در کشورهایی که به دنبال رشد و شکوفایی اقتصادی هستند توجه به مقوله اقتصاد مولد و دارای ارزش افزوده بسیار مهم و حیاتی است. یکی از نمودهای اقتصاد مولد، رونق تولید داخلی و تقویت آن جهت رقابت در بازارهای صادراتی یا در مقابل کالاهای وارداتی است. از سوی دیگر در اقتصاد مولد تلاش می‌گردد نقش عوامل واسطه ای و فعالیت های فاقد ارزش افزوده و دلالی کاهش یابد تا کشش بازار به سمت فعالیت های مولد سوق پیداکند. آشفتگی بازار به علل متعدد همچون بی‌انضباطی مالی و عدم ثبات عوامل بسترساز برای کسب و کار و رکود اقتصادی از جمله عواملی هستند که می‌توانند رغبت به سمت تولید و خدمات با ارزش افزوده را کاهش داده و فعالیت‌های زیر زمینی و بدون شناسنامه را رونق بخشند.

کارکردی که دولت‌ها جهت برون رفت از آشفتگی بازار باید دنبال‌کنند، ایجاد حس اعتماد در بازار با روش های تعریف شده است که از جمله آن موارد شفاف سازی فعالیت‌ها، برقراری انضباط مالی و تقویت زیرساخت‌های مناسب جهت کسب و کار واقعی است تا بر اساس آن بازار به سمت ثبات حرکت نموده و فعالان اقتصادی باور کنند که زمینه برای فعالیت پایدار فراهم شده است و امکان سرمایه گذاری با رویکرد بلندمدت به وجود آمده است. حال اگر با وجود این اقدامات و به دلایل دیگری همچون عدم نقدینگی و بدهی های سیستم های بانکی و احتیاط فعالان اقتصادی در خصوص موقت بودن ثبات بازار، سرمایه گذاری شکل نگیرد و رونق ایجاد نشود؛ راهکار چیست ؟

آنچه به آن اشاره شد، شرایط چند سال اخیر کشور است؛ به گونه ای که در دولت دهم به واسطه تحریم ها و سیاست های غلط دولت همچون پرداخت تسهیلات غیرهدفمند به طرح های زودبازده و دخالت در بازارهای مالی و پولی و اقدامات غیر اصولی به منظور تامین پرداخت یارانه به عموم مردم، آشفتگی اقتصادی ایجادگردید و با روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش شد این آشفتگی به ثبات تبدیل گردد و فضای اعتماد ایجاد شود که از جمله این اقدامات، شفاف سازی مالی، رفع تحریم ها و جلوگیری از تزریق بی رویه نقدینگی به اقتصاد به صورت خودخواسته یا ناخواسته بود که دستاورد آن در یک رقمی شدن تورم بروز کرد. اما آنچه در نهایت رخ داد با وجود رفع تحریم ها، تداوم رکودی است که دامنگیر کلیه بنگاه های اقتصادی شده است. علت های متعددی برای آن می توان برشمرد که از جمله آن کمبود نقدینگی سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، اعمال فشارهای بیش از حد به بنگاه های اقتصادی بابت بیمه و مالیات در شرایط دشوار رکود اقتصادی که منجر به از دست رفتن سرمایه در گردش و عدم تمایل به توسعه آنها می‌گردد و مواردی که ناشی از روابط ایران با جامعه بین الملل و مسائل تحریم است مزید بر ادامه رکود اقتصادی کشور است.

در چنین شرایطی که ادامه آن می تواند کشور را در کمای رکود فرو برد، سیاست دولت جهت افزایش درآمدها در قالب وصول مطالبات مالیاتی در تضاد با تقویت بنگاه های اقتصادی و به خصوص واحدهای تولیدی است و در این خصوص سخت گیری های اداره امور مالیاتی اصفهان که در مواردی منجر به پلمپ اموال، انبار و دارایی های واحدها شده منجر به اختلال در فعالیت های تولیدی شده است؛ برخوردی که بیشتر از جنس برخورد با مجرمان است و فشار بسیار بالایی را به واحدها وارد نموده است. سوالی که از مدیرکل امور مالیاتی استان می توان پرسید آن است که این رویکرد تهاجمی با واحدهایی که در دشوارترین شرایط در حال فعالیت زیر ظرفیت اسمی خود هستند چه دستاوردی برای اقتصاد استان دارد، جز نابودی همین تعداد واحد فعال موجود که ثمره آن افزایش بیکاری و ترویج فعالیت های دلالی است که از ممیزی مالیاتی در امان هستند و بیشترین سود را در اقتصاد غیر مولد می برند. حال چرا این گونه عمل می شود جای سئوال بسیار دارد.