جایگاه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تاریخ ایران
غلامعلی رموی امروزه حقوق مصرف کننده و موضوعات مرتبط به آن از مباحثی است که جایگاه ویژه ای در ساختارهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیدا کرده و مهمترین راهبردها در زمینه یک اقتصاد موثر و پویا را می توان در ساختاری با این ویژگی جستجو نمود.

اما حقوق مصرف کننده و توجه به آن در تاریخ ایران به شکل و مفهوم امروزی از سابقه طولانی برخوردار نیست؛ اگرچه گذشته تاریخی ما از موضوعات مرتبط با رعایت حقوق مصرف کنندگان و احقاق آن خالی نیست و این موضوع تحت عنوان یک رکن از ارکان حکومتی تحت عنوان امور مربوط به حسبه و توسط محتسب پیگیری می گردید. در تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام و موضوع نظم بازار و برخورد با اخلال گران اقتصادی و تجارت، از برنامه های حاکمان،خلفا و سلاطین در نظم اجتماعی و اقتصادی محسوب می گردید.
به هرحال از جمله اموری که توسط محتسبان پیگیری و نظارت می شد امروزه با عنوان حقوق مصرف‌کننده معرفی می شود. این محتسبان در سراسر خلافت اسلامی و از جمله در ایران از سوی حکومت‌ها و به اذن امام منصوب می‌شدند. این افراد دارای دایره اختیارات بسیار وسیعی بودند که شامل بخش‌های مختلف و متنوعی از نظارت‌های معنوی و مادی مانند امر به معروف و نهی از منکر، نظارت به مکان‌های اقامه نماز جمعه و جماعت، کنترل اوزان و مقیاس‌ها، نظارت بر فعالیت طبیبان و بیطاران، جلوگیری از شرب خمر و فعالیت‌های نامتعارف اجتماعی و منافی عفت و اموری از این دست می‌شد، که از جمله این وظایف ، مراقبت از سلامت داد و ستد بازار و کنترل نحوه عرضه امتعه و اشربه و کنترل مقیاس‌ها و اوزان و نظارت بر نحوه عرضه کالا و حتی مرغوبیت آن را نیز در همه ایام و بخصوص در ایام خاص مثل قحطی، خشکسالی و ... در بر می گرفت. شرح وظایف و اختیارات محتسبان در شرایط خاص زمانی و مکانی و بسته به برداشت فقهی فقیهان و عالمان نحله های مختلف دینی و مذهبی اسلام و سایر ادیان در طول تاریخ دچار قبض و بسط می گردید ولی این وظایف مجموعاً با تغییراتی تا اواخر عهد قاجار انجام می گردید. مثلاً محمد بن هندوشاه نخجوانی، در کتاب دستور الکاتب فی تعیین المراتب چهره محتسب را در عصر ایلخانان و تیموریان اینگونه ترسیم می کند: «کیفیت کالاها سخت رو به افول نهاد و قیمت ها به گونه ای مصنوع افزایش یافته است در حالی که محتسبان قیمت ها را کنترل نمی کردند و در واقع از نانوایان, قصابان و دیگر پیشه کاران رشوه می گرفتند.» بنابراین نخجوانی اغلب خواستار یک نظام کنترل قیمت و نیز بهبود کیفیت کالاها، اوزان و مقیاس هاست. وی سپس استدلال می کند «که باید محتسبان دارای روحیه مردمی و معتمد به کار گمارده شوند.
در دوران صفویان به سبب گسترش امور شریعت در ارکان زندگی اجتماعی، موقعیت محتسب با دوران های قبل دچار تغییراتی گردید اگرچه تفاوت اساسی نکرد. ولی موقعیت دنیوی تری پیدا نمود و بیشتر بر امور دنیوی و اقتصادی متمرکز بود لذا مقام «محتسب الممالک» یا «رئیس محتسبان» پدید آمد. یعنی وظیفه محتسب یکی از منصب های کاملاً مذهبی قلمداد نمی گردید. منصب محتسب هم چنان که در عمل دیده می شد جنبه دنیوی و ماهیت عملی صرف داشت. در این دوران برخلاف دوره های قبل ، محتسبان به ندرت از بزرگان مذهبی بودند. در حالی که ماهیت ادعایی مذهبی بودنش با اجرای وظیفه های سنتی آن لو می رفت. این وظیفه ها هرگز با وظیفه های مربوط به شرع اسلام هیچ ربطی نداشت هرچند در گواهی نامه ای از منصب محتسب به تاریخ 1662 م در تبریز از وظیفه هایی مانند نظارت بر اخلاق عمومی از جمله جلوگیری از باده گساری، قمار بازی و دیگر تخلف های شرعی، گردآوری خمس وزکات و توزیع درآمدهای این گونه مالیات ها در میان مستحقان و حفظ مسجدها، مدرسه ها و موقوفه های خیرخواهانه سخن رفته کمترین مدرکی در این که محتسبی این وظیفه ها را انجام داده در دست نیست. تا آن جا که ماخذهای ایرانی و اروپایی بیان می دارند محتسب مفتش بازار بوده یا بنا به گفته «شاردن», محتسبان (Juge De Police) بوده اند.بدین سان محتسب در اصفهان کارش نظارت بر بازارها، صنف ها وثابت کردن قیمت ها در روزهای شنبه بود. این منصب تا اواخر عهد قاجار با تغییراتی جزیی در ماهیت، به حیات خود ادامه می داد البته باید گفت با توجه به شرایط و اقتدار حکومتها این مناصب از اقتدار و جایگاه بهتری در صیانت از حقوق مردم برخوردار می گردید ولی در عهد قاجار به سبب عدم وجود یک ساختار حکومت قدرت مند و فساد در ارکان حاکمیت قاجار، این ساختار نیز مانند دیگر ساختارها دچار فساد و تباهی گردید.
بعنوان نمونه بنا به گفته لمبتن (Lambton) در این دوران اداره احتساب در قلمرو قضایی اداره پلیس نبود.احتساب هم چنان به گونه اداره ای جداگانه به کار خود ادامه داد و هر ساله به مزایده بیش تری به فروش گذاشته می شد. بنابراین گاه اتفاق می افتاد که رئیس پلیس، مسئول احتساب هم باشد. ولی ما مهندس باشی «مهندس پادشاهی» کلانتر تهران، وزیر اطلاعات و دیگران را هم در مقام مسئول احتساب مى بینیم درسفرنامه و منابع مستشرقین و ایران شناسان تا سال 1913م. هم به وجود اداره احتساب اشاره مى شود. احتساب در سال 1926م. لغو گردید؛ یعنی همان سال که همراه با بسیاری از مالیات های سنتی دیگر مالیات احتسابیه هم ملغی گشت. این لغو شدن به معنای پایان قطعی در کار محتسب در ایران قلمداد می شود.
با شروع حکومت پهلوی و ورود شبه‌مدرنیسم به کشور کم‌کم ساختارهای سنتی مبتنی بر بینش دینی و معنوی در حوزه کنترل بازار از بین رفت. ولی ساختارهای جدید و کارآمدی هم جایگزین ساختار قبلی نگردید و لذا یک نابسامانی و بی تکلیفی در این حوزه به شکل وسیعی مشاهده می گردید.
در عصر رضا شاه نیروهای پلیس قزاق با دستور نیروهای انتظامی به موضوعات مربوط به کنترل قیمتها و اوزان و موارد مشابه وارد می‌شدند. ولی به سبب عدم وجود یک ساختار منسجم در این خصوص کم‌کم خلاهای ناشی از نبود ساختارهای مناسب، استیفای حقوق خریداران از طریق نظام‌های کنترلی و نظارتی جدید مبتنی بر سازمان-های دولتی و قضایی بیشتر احساس و ضرورت شکل گیری مد نظر قرار گرفت ولی تا مدتها اقدامات عملی صورت نگرفت. همزمان با شروع سلطنت پهلوی دوم بخشی از این موضوعات در وزارت اقتصاد و دارایی و بعداً در ساختارهای تازه تاسیسی مثل سازمان حمایت و اتاق اصناف و بخشی دیگر از طریق مراجع قضایی واقع گردید؛ لذا تشکل و سازمان مناسب تری نه به شکل کامل ولی بهتر از قبل طراحی و بصورت ناقص اجرا گردید. ولی هماکان انجام امور کنترلی و نظارتی در این دوران هم از توسط دولت انجام می‌گرفت.
با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز فصل جدید از نظام جمهوریت و مردم‌سالاری دینی در جامعه مباحث مختلفی در جامعه امکان بروز و حدوث پیدا کرد که از جمله این امور می توان به موضوع استیفای حقوق مصرف‌کننده بعنوان یکی از مطالبات بحق مردم اشاره نمود. ولی کماکان موضوع حمایت از مصرف کننده بصورت دولت‌محور از در دستور کار دولتهای جمهوری اسلامی و در حوزه وزارت بازرگانی قرارداشت.
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تاریخ 23/07/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.و پس از این موضوع بود که از آن سال کم‌کم انجمن‌های حامی حقوق مصرف‌کننده با محوریت و کمک دولت به صورت ملی، استانی و شهرستانی تشکیل شد به نحوی که در حال حاضر علاوه بر انجمن ملی و 31 انجمن استانی، قریب به 324 انجمن در سطح شهرستان‌ها کشور تاسیس و در حال فعالیت می باشند.
با مطالعه قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مشاهد می شود که قانونگذار جایگاه مناسب و بسیار ارزشمندی را جهت توسعه و تکامل این انجمن ها پیش بینی کرده است که در صورت اجرای صحیح می توان شاهد تحول بنیادینی در ساختار اقتصادی کشور درحوزه های مربوط به نظام عرضه وتقاضا، تبلیغات کالاها، رسیدگی به شکایات مردم ( مصرف کنندگان)، ارتقاء آگاهی و شناخت جامعه از حقوق واقعی خود به عنوان مصرف کننده و... باشیم به عنوان مثال ماده12 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده وظایف و اختیارات انجمنها را به شرح ذیل تشریح نموده است:
1- آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی،انتشار نشریه،برگزاری همایش و مصاحبه و تشکیل دوره های آموزش عمومی و تخصصی
2-ارائه نظرات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذیربط اجرایی جهت اجراء موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان
3- ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان
با عنایت به مطالب پیش گفته پیشنهاد می شود که دولت تدبیر و امید با استفاده از ظرفیتهای علمی موجود در حوزه اقتصاد- که به واقع کل بضاعت علمی کشور در این بخش است- ضمن بازنگری و ارزیابی ساختار تشکلهای مردم نهاد تدابیر و راهکارهایی را اتخاذ نمایند که این تشکلها بتوانند در بدو فعالیت، راهبرد های مناسبی را جهت تلاش در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان اتخاذ نمایند. از سوی دیگر بسترهایی را فراهم نمایند تا علاقه مندان و صاحب نظران بتوانند بدور از گرایش های سیاسی و جزبی راهکارهایی را جهت حل مشکلات و نابسامانی ها در این ودر جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان بدست آورند. چرا که معتقدیم هرگونه تلاش و کوشش در مسیر توسعه این تشکلها برکات و نتایج ارزشمندی را متوجه ساختار اقتصادی و توسعه صنعتی کشور بهمراه خواهد آورد. و این موضوع می تواند بعنوان یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی در ترویج ونهادینه نمودن مردم سالاری دینی در جامعه قلمداد گردد.