حرکت دشوار و پر از حاشیه دولت در این دو عرصه است. به این ترتیب بحرانی که دولت آقای روحانی با آن روبه‌روست یک بحران بزرگ است و بیرون آمدن از آن زمان می‌برد. می‌بینیم که آمریکا و اروپا هنوز از بحران ۲۰۰۷ بیرون نیامده‌اند و تبعات آن برخی از دیگر کشورها را در اروپا از کار انداخته است.
دولت آقای روحانی هنوز یک برنامه جامع اقتصادی در غیاب یک سازمان برنامه‌ای که باید خودش را از قبل آماده می‌کرده است، ندارد. علاوه بر سازمان برنامه بسیاری موسسات پژوهشی هم که می توانستند برنامه‌های پژوهشی اقتصادی را ارائه کنند، در دولت قبلی تعطیل یا غیرفعال شده بودند. اما آنچه دولت آقای روحانی دارد، گام‌هایی است که به تدریج به سمت تهیه چنین برنامه‌ای برمی‌دارد. مثلا در بخش مسکن که من مطلع هستم، برنامه جامع مسکن تهیه شده است. یا در بخش بهداشت برنامه‌های خوبی در دست اجرا است. وجود چنین برنامه‌هایی که بعضی از آنها با سرعت بیشتری امکان اجرا دارند مثل همین طرح جامع بهداشت که در دست اقدام است، و این امید وجود دارد که با اجماعی که در تدوین برنامه‌ها نسبت به گذشته وجود دارد، این برنامه‌ها قابل دستیابی شوند.
به هر حال اقتصاد ایران به لحاظ نهادی بیمار است چون به قول نهاد گراها «کژ کارکرد» شده است. نخست رفع این کژ کارکردی باید در دستور کار قرار بگیرد. به طور مثال یکی از بحث‌هایی که در صنعت مطرح است این است که این صنایع بزرگ که دولتی‌اند، یا شبه خصوصی هستند؛ اینها منابع کمک به بخش صنعت را می‌بلعند. یا سیستم بانکی ما به جای بخش صنعت به شدت در واقع با بورژوازی مستغلات پیوند خورده است. یعنی در طول مدتی که تحریم جریان داشته است، به ویژه در دولت قبلی، به جای اینکه برای کمک به حل بحران، جهت گیری بشود به سمت بخش صنعت، نظام بانکی به سمت بورژوازی مستغلات رفت و هنوز هم آلوده آن است.
این کژ کارکردی‌ها باید برطرف بشود. برطرف شدنش نیز آسان نیست چون یک ستیزه ای میان جناح‌های رانت جوی بورژوازی و جناح‌های مولد بورژوازی در ایران وجود دارد. شاید این نمونه بدتری است از آن ستیزه که میان جناح‌های بورژوازی آمریکا مثلا میان بخش مالی با بخش صنعتی وجود دارد. در واقع نیز ستیزه میان جناح رانتی و جناح صنعتی به مراتب بدتر از آن است و اقتصاد ایران را به لحاظ نهادی و ساختاری بیمار کرده است. اگر این بیماری برطرف بشود تاثیر عملکرد تحریم‌ها هم به مراتب کمتر خواهد شد. در واقع چنین افقی هست برای اینکه هیچ چاره‌ای جز این نیست. البته دولت آقای روحانی یک انتظام بخشی به سمت سیستم مالی و حرکت به سمت محدود کردن رانت جویی را شروع کرده است و در این مرحله باید کل حاکمیت با جدیت بیشتری از این برنامه‌ها حمایت کند؛ در غیر اینصورت خبری از اقتصاد مقاومتی نخواهد بود. اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند یک اقتصاد رانتی باشد. قاعدتا باید یک اقتصاد مولد باشد. نشانه‌هایی از چنین رفتاری وجود دارد. اما جناح رانت‌جو با زحمت زیادی عقب رانده می‌شود و در خیلی از موارد باز به مواضعش برمی‌گردد.
ارسال نظر