در نشست خبری رئیس کمیسیون امور اقتصادی و مشارکت های شورای شهر مشهد مطرح شد:
درخواست شورا از شهرداری برای تقدیم لایحه فسخ قرارداد «مجد»
دنیای اقتصاد،گروه شهری- رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد در نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های گروهی که صبح شنبه برگزار شد از درخواست این شورا برای تقدیم لایحه فسخ قرارداد پروژه مشارکتی بافت فرسوده مجد خبر داد. «مجد» موضوع اصلی میزگرد رسانه ای
علی اصغر نخعی راد در این میزگرد رسانه ای که زمان زیادی از آن به ارائه توضیحات در مورد پروژه مجد اختصاص یافت و به نظر می رسید این موضوع یکی از دلایل مهم تشکیل جلسه است، با بیان اینکه سرمایه گذار این پروژه به تعهداتش عمل نکرده است خواستار پرداخت حقوق شهرداری به قیمت روز شد.
علی اصغر نخعی راد در این میزگرد رسانه ای که زمان زیادی از آن به ارائه توضیحات در مورد پروژه مجد اختصاص یافت و به نظر می رسید این موضوع یکی از دلایل مهم تشکیل جلسه است، با بیان اینکه سرمایه گذار این پروژه به تعهداتش عمل نکرده است خواستار پرداخت حقوق شهرداری به قیمت روز شد.
دنیای اقتصاد،گروه شهری- رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد در نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های گروهی که صبح شنبه برگزار شد از درخواست این شورا برای تقدیم لایحه فسخ قرارداد پروژه مشارکتی بافت فرسوده مجد خبر داد. «مجد» موضوع اصلی میزگرد رسانه ای
علی اصغر نخعی راد در این میزگرد رسانه ای که زمان زیادی از آن به ارائه توضیحات در مورد پروژه مجد اختصاص یافت و به نظر می رسید این موضوع یکی از دلایل مهم تشکیل جلسه است، با بیان اینکه سرمایه گذار این پروژه به تعهداتش عمل نکرده است خواستار پرداخت حقوق شهرداری به قیمت روز شد.
نخعی راد همچنین با متهم کردن دست اندرکاران این پروژه به تلاش برای جوسازی و استفاده از آنچه او «قدرت های آنها در شهر» خواند، از اقدام متقابل شورا برای بررسی لایحه فسخ طی 20 روز آینده خبر داد. رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر همچنین از ارسال گزارش غیر رسمی و محرمانه سازمان بازرسی کل کشور درباره این پروژه و درخواست این سازمان برای ادامه نیافتن آن خبر داد، اما در ادامه گفت که شورای شهر حاضر است با حکمیت سازمان بازرسی به مشخص کردن حقوق شهرداری بپردازد و قرارداد را با پیمانکار فعلی ادامه دهد.وی با اشاره به گذشت حدود 10 سال از آغاز اجرای این پروژه از پیشرفت فیزیکی کمتر از 50 درصدی آن خبر داد و گفت: سرمایه‌گذار این پروژه تاکنون 400 هزار مترمربع پروانه به قیمت 100 میلیارد تومان از شهرداری دریافت کرده و در مقابل تنها 3500 مترمربع معبر به قیمت 20 میلیارد تومان برای شهرداری بازگشایی کرده است.نخعی‌راد با اشاره به ساخت پارکینگ زیرسطحی در این پروژه توسط سرمایه‌گذار اضافه کرد: برای ساخت این پارکینگ شهرداری باید مبلغ 24 میلیارد تومان پرداخت کند که این امر نیز تنها به نفع سرمایه‌گذار پروژه است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر وعده داد: با فسخ این قرارداد لطمه‌ای به سرمایه‌گذاران جزء این پروژه وارد نمی‌شود.وی در پاسخ به سوالی در خصوص راهکارهای جایگزین فسخ قرارداد با پیش بینی رای آوردن فسخ قرارداد در جلسه علنی شورای شهر، گفت: تنها راه حل این است که قبل از اینکه فسخ پروژه در صحن علنی شورا مطرح شود و رای بیاورد، سرمایه‌گذار حاضر شود حقوق شهرداری را به قیمت روز پرداخت کند اما اگر پروژه در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد رای می‌آورد.
درآمد پایدار،اولویت شورای چهارم
نخعی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های شورای چهارم، موضوع درآمد پایدار بوده‌است، گفت: برای تحقق این موضوع عوارض و بهای خدمات و استفاده از سرمایه بخش خصوصی و مشارکت‌ها مدنظر قرار گرفته‌است. وی با بیان اینکه گاهی فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرداری بیشتر از یک سال طول می‌کشید و این طولانی‌شدن باعث بی‌رغبتی سرمایه‌گذار می‌شد، افزود: برای حل این معضل بررسی‌هایی انجام شد و در شورا مصوب شد که از ابتدا تا زمان صدور مصوبه شورای شهر، فرآیند سرمایه‌گذاری تنها ۵۱ روز زمان ببرد.نخعی‌راد در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اقتصاد در خصوص علت استعفای رییس سابق کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها گفت: نظر بنده این است که این موضوع اختلاف نظر نبود. باید به این نکته توجه کرد که شهرداری و معاونت‌های شهرداری تابع نظر شورای شهر هستند. وقتی ما به شورای شهر آمدیم، بحث قراردادهای مشارکتی خیلی مشکل داشت، به عنوان مثال مسائل فرهنگی آنها پیش بینی نشده‌بود و مشکلات برنامه‌ای وجود داشت. نخعی تصریح کرد: ما برای اینکه چارچوب و سیاست‌هایمان را مشخص کنیم، بسیاری از لوایحی را که شهرداری به شورای شهر می‌فرستاد، اصلاح کردیم و کار شهرداری برای اینکه بتواند سیاست‌های شورای جدید را بهتر اجرا کند مدتی کند شد، اما بعد کارها به خوبی انجام شد و الان عملکرد خوبی دارند و ما هم راضی هستیم.
نباید زحمات شهردار سابق را نادیده بگیریم
نخعی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر درباره اینکه بزرگ‌ترین خیانت به بافت پیرامون حرم مطهر را شهردار سابق انجام داده‌است، گفت: اینکه گفته شود شهرداری سابق به شهر مشهد خیانت کرده‌است، بنده اصلا قبول ندارم. نظر بنده این است که در مورد نتیجه این پروژه‌ها پیش بینی صورت نگرفته‌بود و فکر نمی‌کردند که این اشکالات پیش بیاید و ما باید نتیجه پروژها را اصلاح کنیم. اما به هر حال نباید زحمات شهرداری سابق را نادیده بگیریم.
پاسخ مجری پروژه مجد
به اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر
روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق -که اجرای پروژه بافت فرسوده مجد را بر عهده دارد- با ارسال جوابیه ای به موارد مطرح شده در جلسه اخیر کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر واکنش نشان داد. pic1
در این جوابیه که نسخه ای از آن برای دنیای اقتصاد ارسال شده و عنوان « سرمایه گذاری در مشهد گناه کبیره یا خدمت؟» را دارد، اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد
« غیرمنطقی، خلاف واقع و قانون و غیر کارشناسی» خوانده شده است.متن این اطلاعیه که به گفته نگارندگان برای تنویر افکار عمومی منتشر شده است، در ادامه
می آید: «اظهارات غیر منطقی، خلاف واقع و قانون و غیر کارشناسی عضو حقوقدان محترم شورای اسلامی شهر، بعید و غیر منتظره است آنهم در خصوص طرحی که : طرف قرارداد نه تنها حقوق شهرداری را پرداخت که حتی ۱۱۰ میلیارد ریال طلبکار می باشد، در حالی که خود برای تسریع در اجراء پارکینگ زیر سطحی تسهیلات با سود ۳۰ درصد اخذ نموده است! کدام تعهد انجام نشده؟آزاد سازی و اجراء بلوار ۳۵متری که همه شاهد بازگشایی یکی از زیباترین خیابان های شهر مشهد هستند . اجراء سازه پارکینگ زیرسطحی طرح که اجراء شده و به تایید شهرداری رسیده است .
ادعای طرف بدهکار و مقصر نیز علیه طرف قرارداد مقوله جدیدی است چرا که :این شهرداری است که تعهداتش را انجام نداده و در صدور پروانه و پایانکار تعلل و بدهی هاش را پرداخت ننموده است .ادعای کذب اتمام مدت قرارداد نیز از موارد تغایر است و به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد برای انتشار اوراق مشارکت قرارداد تا پایان سال 1394 معتبر و به استناد قراردادهای منعقده اجراء پروژه ها تابع ضوابط صدور پروانه است .خوب بود یکبار جناب آقای نخعی راد کارشناسانه بررسی می کردند و می دیدند که به جای 3500 مترمربع مورد ادعای ایشان، سرمایه گذاران طرح مجد 10844 مترمربع عرصه 1058 مترمربع سرقفلی، 2829 مترمربع فضای باز تجاری در مسیر بلوار را خریداری و خیابان را اجراء نموده ، علاوه بر آن باستناد مصوبه شورای اسلامی ارزش 2000 مترمربع دفاتر تجاری ناخالص و ارزش 3819 مترمربع معابر زیر
پروژه ها را به شهرداری داده شده است. از ۴۰۰ هزار مترمربع بنای مورد ادعا تنها حدود ۱۸۸ هزار مترمربع دارای کاربری و قابل فروش است مابقی پارکینگ و مشاعات پروژه است.از عضو شورای شهر بعید است که نداند یکی از وظایف شهرداری احداث پارکینگ عمومی بوده که با کمبود بسیار زیاد مواجه است. این پارکینگ برای محدوده ای است که دهها برابر هزینه آن را شهرداری بابت جرائم کسر پارکینگ از مالکین تجاری های خطی حاشیه خیابانهای قرنی ، عامل و کوچه های اطراف که سرتاسرمغازه شده، دریافت نموده است.طرح مجد دارای حدود ۱۰۴ هزار مترمربع پارکینگ است که به استناد صورتجلسه مکتوب مدیران شهرداری بیش از ضابطه شهرداری است. در پایان این جوابیه آمده است:
سازمان بازرسی کل کشور تاکنون هیچگونه نظریه ای مبنی بر فسخ قرارداد از سوی شهرداری نداده است، ضمن اینکه در پیشنهادات بیان داشته اند که در قراردادهای بعدی قرارداد بصورت کارگزاری منعقد شود که اینگونه اظهار نظر حکایت از اعتبار قرارداد بدلیل اصاله اللزوم دارد .
فسخ از صلاحیت های ذاتی محاکم قضایی است، بنابراین طرف قرارداد قادر به فسخ قرارداد بصورت یکطرفه نمی باشد . احمد نوروزی،مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق»
علی اصغر نخعی راد در این میزگرد رسانه ای که زمان زیادی از آن به ارائه توضیحات در مورد پروژه مجد اختصاص یافت و به نظر می رسید این موضوع یکی از دلایل مهم تشکیل جلسه است، با بیان اینکه سرمایه گذار این پروژه به تعهداتش عمل نکرده است خواستار پرداخت حقوق شهرداری به قیمت روز شد.
نخعی راد همچنین با متهم کردن دست اندرکاران این پروژه به تلاش برای جوسازی و استفاده از آنچه او «قدرت های آنها در شهر» خواند، از اقدام متقابل شورا برای بررسی لایحه فسخ طی 20 روز آینده خبر داد. رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر همچنین از ارسال گزارش غیر رسمی و محرمانه سازمان بازرسی کل کشور درباره این پروژه و درخواست این سازمان برای ادامه نیافتن آن خبر داد، اما در ادامه گفت که شورای شهر حاضر است با حکمیت سازمان بازرسی به مشخص کردن حقوق شهرداری بپردازد و قرارداد را با پیمانکار فعلی ادامه دهد.وی با اشاره به گذشت حدود 10 سال از آغاز اجرای این پروژه از پیشرفت فیزیکی کمتر از 50 درصدی آن خبر داد و گفت: سرمایه‌گذار این پروژه تاکنون 400 هزار مترمربع پروانه به قیمت 100 میلیارد تومان از شهرداری دریافت کرده و در مقابل تنها 3500 مترمربع معبر به قیمت 20 میلیارد تومان برای شهرداری بازگشایی کرده است.نخعی‌راد با اشاره به ساخت پارکینگ زیرسطحی در این پروژه توسط سرمایه‌گذار اضافه کرد: برای ساخت این پارکینگ شهرداری باید مبلغ 24 میلیارد تومان پرداخت کند که این امر نیز تنها به نفع سرمایه‌گذار پروژه است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر وعده داد: با فسخ این قرارداد لطمه‌ای به سرمایه‌گذاران جزء این پروژه وارد نمی‌شود.وی در پاسخ به سوالی در خصوص راهکارهای جایگزین فسخ قرارداد با پیش بینی رای آوردن فسخ قرارداد در جلسه علنی شورای شهر، گفت: تنها راه حل این است که قبل از اینکه فسخ پروژه در صحن علنی شورا مطرح شود و رای بیاورد، سرمایه‌گذار حاضر شود حقوق شهرداری را به قیمت روز پرداخت کند اما اگر پروژه در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد رای می‌آورد.
درآمد پایدار،اولویت شورای چهارم
نخعی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های شورای چهارم، موضوع درآمد پایدار بوده‌است، گفت: برای تحقق این موضوع عوارض و بهای خدمات و استفاده از سرمایه بخش خصوصی و مشارکت‌ها مدنظر قرار گرفته‌است. وی با بیان اینکه گاهی فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرداری بیشتر از یک سال طول می‌کشید و این طولانی‌شدن باعث بی‌رغبتی سرمایه‌گذار می‌شد، افزود: برای حل این معضل بررسی‌هایی انجام شد و در شورا مصوب شد که از ابتدا تا زمان صدور مصوبه شورای شهر، فرآیند سرمایه‌گذاری تنها ۵۱ روز زمان ببرد.نخعی‌راد در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اقتصاد در خصوص علت استعفای رییس سابق کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها گفت: نظر بنده این است که این موضوع اختلاف نظر نبود. باید به این نکته توجه کرد که شهرداری و معاونت‌های شهرداری تابع نظر شورای شهر هستند. وقتی ما به شورای شهر آمدیم، بحث قراردادهای مشارکتی خیلی مشکل داشت، به عنوان مثال مسائل فرهنگی آنها پیش بینی نشده‌بود و مشکلات برنامه‌ای وجود داشت. نخعی تصریح کرد: ما برای اینکه چارچوب و سیاست‌هایمان را مشخص کنیم، بسیاری از لوایحی را که شهرداری به شورای شهر می‌فرستاد، اصلاح کردیم و کار شهرداری برای اینکه بتواند سیاست‌های شورای جدید را بهتر اجرا کند مدتی کند شد، اما بعد کارها به خوبی انجام شد و الان عملکرد خوبی دارند و ما هم راضی هستیم.
نباید زحمات شهردار سابق را نادیده بگیریم
نخعی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر درباره اینکه بزرگ‌ترین خیانت به بافت پیرامون حرم مطهر را شهردار سابق انجام داده‌است، گفت: اینکه گفته شود شهرداری سابق به شهر مشهد خیانت کرده‌است، بنده اصلا قبول ندارم. نظر بنده این است که در مورد نتیجه این پروژه‌ها پیش بینی صورت نگرفته‌بود و فکر نمی‌کردند که این اشکالات پیش بیاید و ما باید نتیجه پروژها را اصلاح کنیم. اما به هر حال نباید زحمات شهرداری سابق را نادیده بگیریم.
پاسخ مجری پروژه مجد
به اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر
روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق -که اجرای پروژه بافت فرسوده مجد را بر عهده دارد- با ارسال جوابیه ای به موارد مطرح شده در جلسه اخیر کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر واکنش نشان داد. pic1
در این جوابیه که نسخه ای از آن برای دنیای اقتصاد ارسال شده و عنوان « سرمایه گذاری در مشهد گناه کبیره یا خدمت؟» را دارد، اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد
« غیرمنطقی، خلاف واقع و قانون و غیر کارشناسی» خوانده شده است.متن این اطلاعیه که به گفته نگارندگان برای تنویر افکار عمومی منتشر شده است، در ادامه
می آید: «اظهارات غیر منطقی، خلاف واقع و قانون و غیر کارشناسی عضو حقوقدان محترم شورای اسلامی شهر، بعید و غیر منتظره است آنهم در خصوص طرحی که : طرف قرارداد نه تنها حقوق شهرداری را پرداخت که حتی ۱۱۰ میلیارد ریال طلبکار می باشد، در حالی که خود برای تسریع در اجراء پارکینگ زیر سطحی تسهیلات با سود ۳۰ درصد اخذ نموده است! کدام تعهد انجام نشده؟آزاد سازی و اجراء بلوار ۳۵متری که همه شاهد بازگشایی یکی از زیباترین خیابان های شهر مشهد هستند . اجراء سازه پارکینگ زیرسطحی طرح که اجراء شده و به تایید شهرداری رسیده است .
ادعای طرف بدهکار و مقصر نیز علیه طرف قرارداد مقوله جدیدی است چرا که :این شهرداری است که تعهداتش را انجام نداده و در صدور پروانه و پایانکار تعلل و بدهی هاش را پرداخت ننموده است .ادعای کذب اتمام مدت قرارداد نیز از موارد تغایر است و به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد برای انتشار اوراق مشارکت قرارداد تا پایان سال 1394 معتبر و به استناد قراردادهای منعقده اجراء پروژه ها تابع ضوابط صدور پروانه است .خوب بود یکبار جناب آقای نخعی راد کارشناسانه بررسی می کردند و می دیدند که به جای 3500 مترمربع مورد ادعای ایشان، سرمایه گذاران طرح مجد 10844 مترمربع عرصه 1058 مترمربع سرقفلی، 2829 مترمربع فضای باز تجاری در مسیر بلوار را خریداری و خیابان را اجراء نموده ، علاوه بر آن باستناد مصوبه شورای اسلامی ارزش 2000 مترمربع دفاتر تجاری ناخالص و ارزش 3819 مترمربع معابر زیر
پروژه ها را به شهرداری داده شده است. از ۴۰۰ هزار مترمربع بنای مورد ادعا تنها حدود ۱۸۸ هزار مترمربع دارای کاربری و قابل فروش است مابقی پارکینگ و مشاعات پروژه است.از عضو شورای شهر بعید است که نداند یکی از وظایف شهرداری احداث پارکینگ عمومی بوده که با کمبود بسیار زیاد مواجه است. این پارکینگ برای محدوده ای است که دهها برابر هزینه آن را شهرداری بابت جرائم کسر پارکینگ از مالکین تجاری های خطی حاشیه خیابانهای قرنی ، عامل و کوچه های اطراف که سرتاسرمغازه شده، دریافت نموده است.طرح مجد دارای حدود ۱۰۴ هزار مترمربع پارکینگ است که به استناد صورتجلسه مکتوب مدیران شهرداری بیش از ضابطه شهرداری است. در پایان این جوابیه آمده است:
سازمان بازرسی کل کشور تاکنون هیچگونه نظریه ای مبنی بر فسخ قرارداد از سوی شهرداری نداده است، ضمن اینکه در پیشنهادات بیان داشته اند که در قراردادهای بعدی قرارداد بصورت کارگزاری منعقد شود که اینگونه اظهار نظر حکایت از اعتبار قرارداد بدلیل اصاله اللزوم دارد .
فسخ از صلاحیت های ذاتی محاکم قضایی است، بنابراین طرف قرارداد قادر به فسخ قرارداد بصورت یکطرفه نمی باشد . احمد نوروزی،مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق»
ارسال نظر