مرجع اصلی «تغییر کاربری» تحت کنترل درآمد
در حالی که ظاهر اجرای طرح تفصیلی جدید تهران به‌عنوان فصل‌الخطاب مقررات شهرسازی، «پاکسازی» کامل فضای ساخت‌وساز پایتخت از حضور دلالان و واسطه‌گران بابت تغییر کاربری و فروش تراکم را پیام می‌دهد اما کارشناسان شهری و اعضای شورای شهر تهران معتقدند: اگرچه واسطه‌گری به منظور تغییر ضوابط طرح تفصیلی جدید از کانال کمیسیون ماده پنج تعطیل شده است اما همچنان روزنه‌های تخلفات ساخت‌وساز در برخی مناطق شهری از مسیر شورای معماری مناطق وجود دارد و همین امر «پاکسازی» کامل دلالان از دخالت در ضوابط شهرسازی پایتخت را منتفی می‌کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» با رونمایی طرح تفصیلی جدید تهران در اردیبهشت‌ماه سال 91، نقشه راه ساخت‌وساز پایتخت در چهار پهنه مسکونی، تجاری، سبز و مختلط ترسیم شد تا مبنای ساخت‌وسازهای شهر تهران قرار گیرد پس از آن مدیریت شهری اعلام کرد: از این پس طرح تفصیلی جدید مبنای صدور پروانه‌های ساختمانی قرار خواهد گرفت و به دلیل سیستمی شدن صدور مجوزهای ساخت‌وساز امکان هر نوع تغییر کاربری املاک از بین رفته است. این ادعا در حالی بود که همزمان دلالان در ستون آگهی‌های یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار از امکان تغییر سرنوشت کاربری املاک خبر می‌دادند.مطابق با ضوابط طرح تفصیلی کاربری املاک در این طرح در چهار پهنه مسکونی، تجاری، مختلط و سبز خلاصه شده‌اند که هر کدام اصطلاحا به چند زیر پهنه تقسیم‌بندی می‌شوند به گونه‌ای که هر مالک با مراجعه به سایت طرح تفصیلی تهران می‌تواند ضوابط استفاده از زمین و ساخت‌وساز ملک خود را که شامل نوع پهنه، میزان تراکم، تعداد طبقات، سطح اشغال و... می‌شود، مشاهده کند. علاوه بر این ضمن استعلام از سامانه طرح تفصیلی هر شهروندی با این پیغام مواجه می‌شود که هر‌گونه تغییر ضوابط و کاربری املاک منوط به نظر کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است. در این میان اما به برخی از واسطه‌گران مسیر تازه‌ای را برای ارائه خدمات خود پیدا کردند و در ستونی ویژه با نام سایر خدمات املاک بازار غیر‌رسمی را برپا کرده و در آن عنوان می‌کردند تمامی امور شهرداری همچون تغییر کاربری و خرید و فروش تراکم امکان‌پذیر است. به گفته برخی از این واسطه‌گران امکان تغییر کاربری در تمامی پهنه‌های طرح تفصیلی حتی پهنه‌های سبز نیز ممکن است و تنها راهکار آن تشکیل پرونده در کمیسیون ماده پنج است. با وجود انکار برخی از مدیران شهری از وجود چنین روزنه‌هایی در ضوابط طرح تفصیلی طی دو سال گذشته، وجود ستون‌های آگهی مربوط به این نوع خدمات در روزنامه‌ها و مشاهده صدور برخی مجوزهای خاص در مناطقی از شهر، وجود این روزنه‌ها را اثبات می‌کرد.دلال‌های بازار مبادله مقررات ساخت‌وساز عنوان می‌کردند برای سازگار کردن محتوای طرح تفصیلی جدید تهران با خواسته‌ مالکان، حلالی درست کرده‌اند که در ازای شراکت 20 تا 50 درصدی، آن را در اختیار مالک قرار می‌دادند این حلال که رنگ «قرمز» ضوابط طرح تفصیلی را به راحتی «سبز» می‌کند، قادر بود کاربری املاکی را که در پهنه‌های خاص قرار گرفته‌اند به مسکونی یا تجاری تبدیل کند.
پاکسازی ظاهری
در سال‌های اخیر(حتی در سال اول اجرای طرح تفصیلی جدید تهران) دلالان تراکم بخش وسیعی از بازاریابی مسکن را به خود اختصاص داده بودند و ادعا داشتند مطابق با خواسته مالکان تراکم، سطح اشغال و کاربری ملک آنها در طرح تفصیلی تغییر می‌دهند.این در حالی بود که مدیریت شهری وجود چنین دلالان و تغییر ضوابط طرح تفصیلی را انکار می‌کرد. هم‌اکنون تحقیقات اخیر « دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در حال حاضر تبلیغات این نوع دلالی و فروش مقررات ساختمانی از صفحات آگهی روزنامه‌ها حذف شده است.به گزارش «دنیای اقتصاد» بررسی ستون آگهی خدمات شهرداری در روزنامه‌ها در مدت اخیر و حذف این نوع دلالی‌ها از ستون آگهی ها، این گمان را در ذهن به وجود می‌آورد که بالاخره پس از دو سال از آغاز اجرای طرح تفصیلی، بازار ساخت وساز‌های پایتخت از حضور دلالان و واسطه‌گران پاکسازی شده است، اما به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران این وضعیت فقط «ظاهر» موضوع است. به گفته او فقط کانال تغییر ضوابط ساخت‌وساز در طرح تفصیلی تغییر کرده است.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به اینکه آیا با گذشت ۲ سال از اجرای طرح تفصیلی فضای ساخت‌وساز پایتخت از وجود دلالان فروش مقررات ساختمانی پاکسازی شده است یا خیر؟ گفت: از زمانی که کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران شکل گرفت در زیرمجموعه آن کارگروه نظارتی ایجاد شد که از طریق آن امکان نظارت بر سامانه شهرداری تهران وجود داشت. با وجود این دسترسی پس از مدتی بر روند عملکرد شورای معماری مناطق نظارت شد و پس از آن متوجه انبوه تصمیمات مغایر با ضوابط ملاک عمل شهرسازی شدیم.او ادامه داد: در این زمینه تذکراتی به شهرداری تهران ارائه شد، اما متاسفانه بازخورد مناسبی نداشت، در مرحله بعدی با شورای معماری مناطق به‌صورت مکتوب مکاتباتی داشتیم. در ابتدا تاثیر پیگیری و تذکرات شورا کم بود، اما بعد از مدتی که هزینه دور زدن قوانین مصوب شهرسازی در این شوراها بالا رفت و در صحن شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نیز به‌صورت علنی به اتخاذ تصمیمات مغایر با ضوابط مصوب در شورای معماری مناطق اشاره شد نهایتا شاهد کاهش تعداد این شوراها در مناطق شدیم.
او تاکید کرد: به نظر می‌رسد در حال حاضر در شورای معماری مناطق به وفور دلالی مقررات ساختمانی انجام می‌شود، اما چون ممکن است روزنامه‌ها ویترینی از عملکرد مدیریت شهری باشد در این مقطع، ستون مربوط به این نوع خدمات از تبلیغات روزنامه‌ها حذف شده‌اند، ولی دلیلی بر پاکسازی قطعی از حذف دلالی‌ها نمی‌شود.رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مناطق تصریح کرد: البته در حال حاضر تغییر ضوابط طرح تفصیلی در کمیسیون ماده پنج انجام نمی‌شود و دلالان از این کانال ناامید شده‌اند، اما در شهرداری‌های مناطق و شورای معماری مناطق همچنان روزنه‌های نفوذ به مقررات ساختمانی وجود دارد.