توافق‌نامه های مشترک ایران و عراق به زودی عملیاتی می شود
اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از سال 1382 و پس از سقوط صدام تشکیل شد. افزایش تعاملات اقتصادی و بسترسازی روابط دو کشور در حوزه اقتصاد مهم ترین هدف تشکیل این اتاق بوده است.
اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اولین اتاق مشترک ایران به لحاظ حجم صادرات محسوب می‌شود و بعد از چین، پرحجم‌ترین تعاملات ما با کشور عراق زیرنظر اتاق مشترک ایران و عراق انجام می‌شود. به گفنه دکتر سنجابی شیرازی دبیر کل اتاق بازگانی مشترک ایران و عراق، یکی از راه‌های جلوگیری از واگرایی بین کشورها در همه حوزه‌ها افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی است، هم در حوزه اقتصاد خرد و هم در اقتصاد کلان. این گفته بیش از هرچیز دیگری اساس تشکیل شدن و ادامه فعالیت اتاق بازگانی مشترک ایران و عراق را تبیین می کند. دکتر سنجابی شیرازی در گفت وگو با دنیای اقتصاد، به مشکلات و معضلات پیش روی اتاق اشاره می کند و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه می دهد تا فعالان اقتصادی ما بتوانند حضور بیشتری در بازار روبه رشد عراق داشته باشند و ریسک پذیری خود را افزایش دهند.
وظیفه اصلی اتاق چیست؟
هدف اصلی تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران عراق، افزایش تعاملات اقتصادی و بسترسازی روابط دو کشور در حوزه اقتصاد بوده است. بدون شک موضوعات مختلف در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و امنیتی و... در روابط اقتصادی بین دو کشور اثر می‌گذارد. یکی از راه‌های جلوگیری از واگرایی بین کشورها در همه حوزه‌ها افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی است، هم در حوزه اقتصاد خرد و هم در اقتصاد کلان.
اتاق می‌تواند به عنوان پارلمان بخش خصوصی و محلی که بسترساز افزایش تعاملات دو طرف است این نقش را به خوبی ایفا کند. اگر بخواهیم به اهمیت وظایف اتاق پی ببریم باید به این آمار توجه کنیم که ۹۳ درصد تعاملات اقتصادی بین دو کشور در بخش خصوصی بوده است.
آقای دکتر لطفا مختصری از تاریخچه اتاق بگویید.
- اتاق بازرگانی مشترک ایران عراق از سال ۱۳۸۲ تشکیل شد (پس از سقوط صدام). اولین دوره اتاق با اساسنامه سال ۸۰ ۱۳ تاکنون ادامه کار داده و تا امروز که چهارمین دوره‌اش است ۱۵۰۰ عضو دارد. اتاق بازرگانی مشترک ایران عراق اولین اتاق مشترک ایران به لحاظ حجم صادرات محسوب می‌شود و بعد از چین، پرحجم‌ترین تعاملات ما با کشور عراق زیرنظر اتاق مشترک ایران و عراق انجام می‌شود. روابط ما با کشور عراق از این لحاظ مهم و ارزشمند است که صادرات ما به این کشور، مواد و کالای نهایی است و حجم آن نیز در بالاترین جایگاه قرار دارد.
اتاق برای بالا بردن حجم صادرات چه اقداماتی انجام داده است؟
- باید بگویم ما ابتدا وظیفه خود را در اتاق شناسایی مسائل و موانع و برطرف کردن آنها می‌دانستیم و سپس بسترسازی در روابط. اما در شش سال اخیر کنترل کیفیت مهمترین دغدغه ما بوده است، چرا که در رقابت با سایر کشورها کیفیت محصولات و خدمات ما می‌تواند مهم‌ترین عامل موفقیت یا عدم موفقیت فعالان اقتصادی ما باشد. البته باید به این موضوع اشاره کرد که سوء‌استفاده بعضی افراد به نام ایران لطمه وارد ‌کرده و می کند. زمانی مشکلات زیادی از جمله نبود زیرساخت‌ها در بازارچه‌های مرزی، حمل و نقل و ویزا را داشتیم. از طرف دیگر موانع سیستماتیک کار را کند می کرد. این در حالی است که در حال حاضر تنها مسئله حمل یکسره کالا از مبدا ایران به عراق مشکل ما است که البته تفاهم‌نامه‌های لازم بین دو کشور امضا شده و در مورد بعضی محصولات صادراتی مانند لبنیات و مواد تاریخ مصرف دار و... اجرایی هم شده ولی هنوز فراگیر نشده است که امید داریم به زودی حل شود. در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی دو مشکل اساسی داریم که یکی بی میلی شرکت‌های ایرانی برای حضور در عراق بخاطر عدم اطمینان کافی در بحث امنیت بود. در این زمینه سعی کردیم با هماهنگی‌های لازم با دولت عراق تورهایی را برگزار و تا حدودی این نگرانی را برطرف کنیم. مشکل دوم فرآیندهای ثبت کردن و رجیستر اسناد مناقصات بود، که در حال حاضر در تهران توسط کارگزار عراقی انجام می‌شود و همچنین معضل رجیستری‌ها (ثبت نامی ها) هم به همین روش حل شده است. اساسا ایرانی‌ها نیاز به ثبت نام در عراق داشتند چون محصولات ما در لیست مورد قبول وزارتخانه‌های عراقی نبود. هم اکنون این موانع نیز به صورت دولتی و اصولی حل شده است.
به نظر شما چه مشکلات اجرایی دیگری در بحث همکاری‌های اقتصادی بین فعالان و متخصصان ایرانی و عراقی وجود دارد؟
- در حال حاضر متاسفانه بیش از ۶۵ درصد از مبادلات ما با عراق به صورت پیله‌وری در بازارچه‌های مرزی انجام می شود و مفهوم‌اش این است که پول مبادله شده ریال است. این بدان معناست که ارزآوری در این معاملات صورت نمی گیرد. ما باید در اینجا گروه‌ها را ساماندهی کنیم، شرکتی که در حوزه‌های مختلف تشکیل شده از پیله‌وری خارج کرده و سعی کنیم آنها را مستقیما وارد بازار عراق کنیم. ما باید بسترسازی می‌کردیم و مقدمات ثبت برند، نام کالا، استانداردها و ساماندهی نقاط صفر مرزی به لحاظ استقرار، سهام حتی بازارچه‌ها و ... را سر و سامان می دادیم. در واقع برنامه های اجرایی ما به ترتیب از این قرار بوده است: ۱- از تجارت پیله‌وری به سمت تجارت بین‌المللی حرکت کنیم۲- از تراز مبادله‌ای ریالی به تراز مبادله‌ای ارزی حرکت نماییم ۳- سعی کنیم کالای ایرانی را در بازارهای جهانی جا بیاندازیم، البته با قیمت مناسب و ایجاد بستر تبلیغاتی مناسب-۴ در سود حاصل از تجارت، طرف‌ عراقی را نیز به صورت نمایندگی یا روش‌های دیگرشرکت دهیم. ضمن اینکه از صادرات کالای بی‌کیفیت هم جلوگیری شود.
برای رفع این مشکلات چه اقدامات عملی انجام شده است؟
یکی از کارهای خوبی که انجام شد این بود که برگ سبز به نام صادرکننده اصلی صادر ‌شد. طبیعتا به خاطر اینکه جوایز صادرات متعلق به صادرکننده اصلی بود و انگیزه واقعی برای خروج از رویه پیله‌وری نداشتند.
سازمان استاندارد نیز با دولت عراق ارتباط برقرار کرد و مصوبه‌هایی را تصویب و اجرایی کرد که طبق آن اولا هر کالا برای صادرات باید نشان استاندارد می‌داشت. از طرفی شرکت‌های بازرسی BB- SGS هم کار بازرسی را انجام می‌دهند و این موارد باعث می‌شود که کالای ایرانی با کیفیت وارد بازار عراق شود. حمل و نقل مسافر و کالاهای شکستنی سیمان فله و ماشین‌های یخچال‌دار مستقیما وارد بازار عراق می‌شوند که این تفاهم‌ناهم از امسال امضاء و اجرایی شده است؛ هر چند پیله‌ورها باعث شدند در نقطه صفر مرزی تاجرها پول را دریافت کنند و خود وارد بازار شوند. از طرفی برای صادرکننده نمی صرفد که خود این کار را انجام دهد. باید این نکته را هم بگویم تعرفه‌ها در حوزه عراق براساس کامیون است نه بار محتوی کامیون. هر کامیون در عراق ۲ برابر استاندارد ایران کالا جابجا می‌کند.
یکی دیگر از مسائل فرهنگی که مانع گسترش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود این است که اساسا ایرانی‌ها ریسک نمی‌کنند که وارد بازار عراق شوند. همچنین تراز تجاری ما با عراق ۹۷ درصد مثبت است (یعنی یک طرفه) و چون ماشین های حمل و نقل یک سر خالی برمی‌گردند هزینه‌ها ۲ برابر شده است. همه این موانع ما را بر آن داشته که جهت تجارت یکسره تلاش و برنامه ریزی‌مان را بیشتر کنیم.
همانطور که می دانید کشور ایران بعد از سال ۱۳۸۳ با عراق بیش از یکصد تفاهم نامه همکاری داشته اما حتی یک توافق نامه مشترک بین دو کشور به امضا نرسیده است. از طرفی تفاهم نامه ها الزامی برای همکاری ندارند و طرفین به راحتی می توانند به آن عمل نکنند.آیا اتاق ایران برای این موضوع راه حلی اندیشیده است؟
بحث پیش‌نویس سالهاست تائید شده و عراقی‌ها اخیرا رسما اعلام آمادگی کردند که برای امضای موافقت‌نامه آمادگی لازم رادارند. طی دو ماه آینده نیز قرار است هیاتی از مسئولان عراقی به ایران بیایند. از موارد قابل توافق در این سفر امضا موافقت‌نامه است و دوم همکاری‌های استاندارد. به هرحال خوش‌بین‌ هستیم که هر دو موضوع در این سفر عنوان و اجرایی شود. ولی در حوزه پیمانکاران داخلی‌، متاسفانه نه سیستم بانکی‌مان همراه هست و نه موسسات مالی داریم که دور از بوروکراسی‌های موجود بتوانند پول را سرمایه‌گذاری بکنند. به هر حال اعتقاد من بر این است که ما باید برای حرکت در مسیر صادرات کالا یا خدمات فنی و مهندسی قوی و پر توان وارد کسب و کار بین المللی شویم. البته درحوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در صورت تامین منابع مالی برای پیمانکار و در زمان اخذ پروژه در کشور عراق به شما قول می‌دهم که جهش‌هایمان صددرصدی خواهد بود. حتی ممکن است از نظر حجم صادرات فنی و مهندسی که در حوزه عراق داریم، جهش سه برابری در سال داشته باشیم.