اختلال در اجرای قانون «تامین برق واحدهای تولیدی از نیروگاههای تجدیدپذیر»
«فیوز ارزی» برق صنایع قطع است
تا اینجای کار از ضرورت تامین سوخت تجدیدپذیر گفتیم اما سمت دیگر ماجرا ما را با این سوال مواجه می‌کند که اصولا تا چه اندازه انرژی تجدیدپذیر برای خرید وجود دارد؟ آیا جدا از احتیاج مبرم صنایع به برق در پیک تابستان، میزان تولید و عرضه این برق کفاف رفع تعهد شرکت‌ها را می‌کند؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان سالانه یک‌درصد به تعهدات تامین برق تجدیدپذیر صنایع اضافه می‌کند، قطعا میزان تقاضا نسبت به سال گذشته حداقل به دو برابر رسیده و این در حالی است که میزان توسعه تجدیدپذیرها کمتر از ۱۵درصد بوده است؛ بنابراین در حالی که سال گذشته نرخ هر کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر تا ۳۸۰۰ تومان افزایش یافت، منطق اقتصاد می‌‌‌گوید امسال باید منتظر برق ۶ تا ۷هزار تومانی تجدیدپذیرها باشیم که البته با توجه به عدمالنفعهای چند‌هزار میلیاردی و جرایم ماده ۱۶ صنایع با همین نرخ‌ها هم خریدارانی دست به نقد هستند؛ با تمام این اوصاف اهمیت تجدیدپذیرها برای صنایع در پیک مصرف و همچنین بی‌نیازی این بخش از سبد تولید برق به سوخت‌‌‌های فسیلی و دلایل بسیاری که در این مقال نمی‌‌‌گنجد، کماکان قطار تجدیدپذیرها به کندی حرکت می‌کند چرا که متاسفانه هنوز تولید برق به عنوان یک ضرورت حیاتی برای بسیاری از مسوولان مطرح نیست و برقی که پیش‌شرط تحقق جهش تولید است، در برنامه‌ریزی‌‌‌ها برای تخصیص ارز جزو اولویت‌‌‌ها قرار ندارد.
در همین خصوص کارشناس ارشد صنعت برق معتقد است: درمجموع قرار است ۱۰هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی در کشور احداث شود در صورتی که بدون تعامل با دنیا انجام این کار امکان‌‌‌پذیر نیست چون شرکت‌های تولیدکننده داخلی تجهیزات در بهترین حالت توانایی ساخت ۱۰درصد این تجهیزات را دارند و برای تامین تجهیزات از خارج نیز متاسفانه این اتفاق در حالی می‌‌‌افتد که ثبت‌سفارش‌‌‌ها بسیار زمان‌بر شده است؛ بنابراین علاوه بر موضوع مالی، قوانین و مقررات دست و پا‌گیر در رابطه با ثبت‌سفارش، مالیات، بیمه، گمرک، حمل‌ونقل و... وجود دارد در حالی که برای تامین تجهیزات دولت باید مشوق‌‌‌هایی در نظر بگیرد؛ این بوروکراسی و مقررات دستوپاگیر در حالی حاکم است که امروز امارات، ترکیه و عربستان فقط در یک پروژه نیروگاه خورشیدی بیش از یک گیگابایتی نصب می‌کنند و این به واسطه تسهیلگری دولت‌‌‌هاست و دولت سیزدهم هم کار تسهیلگری را باید با استفاده از ابزار نفت و ارتباطات مثبت دیپلماتیک دنبال کند تا تولیدکننده بتواند توربین و پنل را از کشوری مانند چین که با کیفیت بالایی این محصولات را تولید می‌کند، وارد کند.
به اعتقاد ادیب‌فر تابلو سبز از این نظر تحول موثری به شمار می‌رود که برخی صنایع که با قیمت‌های بسیار نازل از برق برای تولید استفاده می‌‌‌کردند و بر اساس قیمت‌های جهانی و با توجه به نرخ دلار در داخل و خارج از کشور محصول‌‌‌شان را می‌‌‌فروختند، وادار به خرید برق به قیمت‌های واقعی شدهاند و همین امر تولیدکننده‌‌‌ای را که بدون استفاده از منابع سوخت فسیلی و یارانه‌‌‌های دولتی این انرژی را به بازار عرضه می‌کند، به ادامه سرمایه‌گذاری امیدوار کرده است؛ در واقع قیمت‌های برق تجدیدپذیر در تابلو سبز نشان داد که صنایع و شرکت‌های خریدار برق حاضرند به بهای بسیار بالاتر برای خرید برق اقدام کنند چون عدمالنفع حاصل از تعطیلی کارخانه بسیار بالاست. نکته‌‌‌ای که لازم می‌‌‌دانم به صورت ضمنی به آن اشاره کنم این است که در بازارهای برق جهانی برای جلوگیری از تبانی و کمک به بالانس قیمت برخی افراد دولتی در بازار به صورت ناشناخته حضور می‌‌‌یابند و سعی می‌کنند قیمت‌ها را با توجه به برخی معیارها برای سوددهی صنایع در بورس تا حد امکان به سمت ارزان‌‌‌تر شدن سوق دهند.
متن پیش رو ما‌حصل گفت‌‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با ادیب‌فر، کارشناس ارشد صنعت برق در رابطه با مهم‌ترین چالش‌‌‌های تجدیدپذیرها و راهکارهای برون‌رفت از این شرایط برای توسعه سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در این بخش و در نهایت کمک به رفع ناترازی صنعت برق است که در ادامه می‌‌‌خوانید.
در برنامه ششم توسعه قرار بود سالانه ۱۰۰۰ مگاوات توسعه تجدیدپذیرها اتفاق بیفتد، اما شاهد بی‌‌‌توجهی به این موضوع بودیم و از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، توسعه این بخش به عنوان یک اولویت مطرح و پیگیری شد. چگونه این تغییر اتفاق افتاد؟
دولت سیزدهم تعهد کرده بود که ظرف چهار سال ۷هزار مگاوات از محل احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و 3هزارمگاوات هم از محل افزایش بهره‌‌‌وری، تامین انرژی داشته باشد که شاهد این اتفاق نبودیم و طبیعی است که در مدت باقی‌مانده از عمر دولت چنین پیشرفتی حاصل نمی‌شود؛ با وجود این واقعیت این است که دولت در بخش انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر عملکرد قابل دفاعی به‌‌‌ویژه در بخش قوانین و مقررات و تغییر در نوع خرید تصمینی برق داشته و همین امر باعث ورود سرمایه‌گذاران بیشتر در آینده می‌شود؛ کما اینکه در دولت سیزدهم حدود ۷۵۰۰ مگاوات مناقصه نیروگاه خورشیدی در بخش تجدیدپذیر برگزار شد و برندگان مناقصه ضمانت‌‌‌نامه ارائه کردند و 1750 مگاوات نیز نیروگاه بادی در حال برگزاری مناقصه هستند.
این اتفاق در حالی می‌‌‌افتد که در سال ۹۰ مجلسی‌‌‌ها انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر را صرفا یک منبع انرژی لوکس و گاز طبیعی را سوخت پاک می‌‌‌دانستند و لازم بهذکر است که در آن زمان هنوز مساله افت فشار گاز مطرح نبود؛ در حالی که امروز با کمبود گاز مواجهیم و حتی تامین برق را در پیک زمستان هم با مشکل مواجه کرده و دولت با این شرایط که می‌‌‌داند توانایی تامین گاز بیشتر و متناسب با نیاز کشور را ندارد و از طرفی با ناترازی برق مواجه است؛ بنابراین دولت و وزارت نیرو به درستی دریافته تنها عاملی که می‌تواند همزمان این دو مشکل را حل کند، احداث نیروگاههای تجدیدپذیر است. ضمن اینکه این راهکار باعث ایجاد آلودگی هوا هم نمی‌شود و دولت با توجه به تعهدات بین‌المللی مصرف سوخت‌‌‌های فسیلی را نیزکاهش داده است.
از سال گذشته ایده تابلو سبز اتفاقات مثبتی رقم زد. در سال جدید چه پیش‌بینی از وضعیت امسال تابلو سبزها دارید؟
عرضه برق تابلو سبز یک تحول مهم بود که مانند بازار آزاد برق اروپا به سرعت معاملات آن انجام می‌شود؛ در کشور ما هم با توجه به قوانینی چون ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان و همچنین اعمال محدودیتی که با توجه به ناترازی برق، گریبان‌گیر صنایع شده، طبیعی است در پیک تابستان صنایع سراغ انرژی تجدیدپذیر بروند، اما تابلو سبز از این نظر انقلاب بزرگی به شمار می‌رود که برخی صنایع که با قیمت‌های بسیار نازل از برق برای تولید استفاده می‌‌‌کردند و بر اساس قیمت‌های جهانی و با توجه به نرخ دلار در داخل و خارج از کشور محصول‌‌‌شان را می‌‌‌فروختند، وادار به خرید برق به قیمت‌های واقعی شدهاند و همین امر تولیدکننده‌‌‌ای را که بدون استفاده از منابع سوخت فسیلی و یارانه‌‌‌های دولتی این انرژی را به بازار عرضه می‌کند، به ادامه سرمایه‌گذاری امیدوار کرده است؛ در واقع قیمت‌های برق تجدیدپذیر در تابلو سبز نشان داد که صنایع و شرکت‌های خریدار حاضرند به بهای بسیار بالاتر برای خرید برق اقدام کنند چون عدمالنفع حاصل از تعطیلی کارخانه بسیار بالاست و با توجه به جمیع جهات احتمال اینکه این برق در تابلو سبز فروش نرود، بسیار کم است و دولت هم البته در صورت فروش نرفتن تضمین کرده 70درصد برق ارائه‌شده در تابلو سبز را خریداری کند؛ نکته‌‌‌ای که لازم می‌‌‌دانم به صورت ضمنی به آن اشاره می‌‌‌کنم این است که در بازارهای آزاد برق جهان برای جلوگیری از تبانی و کمک به بالانس قیمت برخی افراد دولتی در بازار به صورت ناشناخته حضور می‌‌‌یابند و سعی می‌کنند قیمت‌ها را با توجه به برخی معیارها برای سوددهی صنایع در بورس تا حد امکان به سمت قیمت پایین‌‌‌تر سوق دهند؛ بنابراین به طور کلی می‌توان گفت علاوه بر اینکه توسعه این بازار قادر است درصد بزرگی از ناترازی را کاهش دهد و بزرگ‌ترین نقش را در صنعت برق کشور ایفا کند، لازم بهذکر است که با در نظر گرفتن قیمت واقعی سوخت و هزینه آلاینده‌‌‌های نیروگاههای فسیلی همین امروز ارزان‌ترین برق تولیدی در اروپا و به‌‌‌زودی در ایران برق تجدیدپذیر است.
در مورد مطالبات تجدیدپذیرها توضیح دهید. در حال حاضر وضعیت تجدیدپذیرها در این خصوص چگونه است؟
قطعا کسانی در این حوزه وارد می‌‌‌شوند که از بازگشت اصل و سود سرمایه خود مطمئن باشند یا اینکه تقاضا آنقدر بالا باشد که آنها را از بازگشت سرمایه مطمئن کند اما امروز دو مساله وجود دارد؛ مساله اول مربوط به تامین سرمایه اولیه است که در ایران به سختی قابل تامین است و برندگان مناقصات خورشیدی امیدوارند که با تعهد دولت و شورای اقتصاد بتوانند از طریق صندوق توسعه ملی مشکلات تامین سرمایه را رفع کنند که تا این لحظه خبری از این همکاری نیست و مساله دوم فقدان تضمین پرداخت‌‌‌هاست که سرمایه‌گذاران بعد از تولید برق بتوانند مطالباتشان را در سریع‌‌‌ترین زمان دریافت کنند. از سوی دیگر با یک بررسی می‌توان گفت در مجموع قرار است ۱۰هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی احداث شود در صورتی که بدون تعامل با دنیا انجام این کار امکان‌‌‌پذیر نیست چون شرکت‌های تولیدکننده داخلی تجهیزات در بهترین حالت توانایی ساخت ۱۰درصد این تجهیزات را دارند و متاسفانه این اتفاق در حالی می‌‌‌افتد که برای واردات تجهیزات نیز ثبت‌سفارش‌‌‌ها بسیار زمان‌بر شده است؛ بنابراین علاوه بر موضوع مالی، قوانین و مقررات دستوپاگیر در رابطه با ثبت‌سفارش، مالیات، بیمه، تعرفه گمرک، حمل‌ونقل و... وجود دارد در حالی که برای تامین تجهیزات دولت باید مشوق‌‌‌هایی در نظر بگیرد؛ این بوروکراسی و مقررات دستوپاگیر در حالی حاکم است که امروز امارات، ترکیه و عربستان نیروگاه خورشیدی بیش از یک گیگابایتی نصب می‌کنند و این به واسطه تسهیلگری دولت‌‌‌هاست و دولت سیزدهم هم کار تسهیلگری را باید با استفاده از ابزار نفت و ارتباطات مثبت دیپلماتیک دنبال کند تا تولیدکننده بتواند توربین و پنل را از کشوری مانند چین که با کیفیت بالایی این محصولات را تولید می‌کند، وارد کند؛ بنابراین به طور خلاصه تامین منابع مالی برای تسهیلات، تامین منابع مالی برای باز‌پرداخت بعد از تولید برق توسط سرمایه‌گذاران و همچنین جلوگیری از تطویل زمان و تسهیلگری باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
ظاهرا تامین ارز برای واردات تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر جزو اولویت‌‌‌های وزارت صمت نیست؟!
ضمن اینکه معتقدم با فروش مطلوب نفت توسط دولت در زمینه تخصیص ارز با کمبود مواجه نیستیم، لازم است تامین ارز برای واردات تجهیزات صنعت برق به عنوان زیرساخت صنایع بعد از مواد غذایی در اولویت قرارگیرد و امیدوارم تمامی انجمن‌‌‌ها به کمک رسانه‌‌‌ها این کار را انجام دهند؛ چرا که اصولا این بی‌‌‌توجهی وزارت صمت با دستورالعمل آقای مخبر برای تکمیل زنجیره انرژی خورشیدی در تناقض است و از طرفی این مساله با سفره مردم هم ارتباط مستقیم دارد.
در تمام دنیا سرمایه‌گذار ۷۰درصد سرمایه را از طریق بانک‌ها تامین می‌کند و سرمایه‌گذار به تنهایی قادر به احداث نیروگاه تجدیدپذیر نیست. مشکل تجدیدپذیرها با بانک‌ها و صندوق توسعه ملی را از چه طریقی می‌توان رفع کرد؟
این رویه در تمام دنیا وجود دارد؛ به این معنا که توسعه‌‌‌دهندگان متخصص روی مجموعه‌‌‌ای برای احداث نیروگاه متمرکز می‌‌‌شوند و مجوزهای لازم و همچنین گزارش‌‌‌های توجیهی طرح را از نظر اقتصادی تهیه می‌کنند و بانک با کمک متخصصان مالی پرداخت تسهیلات را بر عهده می‌گیرد و هیچ‌گاه مانند ما که قرارداد اجرای ۷۰۰۰ مگاوات پروژه نیروگاهی منعقد شود و اجرای آن به خاطر نبود سرمایه متوقف شود، اتفاقی نمی‌‌‌افتد چون تا منابع تامین نشود، چنین پروژه‌‌‌هایی تعریف نمی‌شود و به نظر من امروز وضعیت صندوق توسعه ملی از نظر مالی هم چندان دچار مشکل نیست و برخلاف بانک‌ها از توانایی مالی لازم برخوردارند؛ در غیر‌این صورت باید شرکت‌های چینی و هندی دارای مجوزی را که با کشور ما مراودات مالی دارای مجوز دارند و مشمول تحریم نمی‌‌‌شوند، پیدا کنیم که در این حوزه مشارکت کنند؛ این شرکت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و دولت از طریق فروش نفت و سایر محصولات پرداخت پول آنها را تضمین کند یا به صورت EPCF قراردادی منعقد شود که خارجی‌‌‌ها هزینه تاخیر را هم دریافت کنند، اما در هر صورت این کار نیازمند کارگروه اقتصادی متشکل از وزارت نیرو و نفت و همچنین شرکت‌های چینی و هندی است که آنها توربین و پنل خورشیدی به ما تحویل دهند و ما هم نفت را در ازای آن تحویل دهیم تا به واسطه تحریم‌‌‌ها هم مشکلی گریبان‌گیر هیچ‌کدام از طرفین نشود.
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید چگونه می‌تواند در توسعه تجدیدپذیرها موثر باشد؟ آیا این قانون به درستی اجرا می‌شود؟
ماده ۱۲ صرفا روی کاغذ اجرا می‌شود؛ مفاد اصلی این ماده قانونی پرداخت سوخت صرفه‌‌‌جویی‌شده به شرکت‌های تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر توسط وزارت نفت است که با توجه به کسری بودجه دولت اجرایی نمی‌شود و سوخت اضافه‌‌‌ای هم برای تحویل به تجدیدپذیرها وجود ندارد و بر این اساس معتقدم تنها چاره رفع مشکل ماده 12 حکم حکومتی است تا از این طریق نهادهای مسوول مانند وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان محیط‌زیست، وزارت نیرو و... دور یک میز بنشینند و منافعی را که وزارت نفت از این محل عایدش می‌شود، در اختیار خزانه‌‌‌ای قرار دهد که به طور کامل برای شرکت‌های تجدیدپذیر هزینه شود.
به نظر شما چگونه می‌توان سرعت توسعه تجدیدپذیرها را افزایش داد؟
برای تسریع در توسعه تجدیدپذیرها یکی از موارد شکل‌گیری مطالبه اجتماعی توسط مردم است؛ در واقع مردم باید این مطالبه را داشته باشند که این منابع فسیلی علاوه بر اینکه متعلق به نسل‌‌‌های آینده است، آلودگی محیط‌زیستی، نشست زمین و... ایجاد می‌کنند و جالب است بدانید که اخیرا معاون تجاری سفارت فرانسه خبر از تدوین استانداردی در خصوص مطالبات اجتماعی از دولت‌‌‌ها جهت توسعه پایدار و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر می‌‌‌داد و این گام مهمی برای مطالبه عمومی برای توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر است. از سوی دیگر انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر تا اندازه‌‌‌ای تبدیل به یک مطالبه عمومی شده که بایدن در سخنرانی‌‌‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بخشی از زمانش را به صحبت در مورد گرمایش زمین و استفاده از انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر اختصاص می‌‌‌داد؛ بر این اساس در کشور ما اگر این مطالبه شکل بگیرد، باید کاندیداهای ریاست جمهوری در این خصوص برنامه‌‌‌هایشان را ارائه کنند و تشکل‌ها و همچنین رسانه‌‌‌ها در این آگاهی‌بخشی وظایفی برعهده دارند. نکته مهم دیگر اینکه باید با کشورهای محدود و بزرگ تعامل داشته باشیم تا با توجه به مشمول تحریم نبودن توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، بتوانیم منابع ارزی را که در این کشورها داریم، برای مشارکت در تامین برق تجدیدپذیر مورد استفاده قرار دهیم و امیدواریم در دولت جدید به این مهم توجه شود؛ همچنین دولت اگر بهای برق را برای تولیدکننده‌‌‌ها به سمت واقعی شدن پیش ببرد، قطعا در افزایش سرعت چرخ صنایع تجدیدپذیر موثر واقع می‌شود.
