همانند رفتار بودجه‌ای دولت که بر اساس آن مخارج سالانه از دو عامل پیش‌بینی او از درآمد‌ها و استفاده از ابزار‌های مالی به منظور هموار‌سازی بین دوره‌ای نشات می‌گیرد، خانوار نیز با چنین وضعیتی مواجه است. به عبارت دیگر، فرد درآمد دوره فعلی را مشاهده و بسته به شرایط اقتصاد کلان تصمیمات خود درخصوص مصرف این درآمد را اخذ می‌کند. با این حال یک تفاوت اساسی مشهود بین رفتار بودجه‌ای خانوار و دولت، افق زمانی تصمیم بودجه‌ای آنها است. دولت معمولا افق‌های کوتاه مدت یک تا چهار ساله را به منظور رفتار بودجه‌ای خود لحاظ می‌کند در حالی که تصمیم بودجه‌ای خانوار عمدتا از وضعیت بودجه‌ای او در افق‌های بلند‌مدت متاثر می‌شود. از زاویه تصمیم بودجه‌ای افراد، هر فرد در هر دوره با دو تصمیم مواجه است. اولین تصمیم این است که با توجه به شرایط موجود از جمله نرخ دستمزد بازار، چقدر از زمان خود را صرف کار کردن و چقدر از آن را صرف استراحت کردن کند. دومین تصمیم کلیدی خانوار که در پی تصمیم اول پدیدار می‌شود، این است که خانوار چه مقدار از درآمد خود را به مصرف برساند و چه مقدار آن را برای دوره‌های بعد پس‌انداز کند.

سه متغیر درونی

اولین متغیر کلیدی که هر دو تصمیم استراحت - کار و مصرف - پس‌انداز خانوار‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد نرخ دستمزدی است که فرد بابت عرضه کار خود به بازار به دست می‌آورد. در این راستا نه تنها دستمزد دوره فعلی تصمیم افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه انتظارات او از دستمزد در دوره‌های آینده نیز تصمیم فعلی او درخصوص انتخاب ترکیب مناسب از دو ترکیب یاد شده را متاثر می‌سازد. به تعبیری دیگر هر چه دستمزد فرد در دوره فعلی بیشتر باشد و انتظار داشته باشد دستمزد‌های آینده کاهش یابند، تصمیم فرد متمایل به این است که در این دوره بیشتر کار کند تا در دوره بعد که دستمزد کاهش می‌یابد، بتواند به اندازه کافی کالا‌ها و خدمات مصرفی خود را خریداری کند.

همین‌طور، انتظارات از کاهش دستمزد در دوره‌های بعدی فرد را وادار می‌کند تا بخش بزرگ‌تری از دستمزد خود را با پس‌انداز برای دوره‌های بعدی نگه دارد. به عبارت دیگر، فرد با استفاده از مکانیزم پس‌انداز و به منظور هموار‌سازی مصرف، فرد مصرف خود را به منظور استفاده در آینده به تعویق می‌اندازد. این تصمیم‌گیری افراد اگر چه در نگاه اول غیر ملموس به نظر می‌رسد با این حال بررسی رفتار افراد در دو دوره استخدام و بازنشستگی این واقعیت را به حد زیادی ملموس می‌کند. فرد که انتظار دارد در دوره بازنشستگی دستمزد کمتری دریافت خواهد کرد، در دوره‌های مشغول به کار بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف پس‌انداز می‌کند. همین نگاه هموارسازی بین دوره‌ای است که باعث شده نرخ پس‌انداز در دو دوره قبل و بعد از بازنشستگی شکاف قابل توجهی داشته باشد.

دومین عامل کلیدی موثر بر تصمیم کار-استراحت و مصرف-پس‌انداز افراد نرخ بهره است. همانند دستمزد، فرد به منظور تصمیم‌گیری بهینه نه تنها نرخ بهره در دوره فعلی بلکه انتظار خود ار نرخ بهره در تمام دوره‌های عمر خود را در تصمیم خود لحاظ می‌کند. هر چه نرخ بهره در دوره فعلی بیشتر باشد و انتظار برود که در دوره‌های بعد کاهش یابد، در گام اول فرد در دوره فعلی بین استراحت و کار، تصمیم به کار بیشتر و سختکوشی می‌گیرد. منطق تصمیم او از این حقیقت ناشی می‌شود که در دوره فعلی که نرخ بهره بیشتر است می‌تواند با کار بیشتر و پس‌انداز بیشتر حجم مصرف خود را در دوره بعد به حد قابل توجهی افزایش دهد. حالت عکس این وضعیت زمانی است که فرد انتظار داشته باشد که در دوره‌های بعدی نرخ بهره افزایش می‌یابد، پر واضح است که در دوره فعلی که نرخ بهره پایین است فرد ترجیح می‌دهد بخش کمتری از درآمد خود را پس‌انداز کند.

به منظور درک بهتر اثر نرخ بهره در تصمیم‌های بودجه‌ای خانوار کافی است به رفتار پس‌انداز افراد در دوره‌های کوتاه‌مدتی که نرخ بهره به بیش از ۲۲ درصد رسیده بود توجه کرد. در چنین وضعیتی افراد بخش قابل توجهی از درآمد خود و حتی پول‌های مازادی را که تا قبل از افزایش نرخ بهره به منظور جنبه‌های احتیاطی کنز می‌کردند، را با افزایش نرخ بهره پس‌انداز می‌کنند. تورم سومین متغیر درونزایی است که تصمیم بودجه‌ای افراد را به حد زیادی تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر چه تورم همزمان با سایر متغیر‌ها مانند نرخ بهره حقیقی، تصمیم افراد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، با این حال بررسی جداگانه این متغیر مهم می‌تواند به خوبی فهم اثر آن بر تصمیم خانوار را تسهیل کند.

همانند دو متغیر یاد شده، تورم در دوره فعلی و انتظارات تورمی در دوره‌های آینده، تصمیم افراد در هر دو حوزه انتخاب استراحت- کار و مصرف - پس‌انداز را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به گونه‌ای که هر چه آحاد اقتصادی انتظار داشته باشند که تورم در دوره‌های آینده افزایشی است می‌دانند که ارزش پس‌انداز فعلیشان در دوره بعد به‌طور حقیقی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر انتظارات تورمی انگیزه پس‌اندازی افراد را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود فرد مصرف دوره فعلی خود را به ضرر پس‌انداز افزایش دهد. به همین دلیل است که در دوره‌هایی که تورم بالا است خرید دارایی‌هایی مثل ارز جای پس‌انداز را می‌گیرد و از طرف دیگر در چنین دوره‌هایی افزایش مجدد تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی تورم را تشدید می‌کند.

دو متغیر بیرونی

متغیر مهم دیگر متاثر بر رفتار بودجه‌ای خانوار، نرخ تکفل متوسط در خانوار‌های کشور است. به گونه‌ای که هر چه نرخ زاد و ولد افزایش و نرخ تکفل بیشتر باشد، به این معنی است که دستمزد دریافتی فرد دستمزد بگیر خانوار، صرف مصرف افراد بیشتری شده و همین باعث می‌شود که توانایی پس‌انداز افراد کاهش یابد. به همین دلیل در کشور‌هایی که نرخ جمعیت در سطح بسیار پایین کنترل می‌شود، به‌طور متوسط نرخ پس‌انداز بیشتر است. بر‌عکس در کشور‌هایی که نرخ رشد جمعیت زیاد است توانایی خانوار‌ها برای پس‌انداز کاهش می‌یابد. اگر چه استدلال شده که افزایش پس‌انداز یکی از متغیر‌های کلیدی برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا است با این حال این رابطه در جهت عکس نیز برقرار است. به عبارت دیگر، هر چه رشد اقتصادی بیشتر باشد، درآمد افراد افزایش می‌یابد و به همین خاطر درآمد مازاد بر مصرف او عمدتا صرف پس‌انداز می‌شود و نرخ پس‌انداز رو به افزایش می‌رود. به همین دلیل است که در کشور‌هایی که نرخ رشد اقتصادی بالا و مداوم را طی چند سال تجربه کرده‌اند، نرخ پس‌انداز همزمان افزایش یافته است. بنابراین تغییر روند هر کدام از ۵ متغیر ذکر شده در بالا منجر به تغییر نرخ پس‌انداز و متعاقبا تفاوت در سرعت حرکت در مسیر توسعه اقتصادی خواهد شد.