کاهش بهره وری صنایع خراسان
مرتضی مرتضوی کاخکی* با وجود این که خراسان رضوی از نظر تعداد کارگاه های صنعتی و میزان اشتغال صنعتی در رتبه سوم کشور قرار دارد ولی وضعیت بهره برداری از این عوامل در فرآیند تولید چندان مناسب نیست. ، بهره وری کل عوامل تولید در استان، نسبت به دهه گذشته کاهش یافته است و نسبت به متوسط بهره وری کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد. نگاهی به اندازه کارگاه های صنعتی استان نشان می دهد که بیشتر کارگاه های تولیدی سطح استان در دسته کارگاه های کوچک و متوسط قرار می گیرند، به طوری که قریب به 80 درصد کارگاه های استان زیر صد نفر کارگر داشته و به همین دلیل استفاده از مزایای تقسیم کار و صرفه های ناشی ازمقیاس برای این کارگاه ها امکان پذیر نبوده و باعث شده میزان بهره وری کل عوامل تولید پایین باشد.از سوی دیگر با توجه به این که کارگاه های
کوچک در استان، اکثرا جز کسب و کارهای خانوادگی محسوب می شوند و مدیریت، سنتی و بر اساس تجربه و سابقه فرد است، لذا استفاده از روشهای نوین تولید و بهینه نمودن فرآیند تولید در این کارگاهها چندان مورد توجه نیست.
کوچک بودن کارگاه ها و مالکیت خانوادگی بر ساختار مهارت در آنها تاثیر گذاشته است. به نحوی که درصد کارگران ساده شاغل در کارگاه های استان نسبت به میانگین کشوری بسیار بالاتر است. در حالی که قریب به 40 درصد کارگران تولیدی کشور را کارگران ساده تشکیل میدهند، در استان خراسان رضوی 55 درصد کارگران، فاقد مهارت بوده، که این امر می تواند باعث کاهش بهره وری کل عوامل تولید در استان شود.
درمان این عوارض پیچیده نیست ولی احتیاج به زمان دارد. چرا که تغییر در نگرشها و رفتارهای مالکان خصوصی بنگاههای کوچک و متوسط و آشنا نمودن آنها با روشهای جدید مدیریت و بهینه سازی خطوط تولید هرچند به زبان امری ساده است و در قالب کارگاه ها دورههای آموزشی قابل دسترسی است ولی با مقاومتهایی در عمل رو به رو است که انجام آن را سخت می کند. باز آموزی کارگران ساده نیز خود بحث پیچیده دیگری است.
از این موارد که بگذریم، نکته جالب توجه آمار فوق الذکر این است که با وجود ثابت بودن اندازه صنایع استان، در دهه اخیر متوسط بهره وری عوامل تولید کاهش یافته است.دلیل این امر را می توان در عدم بهرهبرداری از ظرفیت های تولیدی ایجاد شده، دانست. بنابر شواهد موجود، اکثر کارگاه های تولیدی موجود، کمتر از 50درصد ظرفیت تولیدی خود را استفاده می کنند، که این امر باعث میشود تا از تمام موجودی سرمایه استفاده نشده و در نتیجه هزینه متوسط تولید افزایش یافته و ارزش افزوده ناشی از تولید نسبت به موجودی سرمایه و کار در سطج پایینی قرار گیرد. هر چند استفاده ناچیز از ظرفیتهای موجود و تولید در حد کمتر از ظرفیت به دلایل گوناگونی از جمله کمبود مهارت؛ عدم توجیه اقتصادی بسیاری از طرحها و نامناسب بودن شرایط اقتصاد کلان رخ داده است ولی یک عامل اساسی که در سالهای اخیر به این موارد اضافه شده است ناتوانی واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش آنهاست.
در توضیح این امر باید گفت که هدفمندسازی یارانه ها از یک سو، باعث شد تا هزینه تولید بنگاه های اقتصادی افزایش یابد. از آن جایی که تغییر روش تولید در کوتاه مدت عموما ممکن نیست، افزایش قیمت حامل های انرژی باعث شد تا سرمایه در گردش پیش بینی شده و برنامه ریزی شده بنگاهها برای تامین نهادههای تولید کفایت نداشته باشد. این عدم کفایت سرمایه به همراه سرکوب مالی صورت گرفته برای تثبیت قیمتها، بودجه بنگاه را شدیدا متاثر نموده و باعث شد تا تقاضای نقدینگی بنگاهها افزایش یابد، که خود منجر به بالا رفتن هزینه تامین مالی و در نتیجه افزایش مجدد هزینه تولید شد. افزایش قیمت ارز نیز در مرحله بعد نیز مجددا سرمایه در گردش بنگاهها را تحت فشار قرار داد. چرا که تامین نهادههای وارداتی گرانتر و نقدینگی مورد نیاز بنگاه افزایش یافت، در حالی که منابع مالی لازم برای تامین آن وجود نداشت. و لذا به ناچار صنایع درصدد کاهش سطح تولید خود متناسب با شرایط جدید قیمت نهادهها و سطح نقدینگی خود شدند، که این امر میزان تولید را به شدت کاهش داد. این کاهش سطح تولید نیز به نوبه خود باعث کاهش بهره وری عوامل تولید در سطح اقتصاد شود. لذا با توجه به این امر برای افزایش بهره وری و میزان تولید در اقتصاد، تامین سرمایه در گردش و نقدینگی بنگاهها امری ضروری است. البته باید توجه داشت که نحوه تامین مالی در اقتصاد باید به گونهای طراحی شود که پدیده انحراف نقدینگی اتفاق نیافتد.
*دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد