در گفت‌‌‌وگوی «اکو نیرو» با کارشناس ارشد صنعت برق بررسی شد
سکتههای بورس انرژی
تعیین‌تکلیف بهای ناشی از فروش سهم بخش صنعتی است که فروش آن عمدتا در اختیار برق‌‌‌های منطقهای قرار گرفته است که اتفاقا بر اساس ماده ۳ قانون مانع‌‌‌زدایی حجم مالی بسیاری را شامل می‌شود، اما در این نظام سامان‌دهی‌شده جدید، تکلیف این وجوه روشن نشده است. کارشناسان معتقدند برای پاسخ به بسیاری از سوال‌‌‌های صنعت برق از جمله موانع و مشکلات بورس انرژی باید به سوالات اساسی‌‌‌تری مانند اینکه برق کالاست یا خدمت و همچنین میزان درآمدهای توانیر برای پرداخت مابهالتفاوت نرخ تکلیفی و تولید پاسخ داده شود که البته پاسخ به آنها نیازمند بحث و بررسی با استفاده از داده‌‌‌های آماری دقیق است.
در همین خصوص کارشناس ارشد صنعت برق می‌‌‌گوید: اینکه در ابتدای سال ۱۴۰۳ وزیر نیرو طی نامه‌‌‌ای موضوع اصلاح نقدینگی در بازار برق را مطرح می‌کند، یک دیدگاه درست است، اما اینکه برخلاف بند «ت» ماده ۴۸ برنامه ششم ضوابط اصلاح سقف بازار و بهای آمادگی منتشر نشود و نرخ خرید تضمینی و نرخ آمادگی سال جدید کماکان روی میز وزیر باشد سیگنال اشتباهی به بازار انرژی می‌دهد. نکته دوم اینکه نقدینگی شرکت‌های توزیع در بورس انرژی ناکافی است چرا که از ۳۰۰ میلیارد کیلووات ساعت بیش از ۱۰۰ میلیارد کیلووات ساعت سهم بخش صنعتی است و در اختیار برق‌‌‌های منطقهای است که اتفاقا بر اساس ماده ۳ قانون مانع‌‌‌زدایی حجم مالی بسیاری را شامل می‌شود و به نظر می‌رسد به برق‌‌‌های منطقهای برای وزارت نیرو به عنوان یک قلک نگاه می‌شود.
نکته دیگر اینکه قرار بود ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت هفتگی توسط شرکت‌های توزیع بابت خرید برق در بورس صرف شود و اگر نشد بقیه آن در مدیریت شبکه بابت همان برقی که در بورس معامله نشده و در بازار معامله شده پرداخت شود، اما وزیر روز دوم معاملات بورس انرژی اعلام کرد که دیگر قرار نیست پولی در اختیار مدیریت شبکه گذاشته شود و این به آن معناست که تحت هر شرایطی اگر برق‌تان را در بورس انرژی نفروشید، باید آن را در بازار رایگان بفروشید. مساله اساسی دیگر اینکه اگر کل حجم پول را تقسیم بر تمام برق عرضه‌شده در بورس انرژی کنیم، قیمت برق از قبل مشخص می‌شود.
به گفته سید‌صادق نیکو‌سپهر آنچه شما تحت عنوان بورس انرژی از آن یاد می‌‌‌کنید، بازار سرمایه نیست بلکه پلتفرم معامله برق است؛ یعنی خریدار و فروشنده می‌توانند در بازار برق یا خارج از بازار برق از طریق معاملات دوجانبه در قالب تابلو فیزیکی و تابلو مشتقه معامله کنند؛ وقتی پلتفرم‌‌‌های موازی دارید و یک کیلووات ساعت می‌تواند در بازار برق یا بورس انرژی معامله شود، نمی‌توانید یک سمت بازار‌‌‌های موازی را درست کنید و به سمت دیگر توجه نکنید؛ در واقع اگر بازار برق مریض باشد، بورس انرژی هم مریض خواهد بود؛ بنابراین اگر قیمت بورس انرژی یک تومان یا ۱۰۰۰ تومان باشد، دلیل بر موفقیت آن نیست زیرا در بازار موازی که بازار برق است، شرکت مدیریت شبکه می‌تواند با یک قرارداد یک‌طرفه طلب تولیدکننده را پرداخت نکند و ۱۰ سال دیگر همان پول اولیه را پرداخت کند. طبیعی است که با یک بازار موازی مریض در بورس انرژی مواجه می‌‌‌شوید، زیرا این دو به هم وصل هستند. متن پیش‌رو ما‌حصل گفت‌‌‌وگوی «اکو نیرو» با سید‌صادق نیکو‌سپهر، کارشناس ارشد صنعت برق در رابطه با چالش‌‌‌های بورس انرژی واقعی است که در ادامه می‌‌‌خوانید.
یکی از مهم‌ترین سوالات بنیادین که پاسخ دادن به آن در دولت چهاردهم می‌تواند گره بسیاری از چالش‌‌‌ها را باز کند، این است که برق کالاست یا خدمت؟! شما در این خصوص چه نظری دارید؟
به نظر من مهم این نیست چه اسمی روی آن می‌‌‌گذاریم، بلکه مساله مهم نحوه برخورد دولت‌‌‌ها با صنعت برق و سه بخش تولید، توزیع و انتقال است و این در قوانینی نظیر اصل 44 قانون اساسی و قوانین متعدد مجلس به روشنی تشریح شده است؛ بنابراین چه کالا باشد چه خدمت و چه یارانه و حمایتی در آن دخیل باشد یا خیر، زمانی که دولت می‌‌‌خواهد سرمایه‌گذاری را وارد این چرخه کند، باید این صنعت از چرخه اقتصادی سالمی برخوردار باشد. به طور نمونه برای یک بلوک سیکل ترکیبی 250میلیون یورو سرمایه‌گذاری می‌‌‌کنید و نهایتا 90 نفر شغل ایجاد می‌شود در حالی که اگر همین منابع در صنعتی مانند فولاد سرمایه‌گذاری می‌‌‌شد، شاید 1000 نفر اشتغال ایجاد می‌‌‌کرد و با توجه به این میزان سرمایه‌بری، دقت در تنظیم روابط مالی بسیار حائز اهمیت است و در صورت بروز اشتباهات حتی کوچک توسط سیاستگذاران سرمایه‌‌‌ها به صنایع دیگر می‌‌‌روند؛ بنابراین کالا یا خدمت باید تکلیف اقتصاد آن روشن و شفاف باشد و سرمایه‌گذار از بازگشت سرمایه مطمئن شود، اما متاسفانه فقدان ثبات در قوانین صنعت برق یکی از بزرگ‌ترین معضلات موجود است که گریبان صنایع را هم می‌گیرد یا بخش‌‌‌های نیروگاهی با رفتارهای خلق‌‌‌الساعه در حوزه بورس انرژی و تجارت برق مواجه می‌‌‌شوند و در چنین شرایطی حتی اگر بازگشت سرمایه تضمینی باشد، ترجیح می‌دهند وارد فضای عاری از ثبات نشوند، چرا که از یکسو تولید برق و بخش نیروگاهی تحت تنظیم‌‌‌گری دولت است و از سوی دیگر به دلیل تبعات اجتماعی، این کالای عمومی به گونه‌‌‌ای است که امکان تعطیلی کارخانه را برخلاف بسیاری از صنایع به سرمایه‌گذار نمی‌‌‌دهد؛ بنابراین اختیار سرمایه‌گذار بسیار اندک است و از طرفی چشم‌انداز روشنی از آینده ندارد.
دولت گذشته و کنونی در بعد سرمایه‌گذاری، فرآیندها را از تولید به مدیریت مصرف تغییر داده‌‌‌اند. چنین رویکردی آیا برای صنعت برق و سایر صنایع که هرکدام به نوعی با این صنعت سر و کار دارند، آسیب‌‌‌زا نیست؟ اگر این مسیر درست بوده چرا ما را با 15هزار مگاوات ناترازی مواجه کرده است؟
من مساله را از آخر بررسی می‌‌‌کنم؛ راه‌حل ابتدایی دولت در ناترازی تقسیم ناترازی به بخش‌‌‌های مختلف است که این موضوع علاوه بر ابعاد اقتصادی، ابعاد غیر‌اقتصادی هم دارد؛ اعتقاد دارم در این شرایط که دولت با کسری برق مواجه است، خیلی شفاف و واضح اعلام کند که قصد ما این است که این ناترازی بین بخش‌‌‌های مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی، صنعتی و تجاری به صورتی که اعلام می‌‌‌کنیم، تقسیم شود و این شفافیت می‌توانست با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و غیر‌اقتصادی، منجر به ارائه روش‌های بهینه‌تر از طرف کارشناسان در سال جدید شود.
متاسفانه این عدم‌شفافیت در ارائه آمارها به 24 تیر ماه 1397 شرکت مدیریت شبکه بر‌می‌‌‌گردد که انتشار داده‌‌‌هایی را متوقف کرد که منطقه به منطقه تولید، مصرف، مبادلات و جابه‌جایی بار را مشخص می‌‌‌کرد و به نظر من دولت می‌توانست حتی این آمار را نه در پیک بلکه در فصول غیر‌پیک مانند زمستان ارائه کند تا شاید کارشناسان ضمن بررسی داده‌‌‌ها در تعیین نقطه بهینه‌‌‌تری از نظر اقتصادی به شرکت مدیریت شبکه کمک کنند؛ کمااینکه عدم‌‌‌النفع صنایع به خاطر محدودیت‌های برق بسیار بالا بوده و اینکه وزارت نیرو آماری را برای مدیریت ناترازی اعلام کند، برای کمک بخش خصوصی به دولت بسیار مثبت است. در درجه بعد موضوع مدیریت مصرف باید در کشور اتفاق بیفتد چون شدت مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاست، اما نباید مدیریت مصرف ما را از توسعه سرمایه‌گذاری و همچنین ارتقای تکنولوژی باز دارد که البته شرکت مادرتخصصی برق حرارتی و شرکت ساتبا به این نکته توجه دارند.
چرا ما ساختار اقتصادی برق را اصلاح نکرده‌‌‌ایم و اصولا با این ساختار کسی تمایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت دارد؟
به نظر من تکلیف صنعت برق مشخص است؛ ما مسیری را طی کردیم و مطالعاتی در انتهای دهه 60 در مورد کشورهای مختلف انجام شد و تصمیم گرفته شد که با خصوصی‌‌‌سازی و تجدید ساختار، بخش تولید را واگذار کنیم و البته در خصوص بخش توزیع هم این دیدگاه وجود دارد، اما هنوز عملیاتی نشده است، اما اینکه شما این سوال را می‌‌‌پرسید حتما اشکالاتی را در صنعت برق می‌‌‌بینید و برای یافتن پاسخ سوال باید یکسری نهاد مطالعاتی بالا‌دستی دو موضوع را بررسی کنند که اولا سیاستگذاری که از انتهای دهه60 آغاز شد و در دهه 70 تبیین و در دهه 80 اجرایی شد و در دهه 90 و 1400 نتایج آن را دیدیم، راضی‌کننده بوده یا خیر؟! سوال دوم اینکه با فرض اینکه سیاستگذاری درست انجام شده است، ایرادات و اشکالات در مسیر اجرای آن چیست؟
بنده معتقدم از دهه 80 به نقاط ظریفی می‌‌‌رسیم که آغاز یک اشکال و انحراف در عملکرد بوده است و نهاد مطالعاتی می‌تواند گزارش مبسوط و مفصلی در این رابطه تهیه کند که ابعاد مختلف این ایرادات مشخص شود؛ به طور نمونه در همین دهه رئیس هیات تنظیم برق از ابتدا یک فرد بود و در یک دوره‌ای رئیس هیات تنظیم معاون وزیر نیرو هم شد و از آن زمان به طور رسمی معاون برق و انرژی همزمان در حکم وزیر نیرو رئیس هیات تنظیم برق است و به همین علت نقش هیات تنظیم به کلی تغییر کرد و عملا با یک اشتباه انحرافی در تاریخ معاون برق و انرژی رئیس هیات تنظیم برق شد.
در زمان دولت آقای احمدی‌‌‌نژاد شاهد پرداخت نشدن مابهالتفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی به صنعت برق بودیم و بسیاری از کارشناسان از این اتفاق به آغاز انحطاط سرمایه‌گذاری در صنعت برق یاد می‌کنند. شما چه نظری در این خصوص دارید؟
برای اینکه به سوال شما پاسخ بدهم، اطلاعات کافی ندارم یا بهتر بگویم اطلاعات کافی منتشر نمی‌شود. در واقع بنده نمی‌‌‌دانم کل بهایی که مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند، برای پرداخت حق تولیدکنندگان برق کافی است یا خیر؟! در زمانی که بحث هدفمندی مطرح شد ابتدا قرار بود مابهالتفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی پرداخت شود و این طرح هم اجرا می‌‌‌شد، اما از یک زمان به بعد پرداخت یارانه‌‌‌ها دچار محدودیت شد و قرار شد بخش‌‌‌های مختلف در این محدودیت منابع شریک شوند که یکی از آنها صنعت برق بود، اما اطلاع کافی از اینکه هم اکنون ورودی مالی توانیر به میزانی هست که به تولیدکننده پرداخت شود یا خیر؟! ندارم؛ بنابراین اگر توانیر اعداد و داده‌‌‌ها را شفاف‌‌‌تر اعلام کند و شرکت‌های توزیع و برق منطقهای فعال‌تر در این زمینه مشارکت کنند می‌توان به این سوال بهتر پاسخ داد.
طی این سال‌ها همواره صحبت از شکل‌‌‌گیری بورس انرژی واقعی بود و امروز هم توانیر ماهانه 2 همت برای خرید مستقیم برق از نیروگاه‌‌‌ها در بورس انرژی در اختیار شرکت‌های توزیع قرار می‌دهد و این در حالی است که نیروگاه‌‌‌ها عنوان می‌کنند که ما همین رقم را ماهانه در سال گذشته دریافت می‌‌‌کردیم و اگر قیمت واقعی برق اعلام می‌‌‌شد، شاید با روند گذشته شرایط بهتری را تجربه می‌‌‌کردیم. از این گذشته بعد از پیک تابستان معلوم نیست قیمت‌ها در بورس انرژی تا چه میزان افت کند. چه ارزیابی از بورس انرژی دارید؟
قبل از هر چیز لازم می‌‌‌دانم کارکرد بورس را به عنوان یک ابزار در صنعت برق تشریح کنم. آنچه شما تحت عنوان بورس انرژی از آن یاد می‌‌‌کنید، بازار سرمایه نیست، بلکه پلتفرم معامله برق است؛ یعنی خریدار و فروشنده می‌توانند در بازار برق یا خارج از بازار برق از طریق معاملات دوجانبه در قالب تابلو فیزیکی و تابلو مشتقه معامله کنند؛ وقتی پلتفرم‌‌‌های موازی دارید و یک کیلووات ساعت می‌تواند در بازار برق یا بورس انرژی معامله شود، نمی‌توانید یک سمت بازار‌‌‌های موازی را درست کنید و به سمت دیگر توجه نکنید؛ در واقع اگر بازار برق مریض باشد، بورس انرژی هم مریض خواهد بود؛ بنابراین اگر قیمت بورس انرژی یک تومان یا 1000 تومان باشد، دلیل بر موفقیت آن نیست زیرا در بازار موازی که بازار برق است، شرکت مدیریت شبکه می‌تواند با یک قرارداد یک‌طرفه طلب تولیدکننده را پرداخت نکند و 10 سال دیگر همان پول اولیه را پرداخت کند. طبیعی است که با یک بازار موازی مریض در بورس انرژی مواجه می‌‌‌شوید، زیرا این دو به هم وصل هستند.
موضوع دوم اینکه 19 فروردین وزیر نیرو طی نامه‌‌‌ای موضوع اصلاح نقدینگی در بازار برق را مطرح می‌کند و این یک دیدگاه درست است، اما اینکه برخلاف بند «ت» ماده 48 برنامه ششم ضوابط اصلاح سقف بازار و بهای آمادگی منتشر نشود و نرخ خرید تضمینی و نرخ آمادگی سال جدید کماکان روی میز وزیر باشد سیگنال اشتباهی به بازار انرژی می‌دهد. نکته دوم اینکه نقدینگی شرکت‌های توزیع در بورس انرژی ناکافی است چرا که از 300 میلیارد کیلووات ساعت بیش از 100 میلیارد کیلووات ساعت سهم بخش صنعتی است و در اختیار برق‌‌‌های منطقهای است که اتفاقا بر اساس ماده 3 قانون مانع‌‌‌زدایی حجم مالی بسیاری را شامل می‌شود و به نظر می‌رسد به برق‌‌‌های منطقهای برای وزارت نیرو به عنوان یک قلک نگاه می‌شود. نکته دیگر اینکه قرار بود 500 میلیارد تومان به صورت هفتگی توسط شرکت‌های توزیع بابت خرید برق در بورس صرف شود و اگر نشد بقیه آن در مدیریت شبکه بابت همان برقی که در بورس معامله نشده و در بازار معامله شده پرداخت شود، اما وزیر روز دوم معاملات بورس انرژی اعلام کرد که دیگر قرار نیست پولی در اختیار مدیریت شبکه گذاشته شود و این به آن معناست که تحت هر شرایطی اگر برق‌تان را در بورس انرژی نفروشید، باید آن را در بازار رایگان بفروشید. مساله اساسی دیگر اینکه اگر کل حجم پول را تقسیم بر تمام برق عرضه‌شده در بورس انرژی کنیم، قیمت برق از قبل مشخص می‌شود.
به نظر می‌رسد با این طرح مطالبات وزارت نیرو هم مدیریت می‌شود چون به میزانی که وزارت نیرو توان دارد، برق می‌‌‌خرد.
بله، کاملا درست است و تعهدات جدید توسط وزارت نیرو ایجاد نمی‌شود و متاسفانه با نوع تزریق نقدینگی بورس را دستکاری کرده‌‌‌اند.
چه کاری برای سرمایه‌گذاری صنعت برق در کوتاه‌‌‌مدت باید انجام شود؟
دولت چهاردهم باید تکلیف خود‌را با این صنعت مشخص کند چرا که میلیاردها تومان به صندوق توسعه ملی بدهکار است؛ بنابراین در درجه اول باید نقش دولت و بخش خصوصی مشخص شود و با توجه به ابعاد بزرگ موضوع وزارت نیرو و مجلس باید این مساله و همچنین دولتی بودن یا خصوصی بودن برق و مساله کالا بودن یا خدمت بودن را مشخص کنند؛ در صورت پاسخ به این سوالات کلان حتما افراد توانمندی هستند که با ارائه راه‌‌‌حل‌‌‌هایی مشکلات را رفع کنند.
