یونکر و بریتانیا؛ دیو و دلبر
پارلمان اروپا با انتخاب ژان کلود یونکر، نخست وزیر سابق لوکزامبورگ به ریاست کمیسیون اروپا نشان داد که همچنان در نظر دارد سیاست محافظه‌کارانه خود را در قاره سبز ادامه دهد. یونکر که از پاییز امسال و بعد از پایان کار«خوزه مانوئل باروسو» کار خود را به‌عنوان رئیس کمیسیون اروپا آغاز کرده است، جزو سیاستمدارانی است که گفته می‌شود به آلمان نزدیک است و همچنان وفادار به سیاست‌های جاری این اتحادیه خواهد ماند. سیاست‌هایی که گفته می‌شود بیشتر حاصل اعمال نفوذ آلمان و صدراعظم این کشور است که همچنان مانند تک گلی است که در خزان اقتصادی اروپا خود را با مرارت حفظ کرده است.
پارلمان اروپا با انتخاب ژان کلود یونکر، نخست وزیر سابق لوکزامبورگ به ریاست کمیسیون اروپا نشان داد که همچنان در نظر دارد سیاست محافظه‌کارانه خود را در قاره سبز ادامه دهد. یونکر که از پاییز امسال و بعد از پایان کار«خوزه مانوئل باروسو» کار خود را به‌عنوان رئیس کمیسیون اروپا آغاز کرده است، جزو سیاستمدارانی است که گفته می‌شود به آلمان نزدیک است و همچنان وفادار به سیاست‌های جاری این اتحادیه خواهد ماند. سیاست‌هایی که گفته می‌شود بیشتر حاصل اعمال نفوذ آلمان و صدراعظم این کشور است که همچنان مانند تک گلی است که در خزان اقتصادی اروپا خود را با مرارت حفظ کرده است.
ژان کلود یونکر ۵۹ ساله نامزد ائتلاف راست میانه موسوم به حزب مردم اروپا است. این ائتلاف در انتخابات پارلمان اروپا پیروز نهایی شد اما نامزدی یونکر و سپس انتصاب او با مخالفت یک کشور روبه‌رو بوده است. بریتانیا سرسخت‌ترین مخالف یونکر بوده است. به نوشته
«گاردین »لندن، همواره یونکر را مظنون درجه یکی می‌داند که در پی پیاده کردن سیاست‌های آلمان در قاره سبز است. بریتانیا می‌گوید درباره توانایی و اراده آقای یونکر برای انجام اصلاحات در اتحادیه اروپا و کاهش قدرت بروکسل در تصمیم‌گیری‌ها تردید دارد. مخالفت کامرون با نامزدی آقای ژان‌کلود یونکر تا آنجا پیش رفت که در اقدامی کم‌سابقه نامزدی او را در میان رهبران اروپایی به رای گذاشت. در این رای‌گیری به جز مجارستان که از موضع دیوید کامرون حمایت کرد، بقیه ۲۶ عضو اتحادیه رای به نامزدی یونکر دادند.
با وجود این ژان‌کلود یونکر ، ۱۵ ژوئیه بعد از برگزیده شدن در سمت ریاست کمیسیون اروپا در استراسبورگ گفت که آماده است درباره سپردن بخشی از اختیارات بروکسل به کشورهای عضو بحث کند. هر چند که او گفته چنین اقدامی باید بعد از مذاکره با رهبران کشورهای عضو صورت بگیرد. یونکر دیدگاه فدرالیستی به اروپا دارد و خواستار هماهنگی و نزدیکی بیشتر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا است.
بریتانیا اما مخالف این رویه است و خواستار تغییر جهت اتحادیه اروپا و بازگشت به دوره‌ای است که این اتحادیه صرفا یک «بازار مشترک» برای داد و ستد محسوب می‌شد.
حزب محافظه‌کار بریتانیا که حزب حاکم این کشور است، سال‌ها پیش، از ائتلاف راست میانه اروپایی (حزب مردم اروپا) خارج شد و از آن زمان همواره با دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی آن مخالفت کرده است. این در شرایطی است که یونکر ۵۹ ساله نامزد ائتلاف راست میانه موسوم به حزب مردم اروپا بوده و این ائتلاف در انتخابات پارلمانی اروپا در تابستان سال جاری میلادی برنده اصلی بود. با این حال، بریتانیا عملا در اصرار بر مخالفت با یونکر تنها از حمایت دولت راستگرای مجارستان برخوردار بود و از قبل، انتظار می‌رفت که رهبران ۲۶ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا همگی او را انتخاب کنند. «اکونومیست» در همان زمان، در این‌باره نوشته بود که پارلمان اروپا ماه آینده انتخاب یونکر را تایید خواهد کرد.
بسیاری در اتحادیه اروپا اکنون بر این باورند که شیوه رفتار دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، بیش از حد مقابله‌جویانه است و با اصل تلاش برای ایجاد وفاق عمومی در تصمیم‌گیری‌ها منافات دارد. در مقابل، رئیس جدید شورای اروپا در نخستین روز کاری‌اش در سمت رئیس اتحادیه اروپا، در سخنرانی‌اش به نخست‌وزیر انگلیس هشدار داد که مرتکب «اشتباهی تاریخی» در رابطه با اتحادیه اروپا نشود و تاکید کرد که «روش‌های غیرمسوولانه» وی در نقض قوانین مهاجرتی را نخواهد پذیرفت. «ژان کلود یونکر» رئیس جدید شورای اروپا، در این سخنرانی همچنین از تلاش «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلستان، به‌عنوان عضوی از اتحادیه اروپا، برای نقض قانون مهاجرت آزاد اعضای اتحادیه در انگلستان، با عنوان تلاش برای «نابودی» قوانین بنیادین این اتحادیه یاد کرد. روزنامه «دیلی‌تلگراف» هم نوشت که یونکر در سخنرانی خود در استراسبورگ به کامرون هشدار داد که با تلاش برای نقض قوانین مهاجرتی، مرتکب «اشتباهی تاریخی» در رابطه با اتحادیه اروپا می‌شود و تاکید کرد که «روش‌های غیرمسوولانه» آقای نخست‌وزیر را نخواهد پذیرفت. همین موضوع باعث شد که گمانه‌زنی‌ها در مورد آینده همکاری بریتانیا با اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گیرد. روزنامه «گاردین» در این‌باره نوشت در نظرسنجی اخیر موسسه «ایپسوس موری» از سوی هواداران اتحادیه اروپا در انگلستان انجام شده، 56 درصد از رای دهندگان از عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند در حالی که 36 درصد گفته‌اند اگر رای‌گیری همین الان انجام شود به خروج این کشور از اتحادیه رای خواهند داد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که با ظهور «یوکیپ» (حزب استقلال انگلستان) و پس از آنکه کامرون در تابستان 2012 اعلام کرد که از برگزاری همه‌پرسی برای ماندن در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند، پشتیبانی از اتحادیه اروپا دوباره به مرکز توجه آمده است. در نوامبر 2012، پنج ماه پس از آنکه کامرون ایده همه‌پرسی را مطرح کرد، نظرسنجی مشابه از سوی موسسه «ایپسوس موری» از حمایت 48 درصدی برای خروج از اتحادیه خبر می‌داد در حالی که تنها 44 درصد گفته بودند که از عضویت در اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند.
با این وجود یک ماه بعد یونکر در کنفرانس خبری‌اش در پارلمان اروپا در خصوص رابطه این اتحادیه با بریتانیا مجددا سخنرانی کرد و گفت که در صورت پیروزی کامرون در انتخابات سراسری انگلستان که در ماه می سال آینده برگزار می‌شود، اگر وی بسته‌ای برای بهبود به رهبران اتحادیه تقدیم کند، علاقه‌مند است که وی را برای ایجاد «معامله‌ای منصفانه» یاری کند. وی تاکید کرد: «تا آنجا که به آزادی نقل و انتقال مربوط می‌شود، فکر می‌کنم این موضوع از ضوابط پایه‌ای اتحادیه اروپا از روزهای نخستین بوده است و من بنا ندارم تغییری در آن ایجاد کنم چرا که اگر آزادی انتقال را نابود کنیم، دیگر آزادی‌ها به دلایل بعدی نقض خواهند شد. بنابراین حاضر نیستیم روش‌های غیرمسوولانه را بپذیرم.» یونکر در ادامه افزود: «من در موقعیتی نیستم که دقیق بگویم دولت بریتانیا چه پیشنهادی ارائه خواهد داد، همچنین در موقعیتی نیستم که بگویم کمیسیون اروپا چه پاسخی به درخواست بریتانیایی‌ها خواهد داد. فقط بگویم به آن اندازه که به نظر می‌رسد دراماتیک نیست. باور کنید به آن اندازه که به نظر می‌رسد دراماتیک نیست.»
سیاست‌های مهاجرتی «درهای باز» و عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا، چند ماهی است که به نقطه رقابت میان حزب محافظه‌کار و یوکیپ بدل شده است تا آنجا که در همین مدت، چند نماینده پارلمان انگلستان از توریها (حزب محافظه‌کار) به یوکیپ پیوسته‌‌اند. تغییر سیاست‌های مهاجرتی، در پی انتقادات گسترده از سوی سیاستمداران و حتی هم‌حزبی‌های کامرون، شاید تنها راه پیش روی آقای نخست‌وزیر برای بیرون آمدن از این چالش باشد. چالشی که با فشار کامرون به اتحادیه اروپا هم عمیق‌تر شد و درنتیجه فاصله اتحادیه اروپا و بریتانیا را بیشتر کرد.
ژان کلود یونکر ۵۹ ساله نامزد ائتلاف راست میانه موسوم به حزب مردم اروپا است. این ائتلاف در انتخابات پارلمان اروپا پیروز نهایی شد اما نامزدی یونکر و سپس انتصاب او با مخالفت یک کشور روبه‌رو بوده است. بریتانیا سرسخت‌ترین مخالف یونکر بوده است. به نوشته
«گاردین »لندن، همواره یونکر را مظنون درجه یکی می‌داند که در پی پیاده کردن سیاست‌های آلمان در قاره سبز است. بریتانیا می‌گوید درباره توانایی و اراده آقای یونکر برای انجام اصلاحات در اتحادیه اروپا و کاهش قدرت بروکسل در تصمیم‌گیری‌ها تردید دارد. مخالفت کامرون با نامزدی آقای ژان‌کلود یونکر تا آنجا پیش رفت که در اقدامی کم‌سابقه نامزدی او را در میان رهبران اروپایی به رای گذاشت. در این رای‌گیری به جز مجارستان که از موضع دیوید کامرون حمایت کرد، بقیه ۲۶ عضو اتحادیه رای به نامزدی یونکر دادند.
با وجود این ژان‌کلود یونکر ، ۱۵ ژوئیه بعد از برگزیده شدن در سمت ریاست کمیسیون اروپا در استراسبورگ گفت که آماده است درباره سپردن بخشی از اختیارات بروکسل به کشورهای عضو بحث کند. هر چند که او گفته چنین اقدامی باید بعد از مذاکره با رهبران کشورهای عضو صورت بگیرد. یونکر دیدگاه فدرالیستی به اروپا دارد و خواستار هماهنگی و نزدیکی بیشتر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا است.
بریتانیا اما مخالف این رویه است و خواستار تغییر جهت اتحادیه اروپا و بازگشت به دوره‌ای است که این اتحادیه صرفا یک «بازار مشترک» برای داد و ستد محسوب می‌شد.
حزب محافظه‌کار بریتانیا که حزب حاکم این کشور است، سال‌ها پیش، از ائتلاف راست میانه اروپایی (حزب مردم اروپا) خارج شد و از آن زمان همواره با دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی آن مخالفت کرده است. این در شرایطی است که یونکر ۵۹ ساله نامزد ائتلاف راست میانه موسوم به حزب مردم اروپا بوده و این ائتلاف در انتخابات پارلمانی اروپا در تابستان سال جاری میلادی برنده اصلی بود. با این حال، بریتانیا عملا در اصرار بر مخالفت با یونکر تنها از حمایت دولت راستگرای مجارستان برخوردار بود و از قبل، انتظار می‌رفت که رهبران ۲۶ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا همگی او را انتخاب کنند. «اکونومیست» در همان زمان، در این‌باره نوشته بود که پارلمان اروپا ماه آینده انتخاب یونکر را تایید خواهد کرد.
بسیاری در اتحادیه اروپا اکنون بر این باورند که شیوه رفتار دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، بیش از حد مقابله‌جویانه است و با اصل تلاش برای ایجاد وفاق عمومی در تصمیم‌گیری‌ها منافات دارد. در مقابل، رئیس جدید شورای اروپا در نخستین روز کاری‌اش در سمت رئیس اتحادیه اروپا، در سخنرانی‌اش به نخست‌وزیر انگلیس هشدار داد که مرتکب «اشتباهی تاریخی» در رابطه با اتحادیه اروپا نشود و تاکید کرد که «روش‌های غیرمسوولانه» وی در نقض قوانین مهاجرتی را نخواهد پذیرفت. «ژان کلود یونکر» رئیس جدید شورای اروپا، در این سخنرانی همچنین از تلاش «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلستان، به‌عنوان عضوی از اتحادیه اروپا، برای نقض قانون مهاجرت آزاد اعضای اتحادیه در انگلستان، با عنوان تلاش برای «نابودی» قوانین بنیادین این اتحادیه یاد کرد. روزنامه «دیلی‌تلگراف» هم نوشت که یونکر در سخنرانی خود در استراسبورگ به کامرون هشدار داد که با تلاش برای نقض قوانین مهاجرتی، مرتکب «اشتباهی تاریخی» در رابطه با اتحادیه اروپا می‌شود و تاکید کرد که «روش‌های غیرمسوولانه» آقای نخست‌وزیر را نخواهد پذیرفت. همین موضوع باعث شد که گمانه‌زنی‌ها در مورد آینده همکاری بریتانیا با اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گیرد. روزنامه «گاردین» در این‌باره نوشت در نظرسنجی اخیر موسسه «ایپسوس موری» از سوی هواداران اتحادیه اروپا در انگلستان انجام شده، 56 درصد از رای دهندگان از عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند در حالی که 36 درصد گفته‌اند اگر رای‌گیری همین الان انجام شود به خروج این کشور از اتحادیه رای خواهند داد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که با ظهور «یوکیپ» (حزب استقلال انگلستان) و پس از آنکه کامرون در تابستان 2012 اعلام کرد که از برگزاری همه‌پرسی برای ماندن در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند، پشتیبانی از اتحادیه اروپا دوباره به مرکز توجه آمده است. در نوامبر 2012، پنج ماه پس از آنکه کامرون ایده همه‌پرسی را مطرح کرد، نظرسنجی مشابه از سوی موسسه «ایپسوس موری» از حمایت 48 درصدی برای خروج از اتحادیه خبر می‌داد در حالی که تنها 44 درصد گفته بودند که از عضویت در اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند.
با این وجود یک ماه بعد یونکر در کنفرانس خبری‌اش در پارلمان اروپا در خصوص رابطه این اتحادیه با بریتانیا مجددا سخنرانی کرد و گفت که در صورت پیروزی کامرون در انتخابات سراسری انگلستان که در ماه می سال آینده برگزار می‌شود، اگر وی بسته‌ای برای بهبود به رهبران اتحادیه تقدیم کند، علاقه‌مند است که وی را برای ایجاد «معامله‌ای منصفانه» یاری کند. وی تاکید کرد: «تا آنجا که به آزادی نقل و انتقال مربوط می‌شود، فکر می‌کنم این موضوع از ضوابط پایه‌ای اتحادیه اروپا از روزهای نخستین بوده است و من بنا ندارم تغییری در آن ایجاد کنم چرا که اگر آزادی انتقال را نابود کنیم، دیگر آزادی‌ها به دلایل بعدی نقض خواهند شد. بنابراین حاضر نیستیم روش‌های غیرمسوولانه را بپذیرم.» یونکر در ادامه افزود: «من در موقعیتی نیستم که دقیق بگویم دولت بریتانیا چه پیشنهادی ارائه خواهد داد، همچنین در موقعیتی نیستم که بگویم کمیسیون اروپا چه پاسخی به درخواست بریتانیایی‌ها خواهد داد. فقط بگویم به آن اندازه که به نظر می‌رسد دراماتیک نیست. باور کنید به آن اندازه که به نظر می‌رسد دراماتیک نیست.»
سیاست‌های مهاجرتی «درهای باز» و عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا، چند ماهی است که به نقطه رقابت میان حزب محافظه‌کار و یوکیپ بدل شده است تا آنجا که در همین مدت، چند نماینده پارلمان انگلستان از توریها (حزب محافظه‌کار) به یوکیپ پیوسته‌‌اند. تغییر سیاست‌های مهاجرتی، در پی انتقادات گسترده از سوی سیاستمداران و حتی هم‌حزبی‌های کامرون، شاید تنها راه پیش روی آقای نخست‌وزیر برای بیرون آمدن از این چالش باشد. چالشی که با فشار کامرون به اتحادیه اروپا هم عمیق‌تر شد و درنتیجه فاصله اتحادیه اروپا و بریتانیا را بیشتر کرد.
ارسال نظر