سه محور تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک

نیما نامداری از زوایای پیدا و پنهان بانکداری الکترونیک در ایران می‏گوید: «قانونگذاری و نظارت بانکداری الکترونیک نیاز به ایجاد تحولات اساسی دارد تا شاهد ارائه خدمات متنوع‏تر و جذاب‏تر در این عرصه باشیم.» این جمله‏ای است که نیما نامداری معاون طرح و برنامه شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا پیرامون وضعیت بانکداری الکترونیک ایران می‏گوید. این فعال حوزه بانکداری معتقد است: «متناسب با تغییر شرایط تغییر چندانی در حوزه تدوین ضوابط و رگولاتوری بانک مرکزی متناسب با تحولات حوزه بانکداری الکترونیک رخ نداده است. به طور خلاصه باید در سه محور تغییر و تحول در نظارت و قانونگذاری بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی ایجاد شود.» در ادامه شرح این گفت‏وگو را می‏خوانید.

قوانین و مقررات در نظام بانکداری الکترونیک چگونه تعیین می‏شود؟

طبعاً قوانین و مقررات بانکداری الکترونیک در ایران توسط بانک مرکزی تعیین می‏شود. شرکت‏ها و نهادهای مرتبط با بانک مرکزی هم در تدوین این ضوابط اثرگذاری دارند و سعی می‏کنند این قوانین پاسخگوی نیازها در این عرصه باشد. با این حال نقایص و خلاهایی در قوانین و مقررات در عرصه بانکداری الکترونیک کشور وجود دارد، چرا که سازوکار درونی بانک مرکزی برای تعیین ضوابط و قوانین حوزه بانکداری الکترونیک تقریباً همان سازوکاری است که در دهه‏های گذشته برای تدوین ضوابط بانکداری سنتی استفاده می‏شده است. به نظر می‏رسد متناسب با تغییر شرایط تغییر چندانی در حوزه تدوین ضوابط و رگولاتوری بانک مرکزی متناسب با تحولات حوزه بانکداری الکترونیک رخ نداده است. به طور خلاصه باید در سه محور تغییر و تحول در نظارت و قانونگذاری بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی ایجاد شود.

محور اول؛ تحول در نیروی انسانی است. در این عرصه نیاز مبرمی داریم تا افراد توانمند در زمینه بانکداری دیجیتال در بانک مرکزی جذب شوند. درست است؛ در سال‏های اخیر وضعیت بهتر از گذشته شده اما همچنان ضعف نبود نیروی انسانی با دانش در حوزه بانکداری دیجیتال و فین‏تک در عرصه سیاستگذاری بانک مرکزی مشهود است. محور دوم؛ تعیین ضوابط و سازوکارهای اجرای قوانین است. زمانی که قوانین و مقررات تعیین می‏شوند باید سازوکاری برای نظارت بر اعمال آن قوانین پیش‏بینی شود و حتی ضوابطی باید برای گرفتن بازخورد از اجرای ضوابط در نظر گرفته شود تا به بهبود رویه‏ها در این عرصه کمک کند. به نظر من هم‏اکنون بانک مرکزی سازمان‏دهی مناسبی برای اعمال نظارت اثربخش در این حوزه ندارد. یعنی روال‏های نظارتی خیلی بوروکراتیک و غیرمنعطف انجام می‏شوند. محور سوم؛ مشارکتی کردن روال‏های تدوین ضوابط است. لازم است بین سیاستگذار و ناظر و دیگر بازیگران صنعت پرداخت کشور تعامل جدی وجود داشته باشد. الان ممکن است در این زمینه نقش‏های غیررسمی وجود داشته باشد اما به طور کلی این سازوکار نهادینه و ساخت‏یافته نیست و عمدتاً شخصی و محفلی انجام می‏شود. در مجموع باید گفت در حوزه قانونگذاری و نظارت بانکداری الکترونیک نیاز به ایجاد تحولات اساسی داریم تا شاهد ارائه خدمات متنوع‏تر و جذاب‏تر در این عرصه باشیم.

راهکار کوتاه‏مدتی برای اجرای این تحولات وجود دارد؟

می‏شود در کوتاه‏مدت کارهایی کرد که پیش‏نیاز اقدامات بلندمدت است. به نظر من مهم‏ترین پیش‏نیاز ایجاد نهادی با نقش رگولاتوری در نظام پرداخت است. این نهاد طبیعتاً باید در هماهنگی با بانک مرکزی یا شاید حتی زیرمجموعه بانک مرکزی باشد. اما باید نهادی با هویت مستقل از ساختار فعلی بانک مرکزی و شرکت‏های تابعه آن باشد تا از بوروکراسی و ساختار جاری بانک مرکزی فاصله بگیرد. این رگولاتور باید توان فکر، تحقیق، توسعه، پژوهش و پایش روندها در دنیا را داشته باشد، همچنین باید توان حقوقی برای تدوین ضوابط و توان اجرایی برای نظارت بر اجرای ضوابط را داشته باشد. به نظر می‏رسد این روال لازم است، اما متاسفانه هنوز در ایران شکل نگرفته، اگرچه خبرهایی در رابطه با اینکه چنین نهادی به عنوان رگولاتور برای نظام پرداخت الکترونیکی و بانکداری الکترونیک شنیده می‏شود اما هنوز عملاً این اتفاق رخ نداده است.

آیا در این زمینه به الگوها و روندهای بین‏المللی نزدیک هستیم؟

اینکه ضوابط و قوانین ما تا چه حد به معیارهای جهانی نزدیک است را باید در یک زمینه وسیع‏تر بررسی کرد. اساساً ما در کلیت حوزه بانکداری تا چه حد به سطوح جهانی نزدیک هستیم که بانکداری الکترونیک ما بخواهد باشد؟ به نظرم، اتفاقاً بانکداری الکترونیک در استفاده از تجربیات دنیا بسیار قوی‏تر از بقیه اجزای نظام بانکی ما عمل کرده است. به هر حال تکنولوژی‏های کنونی مورد استفاده در ایران، تکنولوژی‏های به‏روزی هستند. برخی سرویس‏های ارائه شده در حوزه بانکداری الکترونیک در ایران، جلوتر از بسیاری نقاط جهان است. اما به لحاظ سازوکار حاکم بر آنها و اینکه چقدر این سرویس‏ها و فناوری‏های ارائه شده بر اساس مدل‏های اقتصادی پایدار ایجاد شده‏اند، جای بحث است.

یعنی تحریم‏ها تاثیری بر شرایط این صنعت نداشته است؟

به نظر می‏رسد ما در ایران به صورت جزیره‏ای عمل کرده و با اتفاقاتی که در دنیا می‏افتد وضعیت متفاوتی داریم. بخشی از این زیست جزیره‏ای به خاطر فقدان رابطه نهادی با دنیا است که عمدتاً از تحریم‏ها ناشی شده است، به واسطه تحریم ما عملاً نتوانسته‏ایم که در حوزه بانکداری الکترونیک با دنیا ارتباط داشته باشیم. مثلاً مشارکت ما در همایش‏ها و رویدادهایی که در این صنعت وجود دارد ضعیف است. یا ما در بسیاری از نمایشگاه‏های خارجی شرکت نداشته‏ایم، خارجی‏ها نیز در ایران حضور چندانی نداشته‏اند. اخیراً قرار بود یک رویداد بسیار ساده‏ای در کشور برگزار شود که با عنوان «پرداخت ایران» معروف شده بود و اتفاقاً برگزارکننده و بسیاری از شرکت‏کنندگان آن افراد معتبر خارجی بودند، متاسفانه به دلایل عجیبی در دقیقه نود لغو شد. وقتی ما با دنیا ارتباط نداریم چرا باید انتظار این را داشته باشیم که به معیارهای جهانی نزدیک شویم؟ نکته دومی که وجود دارد این است که به واسطه تحریم، ارتباط فیزیکی سیستم‏های نرم‏افزاری ما با سیستم‏های بانک‏های دیگر دنیا از بین رفت.

اتصال ما با شبکه‏هایی همچون سوئیفت از بین رفت. همچنین امکان ارتباط با موسساتی مثل مسترکارت و ویزا کارت که موسسات تامین‏کننده سرویس‏های اعتباری و انواع کارت‏های پرداخت در دنیا هستند از بین رفت، و طبیعتاً چون نمی‏توانستیم متوقف بمانیم، در داخل کشور شبکه‏های ملی همچون شتاب، شاپرک، ساتنا، چکاوک و... راه‏اندازی کردیم. این اقدامات در آن شرایط کارهای بسیار پسندیده‏ای بوده ولی عملاً ما را به زندگی درون جزیره خود عادت داده است. زمانی که در داخل جزیره خود کار کرده و زیرساخت بانکداری الکترونیک خود را با فرض جدایی و عدم ارتباط با دنیا توسعه داده‏ایم طبعاً وقتی که امکان ارتباط ایجاد می‏شود، زمینه‏ای برای اجرایی شدن این ارتباط وجود ندارد. مثل انسانی که از کودکی در یک فضای بسته رشد کرده است و یاد گرفته که در همان فضای بسته زندگی خود را پیش ببرد حالا همین آدم را شما به فضای باز ببرید تا مدت قابل توجهی در استفاده از منافع فضای باز ناتوان است.

برای مثال ما چگونه می‏خواهیم سیستم‏های شتاب و شاپرک که مهم‏ترین سیستم‏های پرداخت الکترونیک در ایران هستند را به سوئیچ‏های بین‏المللی وصل کنیم، وقتی این سیستم‏ها اساساً با فرض جزیره‏ای طراحی و اجرا شده‏اند؟ هر چند این کار غیرممکن نیست ولی اجرای آن سخت خواهد بود. ضمن اینکه مدل کسب‏وکار و معماری سیستم‏های پرداخت داخل کشور هم با روندهای جهانی متفاوت است. وقتی شرایط بدین شکل است، انتظار نباید داشت که در قوانین و ضوابط به دنیا شبیه باشیم. در حال حاضر سیستم موجود در حوزه بانکداری کشور واقعاً منحصربه‏فرد است. البته این چیز بدی نیست و به خودی‏خود اشکال ایجاد نمی‏کند اما اگر ارتباطات بین‏المللی هدف باشد آن‏وقت مشکلات به چشم می‏آید. خلاصه اینکه مهم‏ترین آسیب ناشی از تحریم این بود که ما مجبور شدیم سیستم‏های جزیره‏ای اختصاصی خودمان را ایجاد کنیم. سیستم‏هایی که اگر چه برای آن شرایط سیستم‏های خوبی بودند و خیلی از مشکلات ما را حل کردند ولی در حال حاضر که ما می‏خواهیم با جهان ارتباط برقرار کنیم این سیستم‏ها مناسب ارتباطات بین‏المللی نیستند. به هر حال هزینه زیادی روی این سیستم‏ها شده است و به راحتی نمی‏توان از کنار آنها گذشت، آنها را تغییر داد یا سیستم‏های جدیدی جایگزین آنها کرد. ضمناً یک استثنا وجود دارد و آن هم حوزه امنیت است، در این حوزه ما خیلی از روندهای جهانی عقب نیستیم. حتی گاهی نسبت به قوانین جهانی سخت‏گیرانه‏تر عمل کرده و در واقع محدودیت‏های بیشتری نسبت به آنها وضع کرده‏ایم.

آیا تنها اشکال این سیستم‏ها ناتوانی در برقراری ارتباط با سیستم‏های بین‏المللی است؟

خیر، وقتی که ما در داخل کشور یک سیستم بانکداری الکترونیک خاص با تمرکز بر سیستم‏های پرداختی چون شتاب و شاپرک ایجاد کردیم (که همگی در اختیار بانک مرکزی هستند) یک نظام خاص اقتصادی نیز بر آنها حاکم شد. این نظام اقتصادی و کارمزدهایی که باید گرفته شود تا منافع اقتصادی که باید درآمدزایی این سیستم‏ها را تضمین کند چندان با تحلیل‏ها و امکان‏سنجی درستی انجام نشده است و بیشتر با دیدگاه‏های حاکمیتی و سیاستگذاری‏های از بالا انجام شده است. اگر روزی قرار باشد این سیستم‏ها خصوصی شوند و حاکمیت یا بانک‏ها هزینه آنها را متقبل نشده و خود سیستم‏ها درآمدزا باشند یعنی استفاده‏کنندگان از سیستم‏ها متناسب با سرویسی که می‏گیرند این هزینه را بدهند قطعاً نظام کارمزدی فعلی شاپرک و شتاب یک مانع بزرگ خواهد بود. در حال حاضر ما در پایانه‏های فروش یا همان دستگاه‏های POS کارمزد را از بانکی که دستگاه مربوط به اوست می‏گیریم. اما در حالت منطقی باید این کارمزد را از فروشگاه یا کسب‏وکاری بگیریم که از آن دستگاه استفاده می‏کند، یعنی الان به جای اینکه سرویس‏گیرنده کارمزد را بدهد، این کارمزد را بانکی می‏دهد که سرویس را فراهم کرده است. این کار غیرمنطقی است.

سرویس‏گیرنده باید هزینه یک خدمت را بدهد نه سرویس‏دهنده. یا به عنوان یک مثال دیگر، شرکت‏هایی که سرویس پرداخت الکترونیک در کشور ارائه می‏دهند باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند. سال‏هاست که به ۱۲ شرکت فعال در این عرصه، شرکتی اضافه نمی‏شود. هر چند نگرانی بانک مرکزی در خصوص صلاحیت شرکت‏هایی که می‏خواهند به این بازار وارد شوند قابل درک است ولی زمانی که شما برای این ۱۲ شرکت انحصار ایجاد کنید، و این شرکت‏ها از اضافه نشدن رقیب جدید تقریباً مطمئن باشند، رقابت از بین رفته و شرکت‏های دیگر نیز انگیزه نوآوری و تلاش برای سرویس‏های جدید را از دست می‏دهند. به نظر من اینها چالش‏هایی است که ناشی از سیستم بسته و به شدت کنترل شده‏ای است که بر صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیک ایران حاکم است. متاسفانه مدل اقتصادی حاکم بر این صنعت محصول رقابت و تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا نیست بلکه ناشی از طراحی گلخانه‏ای از بالای بانک مرکزی است و به همین دلیل تعادل پایدار وجود ندارد. به هر حال حجم کارمزدهای بانکداری الکترونیک بسیار بالاست و متاسفانه وظیفه پرداخت این کارمزدها نیز بر دوش خود بانک‏ها افتاده و در سال‏های اخیر که بانک‏ها با کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، دچار افت درآمد شده و مجبور به کاهش هزینه‏ها شده‏اند این کارمزدها به یک مانع جدی در توسعه بانکداری الکترونیک در ایران تبدیل شده است.

مهم‏ترین چالش بانکداری الکترونیک در ایران چیست؟

به غیر از بحث مدل اقتصادی حاکم بر این حوزه که اشاره کردم، مهم‏ترین چالش دیگر بانکداری الکترونیک در ایران دغدغه حفظ اطلاعات شخصی، حریم خصوصی مشتریان و امنیت است. البته وضعیت ما از این لحاظ خوب است و کمترین حجم تخلفات و جرائم در حوزه آی‏تی در صنعت بانکی بوده اما به هر حال از منظر مشتریان کماکان این چالش مهمی است. گزارش‏ها و مطالعات مختلف نشان می‏دهد که امنیت در حوزه بانکداری، تقریباً اولویت اول مشتریان در همه دنیاست. البته از حق نگذریم بانکداری الکترونیک یکی از موفق‏ترین جنبه‏های بانکداری در ایران است. همچنین اگر با حوزه‏های دیگر صنعت IT هم مقایسه کنیم، یکی از موفق‏ترین‏ها در این عرصه در ایران به شمار می‏رود. از این جهت طبیعتاً زیرساخت مناسبی ایجاد شده و نیروی انسانی خوبی شکل گرفته شده و قطعاً ظرفیت نوسازی هم وجود دارد. اما یکی از اشکالات موجود این است که ساختار این صنعت مناسب استفاده مطلوب از این زیرساخت نیست.

یکی از جنبه‏های بهبود این ساختار تفکیک وظایف بانک‏ها و شرکت‏های پرداخت است. هم‏اکنون عملاً شرکت‏های پرداخت در کنترل بانک‏ها هستند. معتقدم تا زمانی که بازیگران صنعت پرداخت و بازیگران صنعت بانکداری از یکدیگر تفکیک نشوند و این دو بازیگر که نقش‏های متفاوت، اما مرتبط با یکدیگر دارند بر اساس منافع متفاوت خود تصمیمات اقتصادی نگیرند، نمی‏توان انتظار اتفاقی فراتر از روندهای کنونی را داشت. اگر قرار باشد تحولی در بانکداری الکترونیک ایجاد شود، مستلزم این است که چشم‏انداز ما از بانکداری الکترونیک به فناوری مالی (Financial Technology) تغییر یابد. در فناوری مالی، شرکت‏های پرداخت تنها به بانک‏ها سرویس نمی‏دهند، بلکه باید به صنعت بیمه و بازار سرمایه هم سرویس دهند. اما در وضعیت فعلی شرکت‏های پرداخت عملاً به عنوان شرکت‏های بانکداری الکترونیک کار می‏کنند و تنها یک بخش از صنعت مالی را می‏بینند. به نظر من ما چاره‏ای جز تفکیک این نقش‏ها نداریم تا کل صنعت مالی از این بازیگرها استفاده کنند و این بازیگران یاد بگیرند روی پای خود بایستند و دستشان را در جیب بانک‏ها نکنند و با درآمدی که به صورت مستقیم از طریق سرویس‏دهی به مشتریان به دست می‏آورند بقای خود را تضمین کنند.

شما چشم‏انداز رشد بانکداری الکترونیک در ایران را چگونه می‏بینید؟

به گمان من در بلندمدت مسیر بهبود و تحول در بانکداری الکترونیک از مسیر «بانکداری باز» می‏گذرد. مهم‏ترین مولفه بانکداری در گذشته شعب بودند که از طریق آن به مردم خدمات می‏دادند. اما در چارچوب «بانکداری باز» بانک‏ها به یک پلتفورم یا زیرساخت تبدیل می‏شوند و از چاردیواری بسته خود خارج می‏شوند. قرار نیست همه محصولات درون بانک‏ها تولید شود. بستر باید فراهم شود تا دیگران روی آن بستر سرویس بدهند. PayPal در دنیا دقیقاً با همین بستر شکل گرفت. در ایران هم بازیگران جدید نظیر استارت‏آپ‏های حوزه فین‏تک یا سرویس‏دهندگان مالی غیربانکی در حال ظهور هستند. البته بانک‏ها کماکان خدمات پایه‏ای بانکداری نظیر افتتاح حساب، تسهیلات و یکسری سرویس‏های کلیدی را ارائه می‏دهند ولی سرویس‏های ارزش افزوده را دیگران بهتر ارائه خواهند داد. بانکداری باز، چشم‏انداز آینده تحول نظام بانکی است که بانکداری الکترونیک مهم‏ترین و کلیدی‏ترین نقش را در تحققش دارد.