نگاه
استقلال، پرسپولیس و اصل ۴۴
باشگاه‌های فرهنگی_ ورزشی استقلال و پرسپولیس که پیش از این در فهرست شرکت‌های گروه یک مشمول واگذاری قرار داشتند بر اساس مصوبه جلسه ششم مهر هیات وزیران با توجه به تشکیل وزارت ورزش و جوانان به گروه دو بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده دو سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منتقل شدند. در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است.
مجتبی فریدونی*
باشگاه‌های فرهنگی_ ورزشی استقلال و پرسپولیس که پیش از این در فهرست شرکت‌های گروه یک مشمول واگذاری قرار داشتند بر اساس مصوبه جلسه ششم مهر هیات وزیران با توجه به تشکیل وزارت ورزش و جوانان به گروه دو بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده دو سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منتقل شدند. در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است. ۱. براساس تبصره‌های یک و دو ماده سه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف بوده است باشگاه‌های مذکور را تا پایان برنامه چهارم توسعه به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه‌های گروه یک بعد از انقضای قانون برنامه چهارم در موارد ضروری با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز بوده است. بنابراین ادامه فعالیت این باشگاه‌ها در سال ۹۰ بر خلاف قانون بوده است.
۲. تا زمانی که این باشگاه‌ها در گروه یک قرار داشتند دولت موظف به واگذاری ۱۰۰ درصد سهام این شرکت‌ها بود، ولی پس از انتقال به گروه دو ۸۰ درصد آنها مشمول واگذاری خواهد بود. داشتن سهم بیست درصدی برای دولت آن هم تنها در دو باشگاه چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ وظیفه دولت تامین زیر ساخت‌ها و پشتیبانی حمایتی و قانونی است نه باشگاه داری و رقابت با بخش خصوصی.
۳. با انتقال این باشگاه‌ها به گروه دو عملا مالکیت دولت می‌تواند تا سال ۹۳ ادامه داشته باشد و مثل سایر بنگاه‌ها که مدیران آن در مقابل خصوصی سازی مقاومت می‌کنند، واگذاری این باشگاه‌ها نیز تا نهایت ممکن به تعویق بیفتد.
۴. بر اساس بند یک ماده ۱۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه‌های مشمول واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود که بر این اساس وزارت ورزش و جوانان اختیار قانونی برای اعمال مالکیت ندارد.
۵. به استناد ماده ۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر اینکه «هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی یا فعالیت‌های اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر می‌شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید در نظر گرفته شود.» هر امتیازی که به باشگاهای استقلال و پرسپولیس تعلق می‌گیرد باید به سایر باشگاه‌ها نیز داده شود.
۶. همچنین به استناد ماده ۵۲ قانون مذکور که تصریح دارد «هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن) به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.» اعطای امتیازات خاص به این دو باشگاه ممنوع و موجب اخلال در رقابت خواهد شد.
ارسال نظر