امید به بازگشت ثبات، بهبود اقتصادی و صلح در سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۴درحالی سپری می‌شود که در نیمه اول آن مذاکرات نفس‎گیر هسته‎ای ایران با آمریکا و قدرت‎های جهانی ۱+۵، در سایه دیپلماسی حرفه‎ای و موفق دولت تدبیر و امید و استراتژی «نرمش قهرمانانه» رهبری نظام، منتهی به توافق بین‎المللی برجام شد. اکثریت مردم و جوانان نگران ایران، طعم شیرین رأی سرنوشت ساز خویش را در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ به دکتر روحانی چشیدند. بدون تردید این توافق تاریخی سایه جنگ، تحریم و انزوا را از کشور و مردم عزیز ایران دور کرد و آرامش ذهنی قابل‌توجهی در افکار عمومی و عرصه‌های اقتصادی و امنیتی حکم‌فرما شد. امید و انرژی فزاینده‌ای در بین اقشار مختلف اجتماعی به‌ویژه زنان، مردان و نسل جوان برای برون‌رفت اقتصاد ملی از رکود، بیکاری اقشار تحصیل‌کرده، انحصارهای شبه‌قانونی، آسیب‌های ناشی از کم‌آبی و آلودگی محیط‌زیست، رانت‌های اقتصاد نفتی و تک‌محصولی و فساد رسوخ یافته در ساختار اقتصادی، مالی و دولتی پدیدار شده است.
در روزهای پایانی نیمه دوم سال جاری، مردان و زنان ایرانی به انتخابات مجلس دهم و مجلس پنجم خبرگان در ۷ اسفند۱۳۹۴، علی‌رغم همه نابرابری‌های به‌وجود آمده در عرصه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم، به‌عنوان فرصت و دریچه‌ای برای اثرگذاری و یاری رساندن به رئیس‌جمهور و دولت، چشم دوختند. اینک به تبیین دستاوردهای جامعه و دولت در سال ۱۳۹۴ و چشم‌انداز کشور در سال ۱۳۹۵ پرداخته و گذار از شرایط موجود به‌منظور انجام اصلاح مسالمت‌آمیز با مشی اعتدالی، موضوع تجزیه و تحلیل خواهد شد.

دستاوردها و نتایج حاصله در سال ۱۳۹۴
برای اینکه برون‌داد اقدامات و تحولات سال ۱۳۹۴ از دیدگاه مردم سنجیده شود، طرح چهار سؤال اساسی مخاطب را قادر می‌کند تا شاخص و معیاری به‌دست آورده و میزان درستی یا نادرستی ادعاهای مطرح شده را اندازه‌گیری کند. سال ۱۳۹۴ را چگونه می بینید ؟ به نظر شما تحولات و جهت آن را از چه طریقی می‌توان ساخت؟
۱- لغو تحریم‌ها و بازگشت رونق اقتصادی از طریق دستیابی به توافق هسته‌ای با کشورهای ۱+۵.
۲- پیوند دولت، حاکمیت و ملت، همزبانی و همدلی از طریق حمایت عملی و تحقق بخشیدن به وعده‌های انتخاباتی.
۳- کاهش و کنترل فساد مالی و اقتصادی از طریق مدیریت صحیح، قضاوت عادلانه و تقویت نظارت بر همه ارکان دولت و نهادها.
۴- فراهم شدن بستر تشکیل مجلس کارآمد و شایسته ملت از طریق داوری منصفانه و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و رقابتی.

نتایج نظرسنجی فوق که در سایت مدارا و تدبیر انجام گرفته است، تصویر روشن‌تری از مطالبات مردم به دست می‌دهد. ۸۷/ ۲۵ درصد به لغو تحریم‌ها و ۰۸/ ۱۶ به ضرورت پیوند دولت و ملت و ۷۹/ ۹ به کاهش و کنترل فساد رأی داده‌اند. مهم‌تر اینکه ۲۵/ ۴۸ درصد آنان در نیمه دوم ۱۳۹۴ مکانیزم عملی ۳ گزینه اول را منوط به تشکیل مجلس معتدل و کارآمد دانسته‌اند. خوشبختانه توافق برجام و رأی گسترده مردم و جوانان در انتخابات مجلس دهم و خبرگان به‌ویژه در تهران (صدرنشینی هاشمی و عارف و لیست امید)، مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها به اصلاح‌طلبان و حامیان دولت موفقیت نسبی دولت یازدهم را در سال ۱۳۹۴ به اثبات می‌رساند.

چشم‌انداز و افق سال ۱۳۹۵
با بهره‌گیری از سیر تحولات داخلی و خارجی صورت گرفته در سال ۱۳۹۴، نگارنده قصد دارد گزاره چهار وجهی زیر را در سایت مدارا و تدبیر به داوری مخاطبان خود بگذارد، تا از طریق ارزیابی پاسخ‌های دریافتی، افق آینده کشور را در سال ۱۳۹۵ ترسیم و تبیین کند.
۱- اصلاح ساختاری در حوزه اقتصاد، از طریق قانونمندی، گسترش فرهنگ رقابت و مبارزه همه‌جانبه و مستمر با انحصار، رانت‌های مالی و اقتصادی و فساد به‌جا مانده از سیاست‌های نادرست و تخریب‌کننده مناسبات سالم اقتصادی در گذشته.
۲- اجرای هدفمند توافق برجام هسته‌ای و بهره‌مندی از شرایط لغو تحریم‌های ناعادلانه از طریق جلب اطمینان بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری خارجی.
۳- پیگیری برجام داخلی و تقویت سرمایه اجتماعی، گسترش فرهنگ گفت‌وگو، تحزب، تفاهم، آشتی ملی و تغییرات تدریجی از طریق انتخابات و صندوق رأی.
۴- تحرک و رونق اقتصادی، مواجهه با آلودگی هوا، عواقب حاشیه‌نشینی، کم‌آبی و... از طریق اولویت بخشیدن به بخش خصوصی، توزیع اختیارات، منابع در سطح مناطق (آمایش سرزمین)، اجرای قانون برنامه ششم توسعه و بودجه عملیاتی سال ۱۳۹۵.

برونداد و نتیجه گیری از تحلیل روندها و عملکرد سال ۱۳۹۴ و افق سال ۱۳۹۵:
برآیند مباحث فوق، دولت و جامعه را به موضوعات زیر رهنمون می‌کند.
• شیوه تخصیص منابع مالی و اقتصادی، به استقلال و میزان پشتیبانی مجلس دهم از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، بستگی دارد.
• بهبود میزان درآمدها و افزایش قدرت خرید مردم به سیاست‌های مالی و پولی و افزایش ارزش پول ملی از سوی دولت و بانک مرکزی، بستگی دارد.
• برون‌رفت اقتصاد ملی از شرایط رکود و اقتصاد بسته، گشایش‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به عزم و اراده واحد حاکمیت و دولت در رفع موانع تولید و اشتغال، ترک اقتصاد غیررقابتی و بهبود روابط بین‌المللی و منطقه‌ای ایران، بستگی دارد.
• تثبیت «امید و اعتدال» و عدم‌بازگشت افراط و تفریط به عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به میزان پایبندی دولت روحانی بر تحقق وعده‌هایش بستگی دارد.
• تداوم دولت تدبیر و امید در سال 1396 و کسب آرامش، صلح و بهبود اقتصادی کشور، به میزان رضایتمندی اکثریت ملت نجیب ایران، از نتایج عملی برجام و دستاوردهای محسوس اقتصادی دولت به نحوی که آثار تغییر در زندگی شهروندان و روستائیان حامی نظام و دولت قابل‌دفاع و مشاهده باشد، بستگی دارد.