پرهیز از شتابزدگی
سید جواد زمانی/ معاون استانهای اتاق ایران
در روزهای آخر دولت یازدهم بحث انتزاع تعدادی از وزارتخانهها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این در حالی است که پیش از این، ادغام این وزارتخانهها در راستای کوچک کردن و چابکسازی دولت صورت پذیرفته و حدود شش سال از این امر سپری شده، حال مجدد انتزاع این وزارتخانهها بدون کار کارشناسی قابل ارائه و اخذ نظرات بخش خصوصی، در دستورکار قرار گرفته، اقدامی که از سال ۱۳۹۴ با تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. اما همانطور که در سال۱۳۹۰ شتابزده این ادغام صورت پذیرفت، حال نیز بدون اخذنظر کارشناسان و بررسی دستاوردهای این چندساله و نقاط ضعف و قدرت و جنبه های مثبت و منفی ادغام وزارتخانهها، مجددا لایحه انتزاع به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده است.
سید جواد زمانی/ معاون استانهای اتاق ایران
در روزهای آخر دولت یازدهم بحث انتزاع تعدادی از وزارتخانهها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این در حالی است که پیش از این، ادغام این وزارتخانهها در راستای کوچک کردن و چابکسازی دولت صورت پذیرفته و حدود شش سال از این امر سپری شده، حال مجدد انتزاع این وزارتخانهها بدون کار کارشناسی قابل ارائه و اخذ نظرات بخش خصوصی، در دستورکار قرار گرفته، اقدامی که از سال ۱۳۹۴ با تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. اما همانطور که در سال۱۳۹۰ شتابزده این ادغام صورت پذیرفت، حال نیز بدون اخذنظر کارشناسان و بررسی دستاوردهای این چندساله و نقاط ضعف و قدرت و جنبه های مثبت و منفی ادغام وزارتخانهها، مجددا لایحه انتزاع به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده است.
این مساله موجب میشود سوالاتی در این خصوص به ذهن متبادر شود که خالی از لطف نیست اشارهای به آن داشته باشیم. مگر نه آنکه ادغام وزارتخانهها براساس قانون برنامه توسعه پنجم و اصل ۴۴ قانون اساسی بوده، حال باید دید آیا این ادغام به خوبی انجام نشده است؟ کاستیهای آن کجاست؟ آیا براساس دیدگاههای سیاسی و یا شخصی میتوان در تصمیمات اقتصاد کلان کشور آزمون و خطا نمود؟ تا چه زمانی مدیریت کشور بجای قانون محوربودن، براساس آزمون و خطا باید پیش رود؟ در راستای نیل به کدام هدف و کار کارشناسی این انتزاع در دستور کار قرار گرفته است؟ اگر در راستای رسیدن به هدف خاصی در اقتصاد بوده، خروجی و تاثیر آن چه بوده است؟ و دهها سوال دیگر که در این مقال نمیگنجد.
بهتر است دولت تدبیر و امید با تدبیری که میاندیشد نظرات استادان دانشگاهها، صاحبنظران و فعالان اقتصادی بالاخص نظر کارشناسی اتاقهای بازرگانی سراسر کشور را به عنوان پارلمان بخش خصوصی اخذ و سپس با بررسی همه جوانب به اعمال تغییراتی جهت بهینه شدن ساختار اقدام کنند. تغییراتی که فعالان اقتصادی همچون گذشته شاهد آشفتگیها در تصمیمات و بروز مشکلات عدیده نشود و در نهایت تغییراتی که سازگار با نظریات بخش خصوصی و رها کردن تصدیگری دولت باشد و به واگذاری امور به بخش خصوصی، منجر شود. تبیین، بررسی و احصای دستاوردها و اهداف ادغام و همچنین نکات و بازخوردهای منفی آن، نیازمند کار کارشناسی است و میطلبد دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تصویب این لایحه شتابزده عمل نکنند تا مجددا در آینده لایحهای درخصوص ادغام این وزارتخانهها را در دستور کار خود قرار ندهند!
ارسال نظر