حمایت از تولید ملی محور اساسی در اقتصاد مقاومتی

«همسایگی استان آذربایجان غربی با سه کشور ویژگی منحصر به فردی برای این استان است، در صورتی که از آن استفاده شود.» این گفته رییس اتاق بازرگانی ارومیه حکایت از مشکلات تولیدکنندگان این استان برای حضوردر بخش صادرات دارد. این در حالی است که توجه به صادرات به خصوص در بخش صادرات غیرنفتی مهم‌ترین موضوعی است که می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور راهگشا باشد.

گفتار رییس اتاق بازرگانی ارومیه نیز بر این موضوع تاکید دارد که توانایی‌های این استان در صادرات بسیار زیاد است اما بخش خصوصی بدون حمایت نمی‌تواند خود را به بازارهای بین‌المللی برساند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ارومیه با اشاره به پتانسیل‌های بالای استان آذربایجان غربی در صنایع مختلف، تاکید کرد: به علت عدم برنامه‌ریزی در سطح کلان اقتصاد در دولت‌های گذشته، بسیاری از مسائل و مشکلات از نحوه تامین مالی گرفته تا نبود امکانات صادراتی پیش روی تولیدکنندگان در استان آذربایجان غربی قرار دارد. حسن انتظار با بیان اینکه سهم دولت در حمایت و راه‌اندازی واحدهای صنعتی استان کمتر از یک درصد است، افزود: دولت‌های گذشته مطلقا به این منطقه و ظرفیت‌های آن توجه نکرده‌اند و همین امر عدم توسعه و رشد اقتصادی این منطقه را به همراه داشته است. وی ادامه داد: ۹۸ درصد فعالان اقتصادی منطقه از بخش خصوصی هستند که با مشکلات بی‌شمار به کار تولیدی ادامه می‌دهند اما روند فعلی دلسردکننده است. انتظار با تاکید بر اینکه یکی از مولفه‌ها و محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی «حمایت از تولید ملی» است، گفت: اقتصاد مقاومتی یک نقشه راه است برای استفاده کامل از ظرفیت های درونی نظام به جهت خلق اقتصاد مقاوم با تاب لازم و توان مناسب در برابر توطئه ها و تهدیدهایی که دشمن داشته و خواهد داشت.در این مسیر عامل پیش برنده حمایت از تولید ملی است و باید از شرایط پیش آمده بعد از برجام در راستای افزایش تولید ملی، خلق تولید دانش بنیان ، مدیریت صحیح مصرف و سپردن حوزه های اقتصادی به دست مردم به طور صحیح استفاده کرد. رییس اتاق ارومیه اظهار کرد: حوزه بازرگانی همواره از پایه های اصلی اقتصاد کشور بوده است . هدایت این بخش به صادرات کالا با ارزش افزوده و تولید داخلی و جلوگیری از خام فروشی، تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم ، استفاده از سرمایه گذاری خارجی با هدف گسترش صادرات و هدایت واردات به سمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور و کالاهایی که امکان تولید آن در داخل محدود است، می تواند موجب تقویت و رشد صنعت و تولید کشور شود و تاحدودی تهاتر کالایی ایجاد کند.

رئیس پارلمان اقتصادی بخش خصوصی آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود افزود: بخش صنعت و معدن نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و بزرگ‌ترین بخش مولد (درکنار بخش کشاورزی) کشور به شمار می‌رود، به‌طوری که این بخش، سهمی معادل ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. همچنین این بخش با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و تعدد مراکز تولیدی توانسته است ۶۳ درصد از اشتغال بخش مولد و ۳۳ درصد از اشتغال کل کشور را تأمین کند که با این موضوع نقش مهمی در تولید و اشتغال کشور ایفا می‌کند. از این‌رو، بخش صنعت ومعدن به دلیل اهمیت و نقشی که در اقتصاد دارد، اصلی‌ترین حوزه به‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، زیرا از کانال‌های متعددی زمینه‌های تحقق سیاست‌های یادشده را فراهم می‌سازد. رییس اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به جذابیت‌های فعالیت کشاورزی در استان خاطرنشان کرد: به لحاظ جغرافیایی، استان آذربایجان غربی برای باغبانی و کشاورزی امکانات مناسبی دارد اما کشاورزان ما ورشکست شده‌اند و تولید سیب منطقه به دلیل عدم وجود تجهیزات لازم برای صادرات و حمل و نقل هنوز در سردخانه‌ها مانده است. انتظار گفت: هر جای دیگر دنیا از تولید و صادرات محصولات استقبال می‌شود. استان ما حدود ۹۶۷ کیلومتر مرز زمینی با سه کشور دارد ولی به دلیل عدم کارآیی و بدون استفاده ماندن، حتی ارزش ۹ کیلومتر را هم ندارد. وی در ادامه با اشاره به تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیب در استان آذربایجان غربی گفت: ۳۰۰ هزار تن از این مقدار در کارخانه‌ها جذب شده اما بقیه در سردخانه‌ها مانده است. این درحالی است که با بهای تمام شده ۱۸۰۰ تومانی سیب، فروش این محصول به قیمت میانگین ۹۰۰ تومان، ضرر برای کشاورز و باغبان است. انتظار عدم برنامه‌ریزی برای صادرات را مهم‌ترین عامل در روند کشاورزی استان دانست و خاطرنشان کرد: ارزش افزوده‌ای که صادرات برای اقتصاد کشورها دارد بسیار قابل توجه است. فقط کافی است امکانات و زیرساخت‌های صادرات وجود داشته باشد، اما پاسخ وزارت کشاورزی به گلایه‌های باغداران منطقه این بوده که این منطقه با کم‌آبی مواجه است و اصلا نباید در این حد کشاورزی فعال باشد! رییس اتاق بازرگانی ارومیه کشاورزی را یک صنعت خدادادی برای استان دانست و افزود: باید از پتانسیل‌های موجود استفاده کرد وقتی می‌توانیم در کنار کشاورزی دارای صنایع غذایی پیشرفته باشیم و صنایع جانبی را نیز تقویت کنیم، یعنی یک چرخه که می‌تواند ارزش زیادی داشته باشد.

بنابراین نباید به بهانه نبود زیرساخت‌ها، فعالیت‌های اقتصادی تعطیل شود چون با رکود تولید و تعطیلی کارخانه‌ها عملا زیرساخت‌های موجود نیز بدون استفاده مانده و از بین می‌روند. وی با اشاره به وظایف اتاق بازرگانی در بیان چالش‌ها و مشکلات گفت: اتاق بازرگانی ابزاری ندارد و کاری نمی‌تواند انجام دهد. ما وقت زیادی در جلسات و به ویژه در شورای گفت‌وگو که ریاست آن با استاندار است، می‌گذرانیم. پیشنهادات زیادی نیز مطرح می‌شود که ما این اطلاعات را در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌دهیم اما وقتی برخی مدیران حتی مصوبه‌های دولت را اجرا نمی‌کنند، پیشنهادهای ما نیز با بی‌توجهی مواجه می‌شود. انتظار خواستار تغییر در سیاست‌ها برای به گردش درآوردن منابع مالی و اعتماد دوباره به فعالیت‌های تولیدی شد و افزود: با بهبود فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان قطعا پس‌اندازهای مردم به گردش درمی‌آید و به رونق اقتصادی منجر می‌شود. وی با اشاره به اینکه از ۲۸۰۰ واحد صنعتی استان تنها ۶۰ واحد فعال هستند و بقیه با کمتر از ۱۵ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: دلیل این امر این است که متولیان صنعت کشور فقط صنایعی مانند پتروشیمی را صنعت می‌دانند و برای صنایع دیگر هیچ نوع حمایت و پشتیبانی قائل نمی‌شوند.

وی در خصوص تمایل سرمایه‌گذاران خارجی پس از برجام برای حضور در ایران، گفت: اتاق ارومیه نیز هم‌راستا با دیگر بخش‌های اقتصادی پذیرای هیات‌های تجاری به خصوص از ترکیه بود، اما برای سرمایه‌گذاران خارجی نرخ سود ۲۴ درصدی برای اخذ تسهیلات از یک سو و نوسان غیرواقعی و عدم ثبات نرخ ارز از سوی دیگر، موانع بزرگی هستند که رغبت آنها را برای حضور در عرصه‌های مختلف کاهش می‌دهد. به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی ارومیه، سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال کسب سود به بازار ایران خواهند آمد و وقتی در کنار این موانع بزرگ ما حتی زیرساخت‌های حمل و نقل و ابتدایی هم نداریم، در عمل از جذابیت‌های بازار ایران برای خارجی‌ها کاسته‌ایم. وی در پایان خاطر نشان کرد: ایران و فضای منطقه‌ای و جهانی آن آبستن رویدادهای بسیار مهمی است و متغیرهای فراوانی می‌توانند بر رابطۀ میان مولفه ها در درون ایران و در روابط خارجی آن تاثیر بگذارند. تحولات آتی اقتصادی ایران نیز از این رویدادها بر کنار نخواهند ماند. امیدواریم با گشایش فضای روابط بین المللی ایران در حوزه دیپلماسی سیاسی و تجاری و توسعه مناسبات اقتصادی با کشور های جهان ، سال ۹۵ شاهد رشد و توسعه اقتصادی پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود فضای کسب و کار ، رونق تولید، بهبود معیشت مردم و کاهش نرخ بیکاری باشیم. البته با رعایت مولفه های ذکر شده در عرصه حکمرانی خوب ، مدیریت اقتصادی و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و مولفه های آن در سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل.