کرونا و قراردادهای پیمانکاری
برای توضیح بیشتر این مبحث با مهندس مرتضی آمری نیا مشاور و مدرس در حوزه قراردادها و مدیریت دعاوی پروژه‌ها، به گفتگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
در شرایط فورس ماژور دوطرف قرارداد چه مسئولیت هایی نسبت به همدیگر دارند؟
یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده برای اثبات بروز حوادث قهری، "خارج از کنترل بودن" آن برای دوطرف قرارداد است بنابراین عدم انجام تعهدات قراردادی به علت بروز شرایط قهری، به معنی قصور یا نقض پیمان نیست و هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارتهای طرف مقابل در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی خود، بدلیل شرایط قهری، نخواهد بود. البته مباحث مرتبط با بیمه کارها و سقف پرداخت خسارات، موضوعات تعیین کننده ایست که در متن قراردادها می بایست به آن اشاره شود.
آیا تعریف و یا دسته بندی خاصی برای شرایط فورس ماژور در قراردادها وجود دارد؟
حدود پانزده نوع شرایط قراردادی"اعم از شرایط عمومی و خصوصی" توسط سازمان برنامه و بودجه که در واقع متولی این موضوع می باشد، ابلاغ شده است که در هر کدام از آنها با توجه به نوع کار و در بخش های مختلف، تعریفی برای حوادث قهری و آثار آن، تبیین شده است. بعنوان مثال در ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان برای کارهای ساخت و در ماده ۷۳ شرایط عمومی پیمان برای کارهای EPC یا ماده ۲۸ قراردادهای خدمات مشاوره که از پرکاربرد ترین متن های قراردادی در صنعت احداث می باشند، به موضوع حوادث قهری پرداخته شده و تعهدات طرفین قرارداد را در این رابطه تشریح نموده است.
این دسته بندی و تعاریف به چه شکلی است؟
تقریباً در کلیه متون قراردادی که بر اساس ضوابط ابلاغی از سازمان برنامه و بودجه منعقد میشوند، تعاریف مشابهی برای حوادث قهری وجود دارد. بعنوان مثال و بطور عموم حوادثی مانند "جنگ (اعم از اعلام شده یا نشده)، آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی، زلزله، شیوع بیماری های واگیر دار، سیل، طوفان و حوادث مشابه که خارج از کنترل دو طرف قرارداد باشند، حوادث قهری به شمار میروند.
با این تعاریفی که شما از متن قراردادها نقل قول نمودید، بیماری کرونا شرایط قهری را ایجاد نموده است ؟
یک نکته کلیدی در مباحث مرتبط با حقوق پیمانها وجود دارد و آن برداشت های متفاوت از متون قراردادی و تفسیرهای مختلف است البته این ماهیّت موضوعات حقوقی است. اگر به تعاریف مندرج در متون پرکاربرد مراجعه نماییم، در آنجا "بیماری های واگیردار" از شرایط قهری به شمار می آیند که براساس آن شرایط خاتمه قرارداد و یا تعلیق و سایر آثار قابل پیشبینی است. اما نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد بررسی کلیه جوانب و شرایط می باشد. بعنوان مثال و همانگونه که اشاره شد، در شرایط عمومی پیمانهای ساخت و یا EPC ( طراحی، تأمین و ساخت) ، به "بیماری های واگیردار" بعنوان حوادث قهری تاکید شده است.
لکن تفسیر موضوع از آنجایی آغاز میشود که تدقیق در متون صورت بگیرد. در این راستا یکی از موارد اثبات کننده بروز حوادث قهری، "خارج از کنترل بودن" و "ناممکن بودن ادامه کار" است و به نظر میرسد در شرایط حاضر و در این مقطع زمانی که جامعه درگیر این ویروس شده است، با تمهیدات کنترلی و ایمنی در کارگاهها، ادامه کار و انجام عملیات اجرایی ناممکن نیست.بدیهی است این موضوع به معنی تحمیل کلیه هزینه های مترتبه به پیمانکار، نخواهد بود. در این راستا مقایسه خسارتهای توقف پروژه با هزینه های کنترل بیماری در کارگاهها توصیه می شود.
آیا در قراردادهای بین المللی نیز حوادث قهری به طرز مشابهی تعریف شده است ؟
یکی از متولیّان تنظیم متون قراردادهای بین المللی، فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور ( FIDIC) می باشد. در قراردادی تهیه شده توسط فیدیک، حوادث قهری یا فورس ماژور تعریف و آثار آن نیزبه طرق نسبتاً مشابه با قراردادهای جاری در کشورمان تشریح شده است اما در آنجا به " بیماری های واگیردار" بعنوان شرایط حوادث قهری اشاره ای نشده است.
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.
