فیلترینگ با اقتصاد چه می‌کند؟

وقتی برای دسترسی به یک سایت که به‌شدت به اطلاعات آن نیاز دارید با پیغامی مبنی بر عدم امکان دسترسی مواجه می‌شوید چه حسی به شما دست می‌دهد؟ وقتی مدرسه، شرکت یا سازمان شما ساعت‌های محدودی اینترنت با دسترسی کنترل شده به وب‌سایتها در اختیار شما قرار می‌دهد چه تاثیری بر مطلوبیت و بهره‌وری شما دارد؟ شاید در نگاه اول به‌نظر برسد تحت هیچ شرایطی نمی‌توان دلیلی منطقی در برخورد دولت‌ها یا شرکت‌ها در چنین موقعیت‌هایی پیدا کرد.

بحث پیرامون سانسور یا فیلترینگ اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی وابسته به آن، از جمله بحث‌های پر مناقشه در محافل سیاسی و اجتماعی دنیا است، اما در سال‌های اخیر علم اقتصاد در حال یافتن معیارهای کمی مناسب برای اندازه‌گیری تاثیر این‌گونه تصمیمات بر بهره‌وری و رشد اقتصادی کشورها است. در بحث‌های مدیریتی اثبات شده دسترسی آزادانه کارکنان به میزانی از اینترنت در بازه زمانی کنترل شده (نه کنترل محتوایی) تاثیر مثبت قابل ملاحظه‌ای بر بهره‌وری آنان خواهد داشت. اما اصولا چرا فیلترینگ یا سانسور اینترنت صورت می‌گیرد؟ مزایا و معایب انجام این امر چیست؟

سانسور اطلاعات در اقدامات پیشگیرانه در ارتکاب جرائم، تبادل اطلاعات شبکه‌های تروریستی، به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به هک حساب‌های بانکی، اطلاعات مربوط به روش‌های مختلف انجام جرائم، انجام کلاهبرداری‌های اینترنتی از طریق وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و... از جمله مواردی هستند که لزوم دخالت دولت و اعمال محدودیت در اطلاعات موجود را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. تحت این شرایط دولت با دخالت در این حوزه اقدام به بلاک کردن و پاک‌سازی بستر موجود، به منظور محافظت از کاربران می‌کند. در چنین شرایطی سانسور اطلاعات در حقیقت نوعی کاتالیز آنها است، نه تخریب و محدودسازی.

تمایز اطلاعات بین قشرهای مختلف جامعه از دیگر مجراهای ورود دولت به عرصه سانسور و فیلترینگ اطلاعات است. از جمله دغدغه‌های موجود در اکثر جوامع کنترل میزان دسترسی کودکان به اطلاعاتی است که مناسب سن آنها نیست. (برای مثال اطلاعات مربوط به مسائل جنسی). ‌چنین رویه‌هایی تحت عنوان استانداردهای نشر اطلاعات در شبکه‌های مختلف اجتماعی و وب‌سایت‌ها توسط دولت‌ها منتشر می‌شود. اما گاهی این محدودیت‌ها پا را از موارد فوق فراتر گذاشته و میزان دخالت‌ها به حدی می‌رسد که دیگر کارایی مفید خود در ایجاد فضای امن را از دست داده و به عاملی مخل آرامش تبدیل می‌شوند. اغلب اوقات به‌خصوص در حکومت‌هایی با میزان بالای دخالت دولت، سانسور اینترنت به حدی است که مردم حتی حق آزادی بیان خود را نیز از دست می‌دهند. اعمال محدودیت‌ها برای دولت‌ها هزینه‌های سنگین نظارتی دارد بنابراین در برخی اوقات آنها ناگزیرند حتی بخشی از اطلاعات مفید را نیز از چرخه سیستم اینترنتی حذف کنند و این همان نقطه‌ای است که موجب کاهش مطلوبیت و کارایی افراد در پی کاهش حجم اطلاعات مفید می‌شود.

گاه تناقض سیاست‌های دولت با سیستم‌های اجتماعی خارج از مرزها موجب هرز منابع مالی زیادی از چرخه اقتصادی می‌شود. سرعت بالای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در نشر اطلاعات موجب می‌شود تا هزینه‌های کنترلی آنها نیز به مراتب بالاتر رود. دولت‌ها به منظور القای تصمیمات خود به مردم به مقابله با جریان ورودی اطلاعات می‌پردازند که حجم بالای این اطلاعات نیازمند صرف هزینه بالای فیلترینگ است. گروهی دیگر اعتقاد دارند در کنار کنترل برخی موارد اجتناب‌ناپذیر، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در حقیقت کانال‌هایی از رفتار و نگرش‌های مردم به سمت انجام اصلاحات و تصمیم‌سازی سیاست‌گذاران هستند. در چنین شرایطی دولت‌ها نه‌تنها نباید در مقابل آزادی بیان و اظهارات مردم مقاومت کنند بلکه از این شبکه‌ها به‌عنوان بسترهای تامین‌کننده اطلاعات لازم برای انجام اصلاحات بهره گیرند.در حال حاضر فیلترینگ در حال گذار از حذف اطلاعات و اعمال فشار بر مردم برای دیکته کردن سیاست‌های مدنظر دولت‌ها، به سمت ایجاد ساختار‌های اطلاعاتی برای بالا بردن درجه اعتماد بین دولت و مردم است.

بسیاری از مردم تصور می‌کنند که فیلتر بودن وب‌سایت‌های اینترنتی یا برخی نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی منحصر به کشور ماست یا این‌که در کشور ما نسبت به سایر کشورها این عمل با شدت بیشتری انجام می‌شود. اما جالب است بدانید در بسیاری از کشورها چون عربستان سعودی، کره جنوبی، چین، روسیه و استرالیا نیز فیلترینگ اینترنت با درجات مختلف و متناسب با ساختار حکومتی این کشورها صورت می‌گیرد. این تصمیم‌سازان حکومتی هستند که در مورد محتوا و میزان اطلاعات منتشر شده در جامعه قانون‌گذاری می‌کنند. تفاوت میان دیدگاه کشورهای مختلف موجب شده تا فیلترینگ اینترنت دامنه‌ای بسیار گسترده داشته باشد. این دامنه از کشورهایی با حکومت به‌شدت دستوری تا کشورهای دموکراتیکی با درجه آزادی‌های معنوی بالا گسترده شده است. ممکن است در یک کشور فیلترینگ منحصر به یک درصد از وب‌سایت‌ها آن هم فقط مربوط به قشر دانش‌آموزان شود، یا ممکن است شامل معمول‌ترین شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک، توییتر، تلگرام و... برای قشر بزرگسال نیز بشود.

کشورهای چین، عربستان سعودی، سنگاپور و میانمار جزو کشورهایی با درجه بالای فیلترینگ بوده و در میان کشورهای غربی، استرالیا در مقایسه با سایر همتایان خود سیاست‌های فیلترینگ بیشتری به‌کار می‌گیرد. برای مثال در سال ۲۰۰۰ در این کشور مصوب شد برخی سرویس‌های اینترنتی بخشی از محتویات خود را که برای افراد زیر ۱۸ سال مضر شناخته شد از سرورهای خود حذف کنند. فیلترینگ در ابعاد کوچک‌تر در بخش‌های خصوصی نیز به شکل‌های مختلف اعمال می‌شود. برای مثال کارمندان یک شرکت در استفاده از اینترنت فقط توانایی دسترسی به اطلاعات سازگار با اهداف شرکت را دارند و نمی‌توانند در سایر وب‌سایت‌ها جست‌و‌جو کنند.

اگر بخواهیم دلایل وجود فیلترینگ را به‌صورت اجمالی بیان کنیم شامل دو دسته اصلی می‌شود؛ حفظ استانداردها یا ارزش‌های مدنظر دولت و تامین امنیت ملی. در مورد اول نگرانی دولت‌ها در حفظ ارزش‌های مرسوم آن کشور موجب می‌شود تا اطلاعاتی را که با استانداردهای اخلاقی آنها مغایرت دارد از دامنه دسترسی افراد جامعه خارج کنند. این مورد در رابطه با قشر کودک تقریبا در تمامی کشورها وجه اشتراک دارد. در سایر موارد بالطبع کشورها دیدگاه‌‌های مختلفی دارند، برای مثال در کره جنوبی محتویات مربوط به خودکشی و هر آن‌چه مربوط به هک کردن سیستم‌های کامپیوتری است به‌شدت فیلتر شده است. در مورد دوم این رویه پس از حمله سایبری به بانک‌های کره در سال ۲۰۱۳ کاملا منطقی به‌نظر می‌رسد. در کشور هند یا کشورهای اسلامی طبعا محتویات مرتبط با مسائل جنسی (به‌طور خاص ویدئو و تصاویر) از دسترس تمامی گروه‌ها حتی افراد بزرگسال خارج است.

دلیل اصلی دوم در اعمال محدودیت در دسترسی افراد به اینترنت، مسائل امنیت ملی است. برای مثال حادثه ۱۱ سپتامبر موجب شد تا محتویات اینترنتی در ایالات متحده در زمینه تبادل اطلاعات در خارج از مرزها به‌شدت زیر ذره‌بین قرار بگیرد. بر این اساس دولت اجازه دارد در مورد برخی محتویات مشکوک نظارت و کنترل اعمال نماید، یا در برخی موارد محدودیت دسترسی قائل شود. در چین که یک نمونه سخت‌گیرانه در زمینه فیلترینگ به‌شمار می‌رود هر گونه سخنرانی یا اظهار نظری که تشخیص داده شود برای امنیت ملی تهدید‌آمیز است از گستره اینترنت کشور به‌سرعت پاک می‌شود و در میانمار، مصر و مالزی هر گونه محتویاتی که در تضاد با دولت حاکم باشد بلاک می‌شود.

تاثیر سرعت اینترنت در رشد اقتصادی

اینترنت، نحوه کار کردن، تعاملات اجتماعی، ایجاد و به اشتراک‌گذاری اطلاعات و دانسته‌هایمان را دگرگون کرده است. این تکنولوژی به‌گونه‌ای معماری اصلی را در ایجاد ساخت‌هایی هدفمند برای ایده‌ها و افکار افراد را انجام می‌دهد. برآورد شده است بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ تقریبا ۲۱ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای پیشرفته به‌واسطه تاثیر اینترنت بوده است. در حالی که اینترنت منبع اصلی بسیاری از تاجران، کارآفرینان و بنگاه‌های کشورهای مختلف است و در سطح خرد نیز مصرف‌کنندگان و صاحبان کسب‌و‌کارهای کوچک منافع بیشماری از این تکنولوژی برده‌اند.

اقتصاددانان بررسی کرده‌اند که اگر بخواهیم تاثیر ابعاد مختلف این تکنولوژی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته را ارزیابی کنیم حتی از بخش کشاورزی نیز سهم بزرگ‌تری در رشد و توسعه کشورها داشته است. با توجه به تاثیرات شگرف اینترنت نظریه قالب در زمینه اعمال محدودیت دولت‌ها و تصمیم‌سازان در این حوزه، حکایت از رابطه عکس بین میزان فیلترینگ اینترنت و رشد اقتصادی دارد. نظریه‌ها لزوم پذیرفتن و توسعه ابزارهای وابسته به این تکنولوژی خصوصا شبکه‌های اجتماعی به‌منظور توزیع مناسب اطلاعات در بین اقشار جامعه،کاهش اصطکاک جریان ورودی منابع و پیرو آن کاهش هزینه‌های عملیاتی بازار را گوشزد می‌کنند. ایجاد چنین شبکه‌هایی در حقیقت کانال انتقال اطلاعات از تصمیم‌سازان به خانوارها و بالعکس خواهد بود. کانال‌هایی که علاوه بر کاهش هزینه مالی و زمانی، مجرایی برای ایجاد ساخت‌هایی با درجه رقابت بالا در بین بازارهای مختلف هستند.

در ظرف مدت زمان کمی شبکه‌های اجتماعی با سرعت بالا یکی پس از دیگری با قابلیت‌های بالا در انتقال انواع فایل‌های صوتی و تصویری پا به عرصه ارتباطات بشری گذاشتند. چه این شبکه‌ها برای خرید و فروش لوازم آرایشی باشند و چه محلی برای انجام بحث‌های سیاسی، قدر مسلم این شبکه‌ها به منابع اصلی مردم برای ایجاد و تبادل اطلاعات تبدیل شده‌اند. گاهی وسعت این شبکه‌ها به حدی رسیده که گویی شرکت‌ها برای انجام تبلیغات خود مجهز به رسانه عمومی چون تلویزیون هستند. بر اساس گزارش موسسه مک‌کینزی نزدیک به ۷۵ درصد شرکت‌های مختلف در سطح دنیا از شبکه‌های اجتماعی به‌صورت گسترده بهره‌برداری می‌کنند. این موسسه برآورد کرده است که درصورت استفاده مناسب از این شبکه‌ها می‌توان تا ۲۵ درصد کارایی کارکنان را از طریق بالا بردن دانش و مهارت‌های شغلیشان افزایش داد.

فیلترینگ با اقتصاد چه می‌کند؟