عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشور مطرح کرد
ملاحظات تغییر رویه ارائه خدمات مهندسی
با گذشت حدود یک ماه از اولین اظهار نظر رسمی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ضرورت تغییر رویه فعلی ارائه خدمات مهندسی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشور فرصت‌ها و تهدیدهای اجرای هر یک از روش‌های مورد بحث در این زمینه را تشریح کرد.
علی فرجزاده‌ها، با تاکید بر ضرورت اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که هم‌اکنون در وزارت راه و شهرسازی در دست بررسی است، اعمال هرکدام از دو روش انتخاب رقابتی یا ادامه سیستم ارجاع کار (معرفی مهندس ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی) را مستلزم ملاحظات و تغییرات اساسی در نحوه واگذاری پروژه‌ها به مهندسان ناظر دانست.
علی فرجزاده‌ها، با تاکید بر ضرورت اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که هم‌اکنون در وزارت راه و شهرسازی در دست بررسی است، اعمال هرکدام از دو روش انتخاب رقابتی یا ادامه سیستم ارجاع کار (معرفی مهندس ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی) را مستلزم ملاحظات و تغییرات اساسی در نحوه واگذاری پروژه‌ها به مهندسان ناظر دانست.
با گذشت حدود یک ماه از اولین اظهار نظر رسمی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ضرورت تغییر رویه فعلی ارائه خدمات مهندسی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشور فرصت‌ها و تهدیدهای اجرای هر یک از روش‌های مورد بحث در این زمینه را تشریح کرد.
علی فرجزاده‌ها، با تاکید بر ضرورت اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که هم‌اکنون در وزارت راه و شهرسازی در دست بررسی است، اعمال هرکدام از دو روش انتخاب رقابتی یا ادامه سیستم ارجاع کار (معرفی مهندس ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی) را مستلزم ملاحظات و تغییرات اساسی در نحوه واگذاری پروژه‌ها به مهندسان ناظر دانست.
به گفته وی، هر کدام از این دو روش مزایا و معایبی دارد که معایب آنها نه فقط به خاطر ماهیت روش انتخاب مهندس ناظر، بلکه به‌دلیل منافذی است که هم‌اکنون منجر به بروز فساد در هرکدام از این دو روش می‌شود.
فرجزاده‌ها معتقد است قبل از هرگونه تغییر رویه در نظام ارائه خدمات مهندسی، لازم است این منافذ پر شود و اصلاحات درون سیستمی انجام بگیرد. به این ترتیب جایگزینی سیستم می‌تواند با عملکرد مطلوب‌تری همراه شود.
ارزیابی کارشناسی از ارجاع کار
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشور، با تاکید بر اینکه در مقطع زمانی فعلی انجام اصلاحات در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان امری ضروری است به «دنیای اقتصاد» گفت: در مورد اینکه کدام‌یک از دو روش انتخاب رقابتی یا معرفی مهندسان ناظر به مالکان از طرف سازمان نظام مهندسی بهتر است، به‌طور قاطع نمی‌توان نظر داد که کدام‌یک از این دو روش از کارآیی بیشتر و عملکرد مطلوب‌تری برخوردار است؛ چرا که هر کدام از آنها مزایا و معایبی دارد که قبل از هرگونه تغییر در رویه ارائه خدمات مهندسی باید به آن توجه شود.
علی فرجزاده‌ها ادامه داد: هم‌اکنون سیستم ارجاع کار از طرف سازمان نظام مهندسی به مهندسان، بین مسوولان و مهندسان، منتقدان و موافقان خاص خود را دارد که این نقد یا طرفداری به توجه به مزایا و معایب هرکدام از این دو سیستم برمی‌گردد.
وی گفت: یکی از مزایای ارجاع کار از سوی سازمان‌های نظام مهندسی به مهندسان ناظر، توزیع مناسب اشتغال در بین مهندسان است که در واقع مشکلاتی را که پیش از اعمال این سیستم در این زمینه وجود داشت تا حدی برطرف کرده است.
فرجزاده‌ها تصریح کرد: البته همان‌گونه که وزیر راه و شهرسازی بر وجود کاستی‌هایی در این روش تاکید دارد، ما هم قبول داریم که در شیوه ارجاع کار فراز و نشیب‌هایی وجود دارد.وی ادامه داد: ما هم معتقدیم حوزه نظارت بر ساخت‌وساز از اهمیت بالایی برخوردار است که رقابتی‌شدن انتخاب ناظر در این بخش می‌تواند یکی از زمینه‌های افزایش کیفیت در ساخت وسازها باشد؛ اما رقابتی شدن انتخاب مهندسان ناظر هم مانند سیستم ارجاع کار محاسن و مزایایی دارد که باید به آن توجه کرد.
ایراد بزرگ سیستم ارجاع کار
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشور گفت: سیستم ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسی یک ایراد بزرگ دارد و آن تجمع ریال‌های اخذ شده از مالکان بابت پرداخت حق‌الزحمه مهندسان ناظر در حساب سازمان‌های نظام مهندسی است که به‌رغم اینکه باید طی چند مرحله و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به مهندسان پرداخت شود در برخی موارد شاهد دیرکرد این پرداخت‌ها از سوی سازمان‌ها هستیم.
وی همچنین با اشاره به ایراد دومی که هم‌اکنون به سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر وارد است، توضیح داد: در مورد توزیع پروژه‌های بزرگ بین اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی یا اطرافیان آنها که این روزها به عنوان یکی از مشکلات سیستم ارجاع کار بر آن تاکید می‌شود، باید تمهیداتی اندیشیده شود که اولا ارجاع کار توسط یک نرم‌افزار حرفه‌ای و کاملا به صورت سیستمی یعنی بدون دخالت سازمان‌ها انجام شود و ثانیاا براساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی، کارشناسان خبره ادارات راه و شهرسازی بر نرم‌افزارهای ارجاع کار نظارت داشته باشند تا انحرافی در آنها بروز نکند.
فرجزاده‌ها با بیان اینکه متاسفانه این ایرادات در برخی استان‌ها وجود دارد و قابل انکار نیست، گفت: در شیوه دومی که انتخاب مهندس ناظر به حالت رقابتی درآید هم کاستی‌ها و منافذی برای ورود فساد وجود دارد که باید به آنها هم توجه کرد.
وی افزود: در حال حاضر به‌خصوص در استان‌ها همان نگرانی که در شهر تهران در مورد سیستم فعلی ارجاع کار وجود دارد در مورد رقابتی شدن انتخاب مهندسان ناظر هم وجود دارد؛ چرا که هم‌اکنون تنها 20 درصد از مهندسان ناظر کارمندان شهرداری در مراجع صدور پروانه ساخت هستند که از همان بدو شروع فعالیت‌های اداری برای دریافت مجوز ساخت، ممکن است نظارت تمام پروژه‌های بزرگ را اخذ کنند و به این ترتیب خطر کم کاری یا حتی بیکاری 80 درصد دیگر مهندسان ناظر را به وجود آورند.
فرجزاده‌ها با بیان اینکه این تجربه در سال‌های قبل دیده شده است، تصریح کرد: مهندسانی که عمدتا در شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه فعالیت می‌کنند، کاملا مالکان و بهره‌برداران را رصد کرده و از چند و چون پروژه‌های در دست ساخت آنها اطلاع دارند که اگر ارجاع کار به مهندسان ناظر به صورت رقابتی و انتخابی از سوی مالکان درآید، اغلب پروژه‌های بزرگ از طرف آنها جذب می‌شود.
تهدید «انباشت ثروت» و «ارجاع کار صوری» در نظام مهندسی
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشور گفت: در حال حاضر با وضعیتی که در برخی استان‌ها مشاهده می‌شود، سیستم فعلی ارجاع کار منجر به انباشت ثروت در حساب سازمان‌های نظام مهندسی شده که زمینه انحراف از سیستم اصلی را ایجاد می‌کند این در حالی است که نرم‌افزارهایی که هم‌اکنون برای سیستم ارجاع کار فعالند در برخی موارد مورد دخل و تصرف قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به ورودی‌های فساد در روش انتخاب رقابتی مهندسان افزود: هر دو شیوه انتخاب مهندسان ناظر روش‌های خوبی است؛ به شرطی که ورودی‌های فساد به این روش‌ها شناسایی و مسدود شود و ارجاع کار به هر شیوه‌ای که باشد به درستی و با رعایت ماهیت اصلی آن صورت بگیرد.
فرجزاده‌ها تاکید کرد: در واقع در برابر سازوکار نادرستی که هم‌اکنون در نرم‌افزارهای ارجاع کار در برخی استان‌ها وجود دارد و همچنین انباشت پول در حساب سازمان‌ها، موضوع رصد پروژه‌ها و شکار کار نظارت از طرف تنها 20 درصد مهندسان ناظر شاغل در مراجع صدور پروانه در روش انتخاب رقابتی مهندسان ناظر وجود دارد که به‌طور قطع تا زمانی که برطرف و اصلاح نشود، نمی‌توان گفت کدام‌یک از این دو روش ارائه خدمات مهندسی، از دیگری بهتر و کارآتر است.
علی فرجزاده‌ها، با تاکید بر ضرورت اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که هم‌اکنون در وزارت راه و شهرسازی در دست بررسی است، اعمال هرکدام از دو روش انتخاب رقابتی یا ادامه سیستم ارجاع کار (معرفی مهندس ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی) را مستلزم ملاحظات و تغییرات اساسی در نحوه واگذاری پروژه‌ها به مهندسان ناظر دانست.
به گفته وی، هر کدام از این دو روش مزایا و معایبی دارد که معایب آنها نه فقط به خاطر ماهیت روش انتخاب مهندس ناظر، بلکه به‌دلیل منافذی است که هم‌اکنون منجر به بروز فساد در هرکدام از این دو روش می‌شود.
فرجزاده‌ها معتقد است قبل از هرگونه تغییر رویه در نظام ارائه خدمات مهندسی، لازم است این منافذ پر شود و اصلاحات درون سیستمی انجام بگیرد. به این ترتیب جایگزینی سیستم می‌تواند با عملکرد مطلوب‌تری همراه شود.
ارزیابی کارشناسی از ارجاع کار
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشور، با تاکید بر اینکه در مقطع زمانی فعلی انجام اصلاحات در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان امری ضروری است به «دنیای اقتصاد» گفت: در مورد اینکه کدام‌یک از دو روش انتخاب رقابتی یا معرفی مهندسان ناظر به مالکان از طرف سازمان نظام مهندسی بهتر است، به‌طور قاطع نمی‌توان نظر داد که کدام‌یک از این دو روش از کارآیی بیشتر و عملکرد مطلوب‌تری برخوردار است؛ چرا که هر کدام از آنها مزایا و معایبی دارد که قبل از هرگونه تغییر در رویه ارائه خدمات مهندسی باید به آن توجه شود.
علی فرجزاده‌ها ادامه داد: هم‌اکنون سیستم ارجاع کار از طرف سازمان نظام مهندسی به مهندسان، بین مسوولان و مهندسان، منتقدان و موافقان خاص خود را دارد که این نقد یا طرفداری به توجه به مزایا و معایب هرکدام از این دو سیستم برمی‌گردد.
وی گفت: یکی از مزایای ارجاع کار از سوی سازمان‌های نظام مهندسی به مهندسان ناظر، توزیع مناسب اشتغال در بین مهندسان است که در واقع مشکلاتی را که پیش از اعمال این سیستم در این زمینه وجود داشت تا حدی برطرف کرده است.
فرجزاده‌ها تصریح کرد: البته همان‌گونه که وزیر راه و شهرسازی بر وجود کاستی‌هایی در این روش تاکید دارد، ما هم قبول داریم که در شیوه ارجاع کار فراز و نشیب‌هایی وجود دارد.وی ادامه داد: ما هم معتقدیم حوزه نظارت بر ساخت‌وساز از اهمیت بالایی برخوردار است که رقابتی‌شدن انتخاب ناظر در این بخش می‌تواند یکی از زمینه‌های افزایش کیفیت در ساخت وسازها باشد؛ اما رقابتی شدن انتخاب مهندسان ناظر هم مانند سیستم ارجاع کار محاسن و مزایایی دارد که باید به آن توجه کرد.
ایراد بزرگ سیستم ارجاع کار
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشور گفت: سیستم ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسی یک ایراد بزرگ دارد و آن تجمع ریال‌های اخذ شده از مالکان بابت پرداخت حق‌الزحمه مهندسان ناظر در حساب سازمان‌های نظام مهندسی است که به‌رغم اینکه باید طی چند مرحله و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به مهندسان پرداخت شود در برخی موارد شاهد دیرکرد این پرداخت‌ها از سوی سازمان‌ها هستیم.
وی همچنین با اشاره به ایراد دومی که هم‌اکنون به سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر وارد است، توضیح داد: در مورد توزیع پروژه‌های بزرگ بین اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی یا اطرافیان آنها که این روزها به عنوان یکی از مشکلات سیستم ارجاع کار بر آن تاکید می‌شود، باید تمهیداتی اندیشیده شود که اولا ارجاع کار توسط یک نرم‌افزار حرفه‌ای و کاملا به صورت سیستمی یعنی بدون دخالت سازمان‌ها انجام شود و ثانیاا براساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی، کارشناسان خبره ادارات راه و شهرسازی بر نرم‌افزارهای ارجاع کار نظارت داشته باشند تا انحرافی در آنها بروز نکند.
فرجزاده‌ها با بیان اینکه متاسفانه این ایرادات در برخی استان‌ها وجود دارد و قابل انکار نیست، گفت: در شیوه دومی که انتخاب مهندس ناظر به حالت رقابتی درآید هم کاستی‌ها و منافذی برای ورود فساد وجود دارد که باید به آنها هم توجه کرد.
وی افزود: در حال حاضر به‌خصوص در استان‌ها همان نگرانی که در شهر تهران در مورد سیستم فعلی ارجاع کار وجود دارد در مورد رقابتی شدن انتخاب مهندسان ناظر هم وجود دارد؛ چرا که هم‌اکنون تنها 20 درصد از مهندسان ناظر کارمندان شهرداری در مراجع صدور پروانه ساخت هستند که از همان بدو شروع فعالیت‌های اداری برای دریافت مجوز ساخت، ممکن است نظارت تمام پروژه‌های بزرگ را اخذ کنند و به این ترتیب خطر کم کاری یا حتی بیکاری 80 درصد دیگر مهندسان ناظر را به وجود آورند.
فرجزاده‌ها با بیان اینکه این تجربه در سال‌های قبل دیده شده است، تصریح کرد: مهندسانی که عمدتا در شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه فعالیت می‌کنند، کاملا مالکان و بهره‌برداران را رصد کرده و از چند و چون پروژه‌های در دست ساخت آنها اطلاع دارند که اگر ارجاع کار به مهندسان ناظر به صورت رقابتی و انتخابی از سوی مالکان درآید، اغلب پروژه‌های بزرگ از طرف آنها جذب می‌شود.
تهدید «انباشت ثروت» و «ارجاع کار صوری» در نظام مهندسی
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشور گفت: در حال حاضر با وضعیتی که در برخی استان‌ها مشاهده می‌شود، سیستم فعلی ارجاع کار منجر به انباشت ثروت در حساب سازمان‌های نظام مهندسی شده که زمینه انحراف از سیستم اصلی را ایجاد می‌کند این در حالی است که نرم‌افزارهایی که هم‌اکنون برای سیستم ارجاع کار فعالند در برخی موارد مورد دخل و تصرف قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به ورودی‌های فساد در روش انتخاب رقابتی مهندسان افزود: هر دو شیوه انتخاب مهندسان ناظر روش‌های خوبی است؛ به شرطی که ورودی‌های فساد به این روش‌ها شناسایی و مسدود شود و ارجاع کار به هر شیوه‌ای که باشد به درستی و با رعایت ماهیت اصلی آن صورت بگیرد.
فرجزاده‌ها تاکید کرد: در واقع در برابر سازوکار نادرستی که هم‌اکنون در نرم‌افزارهای ارجاع کار در برخی استان‌ها وجود دارد و همچنین انباشت پول در حساب سازمان‌ها، موضوع رصد پروژه‌ها و شکار کار نظارت از طرف تنها 20 درصد مهندسان ناظر شاغل در مراجع صدور پروانه در روش انتخاب رقابتی مهندسان ناظر وجود دارد که به‌طور قطع تا زمانی که برطرف و اصلاح نشود، نمی‌توان گفت کدام‌یک از این دو روش ارائه خدمات مهندسی، از دیگری بهتر و کارآتر است.
ارسال نظر