دنیای اقتصاد: در فصل نقل‌وانتقالات به سر می‌بریم و طبعا اخبار مربوط به جابه‌جایی بازیکنان بیشترین فضای رسانه‌ای فوتبال ایران را به خود اختصاص داده است. در این میان یکی از مطالبی که مفصلا در مورد آن بحث می‌شود، مربوط به چگونگی جدایی برخی از بازیکنانی است که با باشگاه‌های‌شان دچار اختلاف مالی شده‌اند. در حال حاضر باشگاه‌هایی مثل استقلال خوزستان و نفت تهران نتوانسته‌اند با بازیکنان فصل قبل‌شان تسویه‌حساب کنند و به همین بهانه آنها در حال ترک این باشگاه‌ها هستند. پیش از این قانونی در فوتبال ایران وجود داشت که براساس آن اگر بازیکنی در پایان فصل کمتر از ۵۰ درصد قراردادش را دریافت می‌کرد، بدون اعتنا به مدت باقی‌مانده از قراردادش می‌توانست باشگاه را ترک کند. امسال اما حرف و حدیث‌هایی در مورد لغو این قانون وجود دارد. چندی پیش حتی علی دایی هم که قصد منتقل کردن چند بازیکن نفت تهران به سایپا را داشت در قبال شایعات مربوط به لغو این قانون واکنش تندی نشان داد و مدعی شد باید با «برده‌داری» در فوتبال ایران مبارزه شود. با این وجود دیروز بار دیگر عضو هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال به خبرگزاری فارس گفت: «طبق بخشنامه‌ای که موجود است در حال حاضر نمی‌توان قراردادی را به‌خاطر دریافت کمتر از ۵۰ درصد فسخ کرد.»

به درستی مشخص نیست طالقانی که همزمان ریاست هیات فوتبال خوزستان را هم بر عهده دارد از سر نگرانی بابت روند جدایی بازیکنان استقلال خوزستان این حرف را زده یا ادعای او پشتوانه قانونی دارد. اگر فرض دوم صحیح باشد، می‌توان مدعی شد مقررات جدید به باشگاه‌های بی‌پول و بدهکار چراغ سبز نشان داده تا همچنان به روند بدحسابی خود ادامه بدهند. در این صورت باشگاه‌ها می‌توانند بازیکنان اسمی را با قراردادهای کاغذی درشت جذب کنند، اما پول آنها را ندهند و در نهایت به زور قانون این نفرات را تا پایان مدت تعهدشان در باشگاه نگه دارند. این در حالی است که اگر قانون ۵۰ درصد به دقت اجرا شود، باشگاه‌ها متوجه خواهند شد که حتما باید به نسبت دارایی و بودجه‌شان بازیکن بگیرند، وگرنه نفرات جدید در فصول نقل‌وانتقالات می‌توانند بدون رضایت باشگاه جدا شوند و دست تیم و مربی را لای پوست گردو بگذارند.