مالیات فروش مسکن به‌روز می‌شود
در شرایطی که هم‌اکنون احتکار مسکن و وجود حجم قابل‌توجهی از خانه‌های خالی از سکنه به‌عنوان یکی از دلایل عمده رکود در بازار معاملات و کمبود عرضه مسکن مصرفی محسوب می‌شود، عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از به‌روز رسانی نرخ‌های مالیاتی معاملات مسکن خبر داد.محمد عظیمیان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، با اشاره به اصلاح نرخ‌های مربوط به انواع مالیات‌های مربوط به املاک و واحدهای مسکونی گفت: از ابتدای سال 95 براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای ریالی دریافت مالیات از نقل‌و‌انتقال مسکن و سایر مالیات‌هایی که تاکنون بر اساس ارزش منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی املاک تعیین و از مالکان آپارتمان‌ها دریافت می‌شده است، تغییر می‌کند تا از این پس و طی سال‌های آینده به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کند. آن‌طور که در قالب ضوابط جدید دریافت مالیات ناظر بر املاک، از سال بعد اجرایی خواهد شد، قرار شده از سال 95 هر سال به میزان 2 درصد به ارزش معاملاتی املاک اضافه شود تا زمانی که ارزش معاملاتی به 20 درصد قیمت روز بازار مسکن برسد.
ناچیز بودن هزینه نگهداری از املاک به خصوص آپارتمان‌های مسکونی در برابر هزینه بالای خرید مسکن یکی از مهم‌ترین دلایلی است که این روزها خود را به شکل احتکار مسکن و یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت و رکود معاملات خرید و فروش در بخشی از بازار مسکن نشان می‌دهد. هم‌اکنون مبنای دریافت مالیات از نقل‌و‌انتقال املاک براساس محاسبه ۵ درصد از ارزش معاملاتی (یا ارزش منطقه‌ای) واحدهای مسکونی است.ارزش منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی به‌عنوان ماخذ محاسبه مالیات از نقل‌و‌انتقال املاک هم‌اکنون حدود یک چهلم ارزش روز یا قیمت واقعی مسکن در هر منطقه است.به این ترتیب در شرایطی که هم‌اکنون نرخ متوسط یک آپارتمان ۱۰۰ متری در مناطق معمولی شهر تهران حدود ۴۰۰ میلیون تومان است، ارزش معاملاتی این آپارتمان کمتر از ۱۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود که ۵ درصد از این ۱۰ میلیون تومان (معادل ۵۰۰ هزار تومان) به‌عنوان مالیات نقل‌و‌انتقال ملک محاسبه و دریافت می‌شود. این در حالی است که طی سال‌های اخیر همگام با افزایش قیمت مسکن و فاصله بسیار زیاد ارزش معاملاتی املاک از ارزش روز واحدهای مسکونی، کارشناسان و مسوولان مسکن تاکید می‌کنند غیر‌واقعی بودن مبنای دریافت مالیات از نقل‌و‌انتقال املاک در کنار نبود ضابطه مشخصی که در قالب آن سازوکار دریافت مالیات از خانه‌های خالی منجر به کاهش سوداگری و احتکار مسکن و در نتیجه رکود تورمی در بازار معاملات آپارتمان‌ها شود موضوعی است که باید هرچه سریع‌تر از سوی مسوولان اقتصادی دولت پیگیری و حل‌و‌فصل شود. بر این اساس، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۹۵ ارزش معاملاتی املاک به سمتی خواهد رفت که طی چند سال آینده و به مرور به قیمت واقعی مسکن برسد و از این طریق با واقعی‌تر شدن معیار تعیین مالیات‌ها، سوداگری و احتکار مسکن هم تحت کنترل درآید.

ملاحظات تغییر مالیات در بازار مسکن
عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اعلام خبر به‌روزرسانی تدریجی ارزش معاملاتی املاک از سال آینده گفت: در سازوکار جدیدی که در قالب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اندیشیده شده است از سال ۹۵ به بعد ماخذ محاسبه مالیات‌ها به سمتی خواهد رفت که ارزش معاملاتی املاک در پروسه و در مدت زمان خاصی، با قیمت واقعی ملک اعم از زمین، مسکن، مستغلات و... هماهنگ شود. محمد عظیمیان با تایید اینکه غیر‌واقعی بودن رقم مالیات‌هایی که هم‌اکنون در زمان نقل وانتقال آپارتمان‌های مسکونی دریافت می‌شود یکی از عوامل گسترش سوداگری در بازار معاملات مسکن است، خاطرنشان کرد: با این حال و در شرایط رکود مسکن باید با احتیاط بیشتری نسبت به وضع مالیات‌ها و هرگونه تغییر در ضوابط و نرخ‌های مربوط به محاسبه آنها اقدام کرد. وی توضیح داد: اگرچه دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین واقعی‌تر شدن مالیات از نقل‌و‌انتقال املاک یا وضع مالیات بر معاملات مکرر ملک می‌تواند آثار مثبتی همچون کنترل قیمت‌ها، کاهش سوداگری در بازار مسکن و کمک به تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی مصرفی داشته باشد، اما در شرایط رکودی باید از هرگونه اقدامی که منجر به کاهش انگیزه سازندگان و فعالان بازار مسکن از انجام معاملات شود خودداری کرد.عظیمیان خاطرنشان کرد: به‌عبارت دیگر در برخی موارد تغییر در سیاست‌های مالیاتی می‌تواند دامنه رکود را تشدید کند که در این زمینه لازم است احتیاط‌های لازم صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه افزایش ارقام مالیاتی در شرایط رکودی می‌تواند معاملات واحدهای لوکس و گران قیمت را با کاهش انگیزه فروش مواجه کند، گفت: اگرچه لازم است در برخی موارد از جمله برای کنترل خانه‌های خالی از سکنه و ترغیب مالکان آنها به عرضه آپارتمان‌ها به بازار مسکن از ابزارهای مالیاتی هم استفاده شود، اما در شرایط فعلی وضع و افزایش ارقام مربوط به مالیات ساخت مسکن که به اصطلاح مالیات بساز و بفروشی گفته می‌شود می‌تواند مانعی در مسیر خروج از رکود در بازار مسکن و ساخت‌و‌ساز باشد. این کارشناسان حقوقی تصریح کرد: لازم است ضوابط مالیاتی در شرایط رکودی به گونه‌ای تعدیل و تنظیم شود که ضمن کاستن از مالیات‌هایی مانند مالیات ساخت‌و‌ساز بتواند ابزارهای قانونی لازم برای ترغیب و تشویق مالکان به عرضه واحدها به بازار مسکن را فراهم کند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، هم‌اکنون مبنای وصول مالیات از نقل‌و‌انتقال املاک و سایر فرآیندهای ملکی در قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات‌های ناظر بر املاک)، ماده 59 این قانون است. در این ماده قانونگزار در اصل دو ردیف مشخص برای دریافت مالیات از املاک را تعریف کرده است که مالیات از نقل‌و‌انتقال املاک یکی از این مالیات‌ها محسوب می‌شود. مالیات بر نقل‌و‌انتقال املاک بر اساس این ماده قانونی از ماخذ ارزش معاملاتی با نرخ 5 درصد تعیین می‌شود. این در حالی است که در مواد دیگری از قانون مالیات‌های مستقیم به اشکال دیگری از مالیات ناظر بر املاک اشاره شده است که دریافت مالیات از املاک صلح شده یا هبه شده جزئی از آن محسوب می‌شود.