دنیای اقتصاد: نایب رییس اتاق اصفهان گفت: ظرفیت مرکز داوری اتاق اصفهان برای فعالان اقتصادی باید تبیین شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان مصطفی رناسی در جمع اعضای مرکز داوری اتاق اصفهان گفت: اختلافات و دعاوی بین فعالان اقتصادی و مباحثی نظیر اطاله دادرسی می تواند پیگیری دعاوی از مرکز داوری در کمترین زمان را ممکن سازد.
وی با اشاره به نقش مرکز داوری اتاق در حل و فصل اختلافات فعالان اقتصادی گفت: زمینه برای افزایش توان و بهره وری و گسترش فعالیت های اتاق بایستی فراهم گردد و حقوق دانان و وکلای دادگستری استان می توانند از ظرفیت مرکز داوری برای حل صریح مسایل فعالان اقتصادی استفاده کنند.

کامران پورجوهری مشاور حقوقی اتاق و مسوول مرکز داوری اتاق اصفهان ضمن بیان تاریخچه شکل گیری این مرکزگفت:استان اصفهان در مسایل حقوقی دارای تنوع بسیاریست که از این شرایط می توان برای توسعه مرکز داوری اتاق بهره گرفت.
وی به تعامل مرکز داوری اتاق اصفهان با سازمان ها و نهاد ها از جمله دادگستری و کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اشاره کرد وگفت:نهادینه شدن مرکز داوری اتاق و در پی آن سازمان یافتن فرایند حل و فصل اختلافات فعالان اقتصادی نیاز به تعامل و همفکری بیشتری میان تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط دارد.

محمدگوهریان دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به استقلال مرکز داوری برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی در قراردادهای خود با نهادها و سازمان های دولتی با مشکلاتی روبرویند که مرکز داوری می تواند به آنان کمک کند تا این مشکلات برطرف شود.
قدرت الله نوروزی از وکلای دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان پیرامون مسایل حقوقی و مساله داوری و تاثیر آن در توسعه و افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی گفت : مرکز داوری اتاق می تواند برای کاهش بسیاری از معضلات و مشکلاتی که طرح دعاوی اقتصادی بنگاه ها در دادگستری به همراه دارد، نقش سازنده ای را ایفا نماید.

حسین ادیب عضو هیات رییسه کانون وکلای دادگستری اصفهان و نایب رییسه این کانون، آمادگی وکلای دادگستری جهت همکاری با مرکز داوری اتاق اصفهان را اعلام کرد .
در این جلسه مقرر شد نشست مشترک هماهنگی داوران مرکز اتاق بازرگانی و اعضای کمیته حقوقی اتاق به طور مستمر در محل اتاق برگزارو پیشنهادات و تدابیر لازم جهت افزایش کارکرد مرکز داوری در حل و فصل اختلافات بین تجار، ارایه گردد.
همچنین داوران اتاق از حداکثر ظرفیت های علمی و عملی خود جهت ارجاع پرونده ها به مرکز داوری (حتی المقدور پنج پرونده تا شش ماه آینده ) اقدام نمایند.