خصوصیسازی باشگاهها؛ اهرمی برای درآمدزایی
بهناز میرمطهریان - براساس سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی ۴۰درصد از سهام شرکتهای دولتی در بورس قابل واگذاری است و چون برخی باشگاههای ورزشی نیز وابسته به شرکتهای دولتی هستند، واگذاری سهام آنها در بورس کاملا بلامانع خواهد بود. اگر نگاهی به فوتبال در جای جای دنیا بیندازیم، به راحتی به درآمدزا بودن باشگاههای فوتبال جهان پی میبریم. امروزه فوتبال به یک صنعت تبدیل شده است، چرا که مثل هر صنعت دیگری دارای داده، ستاده و ارزش افزوده است. بازیکنان داده فوتبال هستند و ستاده یا خروجی آن پول یا اسپانسر است و ارزش افزوده نیز به طور مثال بازیکنی آماتور اما مستعد از آفریقا است که به یک ستاره حرفهای در یک باشگاه اروپایی تبدیل میشود و از آنجایی که به هر چیزی که فرآیند تبدیل داشته باشد میتوانیم کلمه صنعت را اطلاق کنیم، فوتبال نیز یک صنعت به حساب میآید که در بیشتر نقاط جهان یکی از قطبهای درآمدزایی یک کشور به حساب میآید.
فوتبال ایران اما هماکنون در ابتدای راه صنعتی شدن قرار دارد و در شرایط فعلی بیشتر از اینکه یک صنعت درآمدزا باشد، یک ورزش هزینهبر است و تا زمانی هم که تا حدی خیال مسوول باشگاه از بابت کمکهای دولت راحت است مسلما هیچ اقدامی در جهت درآمدزایی نخواهند کرد و همین مساله است که باعث شده باشگاههای کشور ما در زمینه درآمدزایی هیچ رقابتی با هم نداشته باشند و همچنان ساکن بمانند.
در حالی که وقتی باشگاهی در جهان تاسیس میشود علاوه بر اینکه مسوولان باشگاه به توسعه ورزشی دقت دارند برای کسب منافع اقتصادی نیز فعالیتهای چشمگیری انجام میدهند و سعی میکنند با رشد در یک زمینه ورزشی هوادارانی را برای خود جذب کنند و سپس از محل فروش بلیت برای ورود به ورزشگاه، اجاره فیلمبرداری و عکاسی، تبلیغات تجاری زمین، تبلیغات روی لباس ورزشکاران و دریافت مبلغ بابت انتقال بازیکنان به باشگاههای دیگر و اقداماتی نظیر اینها درآمد کسب کنند.
زمانی که یک باشگاه هزینه تهیه ورزشگاه، حقوق و مزایای بازیکنان و مربیان و سایر هزینههای باشگاه را بپردازد و علاوه بر آن سود به دست آورده و بتواند از سود حاصل شده مالیات بپردازد و باقیمانده سود را نیز به صاحبان سهام باشگاه پرداخت کند، آنگاه میتوان گفت باشگاه سودآور بوده و تنها در این زمان است که باشگاه صاحب سرقفلی ارزشمندی شده و توانسته در مقوله درآمدزایی موفق ظاهر شود.
از سال ۸۴ که مجوز باشگاههای ورزشی به تصویب هیات وزیران رسید و حتی کارشناسان تعیین قیمت آن نیز مشخص شد بحث خصوصیسازی در فوتبال ایران باز شد اما اگر کمی منطقی به این موضوع نگاه کنیم، نباید انتظار داشت که به یک باره باشگاههای ایرانی در میدان رقابتی تنگاتنگ گوی سبقت را در سودآور بودن از یکدیگر بربایند و از آنجا که در کوتاه مدت به دلیل زیان ده بودن امکان عرضه سهام این باشگاهها در بورس وجود ندارد، پس باید آنها را از طریق مزایده و خارج از بورس به بخش خصوصی واگذار کرد. به طور مثال باشگاهها میتوانند با انتشار اوراق بدون سود برای هواداران درآمدزایی کنند.
این سادهترین شکل درآمدزایی برای یک باشگاه به حساب میآید؛ به این صورت که باشگاه اوراقی را به انتشار رسانده و در اختیار هواداران خود قرار میدهد و از سود آن برای توسعه باشگاه استفاده میکند، در طول این مدت سودی به خریداران این اوراق تعلق نمیگیرد اما در زمان سررسید تاریخ مقرر شده پول این اوراق به خریداران بازگردانده میشود. البته اجرای این طرح نیازمند برنامهریزی مدون است و مستلزم شناخت دقیق از شرایط باشگاه و هواداران و دیگر عوامل است، اما از این طریق میتوان به نحوی هواداران را در تامین مالی باشگاه سهیم کرد.
پذیرش باشگاهها در بورس اوراق بهادار و جلب سرمایههای عمومی از سیاستهایی است که از سال ۸۲ مورد توجه مسوولان قرار گرفته و در حال حاضر نیز با مطرح شدن اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع جدایی باشگاهها از بدنه دولت به شکل جدیتری مطرح میشود.
درست است که سازمان خصوصیسازی و شرکت بورس اوراق بهادار تاکنون برای پذیرش سهام باشگاههای ورزشی و تیمهای بزرگ فوتبال در بازار سرمایه اعلام آمادگی کردهاند اما نباید از شرط های بسیار زیادی که برای این کار در نظر دارند نیز غافل شد!
به هر حال درآمدزا نبودن بزرگترین مانع بر سر خصوصیسازی است و باید با اعتماد به بخش خصوصی و حمایت از طریق پرداخت وامهای بلندمدت این مشکل برطرف شود چرا که اگر از زاویه دیگر به موضوع نگاه کنیم، در صورتی که کار به دست بخش خصوصی سپرده شود خود به خود باشگاهها مجبور به درآمدزایی خواهند شد.
بخش خصوصی همچون دولت برخورد نمیکند و در ازای سرمایهای که در اختیار باشگاه قرار میدهد، سود میخواهد.
همین فشار از سوی بخش خصوصی اهرمی است برای درآمدزا شدن باشگاهها و وارد شدن به بخش خصوصی خواهد بود.
در هر حال مسالهای که هماکنون راهحل مناسبی برای این مشکل به حساب میآید، پیش از هر چیز تعریف حقوق اقتصادی باشگاهها است؛ مثل کپی رایت، پخش تلویزیونی، تبلیغات دور زمین و تبلیغات روی لباس، فروش اجناس ورزشی با آرم ورزشگاه و ...
پس از تعریف این حقوق عواملی چون ایجاد ورزشگاهها به وسیله شهرداریها و واگذاری آنها به باشگاهها میتواند مثمرثمر باشد.
ساور، معاون حقوقی، فرهنگی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی که مسوولیت پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی در این سازمان را نیز بر عهده دارد، درباره اقدامات انجام شده در این راستا گفت: سازمان تربیت بدنی اخیرا به منظور کاهش تصدیگری دولتی و واگذاری به بخش خصوصی نسبت به اجرای اصل ۴۴ دست به اقدامات اساسی زده است که در همین راستا میتوان به قرار دادن تسهیلات وامهای کم بهره و بلندمدت به باشگاهها و کمکهای مالی برای وارد شدن به بحث خصوصیسازی اشاره کرد.
ساور همچنین توضیح داد: البته هم اکنون در ابتدای راه قرار داریم و لازم است بگوییم به راستی سازمان تربیت بدنی در همین مدت کم اقدامات اساسی در این جهت انجام داده اما با وجود باشگاههای دولتی پیشرفت در بخش خصوصی قدری مشکل میشود. چه کسی میتواند با باشگاههای دولتی رقابت کند؟ ما به دنبال راهی هستیم تا برای بخش خصوصی اتحادیه و صنف جداگانهای با دستهبندی قیمتگذاری بازیکنان و مربیان در نظر بگیریم. در هر صورت در حال حاضر اگر بخواهیم ورزش کشور به خصوص فوتبال را مانند سایر کشورها درآمدزا کنیم، باید با همفکری به طرح راهحلهای اساسی دست بزنیم و بهترین راهحل این است که مسوولان سازمان اتاق فکری را تشکیل داده و با همکاری کمیته ملی المپیک فدراسیون فوتبال، فراکسیون ورزش مجلس و کارشناسان مختلف برای طرح راههای اساسی جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام کنند.
ارسال نظر