فساد مالی و اداری چرخ دنده های اقتصادی هر کشوری را خرد می کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. این فساد گاه در قالب «رشوه» نمود می یابد گاه به گونه «اختلاس» خود را نشان می دهد و گاه به شکل «تقلب» و یا... اشکال دیگر بروز می کند. ولی به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد فساد است و باید با آن مقابله کرد. این مطلب نگاهی کوتاه دارد به مسئله فساد مالی و اداری اقتصادی . در این گزارش علل و عوامل فساد و نیز نقش این فساد در رشد اقتصادی و تبعات منفی آن بر اقتصاد بررسی می‌شود.

الف) انحصار قدرت
و برخورداری از اطلاعات رانتی
ساخت انحصاری قدرت در دولت (حاکمیت) امکان مداخله خودسرانه در فعالیت‌های اقتصادی را به آنها می‌دهد. برخورداری از چنین قدرتی به همراه دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار عامه مردم قرار ندارد، موجب ایجاد فرصت‌هایی برای مقامات دولتی می‌شود تا بتوانند منافع خود و یا دوستان نزدیک خود را به قیمت کاهش منافع عمومی افزایش دهند. از طرف دیگر از منظر سیاسی انگیزه رفتار آلوده به فساد زمانی به وجود می‌آید که مقامات دولتی به رغم داشتن اختیارات زیاد، مسوولیت چندانی در قبال اعمال خود نداشته باشند.

در همین راستا سیاست‌گذاران ارشد معمولا تمایل ندارند که فعالیت‌های آنها کاملا شفاف باشد. برای برخی حاکمان شفافیت بیشتر ممکن است با قدرت کمتر همراه باشد، چون ممکن است این موضوع برای افزایش رفاه گروه‌های خاص (طرفداران خود) اثرگذار باشد یا آنکه حاکمان برای تحکیم و حفظ قدرت خود نیاز به منابع مالی غیرشفاف داشته باشند، بنابراین مبارزه علیه فساد ضرورتا نمی‌تواند مستقل از مهندسی مجدد دولت باشد. در بسیاری از کشورها که دامنه فساد فراگیر است بعضا مسوولان رده بالا درباره شیوع فساد هشدار می‌دهند و حتی برخی صادقانه می‌خواهند که با این پدیده منفی برخورد شود. اما به هر دلیل معمولا پیوند سازمانی بین اظهارات سیاسی با عملکرد در عمل قطع می‌باشد.

نکته قابل ذکر اینکه، همان‌طور که بحث تقدم و تاخر توسعه اقتصادی و دیگر ابعاد توسعه، نظیر توسعه سیاسی به گونه‌ای یک بحث انحرافی است و یک نگرش جامع به توسعه وافی به مقصود است، در بحث آسیب‌شناسی فساد هم منتزع دیدن ابعاد فساد، نگاه کاملی به این مقوله نخواهد بود. فساد اقتصادی محصول فساد سیاسی است، انحصار هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی وجود دارد. جریان‌های صاحب نفوذی که منافع‌شان به این نوع انحصار بستگی دارد، علت اصلی بروز فساد اقتصادی هستند. از طرف دیگر فساد اقتصادی نیز می‌تواند منشأ فساد اجتماعی باشد.

ب) عدم شفافیت در نظام بودجه‌بندی
از مواردی که اصل پاسخگویی و شفافیت باید در آن نمود عینی داشته باشد، نظام بودجه‌بندی است. دولت در ایجاد سازوکار لازم جهت تخصیص بهینه بودجه وظیفه خطیری به عهده دارد و در واقع می‌توان درجه اقتدار حاکمیت دولت را به نوعی در نظام بودجه‌بندی آن مشاهده کرد. برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما درگیر ساختار بودجه‌ای غیرتوسعه‌ای و غیرشفاف هستند، لذا فقدان انضباط مالی و نهادینه نبودن اصل پاسخگویی در نظام بودجه‌ریزی سبب اتلاف منابع، کاهش کارآیی و فساد مالی می‌شود و از توان دولت برای هدایت صحیح منابع می‌کاهد.

پ) ضعف حاکمیت شایسته‌سالاری
یکی از چالش‌های جدی کشورهای عقب‌مانده از قافله تمدن و توسعه‌یافتگی، بی‌توجهی به عنصر قابلیت و شایستگی افراد آن جامعه است. در نظام‌های سیاسی اقتدارگرا پدیده کوتوله‌پروری رواج پیدا می‌کند و به تدریج افراد با قابلیت و نوآور به حاشیه رانده می‌شوند. حضور کوتوله‌ها در عرصه‌های مدیریتی و کارشناسی، به گرمی بازار چاپلوسی و ریاکاری خواهد افزود و بهترین فضا را برای فساد فراهم خواهد کرد.

ت) فقدان نظام تامین اجتماعی
تامین اجتماعی هم زمینه و ابزار اصلی توسعه و هم هدف آن است. فقدان یا نارسایی یک چتر حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه زمینه پیدایش فساد در ابعاد مختلف را فراهم می‌کند. دولت ایران با وجود اینکه در قانون اساسی به عنوان یک دولت رفاه دیده شده است، کمتر توانسته است در حوزه رفاه اجتماعی کارنامه موفقی ارائه دهد. حرکت‌هایی که اخیرا در این خصوص در جهت استقرار یک نظام جامع تامین اجتماعی انجام گرفته است نیز یک حرکت ناقص است.

ث) کمبود نیروهای کارآمد و متخصص در بخش دولتی
یکی از علل ناکارآیی ساختار اداری کشورهای توسعه نیافته، وجود نیروهایی با تحصیلات و توانایی پایین است. برای مثال در حال حاضر در ایران فقط ۲۱ درصد افراد تحصیلکرده در بخش صنعت و ۴۷ درصد افراد بالای دیپلم در بخش کشاورزی مشغول هستند. این امر بیانگر وضعیت کمی حضور افراد تحصیلکرده در بخش دولتی است، کما اینکه این افراد از نظر کیفی نیز در مقایسه با هم طرازان خود در بخش خصوصی در سطح پایین‌تری قرار دارند. بدیهی است هر‌چه حضور افراد متخصص، تحصیلکرده و صاحب حرفه در ساختار اداری بیشتر باشد امکان تحول اداری از وضعیت سنتی به مدرن بیشتر می‌شود، در غیر این صورت در فضای سنتی و ناکارآمد و غیر‌شفاف اداری زمینه‌های بروز فساد بیشتر خواهد بود.

به طور خلاصه ناکارآمدی نهادی و ساختاری در کنار عوامل فوق‌الذکر و مواردی چون میزان دخالت دولت در اقتصاد، عدم شفافیت قوانین، ویژگی‌های اجتماعی جامعه (مناسبات اقتصادی و اجتماعی) ماهیت نظام سیاسی، مشروعیت اندک دولت، سیطره یک حزب با طیف خاصی از نخبگان بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی از عوامل بروز فساد به‌شمار می‌روند. با عنایت به موارد مذکور، اقتصادهای هدایت شده از بالا، بسترهای مناسبی برای پرورش رشوه‌خواری و فساد مالی هستند. تجربه کشورهای جنوب آسیا موید این موضوع است، چرا‌که اگر مدیران قدرت فراوانی داشته باشند و در عین حال فقیر باشند، تمایل به فساد مالی تشدید می‌شود. از سوی دیگر یکی از علل گسترش فساد، خاصیت مسری بودن آن است. در تحقیق و بررسی‌ای که پارلمان ایتالیا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالی مافیا انجام داده، مشخص شد، اعتقاد به اینکه «دیگران هم این کار را می‌کنند» یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است. رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد.

ج) فساد
میزان یا احتمال اینکه مبادلات تجاری با فساد یا پرداخت سوال‌برانگیز مواجه باشند. سه شاخص سیستم قضایی، بوروکراسی اداری و فساد به حدی همبسته هستند (همبستگی بالا دارند) که می‌توان متوسط این شاخص‌ها را به عنوان معیاری برای «کارایی بوروکراتیک» که معیار بهتری برای اندازه‌گیری فساد است تا خود شاخص فساد، مورد لحاظ قرار داد. به طور مشابه، متوسط شاخص‌های تغییرات نهادی، تغییرات اجتماعی، شانس به قدرت رسیدن احزاب مخالف، ثبات نیروی کار، سطوح ارتباط با کشورهای همسایه و تروریزم می‌تواند یک معیار برای ثبات سیاسی تلقی شود.

مکانیسم تاثیرگذاری فساد بر روی رشد اقتصادی
شروع پروژه‌های سرمایه‌گذاری معمولا با بریدن نوار و زدن کلنگ آغاز می‌شود و این آرزوی هر سیاستمداری است که روزی بتواند شروع پروژه‌هایی همچون راهسازی، احداث کانال آبیاری، نیروگاه برق، بنادر، فرودگاه، مدرسه یا یک بیمارستان را در مراسمی با بریدن نوار افتتاح کند. اگرچه مراسم افتتاحیه فرصت فوق‌العاده‌ای جهت ظاهر شدن جلوی دوربین عکاسان و فیلمبرداران برای سیاستمدار فراهم می‌کند، ولی ماهیت این اقدام به نظر می‌رسد معرفی سیاستمدار در کسوتی از عزم و اراده در کشورش باشد. با این وجود در برخی از کشورها مشاهده می‌شود که سیاستمداران بیشتر به انتخاب و اجرای پروژه‌هایی علاقه نشان می‌دهند که در آن فرصت فساد بیشتری وجود دارد و کمتر دیده شده است که پروژه‌ها را بر‌اساس تأثیر مثبتی که بر رشد اقتصادی دارند، انتخاب کنند. بررسی‌ها نشان داده است که رشوه‌خواری و فساد مالی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی موجب شده است که پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی از نظر تعداد رو‌به فزونی گذارد و از نظر مقیاس، بزرگ و پیچیده طراحی شوند. نتیجه این شده است که برخی از این پروژه‌های سرمایه‌گذاری به جای اینکه به آهنگ رشد اقتصادی سرعت ببخشند، در جهت کندی آن عمل می‌کنند و این در حالی است که سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی آنها روند افزایشی و سهم متوسط بهره‌وری سرمایه‌گذاری روند کاهشی داشته است.

به نظر می‌رسد این تحلیل خلاف مبانی اعتقادی بسیاری از اقتصاددانان باشد. منطق متعارف بسیاری از متخصصان علم اقتصاد این است که هر کشوری برای رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری و افزایش ذخیره سرمایه دارد و مهم‌تر اینکه بین مخارج سرمایه‌ای و رشد اقتصادی یک رابطه مستقیم وجود دارد. مطابق این نظر اگر کشوری به مخارج سرمایه ای (سرمایه‌گذاری) خود بیفزاید طبعا به رشد اقتصادی نائل می‌شود. با توجه به این نگرش اقتصادی، طبیعی است نسخه‌هایی که متخصصان اقتصادی برای رشد اقتصادی تجویز می‌کنند شدیدا در جهت موافق سیاست مخارج سرمایه‌ای دولت‌ها متمایل خواهد بود. نکته قابل توجه دیگر این است که اقتصاددانان در تحلیل تخصیص منابع بودجه‌ای دولت، هرگاه شاهد حجم بالای مخارج جاری به کل مخارج دولت شوند، آنگاه به انتقاد از سیاست بودجه دولت می‌پردازند ولی اگر مخارج عمرانی (سرمایه‌ای) سهم بالایی را در کل مخارج به خود اختصاص دهد، آنگاه به تمجید و ستایش از سیاست بودجه سخن می‌رانند و قلم فرسایی می‌کنند و منتقد کشورهایی می‌شوند که تمایلی به افزایش مخارج سرمایه‌ای نشان ندهند.

این گرایش به«قاعده طلایی» در نظریه‌های توسعه اقتصادی تبدیل شده است و بسیاری از اقتصاددانان از آن حمایت و طرفداری می‌کنند. پیام صریح این قاعده این است که تنها مخارج جاری باید در توازن با درآمدهای عمومی دولت تنظیم شود اما در مورد مخارج عمرانی (سرمایه‌ای) این شرط و قید نباید در تنظیم بودجه ناظر باشد. بنابراین دولت‌ها می‌توانند بودجه کل خود را با کسری محدودی معادل کسری در بودجه عمرانی تنظیم کنند و منابع لازم برای تامین کسری را از محل استقراض داخلی و خارجی تدارک ببینند. به عبارت دیگر دولت باید بودجه جاری را از محل درآمد عمومی تامین کند، ولی برای تنظیم بودجه عمرانی می‌تواند به هر میزان استقراضی که بخواهد متوسل شود. طبق این قاعده، هیچ ایرادی نیست اگر دولتی بخواهد برای احداث راه، منابع را از طریق استقراض تامین کند، ولی اگر بخواهد از این منابع جهت مرمت جاده‌ها استفاده کند کار خطایی انجام داده است.

همین‌طور در مورد احداث بیمارستان جدید، تامین منابع از طریق استقراض توجیه‌پذیر است ولی در مورد استخدام کادر درمانی مثل پزشک و پرستار یا خرید دارو از محل منابع استقراضی اقدام درستی تلقی نمی‌شود. از این قاعده حتی در مواردی که مخارج حالت جاری دارد استفاده می‌شود؛ یعنی وقتی که استدلال می‌شود انجام برخی مخارج مثل مخارج عملیاتی و نگهداری سرمایه‌های زیربنایی اثر بیشتری از انجام سرمایه‌گذاری جدید در ارتقای رشد اقتصادی دارد، توسل به استقراض در تامین این نوع سرمایه‌گذاری‌ها توجیه پذیر می‌شود. اما سیاستمداران از این قاعده طلایی به خوبی آگاه بوده و سریعا از آن به نفع خود بهره می‌گیرند و این عامل موجب رشد بودجه عمرانی دولت می‌شود.

از آنجا که اغلب اقلام مخارج دولتی به مفهوم انجام تکالیف جاری یا تعهدات گذشته است - نظیر پرداخت حقوق بازنشستگان، پرداخت بهره وام‌های دولت، حقوق کارکنان و یارانه‌ها- بنابراین در کوتاه‌مدت سیاستمداران در تاثیرگذاری در میزان این مخارج از اختیارات محدودی برخوردارند. یک سیاستمدار معمولا فاقد آن قدرت و اراده‌ای است که بتواند حقوق کارکنان یا مستمری‌بگیران دولت یا میزان یارانه‌های پرداختی به افراد جامعه را تغییر دهد. اما در مقابل چنین محدودیتی در خصوص بودجه‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری‌های دولتی) و ترکیب این نوع مخارج وجود ندارد: مخارج عمرانی دولت‌ها تا حد بسیار زیادی حالت اختیاری دارد. تصمیمات اساسی در خصوص تنظیم بودجه عمرانی توسط سیاستمداران کارکشته اتخاذ می‌شود. تعیین میزان سرمایه‌گذاری کل (بودجه عمرانی)، ترکیب بودجه سرمایه‌ای (تخصیص کلی منابع سرمایه‌ای بین بخش‌های مختلف)، انتخاب پروژه‌های خاص و انتخاب محل پروژه و حتی طراحی پروژه از جمله موارد مهم در این نوع تصمیم‌گیری‌ها است.

مقام‌ها می‌توانند اختیارات تام در خصوص این نوع تصمیمات داشته باشند، به خصوص اگر نهادهای نظارتی و حسابرسی توسعه کافی نیافته باشند و کنترل‌های رسمی بسیار به اجرا درآیند.