اردوغانِ رئیس‌جمهور
حسین موسوی قرار است برای نخستین‌بار رئیس‌جمهوری ترکیه با رای مردم انتخاب شود. انتخابات این دوره از ریاست جمهوری در این کشور به این دلیل اهمیت دارد که اردوغان نزدیک به دو سال است خبر از تغییر نظام سیاسی در این کشور می‌دهد. نظام فعلی این کشور پارلمانی است و رئیس اجرایی آن، نخست‌وزیر است. این در شرایطی است که در جایگاه فعلی، شخصی که در چانکایای ترکیه حضور پیدا می‌کند، بیشتر نقشی تشریفاتی دارد و تنها قوانین تصویب شده را امضا کند تا شکل اجرایی به خود بگیرد. حضور یک نخست‌وزیر با اتوریته، همچون اردوغان در ۱۱ سال گذشته، باعث شده است که برخی عبدالله گل، رئیس‌جمهوری فعلی این کشور را ماشین امضای حزب عدالت و توسعه بدانند.
حسین موسوی قرار است برای نخستین‌بار رئیس‌جمهوری ترکیه با رای مردم انتخاب شود. انتخابات این دوره از ریاست جمهوری در این کشور به این دلیل اهمیت دارد که اردوغان نزدیک به دو سال است خبر از تغییر نظام سیاسی در این کشور می‌دهد. نظام فعلی این کشور پارلمانی است و رئیس اجرایی آن، نخست‌وزیر است. این در شرایطی است که در جایگاه فعلی، شخصی که در چانکایای ترکیه حضور پیدا می‌کند، بیشتر نقشی تشریفاتی دارد و تنها قوانین تصویب شده را امضا کند تا شکل اجرایی به خود بگیرد. حضور یک نخست‌وزیر با اتوریته، همچون اردوغان در 11 سال گذشته، باعث شده است که برخی عبدالله گل، رئیس‌جمهوری فعلی این کشور را ماشین امضای حزب عدالت و توسعه بدانند.
مورات یتکین، ستون نویس روزنامه حریت در این باره می‌نویسد: در نخستین انتخاباتی که رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود هر کاندیدایی که می‌خواهد خود را در ردای ریاست جمهوری مشاهده کند باید دست کم رای ۵۰ به علاوه یک را به دست آورد. این رای سنتی حزب حاکم در ۱۱ سال گذشته بوده است.
البته مبرهن است که که اردوغان آرزوی پوشیدن ردای ریاست جمهوری را دارد و سعی می‌کند با محکم‌تر کردن جایگاهش خود را به کاخ ریاست‌جمهوری یعنی چانکایا برساند. در مورد این کاخ که بر تپه‌های آنکارا بنا شده است باید گفت که در آن زمانی به روی اردوغان باز خواهد شد که بتواند کل رای سنتی حزب حاکم، یعنی 50 به علاوه یک را از آن خود کند. این رقمی است که در سال 2011 حزب حاکم در انتخابات پارلمانی توانست آن را به دست آورد، و هم‌اینک نیز اردوغان آرزومند است که بتواند برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری چنین رقمی را از آن خود کند. هرچند که با توجه به ویژگی‌های شخصیتی اردوغان باید گفت که وی به موضوعی فراتر از خود ریاست‌جمهوری می‌اندیشد.
او در ابتدا از جایگاهی که قانون برای رئیس‌جمهور ترکیه در نظر گرفته است، انتقاد می‌کند. سپس می گوید که شاخه اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی در کار هم تداخل ایجاد می‌کنند و قدرت این سه قوه همدیگر را خنثی می‌کند. اردوغان همچنین قصد دارد که همچنان ریاست خود را بر حزب عدالت و توسعه ادامه دهد، در حالی که وی به لحاظ آیین‌نامه داخلی خود این حزب دیگر نمی‌تواند دبیر کل حزب عدالت و توسعه باشد و باید شخصی دیگر را جایگزین خود کند.
او برای این‌کار قصد دارد در صورت انتخاب شدن در ریاست‌جمهوری همچنان دبیر کل حزب عدالت و توسعه باقی بماند و هرگز صندلی خود را در این حزب ترک نکند؛ حتی اگر برای مدت زیادی دنباله‌رو عبدالله گل باقی بماند.
او برای این منظور، پیش از این قصد داشت تا با برگزاری یک «همه‌پرسی» سیستم فعلی ترکیه را تغییر دهد و قانونی را پیاده کند که یک حزب با ریاست رهبر یا دبیرکل کشور را اداره کند. این در شرایطی است که پس از اردوغان همچنان این موضوع به‌صورت یک مساله لاینحل باقی مانده است.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند چنانچه اردوغان نتواند تغییری فوری در این قانون ایجاد کند، به شخصی نیاز دارد که پیروش باشد تا در هدف وی
خللی ایجاد نکند.
عبدالله گل برای این منظور گزینه خوبی به نظر نمی‌رسد. به‌رغم اینکه عبدالله گل و اردوغان هر دو در تاسیس حزب عدالت و توسعه نقشی اساسی داشتند، اما در چند سال اخیر بین این دو مشکلاتی به وجود آمده است که گاهی به عرصه رسانه هم کشیده شده است.
مورات یتکین، ستون نویس روزنامه حریت در این باره می‌نویسد: در نخستین انتخاباتی که رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود هر کاندیدایی که می‌خواهد خود را در ردای ریاست جمهوری مشاهده کند باید دست کم رای ۵۰ به علاوه یک را به دست آورد. این رای سنتی حزب حاکم در ۱۱ سال گذشته بوده است.
البته مبرهن است که که اردوغان آرزوی پوشیدن ردای ریاست جمهوری را دارد و سعی می‌کند با محکم‌تر کردن جایگاهش خود را به کاخ ریاست‌جمهوری یعنی چانکایا برساند. در مورد این کاخ که بر تپه‌های آنکارا بنا شده است باید گفت که در آن زمانی به روی اردوغان باز خواهد شد که بتواند کل رای سنتی حزب حاکم، یعنی 50 به علاوه یک را از آن خود کند. این رقمی است که در سال 2011 حزب حاکم در انتخابات پارلمانی توانست آن را به دست آورد، و هم‌اینک نیز اردوغان آرزومند است که بتواند برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری چنین رقمی را از آن خود کند. هرچند که با توجه به ویژگی‌های شخصیتی اردوغان باید گفت که وی به موضوعی فراتر از خود ریاست‌جمهوری می‌اندیشد.
او در ابتدا از جایگاهی که قانون برای رئیس‌جمهور ترکیه در نظر گرفته است، انتقاد می‌کند. سپس می گوید که شاخه اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی در کار هم تداخل ایجاد می‌کنند و قدرت این سه قوه همدیگر را خنثی می‌کند. اردوغان همچنین قصد دارد که همچنان ریاست خود را بر حزب عدالت و توسعه ادامه دهد، در حالی که وی به لحاظ آیین‌نامه داخلی خود این حزب دیگر نمی‌تواند دبیر کل حزب عدالت و توسعه باشد و باید شخصی دیگر را جایگزین خود کند.
او برای این‌کار قصد دارد در صورت انتخاب شدن در ریاست‌جمهوری همچنان دبیر کل حزب عدالت و توسعه باقی بماند و هرگز صندلی خود را در این حزب ترک نکند؛ حتی اگر برای مدت زیادی دنباله‌رو عبدالله گل باقی بماند.
او برای این منظور، پیش از این قصد داشت تا با برگزاری یک «همه‌پرسی» سیستم فعلی ترکیه را تغییر دهد و قانونی را پیاده کند که یک حزب با ریاست رهبر یا دبیرکل کشور را اداره کند. این در شرایطی است که پس از اردوغان همچنان این موضوع به‌صورت یک مساله لاینحل باقی مانده است.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند چنانچه اردوغان نتواند تغییری فوری در این قانون ایجاد کند، به شخصی نیاز دارد که پیروش باشد تا در هدف وی
خللی ایجاد نکند.
عبدالله گل برای این منظور گزینه خوبی به نظر نمی‌رسد. به‌رغم اینکه عبدالله گل و اردوغان هر دو در تاسیس حزب عدالت و توسعه نقشی اساسی داشتند، اما در چند سال اخیر بین این دو مشکلاتی به وجود آمده است که گاهی به عرصه رسانه هم کشیده شده است.
ارسال نظر