تنش‌های سیاسی و اقتصادی مشخصه آسیای ۲۰۱۷ خواهد بود
سایه اژدهای زرد بر سرچشم‌بادامی‌ها
چین نقطه ثقل تحولات در آسیا- پاسیفیک خواهد بود و اقتصاد هم نقطه ثقل چین خواهد بود. پس از سه دهه رشد سریع اقتصادی که به واسطه صادرات ارزان و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختیِ دولتی انجام گرفته بود، چین در مراحل اولیه یک تغییر طولانی به‌سوی الگوی رشد اقتصادیِ مبتنی‌بر مصرف خصوصی و تولید با ارزش افزوده بالا قرار دارد. مصرف روزافزون بی‌تردید به کاهش دردهای اقتصادی که در سال ۲۰۱۷ انتظار آن می‌رود کمک خواهد کرد؛ یعنی صادرات راکد و رشد ضعیف در بخش ساخت‌و‌ساز. اما سال‌ها طول خواهد کشید که مصرف به موتور رشدِ چین تبدیل شود.
چین نقطه ثقل تحولات در آسیا- پاسیفیک خواهد بود و اقتصاد هم نقطه ثقل چین خواهد بود. پس از سه دهه رشد سریع اقتصادی که به واسطه صادرات ارزان و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختیِ دولتی انجام گرفته بود، چین در مراحل اولیه یک تغییر طولانی به‌سوی الگوی رشد اقتصادیِ مبتنی‌بر مصرف خصوصی و تولید با ارزش افزوده بالا قرار دارد. مصرف روزافزون بی‌تردید به کاهش دردهای اقتصادی که در سال ۲۰۱۷ انتظار آن می‌رود کمک خواهد کرد؛ یعنی صادرات راکد و رشد ضعیف در بخش ساخت‌و‌ساز. اما سال‌ها طول خواهد کشید که مصرف به موتور رشدِ چین تبدیل شود. در این میان، رهبران چین غیر از استفاده از سرمایه‌گذاری‌های دولتیِ زیرساختی - که اگرچه ممکن است ناکارآمد باشد - برای حفظ سلامت اقتصادی و بنابراین تضمین ثبات سیاسی و اجتماعی، گزینه‌های اندکی خواهند داشت.
تعریف سیاست چین
رفاه اقتصادی چین منوط به سیاست این کشور خواهد بود. آن چیز و آن کس که بیش از همه سیاست چین را تعریف خواهد کرد یا معرف آن خواهد بود کسی نیست جز «شی جین پینگ» (رئیس‌جمهور) و تلاش‌های او برای تحکیم قدرت خویش بر حزب کمونیست و بر نهادهای دولتی پیش از برگزاری کنگره نوزدهم حزب در حوالی اکتبر. دولت «شی» هر چه در چنته دارد به‌کار خواهد گرفت تا بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی‌ای که ممکن است اهداف سیاسی و جایگاه او در حزب را تضعیف کند محدود سازد؛ الزامی که شامل به حاشیه راندن رقبای بالقوه و دادن پست‌های کلیدی دولتی به متحدانش خواهد بود. (۵ عضو از ۷ عضو کمیته دائمی پولیتبورو سال‌جاری بازنشسته می‌شوند؛ بنابراین جایگزینی آنها برای رئیس‌جمهور در اولویت و فوریت قرار دارد). تا آن زمان، او برنامه‌های ضد فساد خود را ادامه خواهد داد تا هم رقبا را کنار بزند و هم تهدید بر قدرت خود را مهار کند.
این بدین معنا نیست که این مانور سیاسی رهبران چین کل اصلاحات اقتصادی را نادیده خواهد گرفت. در صورت لزوم، مقام‌ها گام‌های مشخصی را به‌سوی طرح‌هایی مانند مالیات بر دارایی سراسری و نظام ثبت املاک در چین برخواهند داشت و قوامِ صنایع سنگین را ترغیب خواهند کرد. اما آنجا که چنین اصلاحاتی خطر بی‌ثباتی را (با کاهش اشتغال یا تضعیف قدرت پرداخت بدهی شرکت‌های بزرگ) ایجاد کند، این مانورها «رقیق» شده یا به تعویق خواهند افتاد. در عوض، دولت از روش «آزموده و به اثبات رسیده»- ایجاد اعتبار و سرمایه‌گذاری قویِ دولتی بر روی زیرساخت‌ها و سایر صنایع وابسته به ساخت‌و‌ساز- برای حفظ رشد استفاده خواهد کرد و «شی» هم بر سفت و سخت کردن قدرت خود بر نظام سیاسی متمرکز خواهد شد. این استراتژی اقتصادی بدون ریسک‌های جدی نیست. بدهی شرکت‌ها در چین به سطوح خطرناکی رسیده و به شکل نامتناسبی در منابع، ساخت‌و‌ساز و سایر صنایع سنگینی متمرکز شده که دارای تولید زیاد و فروش اندک و ناکارآمدی بوده و احتمالا سهم زیادی از وام‌های بدون توجیهِ ملی را می‌بلعند.
نگران‌کننده‌تر اینکه، بدهی شرکتی بیش از همیشه در تمام صنایع در حال رشد است، به‌ویژه در صنایع سنگین و بخش ساخت‌و‌ساز که شرکت‌ها را وادار به اخذ وام‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاری و پنهان کردن بدهی‌شان کرده است. بدهی‌های شرکتی در سال ۲۰۱۷ هم محل نگرانی خواهد بود. با وجود ایجاد اعتبار بی‌سابقه و سرمایه‌گذاریِ دولتیِ قوی در سال ۲۰۱۶ اما بخش املاک و مستغلات - که بسیاری از صنایع بالا به آن وابسته‌اند- شاهد تداوم افول در تکمیل سرمایه‌گذاری و شروع ساخت‌و‌ساز از سال گذشته است. روی‌هم رفته، این مولفه‌ها به بی‌اعتباری پیوسته اعتبار و سرمایه‌گذاری به‌عنوان ابزارهای مدیریت اقتصاد کلان اشاره دارد و نشان می‌دهد که پکن حتی منابع بیشتری را نسبت به سال ۲۰۱۶ برای حفظ وضع موجود هزینه می‌کند. دولت منابع این کار را البته داراست، اما حفظ وضع موجود در سال ۲۰۱۷ نگرانی در مورد بدهی‌های شرکتی را در سال ۲۰۱۸ و پس از آن تشدید خواهد کرد.
شکستن هنجارهای دیپلماتیک
اگرچه ممکن است چالش‌های داخلی چین برای ثبات اقتصادی دلهره‌آور باشد، اما پکن با چالش‌های سخت خارجی نیز مواجه است: یک بحران بالقوه در منطقه یورو و سیاست‌های تجاری جدید در دولت ترامپ. ترامپ در دوران رقابت‌های انتخاباتی خود بارها به چین حمله کرد و وعده داد که تعرفه‌هایی بر واردات کالاهای چینی بر آمریکا وضع خواهد کرد. اگرچه بعید است که وعده سابق محقق شود، اما دولت - اگر بخواهد- می‌تواند تعرفه‌ها و محدودیت‌های ضد دامپینگ را بر واردات کالاهایی مانند فولاد از چین تحمیل کند. اما حتی این هم نسبتا بی‌اهمیت است؛ اقدامات حمایت‌گرایانه هدفمند تاثیری حاشیه‌ای بر مسیر اقتصادی چین خواهد داشت و تنها زنجیره تامین شرکت‌ها را برای تنوع بخشیدن به بخش‌های دیگر آسیا با نیروی کار ارزان و بازارهای مصرفی بزرگ تشویق خواهد کرد. این پویایی موجب تنش میان دو ابرقدرت اقتصادی خواهد شد؛ تنش‌هایی که می‌تواند به دیگر حوزه‌های روابط آمریکا- چین مانند جایگاه و روابط واشنگتن با تایوان نیز سرریز شود.
ترامپ اراده خود برای گسستن از هنجارهای دیپلماتیکِ حاکم بر روابط آمریکا- چین را روشن کرده است، به‌ویژه قصد او برای استفاده از مساله تایوان به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی در روابط با چین در جبهه‌های دیگر مانند مسائل امنیت سایبری، برنامه هسته‌ای کره شمالی و تجارت. بعید است پکن امتیازی در مورد تایوان بدهد و واشنگتن این را می‌داند. دولت ترامپ به جای ارزیابی مجدد و اساسی در مورد جایگاه تایوان، بر استفاده از مساله تایوان متمرکز خواهد شد تا از پکن امتیاز بگیرد. چین می‌تواند با مانع تراشی تجاری برای کالاهایی خاص مقابله به مثل کند و می‌تواند تهدید به محدود کردن همکاری سایبری و نظامی با آمریکا و اقدامات تقابلی‌تر در دریای چین جنوبی و جاهای دیگر کند. این جزیره به دقت پیوندهای متقابل تنگه‌ای را مدیریت می‌کند تا از تقابل مستقیم با پکن دوری جوید. انتظار می‌رود پکن به انزوای دیپلماتیک، ارعاب نظامی و فشار اقتصادی هدفمند برای افزایش فشار بر تایوان روی آورد.
پکن - آشکارا یا در خفا- به‌دنبال اطمینان از این است که یک نامزد مطلوب به‌عنوان مدیر اجرایی هنگ‌کنگ برگزیده و پیروز شود. این انتخابات قرار است در ماه مارس برگزار شود. این انتخابات بی‌تردید موجب تظاهرات خواهد شد، اما باز هم فرصتی برای پکن و هنگ‌کنگ خواهد بود تا روابط خود را بهبود بخشند، هر چند پکن طرح‌هایی برای ادغام آینده هنگ‌کنگ در سرزمین اصلی در سر دارد. اما هنگ‌کنگ و تایوان تنها دو مورد از چندین مساله در محیطِ استراتژیکِ در حال تحولِ چین است. در تمام سال ۲۰۱۷ دولت چین - که مشتاق افزایش سرعت اقتصاد و تغییر تدریجی به‌سوی زنجیره ارزش صنعتی است- به سرمایه‌گذاری‌های آن سوی دریاهای خود در بخش‌هایی مانند تولید «های تک»، فرهنگ و سرگرمی و ترفیع فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی ادامه خواهد داد.
با این حال، پکن بر فرصت‌های خلق شده از مرگ توافق اقتصادی ترانس- پاسیفیک سرمایه‌گذاری خواهد کرد تا آلترناتیوهای خود را رو کند: شراکت اقتصادیِ جامعِ منطقه‌ای و حوزه تجارت آزاد آسیا- پاسیفیک. تداوم ضعف اقتصادی در داخل- در ترکیب با تلاش‌های دولتی برای مهار خروج سرمایه‌های غیرقانونی- ممکن است تحرک سرمایه‌گذاری فراوان چین را تا حدودی در سال ۲۰۱۷ «کُند» کند. اما این تلاش‌های چین برای افزایش روابط زیرساختی، اقتصادی و امنیتی با آسیای مرکزی و جنوب شرقی را متوقف نخواهد کرد. بزرگ‌ترین موانعی که در تقابل با طرح‌هایی مانند «یک کمربند، یک راه» - طرحی عظیم و استراتژی زیرساختی برای ارتباط بهتر چین با بقیه آسیا، اروپا و آفریقای شرقی- در سال ۲۰۱۷ قرار دارد همانا مخالفت داخلی و ریسک‌های امنیتی در جاهایی مانند آسیای مرکزی، پاکستان و اندونزی است.
یک استراتژی جدید در دریای چین جنوبی
وضعیت در دریای چین جنوبی در حال تغییر است. در اینجا، نفوذ چین طی سال‌های اخیر به‌دلیل عملیات‌هایی که هدفش توسعه و نوسازی ارتش چین و توسعه جزایر این دریا بود پیوسته در حال افزایش است. با این حال، در سال ۲۰۱۶، سرعت این توسعه‌طلبی تا حدودی کند شده است. تا حدی، این کند شدن به‌دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری در برابر ادعاهای ارضی دریایی چین بود؛ اما به‌دلیل این واقعیت هم بود که چین - که به بسیاری از دستاوردهای خود در دریای چین جنوبی دست یافته است- در حال جایگزینی یک استراتژی توسعه‌طلبیِ تهاجمی به جای استراتژی‌ای است که علاوه‌بر فشار، فضایی برای همکاری قائل بود. در واقع، پکن به‌طور روزافزونی در جست‌وجوی همکاری با مدعیان بالقوه مطیع مانند مالزی و فیلیپین است، آن هم با اتخاذ ژست‌های مصالحه‌جویانه در مورد مسائل اقتصادی و دریایی. در عین حال، پکن به فشار بر منتقدان صریح‌تر ادعاهای منطقه‌ای‌اش از طریق اقدامات محدود و تنبیه اقتصادی و سایر اقدامات تقابلی ادامه داده است.
چین سعی خواهد کرد این استراتژی را در سال ۲۰۱۷ هم ادامه دهد. به همین منظور، ترجیح خواهد داد تا مناقشات را به‌صورتی کاملا دوطرفه حل‌و‌فصل کند و احتمالا امتیازات را به زمینه‌های دیگری مانند توسعه انرژی و امضای بالقوه یک قاعده رفتاری که اقداماتش را محدود می‌سازد توسعه دهد. اگرچه این استراتژی تنش‌های دریایی را تا حدودی در سال ۲۰۱۶ کاهش داد، اما نتایج مغشوش‌تری ممکن است در سال ۲۰۱۷ داشته باشد. به چالش کشیدن موفقیت‌های پکن موجب روابط تیره و تار با آمریکا خواهد شد، اما روابط با همسایگان فراموش نخواهد شد. در سال ۲۰۱۷، استراتژی پکن همانا تداوم سرمایه‌گذاری ویتنام در فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز دریایی و ورود کشورهایی مانند اندونزی، سنگاپور، استرالیا و ژاپن - هیچ‌یک از آنها مدعی آب‌های به‌شدت مورد مناقشه دریای چین جنوبی نیستند- در امور امنیت دریاییِ منطقه‌ای خواهد بود.
پکن به خصوص نگرانی‌هایی از ژاپن دارد که همکاری‌های امنیتی و اقتصادی دریایی با مدعیان کلیدیِ دریای جنوبی چین را گسترش خواهد داد. (توکیو ممکن است همکاری نزدیکی با ایالات‌متحده در دریای چین جنوبی و دریای چین شرقی داشته باشد). پکن ممکن است همکاری آمریکا- ژاپن را با استقرار و وضع منطقه شناسایی دفاع هوایی خنثی کند که ممکن است در تئوری، کنترل چین بر هواپیماهای غیرنظامی در دریای چین جنوبی را توسعه دهد، هرچند انجام این کار روابط چین با آسیای جنوب شرقی را مورد تهدید قرار خواهد داد. هرچند چین احتمالا ترجیح می‌دهد تا جایی که وضعیت ایجاب می‌کند رویکردی آشتی‌جویانه داشته باشد اما رقابت گسترده قدرت‌های بزرگ در آسیا- پاسیفیک ممکن است این کشور را وادار به کار دیگری کند. هر چه بیشتر ژاپن درگیر شود، چینی‌ها هم بیشتر نیاز به توازن - با درجات مختلفی از موفقیت- در روابط و منافع خود با اعضای آ.سه.آن پیدا می‌کنند.
جایگاه مباهات آمیز ژاپن
با این حال، مشارکت بیشتر در دریای چین جنوبی فقط یک بخش از پازلِ ژاپن است. در دو دهه پس از پایان جنگ سرد، ژاپن خود را به لحاظ استراتژیک سرگردان یافت. امروز اما ظهور چین و شناسایی این مساله در تمام طیف‌های سیاسی ژاپن که تغییر لازم است، توکیو را در مراحل آغازین تجدید حیاتِ چابکیِ اقتصادی و قدرت نظامی قرار داده و به‌دنبال کسب جایگاه غرور آمیز خود در منطقه است. در سال ۲۰۱۷، دولت نخست وزیر شینزو آبه پیشرفت‌های چشمگیری در این زمینه خواهد داشت. علاوه‌بر مشارکت بیشتر در دریاهای چین جنوبی و شرقی اما دولت آبه احتمالا دسترسی دیپلماتیک و اقتصادی خود در آسیای جنوب شرقی را افزایش خواهد داد. با این حال، آبه توافق صلح با روسیه را بر سر مناقشات دریایی بلندمدت دنبال خواهد کرد (حتی بدون یک توافق رسمی، هر دو کشور تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه را عمق بیشتری خواهند داد). مهم‌تر از همه، ژاپن همکاری دیپلماتیک و امنیتی دوجانبه با آمریکا را افزایش خواهد داد و به‌دنبال تضمین تعهد واشنگتن و مشارکت این کشور در منطقه برخواهد آمد.
در عین حال، ژاپن از فرصت گشایشی که با تغییر استراتژی منطقه‌ای آمریکا به وجود آمده بهره خواهد برد- به‌ویژه تغییر از شراکت‌های چندجانبه مانند شراکت ناکام ترانس- پاسیفیک به روابط دوجانبه- تا نقش رهبری فعالانه‌تری برای محدود کردن چین دنبال کند. آبه از مواضع سیاسی قدرتمند خود- ائتلاف حاکم اکثریت مطلقی را در هر دو مجلس ژاپن دارد- برای پیشبرد دستور کارهای خود در داخل استفاده خواهد کرد. در سال ۲۰۱۷، آبه هر چه در چنته دارد به‌کار می‌گیرد تا دو «ستون» اول برنامه اقتصادی خود - تسهیل پولی و محرک‌های مالی- را حفظ کند در عین حالی که برای اصلاحات ساختاری (ستون سوم) در حوزه‌هایی مانند کار، مشارکت نیروی کار زنان و مهاجرت فشار وارد می‌آورد. دولت او احتمالا به‌دنبال سرمایه‌گذاری بر رقابت امنیتی و گسترده منطقه‌ای و ابهام موضع منطقه‌ای واشنگتن برای پیشبرد اصلاحات قانون اساسی به معنای عادی‌سازی نیروهای نظامی ژاپن برخواهد آمد.
خیز آسیای شمال شرقی
کره‌شمالی و جنوبی که خود را در میان ظهور چین و تجدید حیات ژاپن گرفتار می‌بینند وارد حوزه‌های استراتژیکِ جدید و شکننده‌ای - به شیوه‌های مختلف- خواهند شد. طبیعتا، چشم‌انداز یک کره شمالیِ هسته‌ای، چین، کره‌جنوبی و ژاپن را بر روی لبه قرار داده است به‌گونه‌ای که به‌طور نامتناسبی به توسعه‌طلبی نظامی سئول و توکیو در سال‌های اخیر کمک کرده است. در سال ۲۰۱۷، کره شمالی چندین آزمایش موشکی هسته‌ای برای اهداف فنی انجام داد و به دنیا و به‌ویژه واشنگتن اهمیت استراتژیک خود را یادآور شد. این به سئول فشار وارد خواهد آورد تا ظرفیت‌های دفاعی خود را افزایش دهد و تسلیحات بیشتری تولید کند هرچند بحران سیاسی این کشور ممکن است مانع پیشرفت‌هایش شود. در حالی که می‌توان انتظار افزایش تحریم‌های کره شمالی از سوی واشنگتن را داشت، اما از پکن هم خواهد خواست تا بر پیونگ‌یانگ فشار آورد. اما این تلاش‌ها بیهوده است، پکن با جلوگیری از روند فروپاشی دولت کره شمالی از فشار بیشتر بر پیونگ‌یانگ اجتناب خواهد کرد.
استقبال از تغییر اقتصادی
چشم‌انداز اصلاحی آرام در تقاضای کالاهای جهانی تغییری خوشایند برای صادرکنندگانی مانند استرالیا و اندونزی خواهد بود، اما کاهش قیمت‌ها که ناشی از رکود در بخش مسکن در چین خواهد بود همچنان یک خطر واقعی است. در سال پیش رو، اقتصادهای در حال ظهور آسیایی ممکن است قربانی سیاست حمایتیِ تجاریِ بالقوه در آمریکا، مناقشات تجاری چین و آمریکا، افزایش احتمالی در سرعت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و تداوم تلاش‌های چین برای تحکیم صنایع سنگین و صنایع مرتبط شوند. کشورهایی که بیشتر در خطر شوک اقتصادی هستند آنهایی هستند که در معرض وام‌های خارجی بیشتر (مالزی و اندونزی)، سابقه اقتصادی و تجاری غیرمتنوع (کامبوج) و آنها که با عدم قطعیتِ سیاسیِ داخلی و بی‌ثباتی مواجهند (تایلند و کره جنوبی) قرار دارند. با این حال، اقتصادهای کوچکتر آسیایی همچنان به‌دنبال یکپارچه‌سازی اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاریِ منطقه‌ای برخواهند آمد که تاکنون به واسطه موج رو به افزایشِ بدبینی تجاری در بخش‌های دیگر جهان دست نخورده باقی مانده است.
آسیای جنوب شرقی
تایلند در سال ۲۰۱۷ بر مسائل داخلی خود متمرکز خواهد بود زیرا عزادار پادشاه خود «بومیپول آدولیاده» هستند و دولت نظامیِ این کشور می‌کوشد تا ثبات سیاسی و اجتماعیِ داخلی را حفظ کند. اولین آزمون مهم این کشور، انتخابات ملی خواهد بود که برای نیمه دوم سال ۲۰۱۷ برنامه‌ریزی شده است. با این حال، فیلیپین در تلاش خواهد بود تا توازنی میان شراکتش با آمریکا و گرم شدن روابطش با چین برقرار کند. (تقابلی غیر منتظره بر سر سد اسکاربورو می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد). این استراتژی به مانیل فضای بیشتری برای تمرکز بر مسائل داخلی مانند اصلاح سیاسی و مذاکرات صلح دائمی در جنوب خواهد داد. تا زمانی که محبوبیت «رودریگو دوترته» بالا باشد، هیچ تهدید جدی‌ای در سال ۲۰۱۷ نسبت به قدرت او وجود نخواهد داشت. طرح‌های داخلی او و دستور کار سیاست خارجی‌اش مستلزم این است که سرمایه سیاسی زیادی را حفظ کند حتی اگر به قیمت بدتر شدن کشمکش‌های داخلی بر سر قدرت میان اعضای دولت او و نخبگان سیاسی شود.
با توجه به نزدیک بودن احتمال انتخابات مالزی در سال ۲۰۱۷ ، از هم گسستگی سیاسی و ابهام اقتصادی، انسجام قومی و اجتماعیِ ظریف در این کشور که از زمان استقلال آن برقرار بوده را به آزمون خواهد گذاشت. به همین ترتیب، نگرانی بر سر ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ داخلی در اندونزی هم موجب اصلاحات اقتصادی و مالی خواهد شد و هم محدودیت‌هایی بر این اصلاحات وضع خواهد کرد. این نگرانی‌ها در زمانه‌ای مخاطره‌آمیز در اندونزی رخ می‌دهد؛ زمانی که جاکارتا در حال تغییر تمرکز خود از ساز و کار گسترده آ.سه.آن به مذاکرات دوجانبه برای تضمین منافع دریایی‌اش است. برای ویتنام، سال ۲۰۱۷ سال «وضع موجود» خواهد بود. این کشور تلاش خواهد کرد تا وابستگی اقتصادی خود به چین را کاهش دهد و شرایط مالی بی‌ثبات و حجم بدهی رو به افزایش این کشور، اصلاحات سیاسیِ در جریان را محدود خواهد کرد. استرالیا به‌دنبال نقش مهم‌تری در ترویج تجارت منطقه‌ای و ادغام سرمایه‌گذاری در منطقه آسیا- پاسیفیک برخواهد آمد. این کشور همچنین تلاش خواهد کرد تا امنیت دریایی را در کنار مسیرهای مهم تجاری تضمین کند. به لحاظ داخلی، این کشور برای فائق آمدن بر شکاف سیاسیِ روزافزون و بن بست قانونی تلاش خواهد کرد.
ارسال نظر