نقدی بر برنامه خروج از رکود اقتصادی دولت یازدهم (بخش آخر)
دکتر حسین محمدی*
اما برخی دلایل ایجاد و تداوم رکود شدید در اقتصاد کشور:
۱- کاهش تقاضا توسط قشر متوسط جامعه به‌دلیل افزایش شدید هزینه‌های زندگی و کاهش درآمد واقعی: تورم‌های شدید سال‌های ۹۱ و ۹۲ و عدم‌افزایش متناسب درآمد مخصوصا برای اقشار حقوق‌بگیر و کارمندان موجب شده درآمد واقعی این قشر با کاهش شدیدی مواجه شود. این موضوع در کنار افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار موجب شده قشر قابل‌ملاحظه‌ای از طبقه متوسط جامعه به سمت طبقه ضعیف حرکت کرده و یا حداقل در ضروریات زندگی مخارج خود را متوقف کنند.
اما برخی دلایل ایجاد و تداوم رکود شدید در اقتصاد کشور:
۱- کاهش تقاضا توسط قشر متوسط جامعه به‌دلیل افزایش شدید هزینه‌های زندگی و کاهش درآمد واقعی: تورم‌های شدید سال‌های ۹۱ و ۹۲ و عدم‌افزایش متناسب درآمد مخصوصا برای اقشار حقوق‌بگیر و کارمندان موجب شده درآمد واقعی این قشر با کاهش شدیدی مواجه شود. این موضوع در کنار افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار موجب شده قشر قابل‌ملاحظه‌ای از طبقه متوسط جامعه به سمت طبقه ضعیف حرکت کرده و یا حداقل در ضروریات زندگی مخارج خود را متوقف کنند.
دکتر حسین محمدی*
اما برخی دلایل ایجاد و تداوم رکود شدید در اقتصاد کشور:
۱- کاهش تقاضا توسط قشر متوسط جامعه به‌دلیل افزایش شدید هزینه‌های زندگی و کاهش درآمد واقعی: تورم‌های شدید سال‌های ۹۱ و ۹۲ و عدم‌افزایش متناسب درآمد مخصوصا برای اقشار حقوق‌بگیر و کارمندان موجب شده درآمد واقعی این قشر با کاهش شدیدی مواجه شود. این موضوع در کنار افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار موجب شده قشر قابل‌ملاحظه‌ای از طبقه متوسط جامعه به سمت طبقه ضعیف حرکت کرده و یا حداقل در ضروریات زندگی مخارج خود را متوقف کنند. بدیهی‌است در این شرایط تقاضای خانوارها برای بسیاری از کالاهایی که قبلا مصرف می‌کرده‌اند، کاهش پیدا کرده و بازار این کالاها با رکود مواجه می‌شود. بدون شک بسیاری از حقوق‌بگیران قبل از نیمه ماه تمام درآمد ماهانه خود را خرج کرده و تا آخر ماه پولی برای خرج‌کردن ندارند و در این شرایط یا باید از پس‌انداز خود هزینه کنند یا فقط به مخارج ضروری زندگی اکتفا کرده و بسیاری از هزینه‌ها را صرفه‌جویی کنند. سوال این است که آیا در این شرایط سیاست اعطای وام خرید کالا(کارت اعتباری) و یا سایر انواع وام می‌تواند گره‌گشای تقاضای کاهش‌یافته مصرف‌کننده باشد یا خیر؟
۲- با توجه به عدم‌توازن دخل و خرج زندگی اکثریت قشر متوسط جامعه، اکثر افراد ناگزیرند برای پرداخت بخشی از هزینه‌های زندگی خود و یا جبران اقساط وام‌های گذشته، قرض و یا وام بگیرند و این وام‌ها مشکلات آن‌ها را چند برابر ساخته است. می‌توان گفت بسیاری از اقشار حقوق‌بگیر جامعه ظرفیتی برای پرداخت قسط و گرفتن وام اضافه ندارند که سیاست جدید دولت محترم بتواند تقاضای آن‌ها را تحریک نماید.
3- تداوم رکود در سه سال گذشته موجب بیکاری زیاد اقشار غیرحقوق‌بگیر و کم‌درآمد جامعه شده است. بدون چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و اشتغال این افراد، سیاست‌های دولت برای این قشر نیز دردی را دوا نخواهد کرد.
4- هر فرد حقوق‌بگیر در ایران به‌طور متوسط بین 20 الی 25 درصد درآمد دریافتی خود را به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به دولت مالیات می‌دهد. حدود 10 درصد مالیات از حقوق کسر می‌گردد، 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده می‌پردازد و به شکل‌های مختلف عوارض و مالیات‌هایی که فرد می‌پردازد، باعث می‌شود عملا یک‌چهارم از حقوق اسمی هر حقوق‌بگیر به دستش نرسد و طبیعی است که این فرد نمی‌تواند روی حقوق اسمی خود برنامه‌ریزی و خرج کند. درست است که مالیات حق دولت و وظیفه شهروندان است ولی در ریشه‌یابی کاهش تقاضای بازار یکی از عوامل، مالیات‌های مختلفی است که چه از مصرف‌کننده و چه از تولیدکننده گرفته می‌شود.
۵- افزایش سایر هزینه‌های زندگی مثل پرداخت قبض‌های مختلف، شهریه‌های مدرسه و دانشگاه، اجاره‌بها و نظایر آن مجالی برای مانور دادن خانوارها برای هزینه‌کرد درآمدشان باقی نمی‌گذارد و از این رو خانوارها مجددا مجبورند از تقاضایشان برای کالاهای غیرضروری به شدت بکاهند تا ضروریاتشان به اصطلاح زمین نماند.
۶- رکود فراگیری که از سال ۱۳۹۰ دامنگیر بخش ساخت و ساز در کشور شد، موجب گردید بسیاری از مشاغل و صنایع مرتبط با ساختمان با کاهش شدید در فعالیت‌ها و رکود گسترده مواجه گردند. حدود ۲۰ الی ۲۵ صنعت و حرفه مرتبط با ساختمان از جمله چوب، سنگ، برق، لوله، مصالح ساختمانی و نظایر آن همزمان و پس از رکود در بخش ساختمان به رکود و اخیرا بحران وارد شده‌اند. دامنه این بحران به حدی است که بسیاری از فعالان این بخش بیکار شده و یا تغییر شغل داده‌اند و افزایش وام‌های خرید و یا ساخت‌وساز نیز نتوانسته است این بخش را از رکود خارج سازد. سوال آن است که آیا یک تحقیق جامع در مجموعه دولت در خصوص دلایل این رکود گسترده در بخش ساختمان، پیامدهای آن و راهکارهای خروج از آن تهیه شده است که بتوان بر مبنای آن یک بسته سیاستی برای بخش ساخت‌وساز و یا کل اقتصاد تهیه کرد؟
طبیعی است که دولتمردان محترم علت رکود را در کاهش تقاضا، کاهش درآمدهای نفت، تحریم‌ها و نظایر آن ببینند. این علت‌ها آنقدر چشم پرکن و توجیه‌کننده هستند که هرگونه نیاز به انجام یک بررسی مستقل و کارشناسی در خصوص دلایل و پشت‌پرده‌های رکود را منتفی سازند. ولی پیشنهاد می‌شود قبل از آنکه ۷۵۰۰ میلیارد تومان پول به اقتصاد تزریق کنند و قبل از آنکه یک تجربه دیگر را در اقتصاد آزمون نمایند، کمی تامل کرده و با مراجعه به بطن جامعه و انجام یک تحقیق علمی و کاربردی، یکسری دلایل آشکار و پنهان رکود را عمیق‌تر بررسی کرده و سپس نسخه‌ای برای درمان رکود اقتصاد تجویز کنند. به عبارت بهتر سوالی که می‌توان از مجموعه اقتصادی دولت پرسید آن است که تجویزهای آن‌ها بر مبنای شواهد واقعی جامعه بوده است و یا بر مبنای یکسری کلیات و دانش عمومی از رکود، دلایل و راهکارها؟ اگر بر مبنای شواهد واقعی بوده، پس بهتر است اشاره‌ای هم به شش بند قبلی در آن شود و اگر برمبنای یکسری دلایل کلی بوده، بعید است سیاست‌های دولت بتواند قفل رکود اقتصادی شدید را باز کند.
ذکر یک مثال در این حالت جالب است. اوایل مردادماه سال گذشته یعنی حدود ۱۵ ماه پیش بود که دولت بسته‌ای با نام بسته خروج غیرتورمی از رکود را رونمایی کرد و یکسری کلیات و ابزارها برای خروج اقتصاد از رکود پیش‌بینی کرده بود. خوب پانزده ماه گذشت و دوباره دولت محترم بسته خروج از رکود دیگری را رونمایی کرده است. ظاهرا بسته اولی جواب نداده و یا اجرایی نشده است؟ چرا؟ به همان دلایل، بسته جدید نیز بعید است بتواند در حل مشکل بزرگ حاضر اقتصاد کشور توفیقی داشته باشد. پیشنهاد می‌شود دولت محترم قبل از ارائه هر بسته‌ای در حوزه اقتصادی، ابتدا یک ده‌هزارم مبلغی که می‌خواهد در اقتصاد صرف کند را به یک یا چند تحقیق و بررسی علمی و جامع در این حوزه اختصاص دهد و با یک یا چند بررسی مستقل ابتدا خود مساله، دلایل آن و راهکارهای برون‌رفت از آن را دقیقا بررسی نماید و سپس به سیاست‌گذاری اقدام نماید. در غیر این صورت نوشتن یک بسته، اجرای ناقص آن و عدم‌واکنش فعالان اقتصادی به اجرای این بسته، دردی از مشکلات اقتصادی کشور را در مان نکرده و مشکلات آتی را نیز بیشتر خواهد کرد.
*عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اما برخی دلایل ایجاد و تداوم رکود شدید در اقتصاد کشور:
۱- کاهش تقاضا توسط قشر متوسط جامعه به‌دلیل افزایش شدید هزینه‌های زندگی و کاهش درآمد واقعی: تورم‌های شدید سال‌های ۹۱ و ۹۲ و عدم‌افزایش متناسب درآمد مخصوصا برای اقشار حقوق‌بگیر و کارمندان موجب شده درآمد واقعی این قشر با کاهش شدیدی مواجه شود. این موضوع در کنار افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار موجب شده قشر قابل‌ملاحظه‌ای از طبقه متوسط جامعه به سمت طبقه ضعیف حرکت کرده و یا حداقل در ضروریات زندگی مخارج خود را متوقف کنند. بدیهی‌است در این شرایط تقاضای خانوارها برای بسیاری از کالاهایی که قبلا مصرف می‌کرده‌اند، کاهش پیدا کرده و بازار این کالاها با رکود مواجه می‌شود. بدون شک بسیاری از حقوق‌بگیران قبل از نیمه ماه تمام درآمد ماهانه خود را خرج کرده و تا آخر ماه پولی برای خرج‌کردن ندارند و در این شرایط یا باید از پس‌انداز خود هزینه کنند یا فقط به مخارج ضروری زندگی اکتفا کرده و بسیاری از هزینه‌ها را صرفه‌جویی کنند. سوال این است که آیا در این شرایط سیاست اعطای وام خرید کالا(کارت اعتباری) و یا سایر انواع وام می‌تواند گره‌گشای تقاضای کاهش‌یافته مصرف‌کننده باشد یا خیر؟
۲- با توجه به عدم‌توازن دخل و خرج زندگی اکثریت قشر متوسط جامعه، اکثر افراد ناگزیرند برای پرداخت بخشی از هزینه‌های زندگی خود و یا جبران اقساط وام‌های گذشته، قرض و یا وام بگیرند و این وام‌ها مشکلات آن‌ها را چند برابر ساخته است. می‌توان گفت بسیاری از اقشار حقوق‌بگیر جامعه ظرفیتی برای پرداخت قسط و گرفتن وام اضافه ندارند که سیاست جدید دولت محترم بتواند تقاضای آن‌ها را تحریک نماید.
3- تداوم رکود در سه سال گذشته موجب بیکاری زیاد اقشار غیرحقوق‌بگیر و کم‌درآمد جامعه شده است. بدون چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و اشتغال این افراد، سیاست‌های دولت برای این قشر نیز دردی را دوا نخواهد کرد.
4- هر فرد حقوق‌بگیر در ایران به‌طور متوسط بین 20 الی 25 درصد درآمد دریافتی خود را به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به دولت مالیات می‌دهد. حدود 10 درصد مالیات از حقوق کسر می‌گردد، 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده می‌پردازد و به شکل‌های مختلف عوارض و مالیات‌هایی که فرد می‌پردازد، باعث می‌شود عملا یک‌چهارم از حقوق اسمی هر حقوق‌بگیر به دستش نرسد و طبیعی است که این فرد نمی‌تواند روی حقوق اسمی خود برنامه‌ریزی و خرج کند. درست است که مالیات حق دولت و وظیفه شهروندان است ولی در ریشه‌یابی کاهش تقاضای بازار یکی از عوامل، مالیات‌های مختلفی است که چه از مصرف‌کننده و چه از تولیدکننده گرفته می‌شود.
۵- افزایش سایر هزینه‌های زندگی مثل پرداخت قبض‌های مختلف، شهریه‌های مدرسه و دانشگاه، اجاره‌بها و نظایر آن مجالی برای مانور دادن خانوارها برای هزینه‌کرد درآمدشان باقی نمی‌گذارد و از این رو خانوارها مجددا مجبورند از تقاضایشان برای کالاهای غیرضروری به شدت بکاهند تا ضروریاتشان به اصطلاح زمین نماند.
۶- رکود فراگیری که از سال ۱۳۹۰ دامنگیر بخش ساخت و ساز در کشور شد، موجب گردید بسیاری از مشاغل و صنایع مرتبط با ساختمان با کاهش شدید در فعالیت‌ها و رکود گسترده مواجه گردند. حدود ۲۰ الی ۲۵ صنعت و حرفه مرتبط با ساختمان از جمله چوب، سنگ، برق، لوله، مصالح ساختمانی و نظایر آن همزمان و پس از رکود در بخش ساختمان به رکود و اخیرا بحران وارد شده‌اند. دامنه این بحران به حدی است که بسیاری از فعالان این بخش بیکار شده و یا تغییر شغل داده‌اند و افزایش وام‌های خرید و یا ساخت‌وساز نیز نتوانسته است این بخش را از رکود خارج سازد. سوال آن است که آیا یک تحقیق جامع در مجموعه دولت در خصوص دلایل این رکود گسترده در بخش ساختمان، پیامدهای آن و راهکارهای خروج از آن تهیه شده است که بتوان بر مبنای آن یک بسته سیاستی برای بخش ساخت‌وساز و یا کل اقتصاد تهیه کرد؟
طبیعی است که دولتمردان محترم علت رکود را در کاهش تقاضا، کاهش درآمدهای نفت، تحریم‌ها و نظایر آن ببینند. این علت‌ها آنقدر چشم پرکن و توجیه‌کننده هستند که هرگونه نیاز به انجام یک بررسی مستقل و کارشناسی در خصوص دلایل و پشت‌پرده‌های رکود را منتفی سازند. ولی پیشنهاد می‌شود قبل از آنکه ۷۵۰۰ میلیارد تومان پول به اقتصاد تزریق کنند و قبل از آنکه یک تجربه دیگر را در اقتصاد آزمون نمایند، کمی تامل کرده و با مراجعه به بطن جامعه و انجام یک تحقیق علمی و کاربردی، یکسری دلایل آشکار و پنهان رکود را عمیق‌تر بررسی کرده و سپس نسخه‌ای برای درمان رکود اقتصاد تجویز کنند. به عبارت بهتر سوالی که می‌توان از مجموعه اقتصادی دولت پرسید آن است که تجویزهای آن‌ها بر مبنای شواهد واقعی جامعه بوده است و یا بر مبنای یکسری کلیات و دانش عمومی از رکود، دلایل و راهکارها؟ اگر بر مبنای شواهد واقعی بوده، پس بهتر است اشاره‌ای هم به شش بند قبلی در آن شود و اگر برمبنای یکسری دلایل کلی بوده، بعید است سیاست‌های دولت بتواند قفل رکود اقتصادی شدید را باز کند.
ذکر یک مثال در این حالت جالب است. اوایل مردادماه سال گذشته یعنی حدود ۱۵ ماه پیش بود که دولت بسته‌ای با نام بسته خروج غیرتورمی از رکود را رونمایی کرد و یکسری کلیات و ابزارها برای خروج اقتصاد از رکود پیش‌بینی کرده بود. خوب پانزده ماه گذشت و دوباره دولت محترم بسته خروج از رکود دیگری را رونمایی کرده است. ظاهرا بسته اولی جواب نداده و یا اجرایی نشده است؟ چرا؟ به همان دلایل، بسته جدید نیز بعید است بتواند در حل مشکل بزرگ حاضر اقتصاد کشور توفیقی داشته باشد. پیشنهاد می‌شود دولت محترم قبل از ارائه هر بسته‌ای در حوزه اقتصادی، ابتدا یک ده‌هزارم مبلغی که می‌خواهد در اقتصاد صرف کند را به یک یا چند تحقیق و بررسی علمی و جامع در این حوزه اختصاص دهد و با یک یا چند بررسی مستقل ابتدا خود مساله، دلایل آن و راهکارهای برون‌رفت از آن را دقیقا بررسی نماید و سپس به سیاست‌گذاری اقدام نماید. در غیر این صورت نوشتن یک بسته، اجرای ناقص آن و عدم‌واکنش فعالان اقتصادی به اجرای این بسته، دردی از مشکلات اقتصادی کشور را در مان نکرده و مشکلات آتی را نیز بیشتر خواهد کرد.
*عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ارسال نظر