امیدواریم تصمیم گیری ها بر اساس قوانین بالادستی صورت گیرد
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران اولین تشکل ملی ثبت شده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است که در سال 1352 ثبت شده و هدف اصلی آن ارتباط بین اعضا و دست اندرکاران صنعت چرم است. این اتحادیه با هدف صادرات پوست، سالامبور ، چرم و ... ، با همکاری ادارات دولتی و تصمیم گیرندگانی که در صنعت تاثیرگذار بودند شکل گرفت و از آن سال تا کنون فعالیت خود را بعنوان تنها تشکل ملی صنعت جرم ادامه داده است. محمد لاهوتی، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران و نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد با بیان اینکه تشکل ها در ایران به دلیل ساختار اقتصادی و سیاسی کشور نمیتوانند تاثیر چندانی در اقتصاد داشته باشند ، افزود: دلیل این تاثیرگذاری کم این بوده است که با توجه به قوانین موجود کشور کارت های بازرکانی تخصصی نبوده انند لذا تشکل ها عملا به حاشیه رانده شدند و جز بازوی مشورتی برای اعضا و در بعضی مواقع برای حاکمیت نقش بیشتری را نتوانستند ایفا نمایند. وی تاکید کرد: جایکاه تشکل ها و اهمیت عضویت در تشکل ها در قانون بدرستی روشن نیست و تبین نکردیده است ولی با توجه به قانون بهبود فضای کسب و کار که اخیرا در مجلس محترم تصویب شد، باعت امید بیشتر برای تشکل ها شده است و امیدواریم با اعتقاد دولت تدبیر و امید به قانونکرایی این قانون مغفول مانده هرجه سربعتر اجرایی شود . لاهوتی با اشاره به اینکه پتانسیل صنعت چرم کشور در چرم سبک بوده است، گفت: علی رقم ظرفیت بسیار خوب در جرم سبک طی سالیان کذشته به این موضوع توجه نشده است و با اشاره به اینکه چرم یک صنعت با پتانسیل بالای صادراتی و ارز آوری بسیار بالا است کفت با توجه به اینکه در تقسیم مدیریتی در وزارت صنایع سابق و زیر مجموعه بودن صنعت جرم درصنعت نساجی عملا صنعت جرم مورد توجه و حمایت قرار نکرقته است و به همین دلیل از رشد قابل قبول و صادرات با ارزش افزوده بیشتر محروم کردیده و حتی میتوان اذعان داشت نسبت 30 سال گذشته اش نیز عقب تر رفته است. از طرف دیگر چون تنها حدود 10 تا 15 درصد بوست استحصالی سبک امکان جذب در بازار داخل را دارد و حتما باید بیش از ۸۰ درصد مازاد صادرکردد ؛ بنابراین صادرات همجون کذشته به صورت نیمه ساخته صورت گرفته و امکان جذب ارز بیشتر نداشته است کرجه با همین شرایط نا مساعد توانسته ضمن ایجاد اشتغال و حفظ این صنعت سالانه بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار ارز آوری را نصیب کشور نماید. وی ادامه داد: این تشکل طی سالیا ن کذشته با ارایه چند طرح جهت برون رفت از شرایط موجود بیشنهاداتی را به دستکاه های مختلف ارایه نموده است که مهمترین آن تبدیل شهرک صنعتی جرمشهر به منطقه ویژه اقتصادی بوده است که اگر این طرح اجرا می شد با مشارکت کشور های صاحب نام و سرمایه گذران ایتالیایی ، ترک و ... امکان تولید محصول نهایی با ارزش افزوده بیشتر فراهم شده بود که متاسفانه تا کنون اجرایی نشده است . به گفته لاهوتی، این طرح که از طرف اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران ارائه شد و با کمک سازمان توسعه تجارت مورد تایید قرار گرفت، 10 سال است اجرایی نشده در حالی که می توانست فرصت خوبی برای توسعه فعالیتها باشد کفت: زمانی که کشورهای اروپایی به دنبال جابجایی صنعت چرم بودند این اتفاقدر کشور نیفتاد و بیشتر آنها در چین سرمایه گذاری کردند و ما فرصت ها را یک به یک از دست دادیم. به هرحال پتانسیل بالقوه فراوانی در این صنعت وجود دارد که اگر مسئولان توجه کنند می تواند بالفعل شود. او ادامه داد: مشکلی که امروز تمام تشکل ها را رنج می دهد چند صدایی است. وقتی امکان تبت تشکلهای موازی در جاهای مختلف امکان بذیر است و چند صدا درمورد یک صنعت شنیده شود، مسئولین دولتی هم برای تصمیم گیری دچار شک و تردید می شود و نمی داند به کدام صدا باید توجه کند یا صدای واقعی بخش خصوصی کدام است. این مشکل تمام تشکل های کشور است که خوشبختانه باتوجه به ماده 5 قانون فضای بهبود فضای کسب و کار که باید ساماندهی تشکل ها تنها در اتاق بازرگانی ایران تبت کردنند و ساماندهی تشکل ها صورت بذیرد که امیدواریم این قانون هرجه سریعتر اجرایی شده تا از مشکلات موجود کاسته شود. او تاکید کرد: تشکل ها حلقه رابط میان دست اندرکاران تولید صنعت و صادرات با بخش حاکمیت هستند وباید اشاره نمود که با اقبال بیشتر حاکمیت جهت استفاده از ظرفیت تشکلها و استفاده از نظرات کارسناسی انها طی چند سال گذشته از جایگاه بهتری برخوردار شده انند و اصولا وجود تشکل ها در بحث صادرات تولید و صنعت ضروری است تا هم مشکلات با صدای بلندترو واحد بیان شود و هم تصمیم کیرنندکان امکان استفاده از نظرات بخش خصوصی و را داشته باشند کرجه امروز تشکل ها بیشتر می خواهند موانع را از پیش پای اعضایشان بردارند. بهرحال وجود تشکل ها طی چند سال گذشته باعت پررنگ تر شدن نظرات بخش خصوص در تصمیمات مسیولین شده است لاهوتی با بیان اینکه شعار دولت جدید انضباط در عملکرد و حرکت بر اساس قانون است، اضافه کرد: اتفاقاتی که در سال کذشته در حوزه تجارت کشور اعم از صادرات و واردات افتاده از اهداف کلان کشور فاصله داشته است. چیزی که امروز تشکل ها و اکثر بنگاه های اقتصادی در بخش خصوصی از دولت یازدهم انتظار دارند این است که تصمیم گیری ها بر اساس قوانین بالادستی کشور صورت بگیرد و قوانینی که با اهداف کلان کشور مغایر و غیر قانونی است باید هرچه زودتر لغو شود و با توجه به رویکرد اقتصادی دولت و انتخاب مسئولان شایسته، بر این باور هستیم که در اسرع وقت این اتفاق خواهد افتاد .