غلبه بر تضاد منافع در سرزمین اژدهای زرد
دولت چین از سال ۲۰۱۲ تاکید شدیدی بر ممانعت و جلوگیری از بروز تضاد منافع داشته است و اعمالی را در راستای این اهداف انجام داده که شامل ایجاد یک استراتژی دولتی یکپارچه علیه فساد و برپایی یک نظام قانون‌گذاری برجسته در زمینه تضاد منافع بوده است. با استفاده از گسترش معیارهای قانون‌گذاری، آموزشی و نظارتی، چین در حال فائق آمدن بر این مشکل است. ایجاد یک نظام برجسته قانون‌گذاری برای جلوگیری از سوء‌استفاده از قدرت‌های مقامات در راستای دستیابی به منفعت‌های شخصی یکی از مهم‌ترین مواردی است که از سوی کشور چین تعقیب می‌شود.
دولت چین از سال ۲۰۱۲ تاکید شدیدی بر ممانعت و جلوگیری از بروز تضاد منافع داشته است و اعمالی را در راستای این اهداف انجام داده که شامل ایجاد یک استراتژی دولتی یکپارچه علیه فساد و برپایی یک نظام قانون‌گذاری برجسته در زمینه تضاد منافع بوده است. با استفاده از گسترش معیارهای قانون‌گذاری، آموزشی و نظارتی، چین در حال فائق آمدن بر این مشکل است. ایجاد یک نظام برجسته قانون‌گذاری برای جلوگیری از سوء‌استفاده از قدرت‌های مقامات در راستای دستیابی به منفعت‌های شخصی یکی از مهم‌ترین مواردی است که از سوی کشور چین تعقیب می‌شود. چین به حاکمیت قانون به‌عنوان یک اصل بنیادین تکیه کرده است و اهمیت نقش قوانین و مقررات در پیشگیری از تضاد منافع برای این کشور رو به گسترش است. تصویب مجموعه قوانین و مقرراتی مانند «قانون خدمتگذاران مدنی جمهوری خلق چین» و سایر قوانین و مقررات همچون «خط‌مشی‌های کادرهای رهبری برای عمل به وظایف رسمی» مبنای قانونی برای خدمتگذاران مدنی فراهم می‌آورد تا به‌طور صحیحی با معضلاتی از قبیل تضاد منافع برخورد کنند.
1- احتراز: «قانون خدمتگذاران مدنی» که از روز نخست ژانویه سال ۲۰۰۶ اجرایی شده است، به موضوع احتراز در حوزه امور مرتبط با پست‌های مقامات دولتی و عملکرد ناشی از وظایف آنها می‌پردازد. «مقرراتی در زمینه کناره‌گیری خدمتگذاران مدنی» نیز در سال ۲۰۱۱ به این قوانین اضافه شد و بیشتر به روش‌های نظارت و روندهای مربوط به احتراز خدمتگذاران مدنی یا همان کارکنان عالی‌رتبه دولتی از فعالیت‌های دارای تضاد منافع اشاره داشت. علاوه بر این، «قانون قضات جمهوری خلق چین»، «قانون حسابرسی جمهوری خلق چین»، «قانون جمهوری خلق چین در مورد نظارت‌های دولتی» و «مقررات پیرامون مدیران موسسات و نهادهای متعلق به دولت در حوزه‌های عمل به وظایف مدیریتی» تمرین خوبی برای تصحیح و اصلاح کردن قدرت مقامات و احتراز داوطلبانه از تضاد منافع در حوزه‌های مختلف به‌وجود می‌آورد.
2- افشای موضوعات شخصی: گزارش موارد شخصی مربوط به «مقررات کادرهای اعضای عالی‌رتبه» کشور چین که در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید، نیازمند این بود که ۱۴ مورد از امور شخصی آنان از جمله درآمد، داشتن اسناد مربوط به سفرهای خصوصی و تجارب سفرهای خارجی آنان به منظور تجارت‌های شخصی، املاک و مستغلات و سرمایه‌گذاری‌های تحت تملک آنان یا مواردی که از سوی خود یا همراه با همسر و فرزندانی که با آنها زندگی می‌کنند انجام شده، وضعیت تاهل خود و فرزندانشان در کنار وضعیت اشتغال و مهاجرت آنان و جرایم جنایی مرتکب شده از سوی همسر و فرزندانی که با آنها زندگی می‌کنند، مشخص شود. کسانی که از گزارش این موارد در زمان مقرر بدون دلایل قابل قبول سر باز زنند، گزارش آنان صادقانه نباشد یا عمدا اطلاعات مهمی در این موارد را ناگفته باقی بگذارند، تحت جریمه‌هایی بسته به میزان تخلف خود قرار می‌گیرند و حتی ممکن است شغل خود را از دست بدهند. در سال ۲۰۱۰ با اعلام این مقررات برای تقویت کردن مدیریت بر عملکرد مقامات دولتی که همسر یا فرزندانشان به خارج از کشور رفته‌اند، تلاش دیگری برای ارتقای افشای موارد شخصی مقامات دولتی صورت گرفت که ممکن است بر تضاد منافع در این کشور نیز اثر بگذارد.
3- محدودیت فعالیت‌ها: خط‌مشی‌هایی که از سوی چین در حوزه کاهش تضاد منافع و نظارت بر مقامات عالی‌رتبه دولتی این کشور در سال ۲۰۱۰ پیگیری شد، به وضوح این مقامات را از وارد شدن در ۵۲ مورد از فعالیت‌های نامتناسب منع می‌کند که ۱۸ مورد از آنها مربوط به مساله تضاد منافع است که شامل درگیر شدن در فعالیت‌های سودآوری است که خلاف قواعد و قوانین موجود هستند مانند افتتاح یا اداره کسب‌وکار تجاری مربوط به خود، مشارکت در بازار سهام و معامله سهام، ارتکاب قاچاق و درگیر شدن در فعالیت‌هایی که به‌عنوان واسطه پول دریافت کنند. برخی موارد دیگر نیز برای مقامات این کشور ممنوع اعلام شده است که از آن جمله می‌توان به شرکت داشتن و نفوذ در انجام معاملات برای کسب سودهای غیرقانونی مانند دریافت هدایا، درمان، مسافرت‌ها، دریافت تفریحات یا سایر مواردی که ممکن است بر کار صادقانه مقامات مسوول دولتی اثر بگذارند، همچنین مواردی از قبیل دریافت وجوه نقد به‌عنوان هدیه، دریافت سهام قابل‌توجه و برخی موارد دیگر در طول دوره تصدی سمت دولتی خود، اشاره کرد. همچنین، دادن اطلاعات خاصی که موجب می‌شود فردی دانشی را از نهادهای دولتی به‌دست آورد تا به واسطه آن سودهای نامشروع کسب کند نیز ممنوع است. خط‌مشی‌های این قانون، مقامات عالی‌رتبه سیاسی را از منتفع شدن از موقعیت و قدرتشان برای کسب سودهای نامشروع منع می‌کند و همین کار را در مورد همسران، فرزندان و اشخاص مرتبط با آنان نیز انجام می‌دهد.
4- محدودیت‌های پساخدمتی: هم قانون مربوط به خدمتگذاران مدنی و هم خطوط‌مشی تعیین شده در چین، محدودیت‌های پساخدمتی لحاظ می‌کنند. بر اساس قانون خدمتگذاران مدنی، فردی که از پست و سمت خود کناره‌گیری کرده یا بازنشسته می‌شود، نباید هیچ پستی در یک موسسه و نهاد یا هر سازمان سودآور دیگری قبول کند که به‌طور مستقیم به گذشته اصلی وی ربط داشته باشد و این فاصله دوری می‌تواند 2 تا 3 سال به طول انجامد. از جمله کارهای دیگری که چین در این راستا انجام داده است می‌توان به افزایش نظارت برای اطمینان از پیاده‌سازی مقررات مربوط به تضاد منافع اشاره کرد.
ارسال نظر