حضور پایدار در بازارهای صادراتی، مستلزم بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی سیاسی و اقتصادی است
اقتصاد دانان تولید را موتور محرکۀ اقتصاد و صادرات را محور توسعۀ پایدار می دانند. صادرات کارکرد های مختلفی دارد که برای نمونه می توان به ایجاد اشتغال ، ایجاد ارزش افزوده ، تولید ثروت، کسب درآمد های ارزی، ارتقاء سطح کیفیت کالاها و محصولات، توزیع ثروت و برقراری عدالت اجتماعی اشاره کرد.
مهندس غلامحسین شافعی، نایب رییس اول و معاون امور استانهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی در گفت و گو با دنیای اقتصاد با بیان این مطلب افزود: از طریق صادرات، کالا وخدمات، تکنولوژی، مدیریت، معماری، هنر و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی مان به اقصی نقاط دنیا صادر می شود و اقتصاد ملی با اقتصاد و تجارت جهانی پیوند می خورد . با این اوصاف، فعالیت های اقتصادی وبخصوص تولید وتجارت فرامرزی و بالاخص صادرات از مشکلات و موانع ناشی از تحریم های اقتصادی، فضای نامساعد کسب وکار و نیز ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی، بخشنامه ها و دستورالمعل های پی در پی، تکراری، ضد و نقیض ، خلق الساعه و عطف به ماسبق به شدت رنج می برد. وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲ که سال حماسه سیاسی و حماسی اقتصادی است، حماسه سیاسی با هدایت نخبگان ، فرزانگان و اندیشمندان و با حضور پر شور ملت شریف ، فهیم وتاریخ ساز ایران تحقق یافت ، ادامه داد: حماسه اقتصادی نیز با هدایت ، حمایت و نیز با سیاستگذاری و برنامه ریزی دولت تدبیر و امید و به دست فعالان و تشکل های اقتصادی تحقق خواهد یافت. اما حماسه اقتصادی الزاماتی دارد که ازجمله آن اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، لغو قوانین و مقررات مخل تولید ، تجارت و صادرات ، رفع ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی ، ثبات سیاست های اقتصادی و تجارت ، ثبات بازار ارز و ثبات نرخ ارز در نقطه تعادلی فعلی، برقراری احترام و اعتماد بین دولت و فعالان اقتصادی به عنوان بزرگترین سرمایۀ اجتماعی و نیز جلب مشارکت بخش خصوصی و تشکل های مربوطه با محوریت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و کنفدراسیون صادرات ایران به عنوان سرآمد تشکل های صادراتی است. دراین ارتباط بهره گیری از تمامی ظرفیت های دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی جهت حضور پایدار و رقابتی در بازارهای هدف صادراتی مورد تاکید است .
وی با اشاره به نامگذاری ۲۹ مهرماه به عنوان روز ملی صادرات ، فرا رسیدن این این روز فرخنده را به کلیه دست اندرکاران صادرات غیر نفتی اعم از سیاستگذاران ، برنامه ریزان ، مدیران و کارشناسان دستگاه های اقتصادی ،تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا ها وخدمات وتشکل های تولیدی و صادراتی تبریک گفت و افزود: در این روز با برگزاری آیین گرامیداشت صادرات و صادرکنندگان چندین هدف مهم پیگیری می شود: ارزیابی وضعیت صادرات کشور در یک سال گذشته ، آسیب شناسی مسائل و مشکلات فراروی توسعه صادرات ، ارایه راهکارها و راه حل های مناسب به ارکان حکومت و بویژه مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه ، تبیین سیاست های اقتصادی ، تجاری و صادراتی (حمایتی و تشویقی) دولت در سال آینده ، تقدیر و تجلیل از صادرکنندگان ممتاز ، نمونه ملی و استانی و نیز خادمین بخش صادرات و در نهایت فرهنگ سازی برای توسعه صادرات ، الگو سازی برای جامعه صادرکنندگان، توصیف صادرات و کارکردهای آن برای کمک به شکوفایی اقتصاد ملی. همچنین تقدیس صادرکنندگان به عنوان مجاهدان عرصۀ اقتصادی کشور با هدف حمایت مجلس و دولت محترم از بخش صادرات و ایجاد انگیزه بیشتر در صادرکنندگان برای تلاش و کوشش بیشتر به جهت تسخیر بازارهای صادراتی ، دلایل و فلسفۀ برگزاری آیین گرامیداشت روز ملی صادرات محسوب می شود.
شافعی، مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات را محفلی برای هم اندیشی کلیه دست اندرکاران تولید و صادرات در بخش های دولتی وخصوصی توصیف کرد و اظهار امیدواری نمود: با سیاست ها ، برنامه ها و حمایت های قانونی و مقرراتی ، تسهیلات و مشوق های دولت تدبیر و امید، زمینه جهش صادرات کالا ها و محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی و بخصوص خدمات و محصولات دانش بنیان ، نرم افزارو Hi-TECH، خدمات فنی - مهندسی ، خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباط(ICT)، خدمات توریسم (بویژه توریسم گردشگری ، سلامت و درمان)، خدمات حمل نقل وترانزیت و... فراهم شود و برای نخستین بار شاهد پیشی گرفتن ارزش صادرات از ارزش واردات و مثبت شدن تراز تجارت خارجی در چرخۀ اقتصادی کشور عزیزمان ایران باشیم.
وی افزود: به مناسبت روز ملی صادرات، فعالان اقتصادی، واحد های تولیدی و صادراتی و صادرکنندگان بخش خصوصی از دولت تدبیر و امید و بخصوص از جناب دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم و فرهیخته کشورمان انتظار دارند در راستای برنامه های اعلامی در زمینه اصلاح محیط کسب و کار و اصلاح محیط قانونی و مقرراتی دستور فرمایند:
۱- ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی لغو شود.
۲- بخشنامه های سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات از صادرکنندگان ملغی شود.
۳- پیمان ارزی (دریافت فرم تعهد ارزی) صادرات که توسط گمرک دریافت می شود، لغو گردد.
۴- بدهی های صادرکنندگان به شبکه بانکی استمهال و جرائم بخشیده شود و دوره تنفس برای بازپرداخت بدهی ها منظور گردد.
۵- اعتبارات لازم جهت حمایت های موثر مستقیم و غیر مستقیم از صادرات تامین شود. همچنین بدهی ۴۰۰ میلیارد دلاری دولت به صادرکنندگان پرداخت گردد.
۶- قوانین مخل تولید صادرات مانند قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون مقررات صادرات و وارادات، موادی از قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن و دیگر قوانین مرتبط با صادرات اصلاح شود.
۷- جلسات شورای گفت و گو در تهران و استان ها به صورت مستمر و فعالانه و بر پایه همدلی و هم اندیشی، به منظور آسیب شناسی مشکلات و ارائه راه حل ها برگزار گردد.
۸- نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی با نرخ بهره رقابتی تامین شود.
۹- مطالبات صادرکنندگان ناشی از استرداد حقوق ورودی کالاهای مصرف شده در کالاهای صادراتی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی در اسرع وقت مسترد شود.
۱۰- مشکلات فرآوری توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، جاده ای، ریلی و هوایی و نیز مشکلات پیش روی ترانزیت کشور حل و فصل شود.
۱۱- برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ، ICT و صنعت توریسم اهتمام ویژه به عمل آید.
۱۲- موانع و مشکلات ایجاد شده در فرآیند صدور و تمدید کارت های بازرگانی مرتفع شود و توسعه سامانه های الکترونیکی صدور و تمدید کارت های بازرگانی (کارت هوشمند بازرگانی) مورد حمایت جدی قرار داده شود.
۱۳- اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مورد اهتمام جدی دولت قرار داده شود.
۱۴- سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی قانونی تجارت فرامرزی مورد حمایت قرارگیرد و از ورود دستگاه های غیر مسئول و غیر تخصصی در این حوزه جلوگیری گردد تا از اقدامات جزیره ای وزارتخانه ها و سازمان ها در این حوزه جلوگیری شود.
۱۵- جلسات کارگروه صادرات کشور به صورت مستمر و با حضور نمایندگان بخش صادرات برگزار شود و نسبت به سیاستگذاری صادرات و حل مشکلات مربوطه اقدام کند.
۱۶- اعتماد به فعالان بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی آنان و نیز مشورت مستمر با ایشان در فرآیند سیاستگذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری امور مرتبط با صادرات مورد توجه بیشترقرار گیرد.
۱۷- تلاش مضاعف برای فرهنگ سازی و برای ارزش معرفی نمودن کارآفرینی، تولید و صادرات در کشور در دستور کار قرار داده شود.
۱۸- دیپلماسی سیاسی کشور در زمینه توسعه روابط اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی مورد تاکید و اهتمام قرار داده شود، زیرا توسعه روابط سیاسی در گرو توسعه ارتباطات و مراودات اقتصادی است.
نایب رییس اول و معاون امور استانهای اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است تدابیر و سیاست های داخلی و بین المللی دولت تدبیر و امید بتواند زمینه تحقق اهداف کمی قانون برنامه پنجم توسعه کشور را در بخش های اقتصادی عموماً و در حوزه صادرات خصوصاً مهیا کند.