توجه به معیشت رانندگان؛لازمه سفرهای ایمن
رانندگی و به ویژه رانندگی وسایل نقلیه بین شهری که اتوبوس هم یکی از آن‌ها محسوب می‌شود از جمله مشاغل دشوار و سختی است که در کشور آمریکا از آن به عنوان یکی از 10 شغل مرگبار یاد می‌شود و سایر کشورهای اروپایی نیز چنین نگاهی به آن دارند.
این در حالی است که در کشور ما، این شغل باوجود تمام مشقت‌هایی که بر شاغلان آن حاکم است، به عنوان یک شغل سخت پذیرفته نشده است و صاحبان آن از شأن اجتماعی لازم برخوردار نیستند.از این رو در این شماره در گفتگو با دست اندرکاران و مسئولان این بخش به بررسی مشکلات اقتصادی و کمبود هایی که گریبانگیر این قشر زحمت کش جامعه ماست می پردازیم.


همانطور که پیش تر گفته شد شأن اجتماعی رانندگان اتوبوس های بین شهری کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از نشانه‌های این کم توجهی می‌توان به مخالفت با طرح «شناخته شدن شغل رانندگی حمل و نقل بین شهری به عنوان شغل سخت و تعلق گرفتن مزایای سختی کار به این حرفه» اشاره کرد. همان‌طور که به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در پنجم خرداد ماه سال جاری نمایندگان مجلس با شناخته شدن شغل رانندگی به عنوان شغل سخت و زیان‌آور مخالفت کردند.
علاوه بر این، این قشر زحمتکش از بسیاری از مزایایی که جزء حقوق اولیه آن‌هاست، محروم هستند. آنها تحت پوشش هیچ ارگانی نیستند و بیمه خود را به صورت خویش‌فرما پرداخت می‌کنند و به همین دلیل در زمان بازنشستگی نیز صرفاً از حداقل حقوق یک کارگر برخوردار می‌شوند. آن‌ها از داشتن حق مرخصی و حقوق ایام بیکاری محرومند و هیچ تعرفه‌ای برای حقوق آن‌ها از سوی هیچ سازمانی ارائه نشده است، بنابراین مالکان هر قدر که باب میل‌شان باشد، به رانندگان پرداخت می‌کنند.
همچنین باید در نظر داشت که رانندگان با مشکلات زیادی در این حرفه مواجهند و خطرهای زیادی آن‌ها را تهدید می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به خطر ابتلا به سرطان پوست، بیماری‌های قامتی و اختلال‌های اسکلتی عضلانی همچون دیسک کمر، کمر درد، واریس و مشکلات بینایی اشاره کرد. از سوی دیگر خطر تصادف به شدت آن‌ها را تهدید می‌کند. طبق آمار، سوانح و تصادفات مربوط به خستگی و خواب‌آلودگی در راه‌های برون شهری به علت میانگین طول سفر و یکنواختی محیط، بیش از معابر درون شهری اتفاق می‌افتد.
گلایه‌های یک راننده اتوبوس بین شهری:
هیچ ارگانی از حقوق رانندگان دفاع نمی‌کند
یک راننده اتوبوس بین شهری در گفتگو با خبرنگار دنیای اقتصاد، ضمن اشاره به مشکلات این صنف می‌گوید: رانندگان صرفا دارای یک انجمن صنفی هستند که اغلب اعضای آن را مالکان تشکیل می‌دهند و به صورت کدخدا‌‌‌منشی به مشکلات رانندگان رسیدگی و در اکثر موارد نیز از مالکان جانبداری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برای حقوق رانندگان هیچ تعرفه‌ای وجود ندارد، اظهار می‌کند: انجمن صنفی‌ و هیچ ارگانی برای تعیین حقوق عادلانه رانندگان، جلسه‌ای برگزار نکرده‌ است. بنابراین تنها حقوقی که توسط مالکان عرف شده است و اصلاً قانونی و شرعی نیست، به آن‌ها پرداخت می‌شود.
وی تصریح می‌کند: به‌رغم افزایش تورم و قیمت بلیط اتوبوس نسبت به سال گذشته، حقوق رانندگان تنها ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. در مواقعی هم که فصول بیکاری رانندگان است بعضی از مالکان از موقعیت سوء استفاده می‌کنند و حقوق کمتری به راننده می‌دهند.
وی ورود افراد بازنشسته از ارگان‌های دولتی به عرصه رانندگی را باعث ضایع شدن حقوق رانندگان می داند و می‌افزاید: این افراد به رغم دریافت حقوق بازنشستگی مناسب، بعد از بازنشستگی به سراغ این حرفه می‌آیند و در فصول بیکاری رانندگان، با دریافت حقوق کمتری نسبت به دیگر رانندگان، باعث ضایع کردن حق کسانی می‌شوند که از ابتدا شغلشان رانندگی بوده است.این راننده ۶۰ ساله ادامه می‌دهد: مالکان اغلب با رانندگانی کار می‌کنند که حقوق کمتری دریافت می‌کنند و اکثر رانندگان هم به خاطر نیاز مالی مجبورند به مبلغی کمتر از حق و حقوق خودشان رضایت دهند تا بتوانند نیازهای همسر و فرزندانشان را تامین کنند.
این راننده با بیان اینکه در چند سال متوالی به عنوان راننده نمونه معرفی شده، اما جز چند لوح تقدیر، هیچ پاداش مادی و ترفیعی به وی تعلق نگرفته است، ابراز می‌کند: رانندگان پاک‌ترین، زحمتکش‌ترین و در عین حال بی‌ارزش‌ترین افراد جامعه هستند، در حالی که آن‌ها به طور آبرومندانه حلال‌ترین نان را از شغلشان تامین می‌کنند.
دبیر انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل بین شهری استان خراسان رضوی:
رانندگی به عنوان یک شغل تعریف نشده است
محمود پهلوان‌هاشمی، دبیر انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل بین شهری استان خراسان رضوی نیز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: شغل رانندگی فاقد حداقل درآمد ثابت است و مسلما هیچ راننده‌ای نمی‌تواند با این وضعیت زندگی آینده‌اش را تامین کند.
وی با اشاره به اینکه رانندگان هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی فاقد امنیت شغلی کافی هستند، اظهارمی‌کند: هیچ ضابطه و قانون مشخصی برای تعیین نرخ حقوق ثابت برای رانندگان وجود ندارد، بلکه میزان این نرخ به صورت توافقی بین راننده و مالک ماشین تعیین می‌شود که مبلغ آن‌هم بر اساس فصول بیکاری رانندگان، سن و میزان حرفه‌ای بودن آن‌ها متغیر است.
وی با اشاره به اینکه در درگیری بین راننده و مالک ماشین همیشه راننده مظلوم واقع می‌شود، ادامه می‌دهد: از آنجایی که هیچ شاخص و ضابطه قانونی مشخص و هیچ ماده‌ای از قانون درباره مسائل و اختلافات رانندگان با مالکان طرح‌ریزی نشده است، اکثر اختلافات به طور کدخدامنشی در انجمن حل می‌شود و تنها در موارد محدودی است که شاکی به شورای حل اختلاف و یا اداره حمل و نقل ارجاع داده می‌شود تا در آنجا به مشکلش رسیدگی شود.
رانندگان اتوبوس بین شهری
خودشان باید حق بیمه را پرداخت کنند
پهلوان‌هاشمی با اشاره به اینکه به رانندگان اتوبوس بین شهری بر خلاف رانندگان اتوبوس داخل شهری نه تنها سختی‌کار تعلق نمی‌گیرد، بلکه بر میزان ساعت کارشان افزوده شده است، خاطرنشان می‌کند: رانندگان بین شهری خودشان باید حق بیمه پرداخت کنند؛ البته دولت در ۳سال گذشته اقدامی انجام داد مبنی بر اینکه ۵۰ درصد حق بیمه راننده را خودش پرداخت کند. اما این در حالتی است که راننده حق بیمه را سر موعد پرداخت کند در غیر این صورت ناچار به پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه دولت نیز هست.
رانندگان اکثراً در ترمینال بیکار هستند
وی با اشاره به اینکه رانندگان در اکثر مواقع از صبح تا شب در ترمینال بیکار هستند، تا اینکه از سوی مالک ماشینی دعوت به کار شوند، اضافه می‌کند: برای جلوگیری از این امر طرحی ارائه دادیم مبنی بر اینکه اسامی کلیه رانندگان را در یک سامانه ثبت و امکان حضورشان را اعلام کنیم تا زمانی که یک مالک یا شرکت به راننده نیاز دارد، از طریق سایت از ما درخواست خود را مطرح کند و ما به آن شرکت راننده معرفی ‌کنیم؛ اما متاسفانه این طرح به علت عدم همکاری بعضی از مسئولان اجرا نشد، چراکه آن‌ها مایل نیستند در ضابطه قرار گیرند و می‌خواهند سلطه مورد نظرشان را بر راننده داشته باشند تا حقوق کافی را به وی پرداخت نکنند.
انجمن‌ها درآمد چندانی ندارند
دبیر انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل بین شهری استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه انجمن به علت خدماتی بودن کارکردش درآمد چندانی ندارد، بیان می‌کند: درآمد انجمن از طریق اعضای آن تامین می‌شود که این میزان با توجه به هزینه‌های جانبی که وجود دارد مبلغ قابل توجهی نیست؛ همچنین انجمن به مدت سه سال در تعلیق بود و این امر باعث شد که نتوانیم خیلی از کارها را انجام دهیم، اما امیدوارم در آینده بتوانیم نسبت به یک سری مسائل مثبت عمل کنیم.
دبیر انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل بین شهری استان، تصریح می‌کند: متاسفانه در ایران راننده‌ای نداریم که بتواند از طریق این شغل فرزندانش را به دانشگاه بفرستد، جهیزیه بدهد، خانه بخرد، مکه برود و امکانات مالی تهیه کند؛ زیرا چیزی از حقوقش باقی نمی‌ماند که بتواند این امکانات را فراهم کند.
رانندگان برای انجام آزمایش‌های اجباری باید پول بدهند
وی خاطرنشان می‌کند: یکی از معضلات رانندگان این است که برای انجام آزمایشاتی که جهت تمدید دفترچه و کارت هوشمندشان انجام می‌دهند، مجبورند هزینه انجام آن‌ها را خودشان پرداخت کنند، چراکه بیمه این هزینه را تقبل نمی‌کند. با وجود اعتراض‌های ما به مسئولان، هنوز در این باره ترتیب اثری داده نشده است و همواره این مبلغ از رانندگان اخذ می‌شود.
پهلوان‌هاشمی با بیان اینکه رانندگی به عنوان یک شغل در جامعه تعریف نشده است، توضیح می‌دهد: کسی که به عنوان یک راننده از این شغل امرار‌معاش می‌کند هیچ گاه شغل ثابت را نمی‌تواند تجربه کند و باید برای رسیدن به حد ایده‌آل مدام در تکاپو باشد در حالی که در این مسیر وضعیت جسمانی‌اش روز به روز تحلیل می‌رود.
وی می‌افزاید: درحال‌حاضر اکثر رانندگان فاقد ثبات شغلی هستند و کسانی‌ هم که به طور ثابت روی یک ماشین کار می‌کنند اگر روزی با آن ماشین کار نکنند و با مالک دیگری همکاری کنند، هیچ حق مکانیت و ثبات شغلی برایشان محفوظ نمی‌ماند و کاملا سرگردان می‌شوند.
دبیر انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل بین شهری استان، با اشاره به اینکه انجمن صنفی از هیچ ارگانی بودجه دریافت نمی‌کند، عنوان می‌کند: برای تشکیل شرکت تعاونی مصرف برای رانندگان، اخذ مجوز مدیریت خوابگاه‌های رانندگان از شهرداری و افزایش امکانات و فضا برای آن‌ها و چاپ نشریه در حوزه مشکلات رانندگان جهت اطلاع‌رسانی با مشکلات مالی مواجه هستیم.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
خراسان رضوی: رانندگان می‌توانند به اداره کار شکایت کنند
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی می‌گوید: اگر رانندگان احساس کردند در جایی حقوقشان پرداخت نشده است، می‌توانند به مرجع حل اختلاف اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی مراجعه و در آنجا طرح شکایت کنند تا به مشکلشان رسیدگی شود.
مهندس محمد سنجری، قائم مقام وزیر و مدیر کل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار دنیای اقتصاد، با اشاره به اینکه استانداردهای مجاز عوامل زیان‌آور محیط هر کار توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص شده است، اظهار می‌کند: کمیته بدوی بررسی و تطبیق مشاغل زیان‌آور به لحاظ قانونی وظیفه بررسی و تطبیق این مشاغل را بر اساس این استانداردها برعهده دارد.
سنجری با اشاره به اینکه افرادی که مدعی هستند که کارشان سخت و زیان آور هست می‌توانند عنوان شغلشان را بنویسند و به این کمیته ارائه ‌دهند تا در آنجا بررسی شود، می‌افزاید: در این کمیته، شغلی به عنوان سخت و زیان آور شناخته می‌شود که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی و ارگونومی محیط کار بیش از استانداردهایی است که توسط اداره بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشخص شده باشد.
وی تاکید می‌کند: بر اساس بررسی‌هایی که تاکنون در این کمیته‌ها صورت گرفته است، تنها شغلی که در این عرصه با استانداردها تطبیق داشته و سخت و زیان آور بودنش محرز شده است، شغل رانندگی اتوبوس درون شهری و صرفا رانندگان کامیون‌های برون شهری فعال در محیط معادن هستند. اما شغل رانندگی کامیون، مینی بوس و اتوبوس برون شهری سخت و زیان آور شناخته نشده است، چراکه عوامل زیان‌آوری که در داخل محیط شهر هستند با عواملی که یک راننده اتوبوس برون شهری با آن‌ها مواجه هست (از نظر بالا بودن میزان ریسک، خطر تصادف، دود و آلودگی هوا و احتمال تصادفاتی که در محیط شهر وجود دارد) اصلا قابل قیاس نیستند و میزان ریسک رانندگان بین شهری در حد مجاز ارزیابی شده است.
اجباری شدن بیمه رانندگان جهت
جلوگیری از سو استفاده شرکت‌ها انجام شد
وی اشاره می‌کند: قبل از اجرای قانون بیمه رانندگان، حق بیمه رانندگان باید توسط شرکت‌های تعاونی یا موسسات باربری از لیست مسافران اتوبوس‌ها کسر می‌‌شد و به نام آن راننده به حساب تامین اجتماعی واریز می‌گردید. اما بعدها مشخص شد که شرکت‌ها بعضاً سوءاستفاده کرده و به‌رغم کسر مبلغ از صورت حساب راننده حق بیمه وی را به حساب تامین اجتماعی واریز نمی‌کردند. این امر باعث شد که به طور مثال برای راننده‌ای که ۲۰سال کار کرده است، تنها ۵سال سابقه بیمه رد شود.
مدیر اداره کار ادامه می‌دهد: بعد از آن که حق خیلی از راننده‌ها ضایع شد و برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها، قانون را اصلاح کردند. بر اساس قانون جدید، مقرر گردید تا زمانی که کارگر دفترچه رانندگی دارد، خودش باید ماهیانه حق بیمه‌اش را پرداخت کند و می‌تواند از تمامی خدمات و مزایای قانون تامین اجتماعی اعم از درمان، بازنشستگی، فوت، مقرر مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی، قرامت دستمزد، ایام بیماری و غیره و همچنین از مراکز درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی به طور رایگان استفاده کند.
سنجری می‌افزاید: اگر کارگری به این شکل حقوقش ضایع شده باشد، می‌تواند در صورت دارا بودن اسناد و مدارک مستندی که بتواند این ادعا را ثابت کند، در مراجع حل اختلاف ما و یا در هیئت‌های مطالبات سازمان تامین اجتماعی مراجعه و در آنجا طرح شکایت کند تا از لحاظ قانونی به این موضوع رسیدگی شود.
لیست مسافران و دفترچه کار یک راننده از جمله اسناد معتبر او هستند
وی توضیح می‌دهد: لیست مسافرانی که توسط شرکت‌ها صادر می‌شود و دفترچه رانندگی از جمله اسنادی هستند که یک راننده می‌تواند به آن‌ها استنادکند. اما اگر شکایتی صورت گیرد و این اسناد در اختیار خود راننده نباشد، بازرس‌های سازمان ما و یا تامین اجتماعی به شرکت‌های مسافربری و باربری مراجعه و آن اسناد را استخراج می‌کنند.
سنجری با اشاره به اینکه در چهارچوب قانون کار مسئولیت نظارت و صیانت از نیروی کار در سطح کشور بر عهده وزارت کار و رفاه اجتماعی است، بیان می‌کند: اگر رانندگان احساس کردند در جایی حق و حقوقشان پرداخت نشده است و در رابطه با کارفرمای خود دچار اختلاف هستند، می‌توانند با مراجعه به بخش مشاوره اداره کار به طور رایگان راهنمایی بگیرند و همچنین می‌توانند در مراجع حل اختلاف طرح شکایت کنند تا ما رسیدگی کنیم.
عدم پیگیری راننده‌ها در باره شکایاتشان ناشی از عدم آگاهی آن‌ها به مقررات است
وی با بیان این مطلب که «عدم پیگیری راننده‌ها درباره شکایاتشان معمولا ناشی از عدم آگاهی آن‌ها به مقررات و ضوابط است که افراد نمی‌دانند دقیقا باید به چه سازمانی مراجعه کنند» می‌گوید: برای حل مشکلاتی که کل این صنف به آن دچارند در سطح سازمان‌های اداری باید سازمان حمل و نقل پایانه‌ها به عنوان یک دستگاه متولی خاص حمل و نقل کشور برای آن‌ها اقدامی انجام دهد.
سنجری می‌افزاید: در سطح سازمان‌های مدنی نیز انجمن‌های صنفی رانندگان در سطح استان‌ها و کانون‌های انجمن صنفی در سطح کشور باید از طریق مراجع ذی‌ربط نیازها و خواسته‌های صنف خودشان را پیگیری کنند تا بتوانند از مشکلات این افراد بکاهند.
مرجع تعیین مزد مالی کارگران
شورای عالی کار است
مدیر کل اداره کار اظهار می‌کند: مرجع تعیین مزد مالی کارگران شورای عالی کار است که هرسال حداقل مزد یک کارگر را در برابر ۸ ساعت کار مشخص می‌کند و اعلام می‌کند که هیچ کارفرمایی نباید دستمزد کارگر را از این رقم کمتر بپردازد. اما این شورا حقوق فراتر از حداقل و میزان تناسب این نرخ با دشواری کار راننده را تعیین نکرده است.
وی خاطر نشان می‌کند: عرفی که برای پرداخت حقوق رانندگان در ترمینال وجود دارد به این صورت است که بعد از هر سرویسی وجهی به راننده پرداخت می‌شود. اما اگر میزان وجه کمتر از حداقل حقوق تعیین شده در قانون کار باشد، راننده می‌تواند به شورای حل اختلاف اداره کار شکایت کند تا در آنجا به این امر رسیدگی شود.
سنجری می‌افزاید: برای تعیین نرخ دقیق مزدی فراتر از حداقل مزد تعیین شده در قانون کار برای رانندگان باید انجمن‌های صنفی یا تشکل‌های کارگری مربوط به رانندگان با انجمن‌های صنفی کارفرمایان و مالکان اتوبوس و شرکت‌های تعاونی در قالب پیمان‌های دسته جمعی به توافقی در رابطه با این قضیه برسند و برای حقوق رانندگان ضابطه تعیین کنند و از آن جایی که این پیمان نباید بر خلاف مفاد قانونی کار باشد، بعد از آنکه این توافق انجام شد آن را برای ما می‌فرستند و ما آن را بررسی و اگر با قانون تداخلی نداشت تاییدش می‌کنیم. بنابراین لازم الاجرا می‌شود و طرفین می‌توانند به آن متعهد باشند و آن را اجرا کنند.
اصلی‌ترین وظیفه انجمن‌ها تامین منافع اعضای خودشان است
وی اشاره می‌کند: یکی از اصلی‌ترین وظایف انجمن‌ها تامین منافع صنفی و منافع اعضایش(رانندگان)، گاهی مالکان و شرکت ‌های تعاونی است و افرادی می‌توانند عضو این انجمن‌ها باشند که مجوز قانونی فعالیت
(دفترچه کار) را در این عرصه داشته باشند، اما ما حق دخالت در انتخاب اعضای هیئت مدیره آن‌ها را نداریم و این ترکیب توسط اعضای انجمن انتخاب می‌شوند. سنجری ادامه می‌دهد: مسئول نظارت بر عملکرد این انجمن‌ها در چهارچوب اساسنامه‌ای که مصوب مجمع آن‌ها و همچنین مورد تایید وزارت کار است، اداره کار می‌باشد. همچنین انجمن‌ها اگر کاری خارج از چهارچوب آن اساسنامه انجام دهند خلاف قانون است. اگر بعضی از انجمن‌ها نتوانستند در عملکرد خود موفق باشند، دلیلش ترکیب نامناسب هیئت مدیره آن انجمن است. وی تأکید می‌کند: انجمن صنفی را در همه جا به عنوان یک تشکل حقوقی به رسمیت می‌شناسند، بنابراین اگر برای مدیریت‌های این انجمن‌ها افرادی با تجربه، فعال، تحصیل‌کرده و دلسوز انتخاب شوند و در چهارچوب اساسنامه پیگیر منافع اعضای خود باشند، می‌توانند از طریق فعالیت تشکلی خود خواسته‌های اعضایشان را پیگیری کنند و بدین وسیله خواهد توانست بسیاری از موانعی را که بر سر راه این قشر وجود دارد به راحتی برطرف کنند.
دولت برای ورود به رابطه بین
کارفرما و مالک نفعی ندارد
سنجری می‌گوید: از آنجایی که مالک خودرو و راننده بیرون شهری هر دو به عنوان شخصیت حقیقی با هم در ارتباطند و به هیچ ارگانی وابسته نیستند، در این جا یک سازمان دولتی نفعی ندارد که بخواهد به این ارتباط ورود پیدا کند و آن‌ها را تحت پوشش بگیرد و اگر هم ورود پیدا کند به عنوان نظارت بر حسن این رابطه هست. بعضی از شرکت‌های تعاونی موجود در ترمینال که خودشان مالک اتوبوس هستند، باید حقوق رانندگانشان را پرداخت و بیمه آن‌ها را رد کنند، اما در حالتی که اتوبوس‌ها متعلق به شرکت تعاونی نباشند، مالکان با آن جا قرارداد می‌بندند و آن شرکت‌ها صرفا وظیفه ساماندهی بلیط مسافران را دارند و از هیچ جایگاهی قانونی برخوردار نیستند.
در پایان
امید است از این پس، دولت «تدبیر و امید» تدبیری برای این قشر زحمتکش بیندیشد. همچنین امیدواریم که انجمن‌های صنفی از طریق اتحاد با سایر انجمن‌ها و سازمان‌ها برای کاهش معضلات رانندگان اقدامات موثرتری انجام دهند، تا رانندگان بدون دغدغه فکری به ادامه فعالیت بپردازند و متعاقبا ما شاهد کاهش تصادفات مرگبار در جاده‌های کشورمان باشیم.