در نخستین کنگره سالانه صنعت سیم و کابل و صنایع وابسته مطرح شد
تقویت پل همکاری دولت و صنعت سیموکابل
رنسانس دوباره انجمن
در همین راستا نایبرئیس هیاتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل به جایگاه موثر این انجمن اشاره کرد و افزود: طی دهه۷۰ با افزایش چالشهای صنعت سیم و کابل، تعدادی از تولیدکنندگان به این جمعبندی رسیدند که این صنعت نیازمند یک تشکل صنفی بوده تا از طریق آن بتوانند برای حل چالشهای این صنعت اقدام کنند. بنابراین با کسب مجوز از وزارت کار، انجمن صنفی کارفرمایی سیم و کابل ایران در سال ۱۳۷۴ تشکیل شد. علیرضا معتمدرسا با اشاره به اینکه این انجمن در طول ۲۵ سال نخست، با چالشهای متعدد و انتقادهایی روبهرو بود، افزود: در حال حاضر شاهد برگزاری نخستین کنگره سیم و کابل هستیم که این رویداد به مفهوم آغاز رنسانس در این صنعت است. در حقیقت این مساله حاصل تغییرات موثری بوده که در ساختار نهمین دوره انتخابات انجمن و هیاتمدیره آن صورت گرفته است. این تولیدکننده سیم و کابل ادامه داد: طی دوسال اخیر با تلاشهای مداوم و به لطف برگزاری این کنگره شاهد بازگشت و همراهی کسانی هستیم که مدتها از این انجمن فاصله گرفته بودند و این موضوع نشانگر دلگرمی اعضا به عملکرد انجمن است.
همکاری دوجانبه انجمن و وزارت نیرو
معتمدرسا با بیان اینکه انجمن برنامههای مطلوبی برای حل دغدغههای صنعت دارد، اعلام کرد: طی روزهای گذشته در جلسهای با وزیر نیرو توسعه همکاریهای دوجانبه را مطرح کردیم که بلافاصله توسط وزیر نیرو پیگیری شد و مدیرعامل توانیر نیز وعده همکاری داد. به گفته این فعال صنفی، برخی از پیشنهادهای انجمن در این نامه مربوط به اصلاحاتی در قراردادهای شرکت توانیر و کابلسازان بود؛ چرا که در حال حاضر بیشتر قراردادها یکطرفه بدون در نظر گرفتن نظر بخش خصوصی منعقد میشود. معتمدرسا به چالشهای قراردادی اشاره کرد و افزود: از جمله مشکلات این بخش این است که شرکتهای حوزه سیم و کابل به دلیل ضرر و زیان ناشی از طولانی شدن زمان قراردادها، حتی تمایلی به حضور در مناقصهها و مزایدهها ندارند. معتمدرسا همچنین افزود: بر اساس مذاکرات صورت گرفته با وزیر نیرو، فرهنگسازی در مصرف بهینه برق و پخش کلیپهایی در ان زمینه از صدا و سیما از جمله توافقات دوجانبه است. موضوع مطرح شده دیگر اینکه انجمن در حال تاسیس دانشگاه سیم و کابل بوده، از همین رو وزارت نیرو در تشکیل این دانشگاه نیز اعلام آمادگی کرده است.
ارزش افزوده، چالش اصلی در بخش صادرات
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به چالشهای حوزه صادرات بیان کرد: مشکل اصلی صنعت سیم و کابل در بخش صادرات، دریافت ۹ درصد ارزش افزوده از صادرکننده و زمانبر بودن بازگشت این ۹ درصد به صادرکننده است، چرا که حتی در بعضی موارد پرداخت این ۹ درصد یک تا دوسال به طول میانجامد.
تولید و توزیع سیم و کابل غیراستاندارد
همچنین عضو هیاتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل نیز درباره مشکلات و چالشهای این صنعت گفت: همواره تولید و توزیع سیم و کابل غیراستاندارد یکی از چالشهای جدی این صنعت محسوب میشود. این مساله در این کنگره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مدیرکل سازمان استاندارد استان تهران و مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد برای پیگیری این موضوع نیز قول مساعد دادند. احمدرضا شاهمرادی با بیان اینکه حل این معضل که تمامی صنایع به نوعی با آن روبهرو هستند، نیازمند خرد جمعی است ادامه داد: در این صنعت، کشور را به ۷ منطقه تقسیم و مسوولیت این مناطق را به اعضای هیاتمدیره واگذار کردهایم که قرار است مسائل هر منطقه با همکاری مسوولان اداره استاندارد دنبال شود. از طرفی مقرر شده قوه قضائیه نیز با واحدهای غیراستاندارد که مشکلات جدی ایجاد کردهاند، برخورد کند.
وی ادامه داد: مساله اصلی ناشی از فعالیت واحدهای غیراستاندارد است. در حال حاضر اعضای انجمن سیم و کابل نمیتوانند با کالاهای فاقد کیفیت با قیمت تمام شده کمتر رقابت کنند و در مقابل این واحدها بیدفاع شدهاند. این فعال صنفی ادامه داد: طبق آمار غیررسمی حدود ۴۰ درصد از آتشسوزیهای منجر به تلفات انسانی ناشی از کاربرد سیم و کابلهای غیراستاندارد بوده که البته این موضوع جزو محورهای اصلی کنگره بود و مورد بررسی قرار گرفت.
جای خالی دولت در صادرات
وی همچنین با اشاره به مسائل پیش روی صادرات در صنعت سیم و کابل عنوان کرد: با وجود اینکه در مقایسه با کشورهای همسایه از منابع و ظرفیتهای تولیدی برخورداریم، همکاران این صنعت با ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند و طبیعتا باید موضوع صادرات در این صنعت بهطور جدی دنبال شود. شاهمرادی با تاکید بر اینکه دولت باید در حوزه صادرات بازوی کمکی صنعتگران باشد افزود: در کشورهای دیگر صنعتگران برای توسعه صادرات، حتی رئیسجمهور را در سفرهای فراسرزمینی همراهی میکنند، اما در کشور ما همواره فاقد برنامههای منسجم در حوزه همیاری بوده و به نوعی دولت در کنار صنعتگر حمایت فیزیکی و معنوی ندارد.
تبعات دونرخی بودن مواد اولیه
وی همچنین درباره چالشهای قیمتگذاری مواد اولیه در صنعت سیم و کابل اظهار کرد: قیمتگذاری کالایی مانند مس به صورت هفتگی در بورس انجام میشود و از آنجا که قیمتگذاری در بازار آزاد و بورس بر اساس ارز نیمایی مطرح است، دونرخی بودن آن منبع فساد و خروج مواد اولیه از مبادی رسمی و غیررسمی شده که این موضوع صدمههای فراوانی به صنعت سیم و کابل کشور زده است.البته انجمن برای حل این معضل طرحهایی دارد که امیدواریم با تعامل دولت به نتیجه برسد.