صنعتی سازی با مدیریت سنتی پیش نمی رود
مهندس حسین احمدی مدیرعامل شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان و از فعالان با سابقه حوزه ساخت و ساز است. وی معتقد است که نمی‌توانیم صنعتی سازی و فنا وری‌های جدید را با مدیریت سنتی پیش ببریم و لازم است از روش‌های نوین مدیریتی در استفاده از فناوری‌های جدید بهره مند شویم.
در خصوص وضعیت صنعتی سازی در کشور، مشکلات و موانع پیش روی آن و راهکارهای برون رفت از موانع، با وی به گفت و گو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
چه ضرورتی برای صنعتی‌سازی در بخش ساختمان در کشور وجود دارد؟ آیا این موضوع رعایت می شود؟‌

همانطور که می دانید در دنیای مدرن امروز تمامی امور با استفاده از ابزار صنعتی که فاکتورهای سرعت و کیفیت را همزمان مطالبه می‌کند، صورت می‌گیرد. در این جریان حرکت بشر برای استفاده از ابزارهای صنعتی و برای رسیدن به سرعت، کیفیت و دقت در ارائه محصولات به جامعه، ما نیز نباید در استفاده از تکنولوژی های جدید، چه در عرصه نرم‌افزاری و چه در عرصه سخت‌افزاری و عملیاتی و اجرایی عقب بمانیم.
ما در عرصه ساخت و احداث در ایران از سالها قبل از روش سنتی استفاده می‌کنیم ولی امروزه نمی‌توانیم با همان روش‌های سنتی به ساخت و ساز ادامه دهیم. چون با این روند در مباحث کیفیت و پاسخگویی به تقاضای بازار مسکن عقب خواهیم ماند. بنابراین برای صنعتی سازی در کشور باید سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه‌ای انجام شود. بخش دولتی وظیفه حمایت و سرمایه‌گذاری در این بخش، و بخش‌خصوصی نیز وظیفه به کارگیری تکنولوژی و فن‌آوری‌های جدید را در این حوزه باید عهده‌دار باشند.
به نظر شما آیا صنعتی سازی در کشور رعایت می‌شود؟
صنعتی سازی در ایران سابقه طولانی ندارد و هم اکنون در آغاز این راه هستیم. از طرفی، اهدافی که در انبوه‌سازی دنبال می‌شود شامل: طراحی و کیفیت مناسب، ارزان سازی، زمان کوتاه اجرا ، صنعتی سازی و انتقال تکنولوژی به صورت همزمان است. در فاکتور ارزان سازی بحث سبک‌سازی را نیز داریم. سبک‌سازی با توجه به اینکه کشور ما در منطقه زلزله خیز قرار دارد ، برای مقاوم سازی در برابر زلزله حائز اهمیت است.
موانع بنیادی صنعتی شدن ساختمان در ایران چیست؟
مهم ترین مانع ما در این بخش، معضل مدیریتی است. بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به ویژه در خصوص تامین سرمایه در دست دولت بوده است، مانند مسکن مهر. در بررسی موانع اصلی و ایجاد ظرفیت‌سازی برای حرکت به سمت صنعتی سازی باید در جنبه‌های مدیریتی تجدیدنظر کنیم. انتظار می‌رود با حمایت دولت به صورت نرم‌افزاری و با ایجاد کارگروه‌های فکری در وزارت راه و شهرسازی مطالعات لازم انجام شده است و با کمک بخش خصوصی بسترهای لازم فراهم شود.
مدیریت کلان ما هنوز توجه لازم را در سطح کلان در امر صنعتی سازی نشان نداده است.
به هر حال دولت باید این موضوع را بپذیرد که ایجاد ظرفیت‌های جدید در کشور به ویژه در بحث صنعتی سازی، ممکن است هدر رفت‌هایی نیز داشته باشد که تا حدی منطقی است.
دولت هم باید در این بخش منطقی عمل کند و حمایت‌های لازم را از بخش خصوصی به عمل آورد.
انتقادی که به ساختارهای موجود در مدیریت دولتی وارد است این است که در عرصه مدیریتی دولت، در سالیان اخیر نظام فنی و اجرایی جایگاهی ندارد و دیگر اینکه در حوزه مدیریت شهرهای جدید مدیران خبره و متخصص در امور فنی و اجرایی را بکار نگرفته ایم. یکی از تدبیرهایی که دولت جدید می‌تواند انجام دهد در همین عرصه است که باید در این زمینه جوان گرایی و شایسته سالاری و استفاده از فارغ‌التحصیلان و نخبگان دانشگاهی و متخصصین در مدیریت به ویژه در عرصه فنی و اجرایی در راس امور ساختمانی قرار گیرند. در واقع باید از روش‌های نوین مدیریتی در استفاده از فنا‌وری‌های جدید استفاده کنیم یعنی نمی‌توانیم صنعتی سازی و فناوری‌های جدید را با مدیریت سنتی پیش ببریم.
چالش‌های عمده و مشکلات اساسی صنعت ساختمان را چه می‌دانید؟
یکی از مشکلات، پیاده‌سازی دانش و تجربه مدیریت پروژه است.
مشکل بعدی بحث نقدینگی، تامین مالی و تورم است. در سال‌های گذشته در اقتصاد کشور با نوساناتی در قیمت‌ها و تورم مواجه بودیم و با بی‌ثباتی در نرخ‌ها و قیمت‌ها مواجه شدیم که تبعات آن در قراردادها و روابط اقتصادی خود را نشان داد. تنظیم قرارداد در شرایط با ثبات اقتصادی از نظر ساختار حقوقی و از نظر پیش بینی‌های تامین قرارداد، با چارچوب شرایط بی‌ثبات اقتصادی کاملا متفاوت است.
یعنی وقتی قرارداد بر مبنای وضعیت با ثبات اقتصادی منعقد می شود ولی ناگهان با شرایط بی‌ثباتی مواجه می‌شویم، هم دست و پای کارفرما و هم دست و پای پیمانکار و طرف قرارداد بسته می‌شود؛ به ویژه در قراردادهای EPC در پروژه‌های ملی و وسیع‌تر که از طراحی تا ساخت و تامین مصالح در قالب یک قرارداد به عهده طرف سازنده قرار می‌گیرد و نوسانات اقتصادی می‌تواند طرف سازنده را در تهیه مصالح با مشکل مواجه سازد. معمولا در قراردادهای EPC قیمت به صورت مقطوع اعلام می‌شود که متاسفانه در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی راهکاری برای تعدیل آن پیش‌بینی نشده است. از نیمه دوم سال ۹۱ در قراردادها دچار بازی برد - باخت شدیم یعنی کارفرماها برنده و طرف سازنده و پیمانکار طرف بازنده قراردادها شدند.
بحث کارفرما و پیمانکار قراردادها نیز دچار مشکلات حقوقی است. قرارداد باید به گونه‌ای تنظیم شود که اگربا موارد پیش بینی نشده‌ای مواجه شدیم، انعطاف‌پذیر باشد.
روند توسعه صنعت ساختمان در کشور را در حال حاضر چگونه می بینید؟
در این زمینه روند کندی داریم و عرضه‌ از تقاضا در کشور عقب‌تر است. همچنین به شدت نیاز به تولید مسکن ارزان و با کیفیت در کشور داریم تا بتوانیم سرعت عرضه را به تقاضا نزدیک کنیم. در روند توسعه صنعت ساخت و ساز در کشور، بخش‌خصوصی به صورت خرد در این بخش فعال است و عمدتا می‌تواند پاسخگوی نیازهای معمولی باشد که با هدف سودآوری وارد این بخش می‌شود. ولی در بخش کلان پاسخگویی به نیاز تقاضای مسکن در دست دولت است. انتظار می‌رود دولت در این بخش تصدی‌گری نکند و با حمایت‌های خود اجازه دهد بخش خصوصی فعال‌تر و سرزنده‌تر ظاهر شود. ضمن اینکه دولت با نظارت خود جلوی زیادی خواهی‌های بخش خصوصی را می‌گیرد تا روند سرعت عرضه به تقاضای مسکن نزدیک شود.