نخبه گرا بودن،اصلی ترین ویژگی اقتصاد ایران است
دنیای اقتصاد،سپهر استیری-به همت انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، چهارشنبه 8آبان همایشی با عنوان «جنگ اقتصاد» در آمفی‌تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصاد برگزار شد. مهمانان این برنامه، دکتر فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا بودند که در رابطه با شرایط و وضعیت اقتصاد ایران از زمان جنگ تا زمان تحریم‌ها به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
لزوم بررسی تاریخ اقتصاد
دکتر فرشاد مومنی که نخستین سخنران همایش بود با بیان این نکته که اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته فراز و فرودهای بزرگی را تجربه کرده است، اظهار امیدواری کرد که اگر از این فراز و فرودها درس بگیریم، می‌توانیم به آینده‌ای بهتر از وضعیت کنونی دست یابیم.وی در ادامه با اشاره به ضرورت و اهمیت فهم تاریخی اقتصاد، به بررسی سه رویکرد عمده در تاریخ اقتصاد پرداخت:
۱.نگاه به تاریخ به مثابه آینه عبرت: در این رویکرد اگر بتوان از تجربیات گذشته بهره برد، می‌توان هزینه فرصت سیاست‌های اتخاذ شده در آینده را کاهش داد.
۲.رویکرد شومپیتری: این رویکرد به تاریخ بر این مهم تاکید دارد که پدیده‌های اقتصادی دارای قیدهای زمانی و مکانی هستند، اما تئوری‌های اقتصادی لازمان و لامکان می‌باشند. به بیان دیگر تئوری‌های اقتصادی شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همراه با اقتصاد را در نظر نمی‌گیرند، اما این نقص در مطالعه تاریخ اقتصاد برطرف شده است.
۳.رویکرد نهادگرا: نهادگراها بر این باورند که هر انتخابی در هر نقطه‌ای از زمان، در حکم قیدی برای انتخاب‌های بعدی است. در نتیجه بازیگران موفق اقتصادی کسانی هستند که این قیدها را به خوبی می‌شناسند و می‌توانند هزینه‌ها و اتلاف منابع را به حداقل برسانند. از همین روی، وی تاریخ اقتصاد را یکی از عوامل توسعه یافتگی برشمرد و تاریخ توسعه را، تاریخ نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه دانست.
این استاد اقتصاد، با تاکید بر ضرورت توجه به تاریخ اقتصاد، به دو مقایسه تاریخی پس از انقلاب پرداخت و گفت: شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در دوران جنگ، به طور متوسط ۵ برابر سال‌های ۶۵ الی ۷۵ بوده است. همچنین دلارهای نفتی مصرف شده برای هر یک واحد رشد اقتصادی در ۸ سال احمدی‌نژاد به طور متوسط ۵ برابر بیشتر از دوره خاتمی بوده است. حال باید دید در دوره آقای خاتمی و در دوران جنگ چه نوآوری‌های نهادی صورت گرفته بود و امروزه بر سر این نوآوری‌ها چه آمده است؟!
نقش نهادهای نظارتی
در ارتقای شاخص پاکدامنی
دکتر مومنی مهم‌ترین نوآوری نهادی دولت سید محمدخاتمی را، میدان دادن به مطبوعات آزاد و مستقل دانست و گفت: به دلیل وجود نهادهای نظارتی، شاخص پاکدامنی اقتصاد ایران در سال ۸۳ به رتبه ۸۷ ارتقاء یافت که با توجه به رانتی بودن اقتصاد کشور رتبه مناسبی است، اما در سال های بعد به دلیل بسته شدن مطبوعات و حدف نهادهای نظارتی این شاخص به رتبه ۱۶۴ تنزل یافت.
درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم، فرصتی مناسب برای مبارزه با نابرابری
دکتر حسین راغفر نیز صحبت‌های خود را با ذکر نکته‌ای درباره اهمیت بررسی تاریخ اقتصاد آغاز کرد و گفت: نباید در ارزیابی مسائل اقتصادی بسترهای زمانی و مکانی هر دوره را از یاد ببریم. وی در ادامه اصلی‌ترین ویژگی اقتصاد ایران را نخبه‌گرا بودن آن دانست و گفت: اقتصاد نخبه‌گرا، اقتصادی است که سیاست‌های عمومی آن به نفع صاحبان سرمایه باشد. دکتر راغفر ضمن تاکید بر وجود حمایت‌های سیاسی و وجود درآمدهای نفتی بی‌سابقه برای دولت‌های نهم و دهم، اظهار کرد: این برهه زمانی فرصت مناسبی برای از میان برداشتن نابرابری‌های موجود در جامعه بود که متاسفانه نه تنها این امر محقق نشد، بلکه برخلاف سال‌های ۶۳ تا ۸۱ که فقر و نابرابری روندی نزولی به خود گرفته بود، از سال ۸۴ به بعد شاهد روند صعودی نابرابری و فقر در جامعه هستیم.
این استاد اقتصاد، ۴ فرضیه عمده مطرح شده برای توسعه نیافتگی را چنین برشمرد:
۱.شرایط جغرافیایی: برخی توسعه نیافتگی کشورها را معلول شرایط جغرافیایی می‌خوانند و مصر را مثال می‌زنند که به دلیل قرار گرفتن در منطقه‌ای خشک و کویری امکان توسعه ندارد. اما برای رد این مدعا می‌توان به کره شمالی و کره جنوبی اشاره کرد که با توجه به موقعیت جغرافیایی شبیه به هم از توسعه یکسانی بهره‌مند نشدند.
۲.شرایط فرهنگی: برخی نیز دلایل فرهنگی را مانعی برای دستیابی به توسعه ملل می‌دانند اما مثال نقض این مدعا نیز کره شمالی و جنوبی هستند که با توجه به فرهنگ مشابه و نزدیکشان، از سطح توسعه یافتگی متفاوتی برخوردارند.
۳.بخت: بعضی نیز بر این باورند که در طول تاریخ، بخت با برخی ملل یار بوده و رهبران فهیم و خوبی نصیبشان گردانیده است و از همین روی آنها توانسته‌اند ظرفیت‌های توسعه خود را فعال سازند.
۴.نهادها: اما فرضیه چهارم که به زعم راغفر عامل اصلی توسعه نیافتگی اقتصاد ایران است بر نهادها تاکید دارد. بنا براین فرضیه، مهمترین عاملی که منجر به توسعه یافتگی می‌گردد، میزان فعالیت نهادهاست. وی در ادامه بر این مهم تاکید کرد که پس از ورود استعمارگران به کشورهای توسعه نیافته کنونی و فعالیت آنان بر روی منابع طبیعی، نهادهای استخراجی ظهور کردند و این نهادها تاثیر به سزایی بر شیوه تولید ملل توسعه نیافته و رابطه میان دولت و ملت و ... داشته‌اند.
نقش نهادها در توسعه اقتصادی
دکتر راغفر در ادامه به بررسی نهادهای موجود در یک جامعه و به طور مشخص جامعه ایرانی پرداخت و آنان را به ۳ دسته تقسیم کرد.
۱.نهادهای حامی توسعه: برخی نهادها مانند دستگاه قضایی کشور حامی توسعه هستند، اما عدم فعالیت مناسب این دستگاه‌ها و ناتوانی آنها بر متعهد کردن افراد در ادای تعهداتشان منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌ارزش شدن نهادی مانند «چک» شده است.
۲.نهادهای مدنی: وجود این قبیل نهادها برای توسعه بسیار ضروری است اما متاسفانه در کشور ما وجود ندارد؛ از جمله می‌توان به عدم وجود سازمان مستقلی برای حمایت از مصرف‌کننده، اصحاب رسانه و مطبوعات آزاد در کشور اشاره کرد.
۳.نهادهای ضد توسعه: برخی نهادها ضد توسعه هستند؛ برای مثال نهاد سفره‌پروری، این نهادها منتقدان را به سرعت حذف می‌کنند. امروزه بزرگترین نهاد ضد توسعه‌ای در کشور ما فساد است که ریشه در شیوه مدیریت درآمدهای نفتی دارد.
وی در انتها بر لزوم نهادسازی در کشور تاکید کرد و نهادهای حافظ توسعه را نهادهایی برشمرد که نظارت و پاسخگویی دولت را افزایش می دهند و منافع عمومی جامعه را به نفع عموم جامعه توزیع می‌کنند.