چسبندگی بین دارایی‌های مازاد و دستگاه‌های دولتی کاهش می‌یابد؟
وقت پایان ویلاداری دولت
تا همین چند سال پیش سفر به استان‌های شمالی کشور به معنی قطعی دیدن دریا بود، اما این روزها یافتن ساحلی که در اختیار سازمان یا نهادی خاص نباشد و همگان حق استفاده از آن را داشته باشند، دشوار است. در حالی که ساخت‌وساز در حریم ۶۰ کیلومتری سواحل دریا ممنوعیت قانونی دارد، اما ساختوسازها در این محدوده نه تنها محدود نشده است؛ بلکه با سرعت زیاد پیش می‌رود و از ویلاسازی به سمت برج‌سازی در سواحل دریا تغییر چهره داده است.
دهه ۶۰ را شاید بتوان آغاز موج تصرف سواحل دانست؛ زیرا در آن زمان به‌دلیل پیشروی آب دریا این موضوع به چشم نمی‌آمد.
دهه ۶۰ را شاید بتوان آغاز موج تصرف سواحل دانست؛ زیرا در آن زمان به‌دلیل پیشروی آب دریا این موضوع به چشم نمی‌آمد.
تا همین چند سال پیش سفر به استان‌های شمالی کشور به معنی قطعی دیدن دریا بود، اما این روزها یافتن ساحلی که در اختیار سازمان یا نهادی خاص نباشد و همگان حق استفاده از آن را داشته باشند، دشوار است. در حالی که ساخت‌وساز در حریم 60 کیلومتری سواحل دریا ممنوعیت قانونی دارد، اما ساختوسازها در این محدوده نه تنها محدود نشده است؛ بلکه با سرعت زیاد پیش می‌رود و از ویلاسازی به سمت برج‌سازی در سواحل دریا تغییر چهره داده است.
دهه ۶۰ را شاید بتوان آغاز موج تصرف سواحل دانست؛ زیرا در آن زمان به‌دلیل پیشروی آب دریا این موضوع به چشم نمی‌آمد. در همان سال‌ها و نیز به واسطه وضعیت جنگی در کشور بسیاری از ویلاهای کنار دریا با کمترین قیمت آماده فروش بودند، اما بعدها تصرف حریم سواحل شدت گرفت و تنها در مدت چند سال، صاحبان زمین‌های مشرف به دریا، حریم عمومی ساحل را به املاک خود افزودند. تا اینجا، موضوع مربوط به تصرف بدون ضابطه بود که قابل پیشگیری و درمان بود، اما نه تنها این موضوع متوقف نشد؛ بلکه علاوه‌بر بخش خصوصی بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیز به این کار پرداختند و اندک اندک حریم ساحل را به املاک خود افزودند که در نتیجه چند سال بعد ساحل دریا تا کیلومترها در تصرف ویلاهای شخصی، شهرک‌های بزرگ، نرده‌های آهنی و دیوارهای آجری درآمد و آرزوی رسیدن به ساحل، برای بسیاری از مسافران شمال به حسرت بدل شد.
به‌گونه‌ای که براساس آخرین آمار منتشر شده در سال جاری، از ۳۳۸ کیلومتر ساحل دریای مازندران در حدود 78 درصد آن ساخت و ساز انجام شده که 28 درصد آن متعلق به دستگاه‌های دولتی، 12 درصد شهرک‌های ساحلی، 34 درصد افراد حقیقی و بخشی خصوصی و تنها ۴ درصد باقی مانده در اختیار بیش از ۷۰ میلیون جمعیت ایران و گردشگران خارجی است!
محرومیت عامه مردم از سواحل خزر در شرایطی اجرایی می‌شود که به استناد مواد حقوقی، قانون برنامه سوم و برنامه چهارم و نیز مصوبات دولت، سواحل دریای خزر جزو منابع ملی به شمار آمده و هرگونه دخل و تصرف در آن غیرقانونی است.
موضوع بدتر آنکه این وضع به طور مستقیم بر قیمت زمین‌های استان‌های شمالی هم تاثیر می‌گذارد. برای نمونه زمین‌هایی که 10سال پیش با متری 2هزار تومان خرید و فروش می‌شد، به‌دلیل افزایش ساخت‌وساز، تعداد شهرک‌ها و قرار گرفتن در محدوده ویلاسازی‌ها، این روزها تا 300 برابر افزایش قیمت را به خود می‌بینند. این موضوع علاوه‌بر زمین‌های شالیزاری اطراف شهرها و روستاهای استان در مناطق خوش آب وهوای ییلاقی مازندران نیز قابل مشاهده است. بسیاری از مناطق ییلاقی شهرهای نوشهر و چالوس، نور، آمل، سوادکوه و رامسر در سال‌های اخیر با ورود سرمایه‌داران به عرصه‌ای برای ساخت‌وساز ویلاهای رنگارنگ و متنوع تبدیل شده‌اند و همراه با افزایش قیمت زمین و مسکن، بافت این مناطق را در برخی موارد تا 100درصد تخریب کرده‌اند.
همان‌طور که آمار نشان می‌دهد بخش زیادی از ساختوسازهای انجام شده در سواحل شمال کشور به شهرک‌های ویلایی متعلق به دستگاه‌های دولتی اختصاص دارد. البته علاوه‌بر وزارت خانه‌ها، هر یک از شرکت‌های زیرمجموعه آنها نیز شهرک‌های ویلایی اختصاصی برای خود دست و پا کرده‌اند. این در حالی است که مطابق با قانون هیچ یک از دستگاه‌های دولتی نباید در شمال صاحب ویلا باشند از این رو ورودی هریک از شهرک‌های ویلایی با عنوان مجتمع‌های فرهنگی تفریحی نامگذاری شده‌اند تا منع قانونی آن برطرف شود!
در هیچ جای دنیا مجتمع‌های دولتی برای حداکثر ۳ تا ۴ ماه استفاده، بنا نمی‌شود. با وجود چنین ممنوعیت مشابهی در ساختوسازها برای دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در قانون سوم توسعه کشور، این ساختوسازها با سرعت زیاد در حال انجام است. نداشتن شبکه حمل ونقل مناسب جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، نبود ساماندهی ویلاها و منازل استیجاری شخصی، وجود هرج و مرج در فعالیت‌های شغلی مسیرهای جهانگردی و نبودن متولی برای این مشاغل، اجرا نشدن برنامه آموزش و آگاه‌سازی عمومی ازطریق رسانه‌های گروهی و انحصاری بودن سواحل از مهم‌ترین موانع و مشکلات اصلی سواحل استان‌های شمالی کشور به‌دلیل گسترش ساختوسازهای بی‌رویه تلقی می‌شود.
شاید به این دلیل بود که دولت هشتم قانونی را به تصویب رساند که براساس آن دستگاه‌های دولتی باید املاک مازاد خود را ازجمله ویلاها و خانه‌های سازمانی واگذار کنند؛ البته تصویب چنین قانونی با آنکه اراده مصممی برای اجرای آن در سطوح بالای دولتی وجود داشت با مقاومت‌هایی در رده‌های میانی مواجه شد و نهایتا بعد از مدتی اراده اجرای آن به فراموشی سپرده شد. حالا دوباره به‌دلیل رو‌به‌رو شدن دولت با کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه‌های اولویت دار، اجرای دوباره این قانون در برخی محافل به جریان افتاده است. به گفته برخی از کارشناسان اگر دولت دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش را مکلف کند شهرک‌های ویلایی اختصاصی خود در شهرهای شمالی را واگذار کنند؛ از فروش آنها منابعی ایجاد می‌شود که در بدترین حالت می‌تواند به تامین منابع طرح‌های بخش مسکن اختصاص یابد.
محمود جهانی تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با امکان‌سنجی اجرای این قانون می‌گوید: اگرچه در سطوح بالای دولتی اراده اجرای این قانون وجود دارد، اما ممکن است مقاومت در رده‌های پایینی مانع از اجرای آن شود.
او می‌گوید: اجرای این قانون یک «اگر ناممکن» است، چون در همان سالی که این قانون به تصویب رسید در هیچ مورد به مرحله عملیاتی و اجرایی نرسید و هیچ‌گونه آمار و ارقامی در مورد میزان اجرایی شدن این قانون وجود ندارد، چون در آن زمان نیز مقاومت‌هایی برای فروش این املاک وجود داشت.
به گفته جهانی، اگر فرض کنیم این مساله غیرممکن به ممکن تبدیل شود اجرای چنین طرحی بسیار زمان‌بر است و عملیاتی شدن آن بالا و پایین دارد؛ بنابراین سرمایه حاصل شده از این محل نمی‌تواند چندان برای حل مشکلات و معضلات بودجه‌ای دولت راه گشا باشد.
او می‌گوید شاید در این مقطع زمانی تب جلوگیری از ساختوسازهای دولتی در سواحل شمالی و فروش املاک مازاد دولتی در این مناطق دوباره بالا رود، اما به سبب همین دخالت‌ها، اجرای آن ناممکن می‌شود.
دهه ۶۰ را شاید بتوان آغاز موج تصرف سواحل دانست؛ زیرا در آن زمان به‌دلیل پیشروی آب دریا این موضوع به چشم نمی‌آمد. در همان سال‌ها و نیز به واسطه وضعیت جنگی در کشور بسیاری از ویلاهای کنار دریا با کمترین قیمت آماده فروش بودند، اما بعدها تصرف حریم سواحل شدت گرفت و تنها در مدت چند سال، صاحبان زمین‌های مشرف به دریا، حریم عمومی ساحل را به املاک خود افزودند. تا اینجا، موضوع مربوط به تصرف بدون ضابطه بود که قابل پیشگیری و درمان بود، اما نه تنها این موضوع متوقف نشد؛ بلکه علاوه‌بر بخش خصوصی بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیز به این کار پرداختند و اندک اندک حریم ساحل را به املاک خود افزودند که در نتیجه چند سال بعد ساحل دریا تا کیلومترها در تصرف ویلاهای شخصی، شهرک‌های بزرگ، نرده‌های آهنی و دیوارهای آجری درآمد و آرزوی رسیدن به ساحل، برای بسیاری از مسافران شمال به حسرت بدل شد.
به‌گونه‌ای که براساس آخرین آمار منتشر شده در سال جاری، از ۳۳۸ کیلومتر ساحل دریای مازندران در حدود 78 درصد آن ساخت و ساز انجام شده که 28 درصد آن متعلق به دستگاه‌های دولتی، 12 درصد شهرک‌های ساحلی، 34 درصد افراد حقیقی و بخشی خصوصی و تنها ۴ درصد باقی مانده در اختیار بیش از ۷۰ میلیون جمعیت ایران و گردشگران خارجی است!
محرومیت عامه مردم از سواحل خزر در شرایطی اجرایی می‌شود که به استناد مواد حقوقی، قانون برنامه سوم و برنامه چهارم و نیز مصوبات دولت، سواحل دریای خزر جزو منابع ملی به شمار آمده و هرگونه دخل و تصرف در آن غیرقانونی است.
موضوع بدتر آنکه این وضع به طور مستقیم بر قیمت زمین‌های استان‌های شمالی هم تاثیر می‌گذارد. برای نمونه زمین‌هایی که 10سال پیش با متری 2هزار تومان خرید و فروش می‌شد، به‌دلیل افزایش ساخت‌وساز، تعداد شهرک‌ها و قرار گرفتن در محدوده ویلاسازی‌ها، این روزها تا 300 برابر افزایش قیمت را به خود می‌بینند. این موضوع علاوه‌بر زمین‌های شالیزاری اطراف شهرها و روستاهای استان در مناطق خوش آب وهوای ییلاقی مازندران نیز قابل مشاهده است. بسیاری از مناطق ییلاقی شهرهای نوشهر و چالوس، نور، آمل، سوادکوه و رامسر در سال‌های اخیر با ورود سرمایه‌داران به عرصه‌ای برای ساخت‌وساز ویلاهای رنگارنگ و متنوع تبدیل شده‌اند و همراه با افزایش قیمت زمین و مسکن، بافت این مناطق را در برخی موارد تا 100درصد تخریب کرده‌اند.
همان‌طور که آمار نشان می‌دهد بخش زیادی از ساختوسازهای انجام شده در سواحل شمال کشور به شهرک‌های ویلایی متعلق به دستگاه‌های دولتی اختصاص دارد. البته علاوه‌بر وزارت خانه‌ها، هر یک از شرکت‌های زیرمجموعه آنها نیز شهرک‌های ویلایی اختصاصی برای خود دست و پا کرده‌اند. این در حالی است که مطابق با قانون هیچ یک از دستگاه‌های دولتی نباید در شمال صاحب ویلا باشند از این رو ورودی هریک از شهرک‌های ویلایی با عنوان مجتمع‌های فرهنگی تفریحی نامگذاری شده‌اند تا منع قانونی آن برطرف شود!
در هیچ جای دنیا مجتمع‌های دولتی برای حداکثر ۳ تا ۴ ماه استفاده، بنا نمی‌شود. با وجود چنین ممنوعیت مشابهی در ساختوسازها برای دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در قانون سوم توسعه کشور، این ساختوسازها با سرعت زیاد در حال انجام است. نداشتن شبکه حمل ونقل مناسب جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، نبود ساماندهی ویلاها و منازل استیجاری شخصی، وجود هرج و مرج در فعالیت‌های شغلی مسیرهای جهانگردی و نبودن متولی برای این مشاغل، اجرا نشدن برنامه آموزش و آگاه‌سازی عمومی ازطریق رسانه‌های گروهی و انحصاری بودن سواحل از مهم‌ترین موانع و مشکلات اصلی سواحل استان‌های شمالی کشور به‌دلیل گسترش ساختوسازهای بی‌رویه تلقی می‌شود.
شاید به این دلیل بود که دولت هشتم قانونی را به تصویب رساند که براساس آن دستگاه‌های دولتی باید املاک مازاد خود را ازجمله ویلاها و خانه‌های سازمانی واگذار کنند؛ البته تصویب چنین قانونی با آنکه اراده مصممی برای اجرای آن در سطوح بالای دولتی وجود داشت با مقاومت‌هایی در رده‌های میانی مواجه شد و نهایتا بعد از مدتی اراده اجرای آن به فراموشی سپرده شد. حالا دوباره به‌دلیل رو‌به‌رو شدن دولت با کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه‌های اولویت دار، اجرای دوباره این قانون در برخی محافل به جریان افتاده است. به گفته برخی از کارشناسان اگر دولت دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش را مکلف کند شهرک‌های ویلایی اختصاصی خود در شهرهای شمالی را واگذار کنند؛ از فروش آنها منابعی ایجاد می‌شود که در بدترین حالت می‌تواند به تامین منابع طرح‌های بخش مسکن اختصاص یابد.
محمود جهانی تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با امکان‌سنجی اجرای این قانون می‌گوید: اگرچه در سطوح بالای دولتی اراده اجرای این قانون وجود دارد، اما ممکن است مقاومت در رده‌های پایینی مانع از اجرای آن شود.
او می‌گوید: اجرای این قانون یک «اگر ناممکن» است، چون در همان سالی که این قانون به تصویب رسید در هیچ مورد به مرحله عملیاتی و اجرایی نرسید و هیچ‌گونه آمار و ارقامی در مورد میزان اجرایی شدن این قانون وجود ندارد، چون در آن زمان نیز مقاومت‌هایی برای فروش این املاک وجود داشت.
به گفته جهانی، اگر فرض کنیم این مساله غیرممکن به ممکن تبدیل شود اجرای چنین طرحی بسیار زمان‌بر است و عملیاتی شدن آن بالا و پایین دارد؛ بنابراین سرمایه حاصل شده از این محل نمی‌تواند چندان برای حل مشکلات و معضلات بودجه‌ای دولت راه گشا باشد.
او می‌گوید شاید در این مقطع زمانی تب جلوگیری از ساختوسازهای دولتی در سواحل شمالی و فروش املاک مازاد دولتی در این مناطق دوباره بالا رود، اما به سبب همین دخالت‌ها، اجرای آن ناممکن می‌شود.
ارسال نظر