افق تاریک تامین روشنایی
گفت و گوی «دنیای اقتصاد» با نایب رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق توسط بخش خصوصی
در همین راستا نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکا تاکید می‌کند سرمایه‌گذاری در صنعت برق توسط بخش خصوصی تقریبا متوقف است به طوری که در طول برنامه ششم توسعه هیچ قراردادی برای تولید برق توسط بخش خصوصی با وزارت نیرو منعقد نشده است. به گفته رضا ریاحی اگر برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق چاره‌جویی نشود وضعیت این صنعت روزبه‌روز بدتر خواهد شد، چرا که رشد مصرف برق در کشور سالانه ۵ تا۶ درصد است و این رشد متوقف نخواهد شد. اگر سرمایه‌گذاری برای تولید برق افزایش پیدا نکند، طبیعتا میزان خاموشی‌های تحمیل‌شده نیز افزایش پیدا کرده و دامنه‌اش گسترده‌تر می‌شود که این امر تبعات امنیتی و اجتماعی برای کشور خواهد داشت. برای بررسی موضوع «چرایی افول سرمایه‌گذاری در صنعت برق» رضا ریاحی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکا پاسخگوی سوالات ما بوده است. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
روند سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق را چگونه ارزیابی می‌کنید و چشم‌انداز آن را چگونه می‌بینید؟
سرمایه‌گذاری در صنعت برق توسط بخش خصوصی تقریبا متوقف است به طوری که در طول برنامه ششم توسعه هیچ قراردادی برای تولید برق توسط بخش خصوصی با وزارت نیرو منعقد نشده است. روند معقول این است که سرمایه‌گذار بعد از ورود به یک کسبوکار به یک سود منطقی برسد، اما وقتی این اتفاق نیفتد دچار سرخوردگی شده و به تدریج از آن کسبوکار خارج می‌شود. سرمایه‌گذاران صنعت برق در طول برنامه‌های سوم و چهارم با انگیزه وارد سرمایه‌گذاری شدند و صنعت برق را توسعه دادند، اما این روند به تدریج از برنامه پنجم توسعه به بعد کاهش پیدا کرد و می‌توان گفت از برنامه ششم متوقف شده است. این موضوع نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذار از ورود به صنعت برق به سود توجیه‌پذیر نرسیده و متضرر شده است. چرخه معیوب سرمایه‌گذاری در صنعت برق، سرمایه‌گذاران را از این صنعت فراری داده و به سمت دیگری سوق داده است.
اگر برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق چاره‌جویی نشود وضعیت این صنعت روزبه‌روز بدتر خواهد شد، چرا که رشد مصرف برق در کشور سالانه 5 تا 6 درصد است و این رشد متوقف نخواهد شد. اگر سرمایه‌گذاری برای تولید برق افزایش پیدا نکند، طبیعتا میزان خاموشی‌های تحمیل‌شده نیز افزایش پیدا کرده و دامنه‌اش گسترده‌تر می‌شود که این امر تبعات امنیتی و اجتماعی برای کشور خواهد داشت. اگر برای چالش‌های صنعت برق و افزایش تولید، سیاست درست و به موقعی اتخاذ نشود، به نقطه‌ای خواهیم رسید که دیگر قابل مدیریت نخواهد بود. پروسه سرمایه‌گذاری در صنعت برق نسبتا طولانی است. بدون در نظر گرفتن زمان اخذ مجوزها و تامین مالی پروژه صرفا از شروع احداث نیروگاه تا به مدار آمدن برق تولیدشده، زمانی سه چهار ساله نیاز است؛ بنابراین تصمیم‌گیری فوری در شرایط حاد ضرورت دارد.
با توجه به تجربه و سوابق مدیریتی جنابعالی در دو بخش دولتی و خصوصی، آیا عملکرد صنعت برق در گذر از پیک تابستان در قبال زیان‌های اقتصادی آن بر صنایع قابل توجیه و دفاع است؟ با توجه به شرایط موجود، در افق کوتاه‌مدت و بلندمدت چه اقداماتی برای کاهش هزینه‌های خاموشی و رفع مشکل کمبود برق پیشنهاد می‌کنید؟
تصور اینکه با ارائه یک راهکار بتوان مشکلات صنعت برق را به صورت کلی حل کرد، تصوری اشتباه است. در این چند سال موضوع مدیریت مصرف برای کنترل مصرف برق در پیش گرفته شده است. مدیریت مصرف طبق تعریف جهانی تلاش برای انتقال زمان مصرف انرژی از ساعات پیک به ساعات غیرپیک است؛ یعنی مصرف‌کننده برای کاهش مصرف در زمان پیک، تلاش کند مصرف برق خود را به ساعات غیرپیک منتقل کند. این تعریف در تمام دنیا نیز شناخته شده و به کار گرفته می‌شود. اما آنچه امسال و سال گذشته در کشور تحت عنوان مدیریت مصرف در بخش صنایع انجام شد، مدیریت مصرف بر اساس تعاریف علمی نبوده و عبارت صحیحی که می‌توان برای آن انتخاب کرد خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده است که به تدریج تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن نمایان خواهد شد. بخش صنعت با خاموشی‌های تحمیل‌شده‌ای که منجر به کاهش تولید شده، لطمات اقتصادی زیادی دیده است.
زمانی که دامنه محدودیت استفاده از برق برای صنایع گسترده‌تر می‌شود، واحد تولیدی از تولید بازمانده و حجم تولید آن کاهش پیدا خواهد کرد که این کاهش از طرفی منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها شده و از طرف دیگر کاهش صادرات و درآمد ارزی را در پی خواهد داشت. در واقع مدیریت مصرف تا زمانی که در حجم تولید صنایع اختلالی ایجاد نکند، مدیریت به شمار می‌رود، اما وقتی ظرفیت تولید صنایع را کاهش دهد، آن صنعت را با لطمات جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهد کرد که آسیب و بار مالی آن گریبان کل جامعه را خواهد گرفت. در واقع در ظاهر شاید خاموشی‌ها در خانه مردم نمایان نشده و زندگی روزمره آنها را دچار مشکل نکرده است، اما تبعات اقتصادی و مالی آن در نهایت به شکل افزایش قیمت‌ها بر مردم تحمیل خواهد شد. موتور سرمایه‌گذاری در صنعت برق که صنعت زیرساختی و زیربنای توسعه است، باید روشن شود و چیزی جز سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی که به‌موقع باید انجام شود، مشکل کمبود تولید برق را حل نخواهد کرد، باید بدانیم که صرفا با مدیریت مصرف و خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده نمی‌توان معضل کمبود برق را در جامعه مدیریت کرد.
بیتوجهی به قوانین جاری در حوزه حمایت از بخش خصوصی حتی احکام قضایی، رویه چندین‌ساله وزارت نیرو است که این ظرفیت‌های قانونی را تقریبا بی‌خاصیت کرده است. برای الزام این وزارتخانه به تمکین از قانون، سندیکا چه راهکارهایی دارد؟
در حوزه تولید برق با دو معضل خلأ قانونی و عدم اجرای درست قوانین موجود مواجه هستیم. متاسفانه با وجود قوانین و ظرفیت‌های قانونی، وزارت نیرو رویکرد موثری مبنی بر حمایت از بخش خصوصی نداشته است. چرا وزارت نیرو دستورالعمل بند «و» ماده (133) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم را به‌طور کامل اجرایی نکرده است؟ چرا با اینکه ۷ ماه از سال گذشته است، هنوز بند سوم قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اجرایی نشده است؟ قانونی که اجرای آن به نفع وزارت نیرو بوده و درآمدهای آن را افزایش خواهد داد. وزارت نیرو از محل درآمد حاصل از این اجرای قانون می‌تواند بخشی از بدهی‌های خود را به بخش خصوصی پرداخت کرده و آنها را به سرمایه‌گذاری در صنعت برق امیدوار کند. طبق قانون، مساله تجارت برق باید از حاکمیت وزارت نیرو خارج و به مردم واگذار شود، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
وزارت نیرو باید سیاست و برنامه عملیاتی مشخصی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی داشته باشد و این سیاست را به شکل جدی دنبال کند. در واقع تمام سیستم بخش دولتی صنعت برق باید برای رفع چالش‌های این صنعت به کمک بخش خصوصی هم‌رای شوند تا نتیجه حاصل شود، چرا که با جزیره‌ای عمل کردن و دست به دست کردن مشکلات، راه به جایی نخواهیم برد. برای حل مشکلات صنعت برق در کشور به‌‌رغم وجود قوانین، عزم و اراده جدی در وزارت نیرو برای اجرای قوانین وجود ندارد و خروجی آن، معضلات و چالش‌هایی است که صنعت برق امروز با آنها دست به گریبان است و منجر به دلسردی سرمایه‌گذاران و خروج آنها از عرصه کسبوکار صنعت برق شده است.
البته سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به عنوان تشکل تخصصی تولید برق موضوع عدم اجرای قوانین و همچنین عدم اجرای درست قوانین توسط وزارت نیرو را از کانال مراجع قانون‌گذاری پیگیری می‌کند. افراد و دستگاه‌های ذی‌ربط باید به قانون تمکین کرده و آن را به درستی اجرا کنند.
یکی از معضلات حل‌نشده شماری از نیروگاههای عضو و صنایع وام‌های ارزی و چگونگی بازپرداخت آن است. گفته می‌شود چند راهکار عملی و با استناد به مفاد قانونی برای حل آن طراحی و پیشنهاد شده است. آیا امیدی به اجرایی شدن آنها وجود دارد، اگر پاسخ منفی است، چه موانعی وجود دارد؟
بدهی ارزی نیروگاه‌ها مربوط به صندوق توسعه ملی است. هر نیروگاهی که با تسهیلات صندوق توسعه ملی ایجاد شده، قرارداد خود را با مدل اقتصادی و شرایط موجود زمان شروع قرارداد، منعقد کرده است، بنابراین هر تغییری در شرایط و نوسانات نرخ ارز که شرایط و مدل اقتصادی اولیه را به هم بزند، باید طبق قرارداد پوشش داده شود. سرمایه‌گذاران نیروگاهی فشار ناشی از جهش‌های ارزی را تا حدی تحمل کرده و براساس تعدیل در قراردادها، اقساط خود را پرداخت کرده و به حاشیه سود کم راضی شده‌اند، اما جهش‌های ارزی افسارگسیخته و رسیدن نرخ دلار به 50 هزار تومان، در ابتدای قراردادها قابل تصور نبوده و امروز هزینه‌های اضافی به سرمایه‌گذار تحمیل کرده است که حتی تعدیل پیش‌بینی‌شده در قرارداد هم این میزان هزینه را پوشش نمی‌دهد.
در این قراردادها پیش‌بینی انجام شده است که هزینه‌هایی که از کنترل سرمایه‌گذار خارج است، پوشش داده شود و از سرمایه‌گذاران حمایت لازم صورت بگیرد، حتی در قانون هم تاکید شده است که افزایش نرخ ارز بیش از 10درصد، باید پوشش داده شود، اما تعدیل‌های قراردادها این میزان تغییرات را پوشش نمی‌دهد. برای حمایت از بخش خصوصی و کاهش مشکلات آنها، پیشنهادها و راهکارهای مختلفی به وزارت نیرو ارائه شده، اما هیچ‌کدام از طرف وزارت نیرو پیگیری نشده و به نتیجه نرسیده است.
نیروگاهی که درآمد و هزینه‌اش باهم همخوانی ندارد، چگونه می‌تواند اقساط خود را پرداخت کند؟ به عنوان مثال کل صورت‌حساب فروش برق یکی از نیروگاه‌ها در سال گذشته، 300 میلیارد تومان بوده است، در حالی که نقدینگی حاصل از فروش برق آن، 100 میلیارد تومان بوده است. حال این نیروگاه که بدهی‌اش به صندوق توسعه ملی 14 هزار میلیارد تومان است (با احتساب نرخ ارز امروز)، اگر بخواهد کل درآمد فروش خود را هم به صندوق پرداخت کند، 140 سال زمان می‌برد. مشکل نیروگاه‌ها حاد و بحرانی است و متاسفانه وزارت نیرو هم عزمی برای حل آنها ندارد. وزارت نیرو اگر اراده کند می‌تواند همراهی دولت و مجلس را هم برای حل مشکلات برق داشته باشد، اما اراده‌ای در این زمینه وجود ندارد.
متاسفانه با این رویه چشم‌انداز برق کشور تاریک است. اگر وزارت نیرو امروز برای کمک به نیروگاه‌داران اقدام نکند، تک‌تک نیروگاه‌داران به تدریج به مشکل برمی‌خورند و بحران بزرگی ایجاد می‌شود که قابل مدیریت و کنترل نخواهد بود. تمام زمان و انرژی وزارت نیرو امروز معطوف به مساله مدیریت مصرف شده است در حالی که مدیریت مصرف به تنهایی پاسخگوی بحران صنعت برق نیست و شاید فقط 10درصد مشکل را بتوان با مدیریت مصرف حل کرد. مشکلات صنعت برق به قدری جدی است که نمی‌توان با پانسمان آن را درمان کرد. نباید تنها به راهکارهایی مانند مدیریت مصرف دل خوش کرد، بلکه باید به دنبال ایجاد بسترهای مناسب و انگیزشی برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید برق پایدار هم باشیم.
