علی فرحبخش
 در‌حالی‌که جنگ جهانی دوم به پایان خود نزدیک می‌شد، یک کنفرانس بین‌المللی تاریخی در برتن وودز، واقع در نیوهمپشایر، در سال ۱۹۴۴ برگزار شد.

در این سال نمایندگان کشورهای آمریکا، انگلستان و ۴۲ کشور دیگر گرد هم آمدند تا درباره نظام پولی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم تصمیم‌‌گیری کنند. نظامی که بعدها به برتن وودز معروف شد، در واقع یک نظام پایه برابری طلا به دلار محسوب می‌شد. در این نظام، دلار بر حسب طلا تعریف شده بود و تمام پول‌های دیگر بر حسب دلار تعریف می‌شد. آمریکا ارزش دلار را برابر یک سی و پنجم اونس طلا تعیین و اعلام کرد آمادگی تبدیل هر میزان دلار به طلا را بدون هیچ گونه محدودیتی در نرخ تعیین شده دارد. سپس سایر کشورها نیز ارزش پول‌های خود را بر حسب دلار تعریف کردند. بانک مرکزی کشورها نیز ملزم شدند اگر تغییر بیش از یک درصد باشد، در بازار ارز مداخله کنند. در ۱۵ اوت سال ۱۹۷۱ رخداد مهمی در‌خصوص نظام برتن وودز روی داد. در آن سال به دلیل ادامه کسری تراز پرداخت‌ها، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، نیکسون، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا برابری ثابت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد. این کار به مفهوم کنار گذاشتن محور اصلی نظام برتن وودز بود. شناور شدن نرخ تبدیل دلار به طلا یک تغییر سیاست کلیدی بود، زیرا ماهیت این نظام را دگرگون کرد.

با از میان رفتن سیستم پایه طلا یا برتن وودز نقش ذخایر ارزی یا طلا به‌عنوان پشتوانه اسکناس از میان رفت و در واقع این ذخایر به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌های پولی و ارزی دولت‌ها به‌کار آمد. اگرچه بانک‌های مرکزی معتبر دنیا عموما تعیین نرخ برابری ارز را به بازار آزاد می‌سپارند، اما هر زمان که به دلایل سیاسی یا اقتصادی نرخ ارز با نوسانات شدیدی روبه‌رو شود، این ذخایر ارزی بانک مرکزی است که با تزریق به بازار نقش ضربه‌گیر یا محدود‌کننده نوسان را ایفا می‌کند. در ایران مهم‌ترین منبع ذخایر ارزی فروش نفت است که دولت دلار عاید شده را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و در ازای آن ریال دریافت می‌کند. از آنجا که مبنای حسابداری تعهدی در این پرداخت‌ها مورد لحاظ قرار می‌گیرد، ممکن است حتی ذخایر بلوکه شده دولت هم در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و دولت ریال حاصله را در بودجه خود منظور کند.

به همین دلیل اکنون منابع بلوکه شده در اختیار دولت بسیار کمتر از پیش بینی‌های قبلی است. افزایش ذخایر ارزی کشور اگرچه می‌تواند فرصت بالقوه‌ای برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند، ولی گاه به‌عنوان عاملی بحران‌ساز در اقتصاد ایران مطرح بوده است. در هنگام افزایش درآمدهای نفتی معمولا ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز افزایش یافته و این خود عامل مهمی برای افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی محسوب می‌شود. در هنگام کاهش درآمدهای نفتی این وظیفه به بدهی دولت به بانک مرکزی سپرده می‌شود و در واقع این جزو پایه پولی است که بیشترین تاثیر را در سیاست‌های انبساطی دولت به جا می‌گذارد. پس از توافق هسته‌ای و اعلام برنامه لغو تدریجی تحریم‌ها، موضوع میزان ذخایر بلوکه شده ایران و چگونگی آزاد شدن این منابع بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

فارغ از اینکه مبلغ واقعی ذخایر ارزی ایران چقدر است، اکنون دولت با پارادوکس بزرگی روبه‌رو است. از یک سو انتظارات انباشته شده بزرگی از سوی افکار عمومی برای حل معضلات کشور پس از توافق هسته‌ای به‌وجود آمده که در انتظار ورود منابع جدید برای سرمایه‌گذاری و تامین کالاهای مصرفی به تاخیر افتاده در دوره تحریم‌ها است و از سوی دیگر جذب منابع نفتی با سرعت بالا در اقتصاد ایران می‌تواند دوباره تجربه تلخ بیماری هلندی را تکرار کند؛ بنابراین بیش از آنکه مساله آن باشد که چه میزان ارز در ذخایر کشور موجود است، نکته مهم‌تر آن است که استراتژی ارزی کشور در آینده بر مبنای چه اهدافی تنظیم خواهد شد.