قرار است سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در تاریخ ۲۷ بهمن به بخش خصوصی واگذار شود. سازمان خصوصی‌سازی در راستای واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پیرو آگهی منتشره در روزنامه‌ها شرایط معامله آگهی مزبور، اعلام شد. درخصوص ساختمان‌های دفاتر مرکزی شرکت‌های مذکور، هرگونه حقوق عینیه، فرضیه و متصوره که سابقا برای آن شرکت‌ها برقرار بوده به خریدار واگذار می‌شود و خریدار قائم مقام شرکت ذی‌ربط بوده و مکلف است جهت استیفای حقوق مقرر مستقیما به فدراسیون فوتبال مراجعه کند. سازمان خصوصی‌سازی هیچ‌گونه تعهدی مازاد بر مفاد مندرج در این اطلاعیه ندارد. در هر حال ارزش کل پایه مزایده و سایر ترتیبات و شرایط آن هیچ‌گونه تغییری ندارد.

در همین خصوص امیررضا خادم معاون وزیر ورزش در گفت‌وگو با رادیو ورزش در مورد مبلغ فروش این دو باشگاه و اینکه وزارت هم سهمی از این فروش دارد یا نه خبر عجیبی می‌دهد و آن اینکه پول فروش این دو باشگاه که در تملک وزارت ورزش هستند از جیب ورزش خارج شده و به حساب خزانه ریخته خواهد شد اتفاقی که مشخص نیست آیا بعد از آن این پول به چرخه فوتبال کشور بازخواهد گشت یا نه. خادم می‌گوید: «متاسفانه خیر. این پول به خزانه دولت می‌رود. ما درخواست کردیم این پول در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار بگیرد تا طرح‌های نیمه‌تمام را کامل کنیم. با این حساب چیزی در اختیار وزارت ورزش قرار نمی‌گیرد مگر بخشی که کمیته تسویه برای تسویه بدهی‌های چند ۱۰ میلیاردی پرداخت خواهد کرد.»

البته بدهی‌های دو باشگاه هم که عددی حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود هم گردن دولت است: «کل بدهی‌های دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گردن دولت است. در واقع خریداران، دو باشگاه صفر کیلومتر را تحویل خواهند گرفت. امیدوارم بحث واگذاری دو باشگاه زودتر انجام بگیرد. احتمالا اگر خریداران جدید هم با مشکل مواجه شوند، بعضی‌ها می‌گویند فلانی (خادم) عامل این مشکلات است. امیدوارم واگذاری طوری باشد که دیگر پشت سرمان حرف

نباشد!»

وزارت ورزش در واقع بعد از واگذاری فقط سهم محدودی در نظارت خواهد داشت. سجادی نفر دوم وزارت در گفت‌وگو با «ایسنا» از این نظارت خبر می‌دهد: «خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس زیر نظر ما نیست، زیر نظر سازمان خصوصی و بنا بر قوانین جاری کشور صورت می‌گیرد. زمانی که این واگذاری انجام شود نهادی که صاحب یا مالک آن بوده نیز نظارت فنی خواهد داشت.»

وی در پاسخ به این پرسش که منظور از صاحب و مالک وزارت ورزش و جوانان است؟ گفت: «بله! یعنی وزارت ورزش و جوانان برابر با مقررات بعد از خصوصی‌سازی نیز نظارت فنی را خواهد داشت.»