راهکارهایی برای خصوصی شدن ورزش

مجتبی فریدونی

منع دولت از پرداخت هرگونه وجه برای ورزش حرفه‌ای در قالب ماده ۱۶ برنامه پنجم‌، نگرانی‌هایی در بین مدیران و مسوولان ورزش کشور، علاقه‌مندان به ورزش و‌... در رابطه ادامه حیات باشگاه‌های ورزشی و‌ آینده ورزش حرفه‌ای کشور به وجود آورده است‌. ‌این نگرانی در صورت عدم برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح (و البته اقتصادی) ورزش کشور می‌تواند به‌جا باشد و مخاطراتی برای ورزش حرفه‌ای کشور به وجود آورد؛ ولی در صورت داشتن برنامه‌ای منسجم می‌توان دوره گذر از ورزش دولتی و رسیدن به ورزش حرفه‌ای به معنای واقعی کلمه و خصوصی شدن ورزش را طی کرد و به سلامت به مقصد رسید‌. برای طی‌این دوره انتقالی گام‌هایی اساسی باید برداشته شود که به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱. تشکیل شخصیت حقوقی مستقل و متناسب برای پذیره‌نویسی و عرضه عمومی‌سهام باشگاه‌ها گام اول برای شروع است‌.‌ این شرط جزو الزامات AFC برای باشگاه‌ها نیز هست و اکثر باشگاه‌ها نیز‌این کار را به صورت ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها انجام داده‌اند، ولی مرحله بعدی که اقدام برای پذیره‌نویسی و عرضه عمومی ‌سهام است به دلایل متفاوت که مهم‌ترین آن تکیه به منابع دولتی است، مسکوت مانده است‌. خصوصی سازی و عرضه سهام به عموم مردم دستیابی به منابع مالی بدون بازپرداخت می‌باشد که به تناسب موقعیت تیم‌ها و تمایل سرمایه‌گذاران و تعداد طرفداران می‌تواند منابع قابل توجهی را برای باشگاه‌ها تامین نماید. ضمن ‌اینکه برای باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال که در ردیف‌های ۴۴۴ و ۴۴۵ فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (۱)موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل واگذاری طی سال۸۹‌۱۳ قرار گرفته‌اند یک الزام قانونی نیز محسوب می‌گردد‌.

۲. پس از شکل‌گیری ساختار خصوصی باشگاه‌ها با حمایت و پشتیبانی دولت امکان انتقال دارایی‌ها و اموال باشگاه‌های دولتی به شخصیت‌های حقوقی جدید بر اساس قیمت‌های معقول و کارشناسی شده و با اقساط بلندمدت (‌۵ الی ۱۰ ساله‌) که از مقادیر کمتر شروع شده و به صورت پلکانی افزایش می‌یابد، امکان‌پذیر خواهد بود‌. پس از پایان دوره انتقال باشگاه‌ها‌ دارای امکانات زیر بنایی مناسب خواهند بود.

۳. هر چند که پرداخت وجه برای ورزش حرفه‌ای ممنوع شده است، اما شرکت‌های دولتی هر ساله مبالغ قابل ملاحظه‌ای را صرف بازار یابی و تبلیغات کالاها و خدمات خود می‌کنند‌. انعقاد قراردادهای اسپانسری بلند مدت با باشگاه‌ها ( پس از خصوصی سازی) می‌تواند کمک شایانی به اداره باشگاه‌ها طی دوره انتقال نماید‌.‌ این کمک‌ها می‌تواند پس از طی دوره معینی ( بر اساس سیاست‌های بنگاه‌ها و دولت) ادامه پیدا نموده یا خاتمه یابد‌. برای اطمینان از صحت عملکرد باشگاه‌ها طی دوره انتقالی (که با حمایت دولت صورت گرفته) و اعمال نقش نظارتی، شرکت‌های دولتی می‌توانند حمایت‌های مالی خود (اسپانسری) را مشروط به داشتن اعضایی در هیات‌مدیره باشگاه‌ها نمایند.

۴. حمایت‌های دولت به شرح زیر می‌تواند نقش به‌سزایی در گذر از دوره انتقال داشته باشد:

پرداخت وام با بهره پایین و دوره بازپرداخت بلند مدت: از آنجا که پس از قطع پرداخت بودجه، خلأ ناشی از کمبود نقدینگی می‌تواند باشگاه‌ها را با مشکلات جدی روبه‌رو نماید، پرداخت تسهیلات مناسب امری ضروری به نظر می‌رسد‌.

در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی (و سایر حقوق دولتی) به مدت پنج تا ده سال الزامی‌کردن قانون کپی رایت: در صورت رعایت حق کپی رایت‌، باشگاه‌ها به خصوص باشگاه‌های پر طرفدار نظیر پرسپولیس‌، استقلال‌، تراکتورسازی‌، سپاهان و... می‌توانند مقادیر قابل ملاحظه‌ای از طریق فروش پیراهن و سایر البسه با آرم باشگاه به دست آورند‌. با یک حساب ساده اگر تنها دو باشگاه پر طرفدار پرسپولیس و استقلال در سال ۲۰ میلیون البسه بفروشند و از هر لباس تنها ۱۰۰۰ تومان نصیب باشگاه شود سالانه۲۰ میلیارد تومان نصیب آنها خواهد شد‌.

پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات: با توجه به انحصار صدا و سیما در پخش مسابقات ورزشی داخل کشور‌، تعیین حق پخش عادلانه و با توجه به موقعیت باشگاه‌ها از شبکه های سراسری و استانی یکی از موارد مهم و قابل توجه می‌باشد که به حمایت مجلس و دولت نیاز دارد.

۵. مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقدام، تغییر ترکیب هیات مدیره و نحوه اداره باشگاه‌ها است‌.‌ این اصل باید مورد توجه قرار گیرد که باشگاه‌ها نیز بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید بر اساس‌ علم اقتصاد و اصول تجارت و بازرگانی اداره شوند‌. هر بنگاه اقتصادی تا زمانی ادامه حیات دارد که درآمدهای آن بتواند هزینه‌ها را پوشش بدهد‌. انتصاب افراد کار آفرین و آشنا به اصول کسب کار حرفه‌ای به جای افراد سیاسی و صرفا علاقه‌مند به ورزش راه نجات باشگاه‌ها و ورزش حرفه‌ای کشور است‌.