نقدی بر منتقدان
دکتر مسعود همایونی فر* چندی پیش رئیس جمهور در هفتمین همایش ملی نخبگان به گام‌های تاثیرگذار دولت، از جمله فعالیت‌های دولت در زمینه کشاورزی اشاره کرد.
دکتر روحانی تصریح کرد که ما تنها دولتی هستیم که در اوایل مهرماه تمام بدهی دولت به کشاورزان را پرداخت کردیم و در طول پنجاه روز پس از شروع به کار دولت یازدهم، بیش از هفتصد میلیارد تومان اعتبار برای خرید ماشین آلات کشاورزی و حدود چهارصد میلیارد تومان اعتبار برای خرید کود در فصل پاییز در اختیار کارآفرینان بخش کشاورزی قرار دادیم. رئیس جمهور این را هم عنوان کرد که اقلیتی وجود دارند که با هر اقدام دولت شمشیر انتقادشان برنده‌تر می‌شود.


در این گزارش رئیس جمهور، سه فراز قابل تامل به چشم می‌خورد:
۱-تسویه حساب بدهی دولت به کشاورزان قبل از شروع فصل زراعی ۹۲-۹۳
۲-تخصیص اعتبار برای خرید ماشین آلات کشاورزی
۳-تخصیص اعتبار برای خرید کود شیمیایی
در حقیقت، این سه فراز، سه ابزار سیاستی بسیار بااهمیت برای تولیدکنندگان کشاورزی به شمار می‌رود. در سال جاری با افزایش قیمت تضمینی گندم معمولی از ۵۵۰۰ ریال در هرکیلوگرم به ۸۰۰۰ ریال، اگرچه بار هزینه‌ای دولت افزایش یافت، اما پرداخت کامل طلب گندم‌کاران، باعث شد کشاورزان امیدوار شوند و گندم بیشتری به دولت بفروشند. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، برنامه تولید گندم در کشور در یک دهه اخیر بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن -به استثناء سال ۱۳۸۷- بوده است، با این حال در سال گذشته شاهد واردات ۷/۵ میلیون تنی گندم از خارج بودیم که برنامه‌های ...



... خودکفایی گندم وزارت جهاد کشاورزی را به شدت تحت شعاع قرار داد.حال سوال اینجاست که علی‌رغم تولید متوسط ۱۲ میلیون تن گندم در کشور که عمدتا توسط دولت، از گندم کاران خریداری می‌شود و مصرف سالانه ۱۰ میلیون تن؛ چرا میزان خرید دولت از گندم‌کاران در یک سال ۲ میلیون تن و در سال دیگر همان سقف ۱۰ میلیون تن است و جشن خودکفایی گرفته می‌شود؟ آیا تمام مسئله در قیمت تضمینی و مبلغ کم آن نسبت به قیمت‌های جهانی است یا مسئله در جایی دیگر است؟ آیا کشاورزان به نهادهای غیردولتی اعتماد و امید بیشتری دارند که باعث می‌شود گندم خود را به آنان ‌بفروشند؟
اگر دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم و تاریخ چند سال اخیر را ورق بزنیم، شواهدی نمایان می‌شود از جمله عدم تعهد دولت به اجرای قوانینی که درجه اعتماد و اطمینان کشاورزان برای تولید را افزایش می‌دهد. تقدیم پیش نویس لایحه قانون جایگزینی کمباین‌های برداشت غلات و تراکتورهای فرسوده به دولت، با یک ماده واحده و ۶ تبصره در سال ۱۳۸۷، باعث خوشحالی و امیدواری کشاورزان به آینده شد. علاوه بر این بند «و» ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف کرد نسبت به نوسازی ماشین آلات کشاورزی اقدام کند و حداقل ۲۰۰ هزار دستگاه ماشین فرسوده را از رده خارج و جایگزین نماید. در این راستا هیئت وزیران وقت، در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۸ آیین‌نامه جایگزینی ماشین‌های فرسوده را تهیه کرد و وزارت‌خانه‌های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و بانک مرکزی را به اجرای سریع این آیین‌نامه مکلف کرد. بر اساس این آیین‌نامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد، هر سال نسبت به اعلام نوع و تعداد ماشین‌های فرسوده مشمول طرح اقدام نماید. تعداد این ماشین‌ها رقمی نزدیک به ۱۵ هزار دستگاه بود و باید با اولویت ماشین‌های با عمر و کارکرد بالا و به تفکیک استان و شرکت‌های مجری اعلام می‌شد.
بر اساس این آیین‌نامه سهم پرداختی دولت از محل تسهیلات بانکی ۶۴ درصد، کمک بلاعوض ۲۰ درصد و سهم متقاضی ۱۶ درصد در نظر گرفته شده بود که با افزایش قیمت ماشین‌های کشاورزی قاعدتا این طرح برای تولیدکنندگان بسیار چشم‌گیر بود. علی‌رغم تخصیص اعتبارات ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومانی در سال‌های پس از ابلاغ آیین‌نامه، عملا هیج اتفاقی نیافتاد و منابع فوق در جاهای دیگری صرف شد. در نتیجه امیدها به یاس تبدیل گشت و باعث شد کشاورزان بیشتر گندم‌شان را به بخش خصوصی و قسمت کمی از آن را به دولت بفروشند. آمار گزارش شده توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، روند کاهشی فروش گندم و روند افزایشی واردات آن توسط دولت را در سال‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد.
با توجه به اینکه فروش گندم به دولت باعث افزایش ضریب امنیت غذایی کشور می‌شود، خبر تخصیص اعتبار برای خرید ماشین آلات و کود شیمیایی در پنجاه روز اول شروع به کار دولت یازدهم و افزایش قیمت خرید تضمینی در سال جاری، اثر مضاعفی در افزایش این ضریب خواهد داشت. چنانکه خرید گندم توسط دولت تا مهرماه، به دو برابر سال گذشته برسد،
پیش بینی می‌شود اگر دولت تدبیر و امید به تعهدات قانونی خود که در گزارش رئیس جمهور آمده پایبند باشد، گندم‌کاران به جای فروش گندم خود با قیمت‌های جهانی(حدود ۱۲۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم) به بخش خصوصی، گندم‌شان را با قیمت‌های تضمینی به دولت بفروشند و سهم عمده‌ای از نیاز داخلی را مرتفع نمایند.
*عضوهیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی